3.1 تعریف سازمان ملل

1. سازمان ملل عدالت انتقالی را به عنوان «مجموعه‌ای از فرایندها و سازوکارها که با تلاش‌های یک جامعه برای مواجهه با میراث نقض گسترده حقوق در گذشته مرتبط است، به منظور تضمین پاسخ‌گویی[1]، اجرای عدالت و تحقق ترمیم روابط^[2]» تعریف می‌کند.^[3] این تعریف شامل سه بخش است: 1) مجموعه‌ای از از فرایندها و سازوکارها، 2) شرایطی که در آن‌ این فرایندها و سازوکارها به کار گرفته می‌شوند و 3) اهدافی که این فرایندها به دنبال تحقق آن‌ها هستند.
2. در رابطه با بخش اول تعریف سازمان ملل، مطرح‌ترین فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی عبارتند از محاکمه‌های کیفری، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، کمیسیون‌ها و برنامه‌های ملی برای ترمیم آسیب‌های ناشی از نقض حقوق بشر، فرایندهای عادلانه و شفاف برای شناسایی و برکناری مسئولانی که در نقض حقوق بشر دخیل بوده‌اند، و بازسازی‌های گسترده و عمیق ساختاری. عدالت انتقالی فرایندهای دیگری نظیر ساخت موزه و بناهای یادبود و برگزاری مراسم‌های گرامیداشت و یادمان را نیز در بر می‌گیرد.[4]
3. فرایندهای مذکور توسط نهادهای حکومتی، از جمله قوه مقننه، مجریه و قضاییه تأسیس شده و تأمین مالی می‌شوند. از این منظر، اجرای عدالت انتقالی وابسته به اراده سیاسی حکومت و تعهد رهبران و بازیگران سیاسی به اهداف آن است. اگرچه نهادهای حکومتی نقش مؤسس و تأمین‌کننده در این فرایندها دارند، اما اصولی همچون استقلال، غیرحزبی بودن، شایسته‌سالاری، شمول‌گرایی، حاکمیت قانون و شفافیت باید بر این فرایندها، از جمله نحوه انتخاب مدیران و مجریان آن‌ها و همچنین نحوه برنامه‌ریزی و اجرای آن‌ها، حاکم باشد. این اصول اغلب از طریق اسناد حقوقی پایه و مؤسس که توسط مجلس یا سایر مراجع قانون‌گذار تصویب می‌شوند، تضمین می‌گردند.
4. بخش دوم تعریف سازمان ملل به شرایط جوامعی اشاره دارد که در آن فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی به کار گرفته می‌شوند: این‌ها جوامعی هستند که در حال تلاش برای مواجه با نقض‌ گسترده حقوق بشر در تاریخ اخیر خود هستند.
5. در دو دهه اول شکل‌گیری حوزه عدالت انتقالی، یعنی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی عمدتاً بر شرایط کشورهایی متمرکز بود که در حال گذار یا انتقال از نظام‌های دیکتاتوری به سمت نظام‌های دموکراتیک بودند[5]. واژه «انتقالی» نیز دقیقاً از همین بستر و شرایط در این کشورها سرچشمه می‌گیرد. با این حال، در دهه‌های بعدی، فرایندها و سازوکارهای عدالت انتقالی به طور فزاینده‌ای در شرایط دیگری نیز به کار گرفته شده‌اند. این شرایط شامل کشورهایی است که با خشونت‌های گسترده و سیستماتیک جاری در بستر درگیرهای نظامی مواجه بوده‌اند.[6] علاوه بر این، ساز و کارهای عدالت انتقالی به وضعیت‌های کشورهایی که تغییر رژیم نداشته‌اند نیز پرداخته‌اند از جمله برای رسیدگی و رفع خشونت ساختاری علیه مردمان بومی در کشورهایی که دموکراسی‌های مستقر محسوب می‌شوند، مانند کانادا، نیوزلند و ایالات متحده.[7]
6. در جریان این روند رو به رشد، ویژگی تعیین‌کننده برای به کار‌گیری سازوکارهای عدالت انتقالی غالبا تجربه خشونت گسترده و/یا سازمان‌یافته در جامعه بوده است، هرچند در مواردی، سازوکارهای عدالت انتقالی برای رسیدگی به خشونت‌های موردی و غیرساختاری نیز به کار گرفته شده‌اند.^[8] در ادبیات عدالت انتقالی، تجربه خشونت معمولاً با اصطلاحات حقوقی نظیر «نقض حقوق بشر» یا «جنایات بین‌المللی» صورت بندی شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در هنگام ایجاد «گزارشگر ویژه‌ برای ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار» در سال 2011، مأموریت وی را به «وضعیت‌هایی که در آن‌ها نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه[9] رخ داده است» محدود کرد.[10]
7. عدالت انتقالی در کشورهایی مطرح می‌شود که در آستانه‌ گذار از بحران‌های نظامی و خشونت‌بار قرار دارند و به دنبال آغاز دوره‌ای تازه با تغییرات سیاسی عمیق هستند.از این رو، هم‌زمان با برنامه‌های عدالت انتقالی، معمولاً برنامه‌های ملی و بین‌المللی در زمینه‌هایی مانند تأمین صلح، خلع سلاح، تغییر قانون اساسی، تضمین حاکمیت قانون، تحول نهادهای امنیتی، بازسازی قوه قضاییه، و سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی و محیط زیستی جدید برای توسعه پایدار در جریان است. طبق تأکید دبیرکل سازمان ملل، همسویی ابتکارات عدالت انتقالی با این برنامه‌ها و سیاست‌ها برای تقویت تلاش‌ها و استفاده بهینه از منابع جهت دستیابی به اهداف مشترک ضروری است و رهبران سیاسی باید منابع سیاسی، نهادی و مالی کشور را در این حوزه‌های مرتبط مدیریت کنند.[11]
8. سومین بخش در تعریف سازمان ملل به اهدافی می‌پردازد که سازوکارهای عدالت انتقالی دنبال می‌کنند: از پاسخگو کردن آمران و عاملان جنایت‌های بین‌المللی و دستیابی به عدالت تا ترمیم روابط اجتماعی سیاسی، جلوگیری از تکرار الگوهای نقض حقوق بشر و رسیدن به صلح پایدار. هیچ‌یک از اهداف مذکور به‌تنهایی نمی‌تواند کلیت عدالت انتقالی را محقق سازد.
9. جنایت‌های بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است که از جمله در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (معاهده رم) تعریف شده‌اند. علاوه بر جرایم تحت پوشش اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، عدالت انتقالی به بررسی و رسیدگی به دیگر نقض‌های سیستماتیک و گسترده‌‌ حقوق بشری نیز می‌پردازد که مبتنی بر اسناد زیر است (موارد ذیل حصری نیستند):

• منشور سازمان ملل متحد (1945)
• اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)
• کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی (1949)
• کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمه (1949)
• کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (1951)
• کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951)
• کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی (1965)
• میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)
• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)
• پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از آسیب‌دیدگان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی (پروتکل ۱) (1977)
• پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از آسیب‌دیدگان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (پروتکل ۲) (1977)
• کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)
• کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1984)
• کنوانسیون حقوق کودک (1989)
• کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان (1990)
• پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۹۹)
• پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در مخاصمه مسلحانه (2000)
• پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک پیرامون خرید و فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان (2000)
• کنوانسیون بین‌المللی محافظت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری (2006)
• کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (2006)
• پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد لغو اعدام (2007)
• مقاوله‌نامه ۱۹۰ سازمان جهانی کار (کنوانسیون منع خشونت و آزار) (2011)
• کنوانسیون عدم اعمال محدودیت‌های زمانی قانونی در جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت (2012)

10. دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده است که فرایندهای عدالت انتقالی باید به عنوان فرایندهای ‌هنجاری، استراتژیک، همه‌شمول و تحول‌خواه تعریف شوند.[12]
11. عدالت انتقالی هنجاری است، به این معنا که سازوکارهای عدالت انتقالی باید بر محور حقوق بشر و دیگر استانداردها و هنجارهای جهانی حافظ کرامت انسانی، دموکراسی، عدالت و صلح و امنیت پایدار، حرکت کنند.[13]
12. وجه استراتژیک عدالت انتقالی به این معناست که سازوکارهای آن باید متناسب با شرایطِ مکان، زمان و ویژگی های خاص کشور مورد نظر تنظیم شوند. همچنین وجه استراتژیک عدالت انتقالی نشان‌دهنده‌‌ نگاه بلندمدت آن به عنوان فرایندی در راستا و هماهنگ با دیگر برنامه‌های بلند-مدت آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در راستای تحولات ساختاری مثبت است.[14]
13. همه‌شمولی فرایندهای عدالت انتقالی به این معناست که افراد و جوامعی که از نقض حقوق بشر آسیب دیده‌اند باید در طراحی و اجرای این فرایندها نقش محوری داشته باشند و حضور مؤثر آن‌ها در تمامی مراحل تضمین شود. جوامع آسیب‌دیده باید در تمامی ابعاد تنوع و تکثر خود شناسایی شوند. این جوامع شامل مردمانی هستند که خود را با هویت‌های ملی، زبانی، فرهنگی یا قومی مختلف تعریف می‌کنند. همچنین، افراد متعلق به گروه‌های سیاسی گوناگون، زنان، افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی، بیناجنسی و کوئیر (LGBTIQ+)[15]، افراد دارای معلولیت، کودکان، جوانان، پیروان ادیان و مذاهب مختلف، خداناباوران، پناهجویان و مهاجران نیز باید در این شناسایی مدنظر قرار گیرند. همچنین، تفاوت‌های میان‌گروهی نیز باید مدنظر باشد تا تأثیر ستم‌ها و تبعیض‌های مضاعف شناسایی شده و سیاست‌های مشارکت‌دهی مناسب طراحی و اجرا گردد.[16]
14. علاوه بر تضمین نقش اساسی افراد و جوامع آسیب‌دیده‌ و تحت تبعیض، همه‌شمولی فرایند‌های عدالت انتقالی مستلزم مشارکت گسترده اقشار مختلف‌ جامعه و ایجاد حس تعهد و تعلق نسبت به این فرایندهاست. مشورت‌های عمومی و تخصصی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی، برنامه‌های آگاهی‌بخشی، کارگاه‌های هم‌اندیشی، ارتباطات عمومی، پرسشنامه و نظرسنجی و فراخوان‌ برای ارائه نظرات و راهکارها از جمله روش‌های به کار گرفته برای تقویت مشارکت بوده است.[17]
15. در نهایت، عدالت انتقالی تحول‌گرا است، به این معنا که سازوکارهای آن باید به دنبال رفع علل ساختاری و ریشه‌های نقض حقوق باشند، موقعیت فرودست آسیب‎دیدگان و جوامع تحت ستم را در جامعه تغییر داده و آن‌ها را به‌عنوان دارندگان حقوق برابر تثبیت کنند. همچنین، عدالت انتقالی تلاش می‌کند تا نهادهای حکومتی و ساختارهای قدرت جنایت‌آفرین، ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و فسادزا و دیگر مسائل ساختاری که هم در نقض جدی حقوق بشر ریشه دارند و هم به آن دامن می‌زنند، را متحول سازد. عدالت انتقالی به‌تنهایی قادر به ایجاد این تحولات نیست، اما می‌تواند به آن‌ها کمک کند. بنابراین، عدالت انتقالی باید در کنار سایر برنامه‌های راهبردی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پتانسیل تحول مثبت به حداکثر برسد و رخدادهای دوران گذار به تقویت حاکمیت قانون و پایبندی الزامی نهادهای رسمی به حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد منجر گردد.[18]

پی‌نوشت:

[1] در این متن، از واژه «پاسخ‌گویی» به‌عنوان معادل فارسی واژه انگلیسیaccountability  استفاده شده است. از دریافت بازخورد و پیشنهاد برای معادل‌های مناسب دیگر استقبال می‌شود.

[2] از عبارت «تحقق ترمیم روابط» به‌عنوان معادل فارسی عبارت انگلیسیachieve reconciliation  استفاده شده است. از دریافت بازخورد و پیشنهاد برای معادل‌های مناسب دیگر استقبال می‌شود. در این متن، به‌طور عمدی از معادل‌های فارسی «آشتی» یا «مصالحه» برای واژه انگلیسی reconciliationپرهیز شده است، زیرا این کلمات می‌توانند در بستر فرهنگی ایران مجموعه‌ای از رفتارهای مبتنی بر چشم‌پوشی، سهل‌انگاری، فراموشی، و عبور بدون پاسخ‌گویی و شفافیت را تداعی کند. به‌جای آن، عبارت ترمیم‌ روابط بر اساس بحث‌های مرتبط با این مفهوم در ادبیات عدالت انتقالی انتخاب شده است که امکان گسترش معنا، غنی‌سازی و ایجاد چندوجه‌گی در مفهوم را فراهم می‌آورد. روابطی که در اینجا مدنظر قرار دارند شامل روابط میان تک‌تک افراد جامعه با یکدیگر (individual reconciliation)، روابط آسیب‌دیدگان با آمران و عاملان جنایت‌هاو سایر افراد همدست یا دخیل در جنایت (interpersonal reconciliation)، روابط گروه‌های سیاسی، اجتماعی، ملیتی، قومیتی، زبانی، دینی-مذهبی، جنسیتی و دیگر گروه‌ها با خود و یکدیگر (socio-political reconciliation) و همچنین روابط سازمان‌های بوروکراسی‌محور (اعم از سیاسی، اداری، امنیتی) با مردم و با یکدیگر است. همانطور که در سراسر این راهنما تاکید شده،  ترمیم روابط نمی‌تواند جایگزین اهداف پاسخ‌گویی و عدالت باشد. در موارد مرتبط با نقض‌ فاحش حقوق بشر، عدم انجام تحقیقات و محاکمه‌های کیفری و تداوم بی‌کیفرمانی ناقض تعهدات الزام‌آور کشورها تحت حقوق بین‌الملل است و تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست. برای آگاهی بیشتر از منظور سند حاضر از مفهوم ترمیم روابط رجوع کنید به موارد زیر:

UN Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Transitional Justice and Human Rights,  https://www.ohchr.org/en/transitional-justice; International Center for Transitional Justice (ICTJ), The Place of Reconciliation in Transitional Justice, 28 June 2017, https://www.ictj.org/publication/reconciliation-transitional-justice; UN Secretary General, Report of the Secretary General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, 23 August 2004, UN Doc. S/2004/616, para. 8, https://digitallibrary.un.org/record/527647; UN Secretary General, Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach to Transitional Justice, 10 March 2010, https://digitallibrary.un.org/record/682111?ln=en&v=pdf.

[3]  UN Secretary General, Report of the Secretary General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, 23 August 2004, UN Doc. S/2004/616, para. 8, https://digitallibrary.un.org/record/527647/files/S_2004_616-EN.pdf; UN Secretary General, Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach to Transitional Justice, 10 March 2010, pp. 1-10, https://digitallibrary.un.org/record/682111?ln=en&v=pdf.

[4] UN Secretary General, Report of the Secretary General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, 23 August 2004, UN Doc. S/2004/616, para. 8, https://digitallibrary.un.org/record/527647/files/S_2004_616-EN.pdf; UN Secretary Genera, Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach to Transitional Justice, 10 March 2010, p. 8, https://digitallibrary.un.org/record/682111?ln=en&v=pdf.

[5] International Center for Transitional Justice (ICTJ), What Is Transitional Justice?, 2009, p. 1, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-English.pdf.
United Nations, Report of the Secretary General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, 23 August 2004, UN Doc. S/2004/616, para. 3, https://digitallibrary.un.org/record/527647/files/S_2004_616-EN.pdf.

[6] International Center for Transitional Justice (ICTJ), What Is Transitional Justice?, 2009, pp. 1–2, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-English.pdf.
United Nations, Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach to Transitional Justice, 10 March 2010, p. 2, https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf.

[7] UN Secretary General, Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach to Transitional Justice, 10 March 2010, p. 2, https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf.
International Center for Transitional Justice (ICTJ), Transitional Justice in Established Democracies: Can it Work?, 2013, pp. 1–8, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Transitional-Justice-Democracies-2013_0.pdf.
Truth and Reconciliation Commission of Canada, Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report, 2015, p. 1–20, https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-7-2015-eng.pdf.

[8] International Center for Transitional Justice (ICTJ), Submission to the UN Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation & Guarantees of Non-Recurrence: Lessons from Northern Ireland, 2015, pp. 1–7, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Submission-UN-Special-Rapporteur-Northern-Ireland-2015.pdf.
UN Security Council, Statute of the Special Tribunal for Lebanon, annexed to UN Doc. S/RES/1757 (2007), Article 1, https://undocs.org/S/RES/1757(2007).

[9] حقوق بین‌الملل بشردوستانه به مجموعه قوانینی اشاره دارد که در زمان مخاصمات نظامی به‌منظور حفاظت از افراد غیرنظامی و همینطور امدادگران، زخمی‌ها و اسرا تدوین شده‌اند. مهم‌ترین اسناد مرتبط با حقوق بین‌الملل بشردوستانه شامل کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن‌ها هستند. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به موارد زیر:

International Committee of the Red Cross (ICRC), What Is International Humanitarian Law?, July 2004, p. 1, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf.
Geneva Conventions of 12 August 1949 and Their Additional Protocols of 8 June 1977, International Committee of the Red Cross (ICRC), https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gc-1949.

[10] UN Human Rights Council, Resolution 18/7, UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, 13 October 2011, UN Doc. A/HRC/RES/18/7, https://undocs.org/en/A/HRC/RES/18/7.

[11] UN Secretary General, Guidance Note of the Secretary General on Transitional Justice: A Strategic Tool for People, Prevention and Peace, July 2023, p. 1–20, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/transitionaljustice/sg-guidance-note/2023_07_guidance_note_transitional_justice_en.pdf.

[12]UN Secretary General, Guidance Note of the Secretary General on Transitional Justice: A Strategic Tool for People, Prevention and Peace, July 2023, p. 1–20, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/transitionaljustice/sg-guidance-note/2023_07_guidance_note_transitional_justice_en.pdf.

[13] UN Secretary General, Guidance Note of the Secretary General on Transitional Justice: A Strategic Tool for People, Prevention and Peace, July 2023, p. 3, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/transitionaljustice/sg-guidance-note/2023_07_guidance_note_transitional_justice_en.pdf.

[14] United Nations, Guidance Note of the Secretary General on Transitional Justice: A Strategic Tool for People, Prevention and Peace, July 2023, pp. 3–4, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/transitionaljustice/sg-guidance-note/2023_07_guidance_note_transitional_justice_en.pdf.
United Nations, Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach to Transitional Justice, 10 March 2010, pp. 1–2, https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf.

[15] عبارت انگلیسیLGBTIQ+  مخفف شش واژه انگلیسی است:Lesbian  (زن همجنس‌گرا(،  Gay(مرد همجنس‌گرا)، Bisexual (افراد دوجنس‌گرا)، Transgender(افراد فراجنسیتی به این معنی که هویت جنسیتی خود را خارج از دوگانه زن و مرد تعریف می‌کنند)،  Intersex(افراد بیناجنسی) وQueer  یا Questioning (افرادی با هویت جنسی غیردگرجنس‌گرا و یا در حال کاوش و یا با هویت جنسیتی که خارج از دوگانه زن و مرد قرار می‌گیرد. علامت + نشان‌دهنده شمول سایر گروه‌هایی است که ممکن است در این فهرست به‌صراحت نیامده باشند، اما در گفتمان فراگیر تنوع هویت‌های جنسی و جنسیتی جای دارند.

[16] Rubli, Sandra, “Inclusion in Transitional Justice Processes: Theory and Practice,” in Advancing Transitional Justice: Inclusion, Contestation and Disruption, edited by Kieran McEvoy and Lorna McGregor, Palgrave Macmillan, 2022, pp. 25–48, https://doi.org/10.1007/978-3-030-78944-9_2.
UN Secretary General, Guidance Note of the Secretary General on Transitional Justice: A Strategic Tool for People, Prevention and Peace, July 2023, pp. 5–6, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/transitionaljustice/sg-guidance-note/2023_07_guidance_note_transitional_justice_en.pdf.
International Center for Transitional Justice (ICTJ), What Is Transitional Justice?, 2009, p. 2, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-English.pdf.

[17] UN Secretary General, Guidance Note of the Secretary General on Transitional Justice: A Strategic Tool for People, Prevention and Peace, July 2023, pp. 5–6, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/transitionaljustice/sg-guidance-note/2023_07_guidance_note_transitional_justice_en.pdf.
McEvoy, Kieran, and McGregor, Lorna (eds.), Transitional Justice from Below: Grassroots Activism and the Struggle for Change, Hart Publishing, 2008, pp. 1–25, https://doi.org/10.5040/9781472564065.0005.
International Center for Transitional Justice (ICTJ), Designing Transitional Justice Processes: Participation, 2010, pp. 1–8, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Designing-TJ-Participation-2010-English.pdf.

[18] UN Secretary General, Guidance Note of the Secretary General on Transitional Justice: A Strategic Tool for People, Prevention and Peace, July 2023, pp. 3–4, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/transitionaljustice/sg-guidance-note/2023_07_guidance_note_transitional_justice_en.pdf; International Center for Transitional Justice (ICTJ), Challenging the Conventional: Can Truth Commissions Strengthen Peace Processes?, 16 June 2014, pp. 9–11, https://www.ictj.org/publication/challenging-conventional-can-truth-commissions-strengthen-peace-processeshttps://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-TruthCommissionsPeace-2014.pdf; Lambourne, Wendy, “Transformative Justice, Reconciliation and Peacebuilding,” in Transitional Justice Theories, edited by Susanne Buckley-Zistel et al., Routledge, 2014, pp. 19–39, https://doi.org/10.4324/9780203096893.