- سند پیشِ رو به عنوان یک پیشنویس و با نام «راهنمای عدالت انتقالی» به فرایندهای عدالت انتقالی مطابق با قوانین و استانداردهای بینالمللی میپردازد. این پیشنویس با تعهد و احترامی عمیق به تلاشهای فعالان دادخواهی و بر پایه همدلی و همدردی با مردمانی تهیه شده است که دههها از نقض فاحش حقوق بشر، ارتکاب جنایتهای بینالمللی توسط صاحبان قدرت، ساختارهای تبعیضآمیز درهمتنیده، فساد سیستماتیک، و بهرهبرداری ناعادلانه و ناپایدار از منابع طبیعی و سرمایههای ملی رنج بردهاند.
2. با توجه به شرایط ملتهب کنونی ایران، انباشت زخمها و خشمهای فروخورده، افزایش احتمال تغییر در ساختار سیاسی کشور، و رشد روزافزون گفتمان دادخواهی، ارتقای آگاهی عمومی درباره قوانین و استانداردهای بینالمللی عدالت انتقالی و تطبیق آنها با واقعیتهای کنونی ایران اهمیتی مضاعف یافته است. هدف از تهیه این پیشنویس، ارائه راهنمایی تخصصی در حوزه قانونگذاری و نهادسازیهای ضروری اولیه در مسیر کشف حقیقت، تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در آینده ایران است.
- تأکید بر پیشنویس بودن این راهنما از آنروست که امید میرود با مشارکت فعال و محوری طیف متنوعی از دادخواهان، کنشگران مدنی و سیاسی، حقوقدانان، پژوهشگران و دانشگاهیان همراه شود و از رهگذر دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای گوناگون، صیقل یافته و تکمیل گردد؛ بهگونهای که بتواند مبنای تدوین پیشنویسهای قوانین مؤسس فرایندهای عدالت انتقالی و سیاستها و برنامههای عملیاتی در آینده قرار گیرد. نحوه تدوین این پیشنویس و راهکارهای در نظر گرفتهشده برای گردآوری و اعمال نظرات و دیدگاهها در بخش «روش کار» توضیح داده شده است.
- پیشنویس این راهنما علاوه بر مقدمه و روش کار، قرار است شامل هشت فصل باشد. فصل «عدالت انتقالی: چارچوب مفهومی» نگاهی کلی به مفهوم عدالت انتقالی و پنج رکن اصلی آن دارد، آنگونه که در اسناد و قوانین بینالمللی تعریف شدهاند. این پنج رکن عبارتاند از: حقیقت، عدالت، اقدامات معطوف به جبران آسیبها[1]، بهخاطرسپاری[2]، و تضمینهای تکرار نشدن[3]. فصل «الگوهای نقض جدی حقوق بشر در ایران» تصویری اجمالی از نقضهای گسترده، مکرر و نظاممند حقوق بشر طی بیش از چهار دهه در ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در درک سنگینی وظایف نهادهای عدالت انتقالی در دوران گذار ایران و پیچیدگیهای مربوط به کیفیت و تعیین ترتیب رسیدگی، نقش اساسی دارد. هر یک از پنج فصل بعدی به یکی از این ارکان اختصاص دارد. در این فصلها، حقوق آسیبدیدگان[4] و جامعه در ارتباط با هر رکن توضیح داده میشود، برخی از مهمترین نهادها و فرایندهایی که برای تحقق این حقوق در دوران گذار و پساگذار ضروریاند، معرفی میشوند، و شیوههای تأسیس و اجرای این نهادها، همراه با گزینهها و انتخابهایی که پیش روی جامعه قرار دارد، با ارجاع به تجربههای جهانی و با تأکید بر اصول بنیادینی همچون مشارکت، تکثر و شفافیت، تشریح میشوند. بهعلاوه، در هر یک از این پنج فصل به اقداماتی پرداخته میشود که در دوران پیشاگذار میتوانند مقدمات لازم برای تحقق حقوق یادشده و ایجاد فرایندهای مرتبط در دوران گذار را فراهم کنند.[5] فصل پایانی نیز به بررسی نقشآفرینان عدالت انتقالی میپردازد. در این فصل، با تأکید بر محوریت دادخواهان، نقش کلیدی و پیشران آنها در فرایند عدالت انتقالی برجسته میشود. سایر کنشگران، اعم از افراد و نهادها در حوزههای مختلف، بهعنوان حامیان دادخواهان در مسیر تحقق عدالت ایفای نقش میکنند.
- اسناد و پژوهشهای متعددی درباره فرایندهای عدالت انتقالی وجود دارد که مجموعهای گسترده از کتابها، مقالات علمی، اسناد سیاستگذاری، آراء قضایی، قطعنامههای شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، قوانین ملی مربوط به ایجاد سازوکارهای عدالت انتقالی، گزارشهای دبیرکل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشهای کارشناسان مستقل سازمان ملل و همچنین کتابچههای راهنما و گزارشهای منتشرشده از سوی نهادها و سازمانهای بینالمللی و منطقهای را در بر میگیرد. این منابع اطلاعاتی برای آشنایی با تجربیات گوناگون عدالت انتقالی در کشورهای مختلف و درک اصول و الگوهای مشترکی که به این مجموعه اقدامات را انسجام و جهت میبخشند، اهمیت ویژهای دارند.
- در عین حال، باید توجه داشت که فرایندهای عدالت انتقالی در بسترهای فرهنگی، تاریخی و مسیرهای سیاسی متفاوت و مستقل شکل میگیرند و خلاقیت همواره نقشی کلیدی در پیشبرد آنها ایفا کرده است. از اینرو، تأسیس و اجرای این فرایندها، در عین پایبندی به قوانین و اصول بینالمللی، بهتر است با در نظر گرفتن زمینههای خاص تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی هر کشور و با توجه به نیازهای متنوع جوامع مختلف آسیبدیده و دادخواه انجام شود.
- لازم به تأکید است که پیشنویس راهنمای حاضر بر معرفی فرایندهای عدالت انتقالی با هدف تعمیق فرهنگ و آگاهی حقوقی در ایران تمرکز دارد. این مرحلهی آگاهیبخشی گامی ضروری است، اما بهتنهایی کافی نیست. بر پایه این آگاهی، گفتوگوها و بررسیهای جمعی و منسجم با بهرهگیری از تخصصهای گوناگون، در خصوص سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط خاص ایران ضرورت دارد. این بررسیها باید شامل شناسایی معایب ساختاری موجب نقض حقوق بشر و بیعدالتی در نهادهای وابسته به قوای سهگانه در ایران – مقننه، مجریه و قضاییه – و ارائهی راهکارهای ساختاری برای رفع این موانع، از جمله طراحی بنیانهای حقوقی و سیاسی نو با تأکید ویژه بر ساختن یک دستگاه قضایی مستقل باشد. تنها در چنین چارچوبی میتوان امید داشت که این راهنما صرفاً در حد ترسیم آرمانها و ایدهآلها باقی نماند، بلکه به مبنایی برای تدوین پیشنویس سیاستها، قوانین و برنامههای عملیاتی برای اجرای عدالت انتقالی در ایران تبدیل شود.
- انگیزهی اصلی تهیه این راهنما، امید به گذار به آیندهای است که در آن ساختارهای جنایتبار، تبعیضآمیز و ناقض حقوق بشر در ایران دگرگون شوند، با فرهنگ مصونیت و بیکیفرمانی از طریق محاکمههای منصفانه مقابله شود، بر زخمها و دردهای آسیبدیدگان و داغدیدگان مرهم نهاده شود، و بازسازی تمامی نهادهای وابسته به قوای مجریه، مقننه و قضاییه بر پایهی کرامت انسانی، حاکمیت قانون منطبق با موازین حقوق بشر، دموکراسی، قانوناساسیگرایی و اصول شفافیت و پاسخگویی انجام گیرد.
- این امیدها اگرچه همواره در فرهنگ سیاسی ایران حضور داشتهاند، اما به دلیل کمتوجهی به جایگاه و نقش دستگاه قضایی و سایر فرایندهای عدالت انتقالی، تاکنون تحقق نیافتهاند. تجربه بیش از یک قرن گذشته در ایران و درسهای به دست آمده از تجارب جهانی نشان میدهد که این امیدها در حد آرزو باقی خواهند ماند، مگر آنکه نظام قضایی به صورت بنیادین و دموکراتیک، با بهرهگیری از کمکهای تخصصی نهادهای بینالمللی، دگرگون شود. در فصل عدالت و بخشهای مرتبط با دادستانیهای متخصص و دادگاههای ترکیبی، تا حدی به نقش کمکهای تخصصی بینالمللی اشاره شده و در فصل مربوط به تضمین تکرارنشدن، موضوع بازسازی دستگاه قضاییه و اصلاحات ساختاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- همچنین با توجه به اینکه تحقق کلیه سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم استقرار یک نظام دموکراتیک است، ضروری است که با تهیه راهنماهای تخصصی مشابه، آگاهی عمومی درباره اصول و سازوکارهای گذار دموکراتیک افزایش یابد. این سازوکارها شامل طراحی ترتیبات قانونی موقت، تدوین توافقنامههای صلح ویا اساسنامههای موقت، اصلاح نظام انتخاباتی با هدف تضمین رقابت آزادانه، شفافیت، مشارکت، و نمایندگی عادلانه، فرایندهای فراگیر، مشارکتی و دموکراتیک تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، و تأسیس نهادهای کلیدی نظارتی از جمله دادگاه قانون اساسی هستند. ارتقای آگاهی عمومی نسبت به این فرایندها میتواند از اتکا به وعدههای کلی بکاهد، زمینهساز حساسیت نسبت به نهادسازیهای دموکراتیک و تضمینکننده پیشگیری از بازتولید الگوهای استبدادی شود، و بستری برای شکلگیری گفتوگوهای جمعی مبتنی بر آگاهی حقوقی و معیارهای دموکراتیک علمی فراهم آورد.
- تحقق این اهداف تنها با کوشش، تعهد و پیگیری از سوی بازیگران متکثر سیاسی و مدنی و با حضور مؤثر و مشارکت حداکثری و معناردار همه گروهها و جوامع تحت تبعیض، آسیبدیده و دادخواه در تمام مراحل ممکن میشود. تجربهها و درسهای بهدستآمده از مسیرهای پیمودهشده در حوزه عدالت انتقالی در سطح جهانی نشان میدهد که تنها از این راه میتوان به پیشرفت در مسیر دستیابی به عدالت، کرامت انسانی، صلح و امنیت پایدار امید داشت و از تکرار گذشته در آینده جلوگیری کرد.
[1] در این متن، از عبارت «اقدامات معطوف به جبران آسیبها» بهعنوان معادل فارسی عبارت انگلیسیreparation measures استفاده شده است. از دریافت بازخورد و پیشنهاد برای معادلهای مناسب دیگر استقبال میشود.
[2] در این متن، از واژه «به خاطرسپاری» بهعنوان معادل فارسی واژه انگلیسیmemorialization استفاده شده است. از دریافت بازخورد و پیشنهاد برای معادلهای مناسب دیگر استقبال میشود.
[3] در این متن، از عبارت «تضمینهای تکرار نشدن» بهعنوان معادل فارسی عبارت انگلیسی guarantees of non-repetition استفاده شده است. از دریافت بازخورد و پیشنهاد برای معادلهای مناسب دیگر استقبال میشود.
[4] در این متن، واژه انگلیسی victim به «آسیبدیده» ترجمه شده است. در زبان انگلیسی، این واژه به کسانی اشاره دارد که حقوق بشرشان نقض شده است. طبق قوانین حقوق بشر، آسیبدیدگان نقض حقوق بشر شامل خانوادههای کشتهشدگان و ناپدیدشدگان قهری نیز میشود. از آنجا که واژه «قربانی» در فارسی برای بعضی افراد و جوامع بار معنایی انفعالی دارد، از معادل «آسیبدیده» استفاده شده است. از دریافت بازخورد و پیشنهاد در این زمینه استقبال میشود.
[5] لطفا به بخش «روش کار» در ادامه مراجعه کنید؛ در این بخش توضیح داده شده که تاکنون کدام فصلها آماده شدهاند.