عدالت انتقالی برای ایران

5. حقیقت

  1. حقیقت، مفهومی چندلایه، متکثر و پویا است. مسئله تنها دستیابی به اطلاعات مربوط به چرایی و چگونگی مواردی چون قتل، شکنجه، اعدام، بازداشت بی‌ضابطه، تبعیض ساختاری و ناپدیدسازی قهری نیست، بلکه همزمان، یافتن راه‌هایی برای به رسمیت شناختن این وقایع، پذیرش مسئولیت در قبال آن‌ها و ثبت قبح جنایت‌ و نقض حقوق بشر در حافظه جمعی است.
  2. در همین راستا، گزارش سال ۱۹۹۸ کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی، از چهار معنای مختلف از حقیقت می‌گوید. نخست، «حقیقت مستند یا قضایی» که مبتنی است بر به‌دست‌آوردن اطلاعات دقیق و شواهد تأییدشده از طریق رویه‌های تحقیق قابل اعتماد درباره رویدادهای منتهی به نقض حقوق بشر و شرایط پیراموان آن‌ها. دوم، «حقیقت روایی» که به روایت تجربه‌های فردی از نقض حقوق بشر آن‌گونه که به یاد آورده می‌شوند، متکی است. سوم، «حقیقت اجتماعی یا گفت‌وگویی» که از طریق مجموعه‌ای از گفتمان‌ها و دیدگاه‌هایی حاصل می‌شود که از مسیر بحث، گفت‌وگو و چالش‌های اجتماعی به دست می‌آیند. و چهارم، «حقیقت شفابخش یا ترمیمی» که ناظر است بر جای‌دادن حقایق و معانی آن‌ها در بستر روابط انسانی، با هدف بازسازی آن روابط و جبران آسیب‌های گذشته.
  3. درک این وجوه مختلف حقیقت، که در کنار هم تصویر کامل‌تری از آن را شکل می‌دهند، برای فهم روش‌هایی که سازوکارهای متنوع عدالت انتقالی می‌توانند در مسیر کشف حقیقت در جوامع در حال گذار به کار گیرند، اهمیتی اساسی دارد. ضمن تأکید بر اینکه حقیقت‌یابی به‌صورت جامع مستلزم بهره‌گیری از سازوکارهای متنوع است، در این فصل، بر سازوکار کمیسیون‌ حقیقت‌یاب به‌عنوان یکی از اولین نهادهای ضروری برای اجرای رکن حقیقت در برنامه‌های عدالت انتقالی تمرکز شده است.
  4. ساختار این فصل به این ترتیب است. بخش اول حق دانستن حقیقت آن‌طور که در قوانین و استانداردهای بین‌المللی تضمین شده را تشریح می‌کند. بخش دوم برخی از اقداماتی که جامعه مدنی در دوران پیش از گذار برای زمینه‌سازی و آماده‌سازی فرایندهای رکن حقیقت می تواند انجام دهد را مروری می‌کند. بخش سوم به سازوکار کمیسیون حقیقت‌یاب به عنوان یکی از گام‌های اولیه و ضروری در جریان گذار می‌پردازد؛ از جمله بررسی استانداردهای بین‌المللی و تجارب موجود در زمینه تشکیل این کمیسیون‌ها، و تعیین وظایف، اختیارات و نوع فعالیت‌های آن‌ها. بخش چهارم نگاهی مختصر به گام‌های بلندمدت برای تضمین حق دانستن حقیقت دارد.

5.1 حق دانستن حقیقت

  1. حق دانستن حقیقت در حقوق بین‌الملل: حق دانستن حقیقت از جمله حقوق بشر است. اسناد بین‌المللی بسیاری از جمله «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی افراد در برابر ناپدیدسازی قهری»[1] و «اصول و دستورالعمل‌های اساسی در مورد حق بر اعاده حق[2] و جبران آسیب‌ها[3] برای آسیب‌دیدگان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشر و نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه»[4] بر اهمیت این حق تأکید کرده‌اند.[5] شورای حقوق بشر سازمان ملل، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای ناظر بر اجرای معاهده‌‌های بین‌المللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل و دادگاه‎های منطقه‌ای حقوق بشر تحقق حق دانستن حقیقت در رابطه با موارد نقض حقوق بشر را برای مقابله با فرهنگ بی‌کیفرمانی ناقضان حقوق بشر از مجازات ضروری دانسته‌اند.[6]
  2. حق دانستن حقیقت برای آسیب‎دیدگان: همه آسیب‌دیدگان از جمله خانواده‎های کشته‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری[7] حق مسلم دارند که حقیقت را درباره‌ جزئیات نقض حقوق بشر و جنایت‌های صورت گرفته علیه آن‌ها و عزیزان‌شان، از جمله علل، شرایط و نحوه برنامه‌ریزی، فرمان و اجرای آن‌ها، و هویت آمران، عاملان و معاونان، بدانند.[8] در موارد مرتبط با ناپدیدسازی قهری، افراد مفقودالاثر، کودکان ربوده شده، اعدام‌ها و دفن‌های مخفیانه، حق دانستن حقیقت مستلزم روشن کردن سرنوشت و محل دفن یا نگهداری کشته‌شدگان است.[9]
  3. حق دانستن حقیقت برای جامعه: حق دانستن حقیقت همچنین یک بُعد اجتماعی دارد: هر ملتی حق دارد از حقایق مربوط به چرایی و چگونگی نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب جنایت در گذشته خود آگاه شود و به آرشیو‌ها، اسناد و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در تاریخ خود دسترسی داشته باشد.[10]
  4. وظیفه تحقیق برای تضمین حق دانستن حقیقت: برای تضمین حق دانستن حقیقت در رابطه با موارد نقض حقوق بشر، کشورها[11] موظف هستند سازوکارها و رویه‌هایی را ایجاد کنند که به انجام تحقیقات مستقل، مؤثر، شفاف و جامع، و کشف و افشای عمومی حقایق منجر شوند.[12] قصور کشور‌ها از تضمین تحقیقات موثر، مستقل، شفاف و جامع درباره موارد نقض‌ حقوق بشر، به خودی خود یک نقض جداگانه تعهدات بین‌المللی کشورها نسبت به حقوق آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر محسوب می‎شود.[13] تحقیقات باید به‌ صورت خودکار آغاز شوند، به این معنا که آغاز آن‌ها نباید وابسته به طرح شکایت و پیگیری از سوی آسیب‌دیدگان و یا ارائه شواهد از سوی آنان باشد.[14] آسیب‌دیدگان باید در جریان روند و نتایج تحقیقات قرار گیرند.[15]
  5. فرایندهای قضایی برای تحقق حق دانستن حقیقت: در رابطه با جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر نظیر شکنجه، اعدام‌های بدون‌ضابطه[16]، شتابزده یا‌ فراقضایی و سایر موارد نقض حق حیات، ناپدیدسازی قهری، جنایت‌های علیه بشریت[17]، جنایت‌های جنگی[18] و نسل‌کشی[19]، دولت‌ها موظف هستند که حق دانستن حقیقت را از طریق فرایندهای کیفری پیگیری و تضمین کنند.[20] برگزاری محاکمه‌های کیفری در دادگاه‌های منطبق با موازین دادرسی منصفانه و سایر قوانین حقوق بشر برای اثبات حقایق و احراز مسئولیت کیفری متهمان ضروری هستند. به همین دلیل، قوانین اعطای عفو و تدابیر مشابه که مانع تحقیق و یا تعقیب کیفری عاملان و آمران نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند، را می‌توان ناقض حق دانستن حقیقت دانست.[21]
  6. فرایندهای تکمیلی غیرقضایی برای تحقق حق دانستن حقیقت: برای تضمین حق دانستن حقیقت، کشور‌ها همچنین وظیفه دارند که از شواهد، مستندات و آرشیوهای مربوط به نقض‌ حقوق بشر محافظت کرده و دسترسی مناسب به آن‌ها را تضمین کنند. [22] در جوامعی که نقض حقوق بشر به صورت گسترده و سیستماتیک رخ داده، ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب[23] به موازات محاکمه‌های کیفری کمک می‌‌کند تا علاوه بر احراز جنبه‌های قضایی حقایق، امکان فهم هر چه بیشتر جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی، اقتصادی و محیط زیستی نقض حقوق بشر فراهم شود[24] و صدا و تجارب آسیب‌دیدگان هرچه بیشتر در جامعه بازتاب یابد.[25] کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با ارائه توصیه‌های جامع در زمینه تغییر قوانین و سیاست‌ها، بازسازی نهادهای حکومتی طبق معیارهای حقوق بشر و احقاق حقوق آسیب‌دیدگان می‌توانند به ایجاد تغییرات مثبت و پایدار در دوران پساگذار کمک کنند.[26]
  7. اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت در ایران، برای گذار از دوران نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، احقاق حقوق آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان و تقویت فرهنگ احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر اهمیت زیادی دارد. در ادامه به مهمترین دلایل این امر اشاره می‌شود.
  8. آشکارسازی: اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت به معنای شفاف‌سازی و آشکارسازی حقایق مربوط به الگوهای نقض حقوق بشر و جنایت‌های گذشته است که ممکن است دهه‌ها مورد کتمان و پنهان‌کاری حکومتی قرار گرفته باشند. این فرایند به آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان و عموم جامعه امکان می‌دهد تا شناخت کامل‌تری از دلایل، شیوه‌ها و جزئیات مربوط به برنامه‌ریزی، فرمان و اجرای موارد نقض حقوق بشر و جنایت‌های گذشته، تعداد و هویت کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان، تعداد و هویت آمران و عاملان و مستندات مربوطه به دست آورند.
  9. التیام‎بخشی: اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت با تأیید تجربه‌های آسیب‌دیدگان و به رسمیت شناختن رنج‌ آن‌ها، نقش مهمی در التیام زخم‌های ناشی از رویدادهای تروماتیک گذشته ایفا می‌کند و در مسیر بهبود روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و خانواده‌ها‌یشان موثر است. تحقق حق دانستن حقیقت، تجلی احترام به کرامت انسانی آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان است – کرامتی که معمولا به دلیل سال‌ها جنایت، سرکوب، انگ‌زنی و انسان‌زدایی نادیده گرفته شده است – و تایید می‌کند زندگی و حقوق آنها ارزشمند است و نقض حقوق‌شان هرگز نباید نادیده گرفته می‌شده است.[27]
  10. قدرت‎یابی: در جریان فرایند حقیقت‌یابی، تعداد بیشتری از آسیب‌دیدگان و کشته‌شدگان شناسایی می‌شوند[28] و امکان ارزیابی آسیب‌های معنوی و مادی و شناسایی نیازها و اولویت‌های آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان فراهم می‌شود. این فرایند به آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان، دادخواهان و مدافعان حقوق بشر امکان می‌دهد تا با قدرت و پشتوانه بیشتری دادخواهی را پیگیری کنند.[29]
  11. عدالت‌گستری: حق دانستن حقیقت نقش مهمی در تحقق دیگر ارکان عدالت انتقالی به ویژه حق دادخواهی و دسترسی به عدالت ایفا می‌کند.[30] فرایندهای حقیقت‌یابی می‌توانند با گردآوری شهادت‌ها، مستندات و گزارش‌های پژوهشی، زمینه پیگیری قضایی عاملان و آمران جنایت‌های گذشته و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر را فراهم کنند.[31] این مستندات به دادستانی‌ها و دادگاه‌ها در بررسی پرونده‌ها و برقراری عدالت کمک شایانی می‌کنند.[32]
  12. تقویت فرهنگ به‌خاطرسپاری و مسئولیت‌‌پذیری: اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت نقش مهمی در حفظ و تقویت حافظه جمعی ایفا می‌کند. فرایند‌های حقیت‌یابی با ثبت و مستندسازی وقایع و جنایت‌های گذشته از فراموشی آن‌ها جلوگیری کرده و مانع از تحریف و بازنویسی تاریخ به نفع ناقضان حقوق بشر و همدستان آن‌ها -که ممکن است در آینده قصد انکار یا کتمان مسئولیت خود را داشته باشند- می‌شود. حساس‌سازی جامعه نسبت به صیانت از حقایق مربوط به نقض حقوق بشر و به رسمیت شناختن رنج آسیب‌دیدگان می‌تواند به ایجاد فرهنگی کمک کند که در آن، حقیقت‌یابی و دادخواهی ارزش‌هایی اساسی و مسئولیت جمعی تلقی شود. این تلاش‌ها نه‌تنها موجب زنده نگه‌داشتن یاد کشته‌شدگان، خاطرات و تجربیات آسیب‌دیدگان و تاریخ مبارزات حقوق بشری می‌شود، بلکه با ترویج شفافیت، فرهنگی را ایجاد می‌کند که در آن مسئولیت‌پذیری در قبال نقض حقوق بشر تقویت شود.[33]
  13. جلوگیری از تکرار جنایت‌های گذشته: با آشکارسازی حقایق و شناسایی ریشه‌ها و زمینه‌های نقض‌های حقوق بشر و جنایت‌های گذشته، می‌توان گام‌های مؤثری برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی برداشت. شناسایی دقیق علل و عواملی که به نقض حقوق بشر منجر شده‌اند، می‌تواند نقاط ضعف و مشکلات ساختاری در نهادهای حکومتی از جمله نهادهای قانون‌گذاری، قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی و نظارتی را نمایان کند. یافته‌های این فرایند مبنایی برای بازسازی‌های ساختاری و ایجاد و تقویت نهادهای دموکراتیک و پایبند به حقوق بشر فراهم می‌آورند تا اطمینان حاصل شود که نقض‌ها و جنایت‌های مشابه در آینده تکرار نخواهد شد.[34]
  14. بازسازی اعتماد عمومی: یکی از پیامدهای نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و بی‌کیفرمانی ناقضان، از بین رفتن اعتماد عمومی به حاکمیت قانون و نهادهای رسمی است. برای بازسازی این اعتماد، ضروری است که علل، عوامل و جزئیات نقض حقوق بشر به روشنی مشخص شود و تغییرات عمیق ساختاری در نهادهای قانون‌گذاری، قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی، نظارتی و سایر نهادها بر اساس توصیه‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب پیگیری شود.[35] مشارکت فعال انجمن‌ها و تشکل‌های دادخواه، سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای آموزشی و رسانه‌های مستقل برای پیشبرد این فرایند آسیب‌شناسی و بازسازی ضروری است. افزایش اعتماد عمومی در پی عملکرد مستقل و مؤثر نهادهای مسئول در روشن کردن حقایق و اجرای عدالت، می‌تواند به‌جای انتقام‌جویی و تکرار چرخه خشونت، زمینه‌ای برای ایجاد صلح، عدالت و حاکمیت قوانین حقوق بشر فراهم آورد.[36]
  15. برای اطمینان از اجرای صحیح رکن حقیقت، رعایت اصول و قواعد زیر در فرایند‌های حقیقت‌یابی ضروری است:
  16. مشارکت جوامع تحت تبعیض و به حاشیه رانده شده: در تمامی مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی فرایندهایی حقیقت‌یابی، ضروری است که به صداها و تجربیات گروه‌ها، جوامع و اقلیت‌های تحت تبعیض و به حاشیه رانده شده، از جمله جوامعی که خود را با هویت‌های ملی، زبانی، اتنیکی، فرهنگی و قومی متفاوت تعریف می‌کنند،[37] توجه ویژه شود. این جوامع اغلب در دوران استبداد و سرکوب سیاسی و یا در جریان درگیری‌های نظامی آسیب‌های مضاعف می‌بینند. اگر جوامع تحت تبعیض در فرایندهای حقیقت‌یابی مشارکت فعال نداشته باشند و تجربه‌ها و خواسته‌های آن‌ها شنیده و مستند نشود، درک جمعی از حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر و جنایت‌های گذشته ناقص خواهد ماند. برای دستیابی به عدالت معنادار و فراگیر، باید به تمامی صداها، به ویژه آن‌هایی که از نظر تاریخی سرکوب شده‌اند، توجه ويژه شود و فرایند حقیقت‌یابی نمایانگر واقعیات و تجربیات متکثر جامعه باشد.[38]
  17. توجه به ستم‌های‌ جنسیتی: توجه ویژه به جنسیت در فرایندهای حقیقت‌یابی ضروری است زیرا زنان، کودکان دختر و اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی در دوران نقض گسترده‌ حقوق بشر، عموما به طور مضاعف خشونت و سایر اشکال نقض حقوق بشر را تجربه می‌کنند. نادیده گرفتن تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی منجر به درک ناقص از الگو‌های نقض حقوق بشر می‌شود. سازوکارهای حقیقت‌یاب فرصتی مهم‌ برای نور تاباندن بر آسیب‌های عریان و پنهان و بررسی عوامل خشونت و تبعیض جنسیتی فراهم می‌کنند. باید توجه داشت که نمی‌توان نسخه‌ یکسانی برای همه جوامع داشت و باید سازکارهای حقیقت‌یابی را با مشورت با افراد آسیب‌دیده و متخصصان طراحی نموده و فضایی امن برای آسیب‎دیدگان ایجاد نمود.[39]
  18. آزادی‌های اساسی: برای تحقق حق دانستن حقیقت، تضمین سایر حقوق بشر از جمله حقوق مرتبط با آزادی عقیده، بیان، تشکل‌ و تجمع ضروری است.[40] بدون این آزادی‌های اساسی، هرگونه تلاش برای دسترسی به حقیقت ناقص و ناکارآمد خواهد بود و اعمال محدودیت‌ بر این آزادی‌ها[41] می‌تواند منجر به تحریف حقایق و جلوگیری از دسترسی به اطلاعات[42] شود. آزادی عقیده، بیان، تشکل‌ و تجمع برای آشکارسازی وقایع گذشته، ارائه روایت‌های مختلف از تاریخ و مشارکت عمومی در نقد گذشته و ساختن آینده حیاتی هستند. تنها در صورت بهره‌مندی کامل از این آزادی‌ها، آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان، شاهدان، وکلا، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان دادخواهی می‌توانند بدون ترس از سرکوب یا انتقام‌جویی، درباره نقض‌ حقوق‌ بشر صحبت کنند، حقایق پنهان‌شده را فاش سازند و در زمینه دادخواهی فعالیت کنند.[43]

[1] UN General Assembly, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, adopted 20 December 2006, entered into force 23 December 2010, UN Doc. A/RES/61/177, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced

[2] در این متن، از عبارت «اعاده حق» به‌عنوان معادل فارسی عبارت انگلیسیremedy  استفاده شده است. از دریافت بازخورد و پیشنهاد برای معادل‌های مناسب دیگر استقبال می‌شود.

[3] در این متن، از عبارت «جبران آسیب‌ها» به‌عنوان معادل فارسی واژه انگلیسیreparation  استفاده شده است. از دریافت بازخورد و پیشنهاد برای معادل‌های مناسب دیگر استقبال می‌شود.

[4] UN General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, UN Doc. A/RES/60/147, 21 March 2006, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation.

[5] UN Commission on Human Rights, Independent study on best practices, including recommendations, to assist States in strengthening their domestic capacity to combat all aspects of impunity, by Professor Diane Orentlicher, E/CN.4/2004/88,  27 February 2004, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=E/CN.4/2004/88; Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Study on the Right to the Truth, Report of the, UN Doc. E/CN.4/2006/91, 8 February 2006, https://digitallibrary.un.org/record/567521?ln=en&v=pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 18, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/165/05/pdf/g1316505.pdf.

[6] UN Human Rights Council, Right to the truth: resolution, UN Doc. A/HRC/RES/21/7, 10 October 2012, https://www.ohchr.org/en/Issues/Truth/Documents/A_HRC_21_7.pdf; UN Human Rights Council, Right to truth: resolution, UN Doc. A/HRC/RES/12/12, 12 October 2009, https://undocs.org/A/HRC/RES/12/12; UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Report, UN Doc. A/HRC/16/48, 26 January 2011, para. 39, https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/16/48&Lang=E; UN Committee against Torture, Concluding observations: Columbia, UN Doc. CAT/C/COL/CO/4, 4 May 2010, para. 27, https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/concluding-observations-35; UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Report, UN Doc. A/HRC/22/52, 17 April 2013, paras. 23-26, 32-34; Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Report, A/HRC/7/3/Add.3, 1 October 2007, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g07/147/11/pdf/g0714711.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Report, UN Doc. A/HRC/14/23, 20 April 2010, para. 34. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g10/130/49/pdf/g1013049.pdf; Inter-American Court of Human Rights (IACtHR), Myrna Mack Chang v. Guatemala, 25 November 2013 (Merits, Reparations and Costs), para. 274. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_ing.pdf. 

[7] در این متن، واژه انگلیسی victim به «آسیب‌دیده» ترجمه شده است. در زبان انگلیسی، این واژه به کسانی اشاره دارد که حقوق بشر‌شان نقض شده است. طبق قوانین حقوق بشر، آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر شامل خانواده‌های کشته‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری نیز می‌شود. از آنجا که واژه «قربانی» در فارسی برای بعضی افراد و جوامع بار معنایی انفعالی دارد، از معادل «آسیب‌دیده» استفاده شده است. از دریافت بازخورد و پیشنهاد در این زمینه استقبال می‌شود.

[8] UN Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, Report by Diane Orentlicher, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g05/109/00/pdf/g0510900.pdf.

[9] UN General Assembly, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, adopted 20 December 2006, entered into force 23 December 2010, UN Doc. A/RES/61/177, Articles 15, 24-25, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced; UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Report, UN Doc. A/HRC/16/48, 26 January 2011, para. 39, https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/16/48&Lang=E.

[10] UN Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, Report by Diane Orentlicher, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, paras. Principles 2-4, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g05/109/00/pdf/g0510900.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, paras. 18-20, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/165/05/pdf/g1316505.pdf

[11] در اینجا، واژه «کشور» به‌عنوان معادل فارسی واژه انگلیسیstate  به‌کار رفته است؛ اصطلاحی که کلیت ارکان حاکمیت از جمله قوای مقننه، مجریه و قضاییه را در بر می‌گیرد. این کلیت در تمامیت خود در قبال تعهدات بین‌المللی حقوق بشری مسئول و پاسخگو تلقی می‌شود.

[12] UN Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, Report by Diane Orentlicher, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, paras. Principle 5, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g05/109/00/pdf/g0510900.pdf; UN UN Human Rights Committee, General comment No. 36: Rights to Life, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 3 September 2019, paras. 27-28, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/15/pdf/g1926115.pdf

[13] UN UN Human Rights Committee, General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 15, https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2004/en/52451

[14] UN UN Human Rights Committee, General comment No. 36: Rights to Life, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 3 September 2019, para. 28, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/15/pdf/g1926115.pdf; European Court of Human Rights, Tanrikulu v. Turkey, Application No. 23763/94, Judgment, 8 July 1999, para. 103, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58289%22]};

[15] UN UN Human Rights Committee, General comment No. 36: Rights to Life, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 3 September 2019, para. 28, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/15/pdf/g1926115.pdf;

[16] در این متن، واژه «بی‌ضابطه» به‌عنوان معادل فارسی واژه انگلیسیarbitrary  به‌کار رفته است؛ هرچند که واژه رایج‌تر در ترجمه‌های پیشین، «خودسرانه» بوده است. با این حال، «خودسرانه» در زبان فارسی ممکن است به‌اشتباه دلالت بر عملکرد فردی و بدون دستور مأموران دولتی داشته باشد و مفهوم «خودسری» را القا کند. به همین دلیل، در این متن از واژه «بی‌ضابطه» استفاده شده است تا دقت مفهومی بیشتری حاصل شود. در حقوق بین‌الملل، مفهوم «بی‌ضابطه» (arbitrary) تعریفی گسترده دارد و ناظر بر نقض مجموعه‌ای از اصول ماهوی و شکلی است از جمله قانونی بودن، رعایت اصول دادرسی منصفانه و تطبیق با سایر معیارهای حقوق بشری.

[17] UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, Article 7, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf International Criminal Court, Elements of Crimes, 2013, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf

[18] UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, Article 8, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf International Criminal Court, Elements of Crimes, 2013, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf

[19] UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, Article 6, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf International Criminal Court, Elements of Crimes, 2013, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf

[20] UN UN Human Rights Committee, General comment No. 36: Rights to Life, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 3 September 2019, para. 27, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/15/pdf/g1926115.pdf;  UN Committee Against Torture, General comment No. 3: Implementation of article 14 by States parties, UN Doc. CAT/C/GC/3, 13 December 2012, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g12/487/18/pdf/g1248718.pdf; UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Report, UN Doc. A/HRC/16/48, 26 January 2011, para. 39, https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/16/48&Lang=E; UN General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, UN Doc. A/RES/60/147, 21 March 2006, para. 4, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/21/46, 9 August 2012, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g12/158/58/pdf/g1215858.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 26, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/165/05/pdf/g1316505.pdf

[21] برای اطلاعات بیشتر به فصل «عدالت» رجوع کنید.

[22] UN Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, Report by Diane Orentlicher, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Principle 14-17, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g05/109/00/pdf/g0510900.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 24, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/165/05/pdf/g1316505.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, International legal standards underpinning the pillars of transitional justice, UN Doc. A/HRC/54/24, 10 July 2023, paras. 33-34, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/126/71/pdf/g2312671.pdf

[23] به بخش 5.3.1 «تشکیل کمسیون حقیقت‌یاب» رجوع کنید.

[24] UN Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, Report by Diane Orentlicher, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Principle 5, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g05/109/00/pdf/g0510900.pdf

[25] به بخش‌ 5.3.2 «وظایف، اختیارات و فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب» رجوع کنید.

[26] UN Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, Report by Diane Orentlicher, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Principles 5-13, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g05/109/00/pdf/g0510900.pdf;

[27] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/21/46, 9 August 2012, paras. 29-31, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g12/158/58/pdf/g1215858.pdf

[28] به بخش‌ 5.3.2 «وظایف، اختیارات و فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب» رجوع کنید.

[29] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 24, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/165/05/pdf/g1316505.pdf

[30] به فصل «عدالت» رجوع کنید.

[31] به بخش 5.2.1 «مطالبه تأسیس نهادهای تحقیقاتی از سوی سازمان ملل و همکاری با آن‌ها»؛ بخش 5.2.2 «برگزاری دادگاه‌های مردمی» و بخش5.3.2 «وظایف، اختیارات و فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب» رجوع کنید.

[32] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 24, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/165/05/pdf/g1316505.pdf

[33] در فصل «به‌خاطرسپاری» به جزییات این موضوعات پرداخته خواهد شد.

[34] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/21/46, 9 August 2012, para 51, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g12/158/58/pdf/g1215858.pdf

۲۸ به بخش 5.3.2 «وظایف، اختیارات و فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب» و بخش 5.4.1 «پیگیری و نظارت بر اجرای توصیه‌های کمیسیون حقیقت‌یاب» رجوع کنید.

[36] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/21/46, 9 August 2012, paras. 32-35, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g12/158/58/pdf/g1215858.pdf

[37] UN Special Rapporteur on minority issues, Report, UN Doc. A/75/211, 21 July 2020, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n20/190/15/pdf/n2019015.pdf; Council of Europe, The Framework Convention: a key tool to managing diversity through minority rights, ACFC/56DOC(2016)001, 27 May 2016, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a4811; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation VIII Concerning the Interpretation and Application of Article 1, Paragraphs 1 and 4 of the Convention Identification with a Particular Racial or Ethnic Group, 21 August 1990, p. 79, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n91/029/75/pdf/n9102975.pdf

[38] UN Secretary General, Guidance Note: United Nations Approach to Transitional Justice, March 2010, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf

[39] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, The gender perspective in transitional justice processes, UN Doc. A/75/174, 17 July 2020, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n20/186/87/pdf/n2018687.pdf; Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Analytical study focusing on gender-based and sexual violence in relation to transitional justice, UN Doc. A/HRC/27/21, 30 June 2014, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g14/068/34/pdf/g1406834.pdf; International Center for Transitional Justice, Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Procedures, July 2006,  https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Commissions-Gender-2006-English_0.pdf

[40] UN Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, Report by Diane Orentlicher, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Principle 38, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g05/109/00/pdf/g0510900.pdf; UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Advancing accountability and ending impunity for serious human rights violations related to the exercise of the rights to freedom of peaceful assembly and of association, UN Doc. A/HRC/53/38, 19 May 2023, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/096/69/pdf/g2309669.pdf

[41] UN UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g11/453/31/pdf/g1145331.pdf

[42] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, International legal standards underpinning the pillars of transitional justice, UN Doc. A/HRC/54/24, 10 July 2023, paras. 33-34, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/126/71/pdf/g2312671.pdf

[43] UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Report, UN Doc. A/HRC/20/17, 4 June 2012, https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-20-17/?path=doc/a-hrc-20-17

5.2 زمینه‌سازی در دوران پیش از گذار

  1. تحقق حق دانستن حقیقت از طریق تاسیس و اجرایی‌سازی فرایندهای رسمی حقیقت‌یابی وظیفه دولت‌هاست. در شرایطی که حکومتی سرکوب‌گر نظیر جمهوری اسلامی ایران از انجام این امر سر باز می‌زند و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را همراه با پنهان‌کاری و سرکوب اطلاع‌رسانی ادامه می‌دهد، مهم است که جامعه مدنی از دوران پیش از گذار به دیده‌بانی، مستندسازی و گزارش موارد نقض حقوق بشر بپردازد. این اقدامات از جمله شامل جمع‌آوری شواهد، مدارک و اسناد مرتبط با موارد نقض حقوق بشر صورت‌ گرفته و جاری است. این اقدامات به مبارزه با نقض حقوق بشر و همدلی با آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان کمک کرده و موجب تقویت فرهنگ دادخواهی در دوران پیش از گذار می‎شوند. همچنین، این اقدامات بستر لازم برای فرایند‌های عدالت انتقالی در دوران گذار را فراهم می‌آورند.[1]
  2. برای دیده‌بانی، مستندسازی، و گزارش موارد نقض حقوق بشر و جمع‌آوری شواهد و مدارک، آسیب‎دیدگان و مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان دادخواهی می‌توانند از اقدام‌های زیر بهره ببرند:

[1] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/57/50, 15 July 2024, para. 57,  https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/111/64/pdf/g2411164.pdf;International Criminal Court, Documenting international crimes and human rights violations for accountability purposes: Guidelines for civil society organizations, 2022, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-09/2_Eurojust_ICC_CSOs_Guidelines_2-EN.pdf

5.2.1 مطالبه تاسیس نهادهای تحقیقاتی از سوی سازمان ملل و همکاری با آن‌ها

  1. نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل نظیر کمیسیون‌های تحقیق یا کمیته‌های حقیقت‌یاب برای پاسخ به نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر ایجاد می‌شوند، زمانی که در سطح ملی، اراده‌ برای برپایی سازوکارهای حقیقت‌یاب و اجرای عدالت وجود ندارد.[1] این نهادها معمولا توسط شورای شورای حقوق بشر سازمان ملل و در مواردی توسط شورای امنیت، مجمع عمومی، دبیرکل و یا کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ایجاد می‌شوند.[2] یکی از این نمونه‌ها، کمیته‌ مستقل حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران است که در پاسخ به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» در سال 1401، توسط شورای حقوق بشر در آذر 1401 تأسیس شد.[3]
  2. سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان دادخواهی برای تاسیس نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل تلاش می‌کنند، زیرا این نهادها در شناسایی، مستندسازی و تجزیه و تحلیل حقوقی جنایت‌ها و الگوهای نقض فاحش حقوق بشر نقش مهمی دارند.[4] با تاسیس این نهادها و انتشار یافته‌‌ها و نتیجه‌گیری‌های حقوقی‌شان، جنایت‌های صورت گرفته در حق آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود. با افزایش آگاهی جهانی، امکان انکار، تحریف و فریب‌کاری از سوی مقامات ناقض حقوق بشر در سطح بین‎المللی و همینطور ملی محدود می‌‌شود و فشار بین‌المللی بر حکومت برای توقف نقض‌ حقوق بشر افزایش می‌یابد.[5] مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان دادخواهی می‌توانند با استناد به یافته‌ها و توصیه‌های این نهادها، دادستانی‌های کشورهای مختلف را به آغاز تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی[6] ترغیب کنند. این اقدامات ممکن است به صدور حکم دستگیری مظنونان شناسایی‌شده در صورت سفر به دیگر کشورها منجر شود. همچنین، در دوران پس از گذار، شواهد و مدارک گردآوری شده می‌توانند برای تعقیب و محاکمه جنایتکاران در دادگاه‌های داخلی استفاده شوند.

[1] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions on International Human Rights and Humanitarian Law: Guidance and Practice, 2015, https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/commissions-inquiry-and-fact-finding-missions

[2] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions on International Human Rights and Humanitarian Law: Guidance and Practice, 2015, https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/commissions-inquiry-and-fact-finding-missions

[3] UN Human Rights Council, Resolution: Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran, UN Doc A/HRC/S-35/1, 24 November 2022, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g22/602/10/pdf/g2260210.pdf

[4] Amnesty International, “Iran: More than 760,000 people around the world calling for UN investigative mechanism on Iran”, 3 November 2022, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/iran-more-than-760000-people-around-the-world-calling-for-un-investigative-mechanism-on-iran/; Amnesty International, “Iran: Swift action by UN Human Rights Council essential after latest horrifying protester killings”, 22 November 2022, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/iran-swift-action-by-un-human-rights-council-essential-after-latest-horrifying-protester-killings/; Amnesty International, “Joint call for the UN Human Rights Council to take urgent action on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran in relation to the repression of popular protests”, 16 December 2019, https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1598/2019/en/

[5] UN Secretary General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, UN Doc. S/2004/616, 23 August 2004, para. 31, https://digitallibrary.un.org/record/527647?v=pdf

[6] برای اطلاعات بیشتر به بخش 6.2.3 «پیگرد قضایی مظنونان بر مبنای اصل صلاحیت قضایی جهانی» رجوع کنید.

5.2.2 برگزاری دادگاه‌های مردمی

  1. دادگاه‌های مردمی دادگاه‌های غیررسمی هستند که معمولاً توسط مدافعان حقوق بشر تأسیس می‌شوند تا به خواست آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان برای بررسی موارد نقض حقوق بشر پاسخ دهند و رنج آن‌ها را در عرصه عمومی بازتاب دهند.[1] این دادگاه‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که سازوکارهای رسمی به وظایف خود عمل نمی‌کنند و فرهنگ فرهنگ بی‌کیفرمانی ناقضان حقوق بشر از مجازات بر جامعه حاکم است. «دادگاهمردمی بین‌المللیایران تریبونال»[2] و «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»[3] دو نمونه از ابتکاراتی هستند که در غیاب سازوکارهای رسمی، به نقض فاحش حقوق بشر، به ترتیب در جریان اعدام‌های دهه 60 و سرکوب مرگبار اعتراضات آبان 1398 پرداختند.
  2. هدف دادگاه‌های مردمی افزایش آگاهی عمومی، بازتاب صدای آسیب‌دیدگان و اعمال فشار اخلاقی بر دولت‌ها و جامعه بین‌المللی است. این دادگاه‌ها هرچند اختیارات قانونی ندارند، اما نقش مهمی در مستندسازی جنایت‌ها و الگوهای نقض حقوق بشر، جمع‌آوری شهادت‌ها، و تشکیل پرونده‌ای عمومی از بی‌عدالتی‌ها ایفا می‌کنند و به تقویت گفتمان جهانی حقوق بشر کمک می‌کنند. اقتدار اخلاقی آنها می‌تواند در جلب توجه به جنایت‌های صورت گرفته و فشار بر نهادهای مسئول برای اقدام موثر باشد.[4]

[1] Andrew Byrnes and Gabrielle Simm, Peoples’ Tribunals and International Law (Cambridge University Press, December 2019).

[2] Iran Tribunal: An International People’s tribunal, https://irantribunal.com/fa/

[3] The Iran Atrocitas Aban Tribunal, https://abantribunal.com/fa/

[4] Justice Info, People’s tribunals: “Simply pressing a start button”, 7 May 2024, https://www.justiceinfo.net/en/131657-people-tribunals-simply-pressing-start-button.html

5.2.3 مستندسازی و گزارش موارد نقض حقوق بشر 

  1. تحقیق و انتشار موارد نقض حقوق بشر خود نوعی دفاع از حق دانستن حقیقت در دوران پیش از گذار به شمار می‌آید. این مبارزه از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان دادخواهی و وکلا، با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود.[1]
  2. برای جمع‌آوری اطلاعات در دوره پیش از گذار، با توجه به هراس بسیاری از آسیب‎دیدگان و شاهدان از انتقام‌جویی حکومت، ضروری است سازوکارهای ارتباطی ویژه‌ای طراحی شود که نگرانی‌های آن‌ها را کاهش دهد و فضایی امن برای بیان روایات‌شان فراهم کند. این روش می‌تواند به تدریج اعتماد آن‌ها را جلب کرده و زمینه مشارکت آن‌ها در فرایند حقیقت‌یابی و مستندسازی نقض حقوق بشر را ایجاد کند.[2]

[1] International Criminal Court, Documenting international crimes and human rights violations for accountability purposes: Guidelines for civil society organizations, 2022, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-09/2_Eurojust_ICC_CSOs_Guidelines_2-EN.pdf

[2] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Manual on Human Rights Monitoring: Human Rights Reporting, 2011, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter13-MHRM.pdf; International Criminal Court, Documenting international crimes and human rights violations for accountability purposes: Guidelines for civil society organizations, 2022, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-09/2_Eurojust_ICC_CSOs_Guidelines_2-EN.pdf

5.2.4 پروژه‌های روایتگری و تاریخ شفاهی 

  1. در دوران پیش از گذار، جامعه مدنی می‌تواند از پروژه‌های روایتگری و تاریخ شفاهی[1] برای ثبت تجربه‌های آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان استفاده کند تا روایت‌های رسمی مبنی بر انکار نقض حقوق بشر را به چالش کشیده و حقایق پنهان را آشکار کند. این پروژه‌ها شامل ثبت و انتشار شهادت آسیب‎دیدگان، بازماندگان و شاهدان است تا تجربه‌های آن‌ها برای نسل‌های آینده مستند بماند. تاریخ شفاهی به ویژه برای جمع‌آوری روایات گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و کمتر دیده‌شده، که ممکن است صدایشان در سوابق رسمی گنجانده نشود، مفید است.
  2. پروژه‌های روایتگری و تاریخ شفاهی به ایجاد درک دقیق‌تر از رویدادهای گذشته و تقویت حافظه جمعی کمک می‌کنند و همچنین می‌توانند به تقویت همدلی و گفت‌وگوهای اجتماعی در مورد علل و ریشه‌های نقض حقوق بشر منجر شوند. به علاوه، این فرایندها می‌توانند به بهبود سلامت روانی آسیب‌دیدگان کمک کرده و به آن‌ها امکان دهد تا عاملیت خود را باز یابند. در عین حال، باید توجه داشت که بیان تجربه‌های تروماتیک می‌تواند برای بسیاری از آسیب‌دیدگان چالش‌برانگیز باشد و نیاز به پشتیبانی روانشناختی و رعایت اصول مشارکت داوطلبانه دارد.[2]

[1] Perks, Robert and Alistair Thomson (Eds.), The Oral History Reader, 3rd edition, Routledge, 2015.

[2] American Alliance of Museums, Disrupting the Traditional Narrative: Including Oral Histories in Museums, 15 October2024, https://www.aam-us.org/2024/10/15/disrupting-the-traditional-narrative-including-oral-histories-in-museums/?utm_source=chatgpt.com

5.2.5 آرشیو سازی 

  1. آرشیوسازی در دوران پیش از گذار شامل جمع‌آوری و حفظ دقیق سوابق، اسناد و سایر شواهد مربوط به موارد نقض‌ حقوق بشر است تا از تخریب یا دستکاری آن‌ها در دوران سرکوب تا حد ممکن جلوگیری شود. چالش اصلی در این مرحله، دسترسی به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده و خارج از دسترس عموم است. برای مقابله با این چالش، ثبت شهادت‌های آسیب‌دیدگان ، شاهدان و همچنین بررسی و آرشیو کردن شواهد و اسناد موجود در منابع باز همچون اسناد درز شده یا ویدیوهای مربوط به نقض حقوق بشر، اهمیت زیادی دارد.[1] جلب همکاری با افرادی که به اسناد دسترسی دارند و مایل به افشارگری[2] هستند نیز یکی از راهکارهای مفید است. با مستندسازی جنایت‌ها و حفظ شواهد، این آرشیوها به منابع مهمی برای فرایندهای حقیقت‌یابی، عدالت‌گستری و برنامه‌های جبران خسارت در دوران پس از گذار تبدیل می‌شوند و می‌توانند پایه‌ای برای اقدامات گسترده‌تر در آینده باشند.

[1] International Council on Archives, Basic Principles on the role of Archivists and Records Managers in support of Human Rights, September 2016, https://www.ica.org/app/uploads/2023/12/ICA-HRWG-Basic-Principles_endorsed-by-PCOM_2016_Sept_English.pdf; International Council on Archives, The Universal Declaration on Archives, 11 November 2011, https://www.ica.org/resource/universal-declaration-on-archives-uda/;

[2] Amnesty International, Intelligence, security and privacy – why we need the whistleblowers, 28 May 2014, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/05/intelligence-security-and-privacy-why-we-need-the-whistleblowers/

5.2.6 کمپین‌های آگاهی عمومی برای مقابله با انکارگرایی و جلوگیری از فراموشی 

  1. کمپین‌های آگاهی‌بخشی نقش حیاتی در مرحله پیش از گذار ایفا می‌کنند و با هدف مبارزه با انکارگرایی[1] و جلوگیری از فراموشی طراحی می‌شوند. این کمپین‌ها علاوه بر آموزش، جامعه را به کنشگری و ایستادگی در برابر تحریف تاریخ فرا می‌خوانند تا حافظه‌ جمعی پویایی ایجاد شود که از محو خاطرات و تحریف حقایق جلوگیری کند. حافظه جمعی پویا برای جلوگیری از تکرار بی‌عدالتی‌های مشابه و پیشگیری از برپایی نظام‌های حقوقی و سیاسی که خشونت‌های گذشته را تکرار کنند، ضروری است.[2] با افزایش آگاهی و تشویق به تفکر انتقادی در مورد گذشته، این کمپین‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های مثبت در آینده و گذار به سمت دموکراسی و حقوق بشر فراهم می‌کنند.
  2. کمپین‌ها، کارگاه‌ها و سمینارها همچنین فرصت‌هایی برای گفت‌و‌گو میان گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌دیده و اقلیت‌های تحت تبعیض و به حاشیه رانده‌شده، فراهم می‌آورند. این تعاملات می‌توانند همبستگی اجتماعی را تقویت کرده و از فراموشی حقوق این گروه‌ها در سپهر تحقق حقوق اکثریت جلوگیری کنند. کمپین‌های آگاهی‌بخشی، شامل فعالیت‌های آنلاین و آفلاین، با انتشار اطلاعات، مستندات، و روایات مرتبط با نقض حقوق بشر همه گروه‌های جامعه و ایجاد فضا برای گفت‌وگوهای عمومی می‌توانند کمک کنند که کشف حقیقت و احقاق حقوق تضییع شده تمامی آسیب‎دیدگان به یک مسئولیت و مطالبه عمومی برای کل جامعه تبدیل شود.[3]

[1] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Memorialization processes in the context of serious violations of human rights and international humanitarian law: the fifth pillar of transitional justice, UN Doc. A/HRC/45/45, 9 July 2020, paras. 20-22, 36, 109, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/175/70/pdf/g2017570.pdf

[2] International Center for Transitional Justice, Strengthening Collective Memory: The Role of Awareness Campaigns in Transitional Justice, 2013, https://www.ictj.org/publication/challenging-conventional-can-truth-commissions-strengthen-peace-processes?utm_source=chatgpt.com

[3] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/30/42, 7 September 2015, paras 93-94, http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/30/42&Lang=E

5.2.7 توسعه گفتمان رسانه‌ای درباره عدالت انتقالی 

  1. تنظیم گفتمان رسانه‌ای نیز در زمینه عدالت انتقالی اهمیت ویژه‌ای دارد. گفتمان رسانه‌ای به شیوه‌های بحث و ارائه یک موضوع در رسانه‌ها اشاره دارد و تنظیم این گفتمان در زمینه عدالت انتقالی، دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: تقویت نقش سازنده رسانه‌ها در افزایش آگاهی‌ در مورد فرایند‌های عدالت انتقالی و کاهش محتوای آسیب‌زا که شامل جلوگیری از انتشار محتوای نفرت‌پراکنانه و یا مروج خشونت و تبعیض است. [1]
  2. روش‌های عملی برای تنظیم گفتمان رسانه‌ای می‌تواند شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تدوین دستورالعمل‌های اخلاقی برای خبرنگاران، ایجاد کانال‌های ارتباطی بین نهادهای عدالت انتقالی و رسانه‌ها و دیده‌بانی و بازخورد مستمر درباره محتوای رسانه‌‌هاست. با این رویکرد، جامعه مدنی می‌تواند از ظرفیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف عدالت انتقالی بهره ببرد.[2]

[1] UN Committee on Human Rights, General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf; UN Commissioner for Human Rights, Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, UN Doc. A/HRC/22/17/Add.4, 11 January 2013, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_draft_outcome.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Memorialization processes in the context of serious violations of human rights and international humanitarian law: the fifth pillar of transitional justice, UN Doc. A/HRC/45/45, 9 July 2020, paras. 77-95, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/175/70/pdf/g2017570.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, International legal standards underpinning the pillars of transitional justice, UN Doc. A/HRC/54/24, 10 July 2023, paras. 64, 78, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/126/71/pdf/g2312671.pdf

[2] Moyo, Dumisani, “Beyond Reporting: Media Agency and Accountability in Transitional Justice,” Global Media Journal – African Edition, Vol. 6, No. 1, 2014, https://repositorio.ual.pt/server/api/core/bitstreams/ad9038e2-1dcf-4028-aa79-6198e47fca7d/content

5.3 گام‌های اولیه در جریان گذار  

  1. نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همواره با سرکوب اطلاع‌رسانی، پنهان‌کاری سازمان‌یافته، و انتقام‌جویی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان دادخواهی و سایر کسانی که تلاش دارند حقایق را افشا کنند، همراه بوده است. این روند به همراه فقدان قوه قضاییه و سایر سازوکارهای رسمی حقیقت‌یابی موثر و مستقل، عدم تعهد به حقوق بشر در سازوکارهای قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری، و بی‌کیفرمانی ناقضان حقوق بشر و آمران و عاملان جنایت‌ها از مجازات، باعث ایجاد نقاط تاریک و سوالات بی‌شمار درباره بسیاری از جنایت‌های صورت گرفته و جاری شده است.
  2. برای یاد‌آوری ابعاد گسترده پرونده‌های نیازمند تحقیق، در فصل 4 این فصل برخی از بارزترین نمونه‌های نقض حقوق بشر با استناد به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و طبق چارچوب قوانین بین‌المللی حقوق بشری فهرست و دسته‌بندی شده‌اند و شامل طیف وسیعی از نقض‌های گسترده و سازمان‌یافته حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جنایت‌های علیه بشریت هستند.
  3. دستیابی به حقایق پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران مستلزم طراحی و اجرای برنامه‌های حقیقت‌یابی جامع، چندوجهی و بلندمدت در سطح ملی است. این برنامه‌ها باید شامل جمع‌آوری، مستندسازی، و تجزیه‌وتحلیل شهادت‌ها، اسناد و مدارک مرتبط با نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف باشد. همچنین، تدوین قوانین و ایجاد نهادهای مؤثر برای کشف، بررسی، ثبت، حفاظت و اطلاع‌رسانی درباره حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر از جمله ضروریات این مسیر است. در این سند، کمیسیون حقیقت‌یاب به عنوان نهادی کلیدی که برای آغاز روند حقیقت‌یابی در دوران گذار و تدوین برنامه‌های جامع بعدی ضروری است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  4. تشکیل کمیسیون‌ حقیقت‌یاب یکی از نخستین گام‌ها در اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت در جریان گذار است. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به نهادهای حقیقت‌یاب رسمی مستقل، موقت و غیرقضایی اطلاق می‌شود که توسط دولت یا مجلس ایجاد شده و به تحقیق و بررسی الگوهای نقض حقوق بشر می‌پردازند که معمولاً در طی چندین سال یا چندین دهه انجام شده‌اند. این کمیسیون‌ها باید از استقلال و دسترسی کامل به تمام اسناد و شواهد برخوردار باشند و نتایج تحقیقات خود را به صورت عمومی منتشر کنند.
  5. ایجاد یک یا چند کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل در ایران، نیازمند یک فرایند دقیق و منسجم است که بر مبنای تجربه‌های موفق جهانی و نیازهای دادخواهان و جوامع آسیب‌دیده در ایران طراحی شود. تصمیمات مربوط به تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‎یاب و تعیین شرایط باید بر اساس مشورت‌های عمومی باشد که در آن به ویژه نظرات آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان و اقلیت‎ها و گروه‌های تحت تبعیض در کانون توجه قرار گیرد.[1] کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید از طریق رویه‌های قانونی ایجاد شوند که استقلال، بی‌طرفی و شایستگی آن‌ها را تضمین کند.[2]
  6. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب تنها بخشی از یک استراتژی جامع عدالت انتقالی به شمار می‌روند و باید همراه با سایر ابتکارات ممکن در راستای برگزاری محاکمات کیفری[3]، جبران آسیب‌ها[4]، برکناری ناقضان حقوق بشر از مناصب حکومتی[5] و تغییر قوانین و ساختارها با هدف جلوگیری از تکرار[6]، مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.[7] تعاملات بین این ابتکارات باید مطابق با نیازهای جامعه و راهنماهای تخصصی تنظیم گردد.[8]

 

  1. لازم به ذکر است که وظیفه اصلی دادگاه‌ها اجرای عدالت است، اما برای تحقق این هدف، ابتدا باید بر اساس معیارهای دقیق حقوقی، حقیقت کشف شود. بنابراین، محاکمه‌های کیفری نیز یکی از ابزارهای مهم برای روشن شدن حقیقت به شمار می‌روند. در راستای ترویج حق دانستن حقیقت، حکومت‌ها باید جایگاه قانونی گسترده‌ای را برای هر طرف دعوی و همچنین هر شخص یا سازمان غیردولتی که منافع مشروعی در آن دعوی دارند، در فرایند قضائی تضمین کنند. رویه‌های قضائی باید به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنها این امکان را بدهد که در روند دادرسی کیفری شرکت و مداخله کنند و در فرایند کشف حقیقت نقش داشته باشند. در فصل بعدی، به‌طور مفصل به رکن عدالت و ضرورت محاکمه‌های کیفری در برنامه عدالت انتقالی پرداخته خواهد شد.

[1] برای جزییات بیشتر به زیربخش «مشورت‌های عمومی» در بخش 5.3.1 «تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب» رجوع کنید.

[2] برای جزییات بیشتر به بخش 5.3.1 «تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب» رجوع کنید.

[3] برای جزییات بیشتر به فصل «عدالت» رجوع کنید.

[4] جزییات بیشتر در فصل مربوط به رکن «جبران آسیب‌ها» ارائه خواهد شد که هنوز برای گنجاندن در این پیش‌نویس آماده نشده است.

[5] جزییات بیشتر در فصل مربوط به رکن «جبران آسیب‌ها» ارائه خواهد شد که هنوز برای گنجاندن در این پیش‌نویس آماده نشده است.

[6]جزییات بیشتر در فصل مربوط به رکن «تضمین‌های تکرار نشدن» ارائه خواهد شد که هنوز برای گنجاندن در این پیش‌نویس آماده نشده است.

[7] برای مرور این موضوع به فصل 3 «عدالت انتقالی: چارچوب مفهومی» رجوع کنید.

[8] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, International legal standards underpinning the pillars of transitional justice, UN Doc. A/HRC/54/24, 10 July 2023, paras. 15-16, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/126/71/pdf/g2312671.pdf

5.3.1 تشکیل کمیسیون‌ حقیقت یاب

مشورت‌های عمومی

  1. چارچوب قانونی کمیسیون حقیقت‌یاب معمولاً از طریق تصویب قانون توسط نخستین مجلس پس از گذار یا دستور اجرایی دولت موقت ایجاد می‌شود. اما برای رسیدن به مرحله تدوین و تصویب قانون، مقامات دولت پس از گذار و یا نمایندگان مجلس تازه تأسیس باید مشورت‌های عمومی گسترده‌ای انجام دهند. فرایندهای مشورتی شامل برگزاری کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و سمینارها برای بحث در مورد کمیسیون پیشنهادی و فراخوان رسمی برای دریافت نظرات جهت تدوین پیش‌نویس قانون تشکیل کمیسیون است. این فرایندها همچنین باید شامل بهره‌گیری از نظرات کارشناسان بین‌المللی و اجرای استراتژی‌های اطلاع‌رسانی عمومی برای افزایش آگاهی در مورد کمیسیون پیشنهادی باشد. فرایندهای مشورتی باید طی چند ماه انجام شده و نظرات تمامی بخش‌های کشور و جامعه را دربر بگیرد.[1]

 

  1. تمامی افراد و گروه‌های ذینفع، از جمله آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان، فعالان دادخواهی، سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها و جوامع تحت تبعیض، باید از امکان مشارکت کامل در بحث‌ها و مذاکرات مربوط به تأسیس کمیسیون حقیقت‌یاب برخوردار باشند.[2]

تصویب سند قانونی تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب

  1. سند قانونی تشکیل کمسیون حقیقت‎یاب باید به وضوح ماموریت، وظایف و اختیارات کمیسیون[3] را مشخص و استقلال آن را تضمین کند. این قانون همچنین باید مشخص کند که کمیسیون تا چه مدت فعالیت خواهد کرد.[4] نحوه انتخاب اعضای کمیسیون،[5] روش کار[6] و تأمین مالی کمیسیون[7] نیز باید در این قانون مشخص شود. شکل مأموریت کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در هر کشور به شرایط ویژه آن بستگی دارد. با این حال، بر اساس راهنماهای تخصصی بین‌المللی، قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید همواره شامل عناصر مذکور باشد تا تضمین شود که کمیسیون به شکلی منصفانه، مؤثر و مستقل فعالیت می‌کند.[8]

 

  1. سند قانونی تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معمولاً یا از طریق قانون‌گذاران مجلس ملی یا از طریق فرمان ریاست‌جمهوری ایجاد می‌شوند. هر یک از این روش‌ها ممکن است مزایا و معایب خود را داشته باشد، و بستر ملی ممکن است به طور خودکار مسیر مناسب یا حتی ضروری را تعیین کند. در صورت وجود هر دو گزینه، باید به عواملی مانند زمان‌بندی (فرمان ریاست‌جمهوری می‌تواند سریع‌تر از قانون‌گذاری تصویب شود)، پتانسیل نفوذ سیاسی (ممکن است مجلس شامل احزابی باشد که علاقه‌مند به تضعیف کمیسیون هستند) و مشروعیت سیاسی یا مردمی (فرایند قانون‌گذاری می‌تواند حمایت سیاسی گسترده‌تری برای کمیسیون ایجاد کند) توجه شود.[9]

دوره فعالیت

  1. مدت زمان فعالیت کمیسیون باید به‌وضوح در قانون تشکیل آن تعیین شود. اکثر کمیسیون‌ها بین یک تا سه سال برای انجام مأموریت خود زمان دریافت می‌کنند و بیشتر قوانین امکان تمدید این مدت را تحت شرایط خاص برای یک یا دو بار فراهم می‌کنند. در عین حال، تمدید نامحدود مدت زمان فعالیت کمیسیون مطلوب نیست، زیرا این امر می‌تواند موجب تضعیف کارکرد کمیسیون در ایجاد فاصله‌گذاری مؤثر با گذشته و اعلام آغاز دوره‌ای نوین مبتنی بر احترام به حقوق بشر شود و توجه عمومی به کمیسیون را کاهش دهد.[10]

 

  1. طبق تجربه‌های گذشته، بسیاری از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب زمان زیادی را صرف آمادگی‌های سازمانی کرده‌اند و این امر به‌طور قابل‌توجهی زمان محدود دوره عملیاتی آن‌ها را کاهش داد. مسایل سازمانی ضروری مانند اجاره دفتر، استخدام و آموزش کارکنان، خرید کامپیوتر و سایر وسایل، طراحی و نصب یک پایگاه‌ داده برای جمع‎آوری، ذخیره و بازیابی اطلاعات و شواهد، و همچنین وظایف سنگینی مانند تهیه بودجه و جمع‌آوری منابع مالی، طراحی برنامه محافظت از شاهدان و طراحی کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی، به راحتی می‌توانند ماه‌ها از وقت کمیسیون را قبل از شروع تحقیقات و دریافت شهادت‌ها مصرف کنند. بنابراین، توصیه می‎شود که قانون تشکیل کمیسیون یک دوره آماده‌سازی سه تا شش ماهه پس از انتصاب اعضای کمیسیون را تعیین کند، پیش از آنکه دوره رسمی فعالیت کمیسیون آغاز شود.[11]

انتخاب اعضا

  1. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب تا حد زیادی از اعتبار اخلاقی و شایستگی اعضای خود قدرت می‌گیرند. بنابراین، انتخاب اعضای مناسب برای کمیسیون‌ها عامل حیاتی در عملکرد درست آن‌ها است. قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب معمولاً تعداد اعضای کمیسیونی که تحقیق را هدایت خواهند کرد مشخص می‌کند، اما هیچ قاعده ثابتی برای این تعداد وجود ندارد. برخی کمیسیون‌ها تنها سه عضو دارند، در حالی که برخی دیگر تا هفده عضو نیز داشته‌اند.[12]

 

  1. قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب معمولاً بر لزوم صلاحیت‌های بالا برای انتخاب اعضای کمیسیون تأکید دارد و تصریح می‌کند که آن‌ها باید سابقه‌ای از صداقت، تجربه و استقلال سیاسی داشته باشند. برخی مأموریت‌ها حتی عواملی که مانع پذیرش افراد به عنوان عضو کمیسیون می‌شود را مشخص می‌کنند، مانند وابستگی سیاسی یا نقش داشتن در نقض حقوق بشر. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار تأکید کرده است که معیارهای انتخاب اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب باید شفاف‌تر و دقیق‌تر از جنبه‌های کلی شهرت و وضعیت اخلاقی باشد و دستاوردهای واقعی و مهارت‌های تخصصی را مد نظر قرار دهند.[13]

 

  1. روش انتخاب اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب می‌تواند انتصاب مستقیم یا مشورتی باشد. در روش انتصاب مستقیم، انتخاب اعضا معمولاً توسط همان مرجعی که سند قانونی تشکیل کمیسیون را تصویب می‌کند صورت می‌گیرد. این روش در کشورهایی مانند آرژانتین، شیلی، پرو و برزیل استفاده شده است .در روش مشورتی، یک کمیته انتخابی تشکیل می‌شود که نمایندگان گروه‌های مختلف ذینفع مانند گروه‌های آسیب‌دیدگان و دادخواه، اقلیت‌های تحت تبعیض، سازمان‌های حقوق بشری و افراد مورد اعتماد جامعه مدنی در آن حضور دارند. این کمیته می‌تواند پیشنهادات عمومی دریافت کرده و پس از رتبه‌بندی نامزدها، پیشنهادات خود را به مرجع انتصابی بفرستد.[14]

 

  1. در راهنماهای تخصصی توصیه می‌شود که مکانیزم انتخابی شفاف و همه‌جانبه باشد، و فرایند معرفی نامزدها، بررسی صلاحیت‌ها و انتصاب نهایی باید به وضوح تبیین شود. فرایند معرفی نامزدها باید شامل یک جدول زمانی مشخص باشد، زیرا فرایند کامل معرفی، بررسی صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری می‌تواند زمان‌بر باشد، به‌ویژه در شرایطی که قرار است گروه‌های مختلف اجتماعی در آن مشارکت کنند.

 

  1. ترکیب کمیسیون حقیقت‌یاب باید نمایانگر تعادل منصفانه‌ای از زنان و مردان و همچنین پلورالیسم در جامعه باشد. برای تضمین برابری و تنوع، در برخی موارد، قانون تشکیل کمیسیون جزئیاتی را در مورد تعداد اعضای کمیسیون که باید نماینده مناطق مختلف کشور، اقلیت‌های ملی/اتنیکی و سایر گروه‌های جمعیتی باشند، مشخص کرده است. با این حال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار هشدار داده است که در چنین شرایطی، احتمال دارد انتخاب‌ها بیشتر بر اساس وابستگی‌های سیاسی یا اجتماعی صورت گیرد تا مهارت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز برای عملکرد مؤثر کمیسیون. وی توصیه کرده است که به جای انتصاب اعضای کمیسیون بر اساس این وابستگی‌ها، تنوع دیدگاه‌ها از طریق تشکیل یک پنل انتخابی متنوع از گروه‌های مختلف و با فرایندهای مشورتی شفاف تضمین شود و البته اضافه کرده است که در انتخاب اعضای این پنل نیز، معیارهایی برای تخصص و صلاحیت باید در نظر گرفته شود.[15]

کادر اجرایی

  1. کمیسیون‌ها معمولاً در کادر اجرایی خود به کارشناسان حقوق بشر، حقوقدانان، پژوهشگران و محققان، مددکاران اجتماعی، مشاوران روان‌درمانی، مترجمان، متخصصان کامپیوتر، کارکنان ثبت داده‌ها و پرسنل امنیتی نیاز خواهند داشت. پست مدیر یا دبیر اجرایی برای مدیریت کلی و نظارت بر امور سازمانی و اداری کمیسیون ضروری است. کمیسیون باید در استخدام کارکنان خود دقت زیادی داشته باشد، به‌ویژه در استخدام مدیران ارشد، زیرا محیط سیاسی حساس و سرعت بالای کار نیازمند مهارت‌های قوی اداری و مدیریتی، قوه تشخیص خوب و توانایی کار مؤثر تحت فشار است.[16]
  2. تعداد کارکنان ممکن است در طول دوره کاری کمیسیون حقیقت‌یاب تغییر کند، بسته به مرحله‌ای که در آن قرار دارد، حجم پرونده‌ها، کارهای پیشین انجام‌شده در زمینه حقیقت‌یابی و مستندسازی (که عمدتاً توسط سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری صورت گرفته است) و اهداف و مأموریت‌های تعیین‌شده. با این حال، کمیسیون‌های اخیر معمولاً دست‌کم بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر پرسنل داشته‌اند. این شامل ده‌ها مصاحبه‌کننده، ده‌ها برنامه‌نویس و کارکنان ورود داده‌ها و بسیاری از محققان، پژوهشگران و هماهنگ‌کنندگان جلسات عمومی استماع خواهد بود. در نهایت، یک تیم بسیار کوچک‌تر برای نوشتن و هماهنگی گزارش نهایی نیاز خواهد بود. بسیاری از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب از کارشناسان بین‌المللی در کادر پرسنلی خود استفاده کرده‌اند، اما این موضوع باید با توجه به تخصص‌های ملی موجود تعیین شود. برخی از تخصص‌ها می‌توانند از طریق مشاوران کوتاه‌مدت وارد شوند. به‌عنوان مثال، متخصصان پزشکی قانونی و مورخان دانشگاهی ممکن است برای پروژه‌های خاص، مانند بررسی بقایای انسانی یا کمک به طراحی یک طرح پژوهشی با تمرکز بر دوره‌ها یا موضوعات تاریخی کلیدی، به کار گرفته شوند.[17]
  3. بیشتر کمیسیون‌ها، به‌ویژه با توجه به پیچیدگی فزاینده مأموریت‌هایشان، واحدهای عملیاتی مختلفی را ایجاد می‌کنند که بر اساس موضوعات مورد تحقیق، وظایف مورد نظر یا ترکیبی از این دو سازمان‌دهی می‌شوند.[18] همچنین، با توجه به محدوده جغرافیایی مورد تحقیق، ممکن است کمیسیون ملزم به پوشش برخی مناطق خاص باشد و قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب تعیین کند که دفاتر اجرایی در چه محل‌هایی باید افتتاح شوند.[19]

بودجه و منابع مالی

  1. بودجه دولتی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید متناسب با نیازها و هزینه‌های اجرایی آن‌ها تعیین شود و مدیریت مالی بودجه آن‌ها باید با استانداردهای شفافیت همخوانی داشته باشند. برای تأمین مناسب منابع، علاوه بر تخصیص بودجه دولتی، اغلب به حمایت‌های مالی بین‌المللی (مشروط بر حفظ استقلال کمیسیون) نیاز است. قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید شامل اطلاعات مشخصی در مورد منابع تأمین مالی موجود برای کمیسیون باشد. تعیین اینکه آیا کمیسیون به‌طور کامل از خزانه ملی پشتیبانی خواهد شد یا اینکه اختیار جمع‌آوری کمک‌های مالی به‌طور مستقل را خواهد داشت، از جمله مواردی است که در قانون باید روشن شود.[20]

 

  1. تأمین بودجه کافی یکی از چالش‌های عمده‌ای است که تقریباً تمامی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با آن مواجه هستند. بودجه یک کمیسیون حقیقت‌یاب معمولاً بیش از ۵ میلیون دلار آمریکا است و به راحتی می‌تواند به بیش از ۱۲ میلیون دلار برسد.[21] کمیسیون شیلی بودجه‌ای معادل ۱ میلیون دلار برای نه ماه فعالیت اختصاص داد؛ کمیسیون در سیرالئون ۴.۷ میلیون دلار برای دو سال؛ کمیسیون لیبریا ۷.۶ میلیون دلار برای سه سال و نیم؛ کمیسیون در گواتمالا ۹.۵ میلیون دلار برای یک و نیم سال؛ کمیسیون در پرو ۱۳.۵ میلیون دلار برای دو سال؛ و کمیسیون آفریقای جنوبی در اوج فعالیت‌های خود بودجه‌ای نزدیک به ۱۸ میلیون دلار در سال داشت.[22]

 

  1. برخی از کمیسیون‌ها کاملاً از سوی دولت ملی تأمین مالی شده‌اند، اما بیشتر آنها باید برای تأمین بخش عمده‌ای از منابع مالی خود به جامعه بین‌المللی تکیه کنند، و از همان ابتدا باید یک برنامه جمع‌آوری کمک‌های مالی تدوین شود تا اهداف تعیین‌شده محقق شود. سازمان ملل عموما می‌تواند به تسهیل تماس‌ با جامعه اهداکنندگان و اطلاع‌رسانی در خصوص نیازهای موجود کمک کند. به‌منظور حفاظت از استقلال کمیسیون، نباید هیچ‌گونه بودجه‌ای به همراه انتظار برای تأثیرگذاری یا هدایت عملیات کمیسیون ارائه شود.[23]

 

دامنه موضوعی تحقیقات

  1. در جریان تدوین قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب، باید درباره گسترده یا محدود بودن دامنه تحقیق تصمیم‌گیری گردد و طیف اعمال و جرایمی که کمیسیون موظف به تحقیق و بررسی آن‌ها است، به ‌وضوح تعریف شود. برخی قوانین فهرستی بسته از اعمال و موارد نقض حقوق بشر که باید توسط کمیسیون بررسی شوند ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر این امکان را به خود کمیسیون می‌دهند که اعمال دیگری را که از نظر شدت مشابه موارد صریحاً ذکرشده هستند، به تحقیقات اضافه کند.[24]

 

  1. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار هشدار داده است که در سال‌های اخیر، دامنه موضوعی تحقیقات در مأموریت‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به طور فزاینده‌ای به صورت وسیع تعریف شده است. او ابراز نگرانی کرده است که این موضوع ممکن است مشکلاتی در برآورده کردن انتظارات ایجاد کند، به ویژه با توجه به اینکه کمیسیون‌ها معمولاً با بودجه و نیروی انسانی ناکافی روبه‌رو هستند و ممکن است نتوانند به درستی به تمامی موضوعات تعیین‌شده در یک بازه زمانی محدود رسیدگی کنند. گزارشگر ویژه توصیه کرده است که در تدوین مأموریت‌ها دقت بیشتری صورت گیرد تا کمیسیون‌ها قادر به انجام وظایف خود با کارایی لازم باشند و انتظارات غیرقابل تحقق ایجاد نشود.[25]

 

  1. مأموریت‌های‌ کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معمولا مجموعه‌ای از جدی‌ترین موارد نقض‌ حقوق بشر نظیر سلب حق حیات، شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی و بیرحمانه، ناپدیدسازی قهری، جنایت‌های علیه بشریت و نسل‌کشی را برای بررسی تعیین کرده‌اند. عباراتی مانند «موارد شدید خشونت که جامعه را تحت تاثیر قرار داده‌اند» یا «موارد نقض‌ فاحش حقوق بشر از جمله نقض‌هایی که بخشی از یک الگوی سیستماتیک سوءرفتار بوده‌اند»، در مأموریت‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب گذشته استفاده شده است.[26]

 

  1. در متن بسیاری از مأموریت‌ها، به طور خاص به ضرورت شناسایی نقض‌های صورت‌ گرفته علیه زنان، اقلیت‌های تحت تبعیض و کودکان اشاره شده است تا از نادیده ‌گرفته‌شدن آن‌ها جلوگیری شود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده که در مواردی که گروه‌های خاصی به طور ویژه تحت تأثیر خشونت قرار گرفته‌اند، به‌ویژه اگر این خشونت کمتر گزارش شده یا به درستی درک نشده باشد، مفید است که کمیسیون حقیقت‌یاب به این آسیب‌دیدگان و انواع نقض حقوق آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد. به عنوان مثال، برخی کمیسیون‌ها موظف شده‌اند توجه خاصی به موارد نقض حقوق زنان و کودکان یا افراد آسیب‌دیده ازآزارهای جنسی داشته باشند. کمیسیون ممکن است نیاز داشته باشد رویه‌های ویژه‌ای برای این گروه‌ها تعیین کند، مانند تضمین سطح بالاتری از محرمانگی برای کودکان – چه آن‌ها که جزو آسیب‌دیدگان بوده‌اند و چه آن‌هایی که مرتکب تخلف شده‌اند – یا ایجاد روش‌های خاص برای مشارکت آسیب‌دیدگان خشونت جنسی در جلسات استماع.[27]

 

  1. در سال‌های اخیر، برخی از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب موظف به بررسی موارد نقض کلیه حقوق اقتصادی و اجتماعی، فساد و جرایم اقتصادی و جرایم محیط زیستی نیز شده‎اند.[28] تصمیم‌گیری در مورد گنجاندن این موارد در مأموریت اولین کمیسیون حقیقت‎یاب پس از گذار، در نهایت باید توسط جامعه اتخاذ شود. اما کمیساریاری عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده که جامعه مدنی و تدوین‌گران قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب از مخاطرات و دشواری‌های گنجاندن جرایم اقتصادی، جرایم محیط زیستی یا کلیه موارد نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی در دامنه تحقیق اولین کمیسیون حقیقت‌یاب دوران گذار آگاه باشند و برای رفع این دشواری‌ها، راه‌ حل‌ها و سازوکارهای مشخصی را در نظر گیرند.[29]

 

  1. روش‌شناسی و زمان‌بندی مورد نیاز برای تحقیق در مورد جرایم اقتصادی و جرایم محیط زیستی کاملاً متفاوت از روش‌شناسی و زمان‌بندی لازم برای تحقیق در خصوص شیوه‌های اعدام، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس‌های بی‌ضابطه و جنایت‎های علیه بشریت است. این نوع تحقیقات نیازمند کارآگاهان اقتصادی و کارشناسانی است که با نظام اقتصادی، اصول مبارزه با فساد و روش‌های شناسایی، مستندسازی، پیشگیری، تعقیب قضایی و مجازات جرایم اقتصادی آشنایی دارند و از متخصصان حقوقی در زمینه اعدام، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس بی‌ضابطه و جنایت‌های علیه بشریت متمایز هستند.

 

  1. علاوه بر این، تمرکز کلان بر نقض کلیه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیازمند بررسی مسائلی چون ابعاد، عوامل، ریشه‌ها و پیامد‌های فقر، بی‌خانمانی، ناکارآمدی سیاست‌های آموزشی، اشتغالی و اقتصادی، و راه‌کارهای بازسازی نظام رفاه اجتماعی و ساختارهای مولد نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی است. حقوق اقتصادی و اجتماعی شامل حق به کار، آموزش، مسکن مناسب، سلامت، تأمین اجتماعی، غذا و آب سالم، و محیط زیست سالم هستند. تحقیق، شناسایی و مقابله با نقض این حقوق برای تضمین زندگی شرافتمندانه و بدون فقر برای همه افراد ضروری است. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف به احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی و تحقق آن‌ها برای همگان می‌باشد.

 

  1. با این حال، گنجاندن تمامی این ابعاد در مأموریت یک کمیسیون حقیقت‌یاب با دوره فعالیت محدود (۱ تا ۳ سال) و بودجه محدود می‌تواند منجر به گسترش بیش از حد دامنه کار کمیسیون و در نتیجه عدم توانایی در انجام وظایف محوله شود. باید افزود که کمیسیون حقیقت‌یاب تنها یکی از ابزارهای حقیقت‌یابی است و لازم است که در کنار آن، سازوکارهای دیگری برای بررسی ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، در صورت وجود منابع مالی کافی، می‌توان تشکیل چندین کمیسیون حقیقت‌یاب با حوزه‌های تخصصی مختلف را در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت‌تر در نظر گرفت یا فرایندهای حقیقت‌یابی در حوزه جرایم اقتصادی و نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی را از طریق نهادهای دیگر مانند کمیسیون‌های تحقیق در مجلس، کارگروه‌های تخصصی در وزارت‌خانه‌ها و سایر سازوکارهای تحقیقاتی ویژه انجام داد. این روش‌ها می‌توانند به صورت موازی عمل کرده و به پوشش کامل‌تر و مؤثرتری از ابعاد مختلف نقض حقوق بشر و راه‌کارهای مقابله با آن‌ها کمک کنند.

دامنه ناقضان مورد تحقیق

  1. مأموریت کمیسیون حقیقت‌یاب، باید پروفایل اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع تحقیق هستند را مشخص کند. برخی کمیسیون‌ها موظف شده‌اند که تنها اعمال افراد و نهادهای حکومتی را بررسی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر موظف بوده‌اند که اعمال ناقضان غیرحکومتی مانند گروه‌های مخالف مسلح یا شرکت‌های تجاری را نیز در نظر بگیرند. برخی مأموریت‌ها این موضوع را به کمیسیون واگذار کرده‌اند که تصمیم بگیرد چه اشخاص و نهادهایی را مورد تحقیق قرار دهد.[30]

محدوده زمانی تحقیقات

  1. هر کشور محدوده زمانی که کمیسیون باید تحقیق کند را به‌طور متفاوتی تعریف خواهد کرد. طولانی یا کوتاه بودن این محدوده زمانی، میزان جامعیت روایت تاریخی ارائه‌شده توسط کمیسیون را تعیین خواهد کرد. با این حال، بررسی دوره‌های زمانی طولانی ممکن است چالش‌های روش‌شناختی قابل توجهی را به همراه داشته باشد.[31]

 

  1. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که تعیین محدوده زمانی تحقیقات باید بر اساس دوره‌هایی از تاریخ یک کشور باشد که بدترین یا بیشترین تعداد موارد نقض حقوق بشر در آن رخ داده است. برای جلوگیری از ایجاد تصور جانبداری، دوره زمانی باید معمولاً به صورت پیوسته تعریف شود، نه اینکه به صورت پراکنده تنها بر دوره‌های خاصی از تاریخ کشور تمرکز کند. به همین ترتیب، نباید هیچ دوره کلیدی حذف شود به گونه‌ای که دامنه کار کمیسیون به نظر سیاسی و جانب‌دارانه برسد.[32]

 

  1. به‌طور کلی، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نباید مسئول بررسی نقض حقوق بشر یا رویدادهایی باشند که پس از آغاز به کار کمیسیون اتفاق می‌افتند. چنین رویدادهایی بهتر است توسط دفتر دادستان عمومی یا نهادهای ملی با مأموریت دائمی رسیدگی به نقض حقوق بشر[33] بررسی شوند.[34]

محدوده جغرافیایی تحقیقات

  1. محدوده جغرافیایی تحقیق باید مشخص شود و تعیین شود که آیا کمیسیون مجاز به تحقیق در مورد نقض‌های صورت‌ گرفته خارج از مرزهای کشور است. در بسیاری از موارد، اقدامات ناقض حقوق بشر مرتبط در بیش از یک کشور رخ داده‌اند و افراد پناهنده یا تبعیدی در کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده‌اند. اتخاذ تصمیم واضح در این زمینه و تصریح آن در مأموریت توصیه می‌شود.[35]

[1] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, pp. 5-8, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf; UN Secretary General, Guidance Note: United Nations Approach to Transitional Justice, March 2010, p. 9, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf

[2] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, International legal standards underpinning the pillars of transitional justice, UN Doc. A/HRC/54/24, 10 July 2023, para. 27, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/126/71/pdf/g2312671.pdf

[3] برای جزییات بیشتر به بخش 5.3.2 «وظایف، اختیارات و فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب» رجوع کنید.

[4] برای جزییات بیشتر به زیربخش «دوره فعالیت» در ادامه همین بخش رجوع کنید.

[5] برای جزییات بیشتر به زیربخش «انتخاب اعضا» در ادامه همین بخش رجوع کنید.

[6] برای جزییات بیشتر به بخش 5.3.2 «وظایف، اختیارات و فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب» رجوع کنید.

[7] برای جزییات بیشتر به زیربخش «بودجه و منابع مالی» در ادامه همین بخش رجوع کنید.

[8] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[9] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 12, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[10] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 8, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 33, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[11] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 14, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[12] International Center for Transitional Justice, Drafting the Mandate for a Truth Commission, 2013, pp. 13-15,

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DraftingMandate-Truth-Commission-2013_0.pdf

[13] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, paras. 53-62, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[14] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, paras. 53-62, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[15] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, paras. 59-60, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[16] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 15, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, paras. 63-65, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[17] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 15, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[18] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 69, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[19] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 17, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[20] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, pp. 24-25, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[21] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, pp. 24-25, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[22] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 65, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[23] International Center for Transitional Justice, Drafting the Mandate for a Truth Commission, 2013, pp. 19-20

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DraftingMandate-Truth-Commission-2013_0.pdf; Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 25, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[24] International Center for Transitional Justice, Drafting the Mandate for a Truth Commission, 2013, p. 9,

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DraftingMandate-Truth-Commission-2013_0.pdf

[25] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, paras. 51-52, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[26] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, pp. 8-9, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[27] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 10, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 36, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[28] برای نمونه، در مأموریت کمیسیون حقیقت‌یاب کنیا، علاوه بر کشتار، قتل، اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، و خشونت جنسی، مواردی نظیر مصادره اموال، فساد گسترده اقتصادی، بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی، تصاحب غیرقانونی اراضی عمومی و به حاشیه ‌راندن برخی جوامع از نظر اقتصادی نیز در دامنه تحقیق گنجانده شده‌اند.

[29] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, pp. 8-9, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf; UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 39, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[30] International Center for Transitional Justice, Drafting the Mandate for a Truth Commission, 2013, p. 10,

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DraftingMandate-Truth-Commission-2013_0.pdf

[31] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 34, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[32] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 8, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[33] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, National Human Rights Institutions,  https://www.ohchr.org/en/countries/nhri

[34] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 8, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[35] International Center for Transitional Justice, Drafting the Mandate for a Truth Commission, 2013, p. 11,

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DraftingMandate-Truth-Commission-2013_0.pdf

5.3.2 وظایف، اختیارات و فعالیت‌های کمیسیون حقیقت‌یاب

وظایف

  1. وظایف به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شوند که کمیسیون موظف به انجام آن‌ها برای تحقق اهداف و مأموریت خود است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار به چهار حوزه اصلی وظایفی که در طول زمان به مأموریت کمیسیون‌های حقیقت‌یاب افزوده شده است، اشاره کرده است. این چهار حوزه عبارتند از حقیقت‌یابی، ردیابی آسیب‌دیدگان، جبران خسارت و پیشگیری از تکرار. [1]
  1. حقیقت‌یابی: کمیسیون‌های حقیقت‌یاب موظف به بررسی و شفاف‌سازی موارد نقض حقوق بشر مطابق با مأموریت‌های تعیین‌شده هستند. این وظایف شامل انجام تحقیقات و پژوهش‌ها، گردآوری و تحلیل اطلاعات بر اساس شهادت آسیب‌دیدگان، شاهدان و منابع مستند نظیر آرشیوها، تهیه و ارائه گزارش یافته‌ها به مراجع ملی و عمومی و همچنین برگزاری فعالیت‌های آگاهی‌رسانی مانند جلسات عمومی و آموزشی است. در سال‌های اخیر، وظیفه حقیقت‌یابی به طور قابل توجهی پیچیده‌تر شده است به‌گونه‌ای که از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب انتظار می‌رود که علاوه بر روشن‌سازی پرونده‌ها، تعیین سرنوشت آسیب‌دیدگان و (در صورت وجود مأموریت و امکان) شناسایی ناقضان، بر اساس تحقیقات خود، تصویری جامع‌تر از ریشه‌ها، شرایط، عوامل، زمینه‌ها و انگیزه‌ها و پیامدهای مرتبط با الگوهای نقض فاحش حقوق بشر در سطح کشور ارائه دهند.[2]
  1. ردیابی آسیب‌دیدگان و کشته‌شدگان: کمیسیون‌ها علاوه بر مستندسازی حقایق، وظیفه ردیابی و شناسایی آسیب‌دیدگان و کشته‌شدگان را نیز بر عهده گرفته‌اند، به ویژه در مواردی که کشتارهای وسیع، ناپدیدسازی‌های قهری گسترده و وجود گورهای جمعی مطرح بوده است. در شرایطی که سرنوشت هزاران جان‌باخته همچنان نامشخص است و هزاران جسد حتی پس از شناسایی محل دفن جمعی، هنوز هویت‌گذاری نشده‌اند، کمیسیون‌ها به تنهایی نمی‌توانند مسئولیت کامل بررسی و شکافتن گورهای دسته جمعی و شناسایی کشته‌شدگان را بر عهده بگیرند و برای این کار، حمایت نهادهای دیگر ضروری است.[3] با این حال، برخی کمیسیون‌ها نقش مفیدی در آغاز مسیر ردیابی جان‌باختگان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های مخفی و شناسایی محل دفن آن‌ها ایفا کرده‌اند.[4]
  1. برنامه‌های اقدامات ترمیمی با هدف احترام به آسیب‌دیدگان: کمیسیون‌ها همچنین موظف به ارائه پیشنهاداتی در خصوص اقدامات ترمیمی با هدف احترام به آسیب‌دیدگان و جبران آسیب‌های وارده شده به آنان شده‌اند. برخی از کمیسیون‌ها به‌طور خاص پیشنهاد کرده‌اند که برنامه‌های پیچیده‌ای برای توزیع انواع کمک‌ها، هم نمادین و هم مادی (از جمله پرداخت‌های نقدی و ارائه خدمات)، برای افراد و جوامع آسیب‌دیده راه‌اندازی شود و توصیه‌های جامعی در این زمینه ارائه داده‌اند. با توجه به اینکه برنامه‌های اقدامات ترمیمی معمولاً پروژه‌های بلندمدت و از نظر اداری پیچیده هستند که پس از پایان دوره فعالیت کمیسیون ادامه می‌یابند، اکثر کمیسیون‌های حقیقت‌یاب مسئول اجرای این برنامه‌ها نبوده‌اند، بلکه وظیفه داشته‌اند پیشنهاداتی در مورد طراحی این برنامه‌ها ارائه دهند.[5]
  1. توصیه‌های معطوف به پیشگیری از تکرار :هم‌زمان با گسترش موضوعات مورد تحقیق، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب اغلب پیشنهادهایی برای اصلاحات گسترده در نهادهای مختلف ارائه کرده‌اند. این پیشنهادها شامل تغییرات ساختاری در نهادهای قانون‌گذاری، قضایی، نظارتی، امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، نظامی، آموزشی، رسانه، ثبت‌احوال، و سیستم‌های انتخاباتی است. با این حال، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معمولاً قدرت اجرایی برای اعمال این اصلاحات را ندارند و صرفاً می‌توانند پیشنهاداتی در این زمینه ارائه دهند.[6]
  1. کمک به تلاش‌های دادستانی: علاوه بر چهار وظیفه اصلی، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب وظایف دیگری نیز بر عهده گرفته‌اند، از جمله کمک به تلاش‌های دادستانی. این کمک‌ها می‌تواند شامل ارائه اطلاعات جمع‌آوری‌شده یا تهیه فعالانه پرونده‌هایی برای ارائه به مقامات قضائی باشد. [7]
  1. بنابراین، همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار تصریح کرده است، این تصور نادرست است که بیشتر کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به عنوان جایگزینی برای عدالت کیفری ایجاد شده‌اند یا با اعطای عفو مرتبط هستند.[8] در واقع، بیشتر کمیسیون‌های حقیقت‌یاب هیچ ارتباطی با اعطای عفو ندارند.[9] نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده‌اند که کمیسیون حقیقت‌یاب نباید اختیار توصیه به اعطای عفو یا اقدامات مشابهی برای مصون کردن عاملان و آمران جرایم بین‌المللی از مجازات را داشته باشد.[10]
  1. همان‌طور که تعریف نامحدود دامنه تحقیقاتی کمیسیون‌ها ممکن است عملکرد مؤثر آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کند،[11] گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار هشدار داده است که وظایف این نهادهای حقیقت‌یاب باید با دقت و به‌طور سنجیده تعریف شوند. وی تأکید کرده است که هرچه بخش عمده‌ای از کار کمیسیون به وظایفی کشیده شود که ظرفیت‌ها و منابع آن را تحت فشار بیش از حد قرار دهد، دشواری‌های بیشتری در برآورده کردن انتظارات و نشان دادن اثربخشی خود خواهد داشت.[12]

اختیارات

  1. برای انجام وظایف محول شده، کمیسیون حقیقت‌یاب نیازمند برخورداری از برخی اختیارات است. اختیارات تحقیقاتی که عموما در قانون تشکیل کمیسیون ذکر می‌شود عبارتند از:
  • احضار افراد، از جمله مقامات سابق یا فعلی دولتی، به کمیسیون
  • دستور جست‌وجو و ضبط مدارک و دسترسی به اسناد و مدارک رسمی
  • مجوز انجام بازرسی‌ها در مکان‌های مرتبط، مانند بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها، پادگان‌های نظامی، قبرستان‌ها، نهادهای پزشکی قانونی و بیمارستان‌ها
  • آغاز عملیات نبش قبر و شکافتن گورهای فرد یا جمعی مطابق با قوانین و استانداردهای تخصصی بین‌المللی و هماهنگی با نهادهای اجرایی
  • مجوز کسب همکاری‌های رسمی به‌منظور تضمین امنیت جلسات، دفاتر و افراد مرتبط با کمیسیون[13]
  1. اعضای کمیسیون و کارکنان باید در برابر تهدیدات یا هرگونه انتقام‌جویی به خاطر انجام فعالیت‌هایشان محافظت شوند. از آنجایی که ناقضان حقوق بشر ممکن است تلاش کنند اعضای کمیسیون را مورد تهدید و ارعاب قرار دهند، نهادهای انتظامی و امنیتی باید از اعضا و کارکنان کمیسیون حفاظت کرده و حمایت انتظامی و امنیتی لازم را برای کمیسیون و فعالیت‌های آن فراهم آورند.[14]

روش‌های تحقیق

  1. مصاحبه با آسیب‌دیدگان و شاهدان عینی: یکی از اصلی‌ترین روش‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر، انجام مصاحبه‌های عمیق و ساختاریافته با آسیب‎دیدگان نقض حقوق بشر و شاهدان عینی است. هدف از این مصاحبه‌ها جمع‌آوری روایت‌های دست اول از تجربیات آنان است. این مصاحبه‌ها معمولاً در یک جلسه خصوصی یک‌به‌یک با یک کارمند مسئول ثبت اظهارات انجام می‌شوند. مسئولان ثبت اظهارات ممکن است علاوه بر دفتر مرکزی کمیسیون، در دفاتر منطقه‌ای مستقر شوند یا در قالب تیم‌های سیار به شهرها و روستاهای مختلف کشور سفر کنند. فرایند جمع‌آوری و ثبت اظهارات باید به گونه‌ای طراحی شود که به آسیب‎دیدگان و شاهدان امکان دهد تجربیات خود را در محیطی حمایتی و امن بیان کنند. طبق تجربه‌های گذشته، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معمولاً بین ۷۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ روایت از سوی آسیب‌دیدگان و شاهدان گردآوری و ثبت می‌کنند.[15] در برخی موارد، روایات افرادی که خود در ارتکاب نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند نیز در این مجموعه گنجانده شده است. مصاحبه با ناقضان حقوق بشر و افراد دخیل در سرکوب و خشونت به درک عمیق‌تری از ساختارهای قدرت و سلسله‌مراتب فرماندهی منجر به نقض حقوق بشر کمک کرده و می‌تواند اطلاعات جدیدی درباره پنهان‌کاری‌ها و جنایت‌ها فاش کند.
  1. جلسات عمومی استماع: جلسات عمومی استماع به عنوان روشی قدرتمند و مؤثر برای جلب توجه عموم به کار کمیسیون شناخته شده‌اند و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده است که همه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به این موضوع توجه کنند.[16] جلسات عمومی به آسیب‌دیدگان این فرصت را می‌دهند که روایات خود را در برابر یک مخاطب عمومی، به‌ویژه زمانی که از تلویزیون یا رادیو پخش می‌شود، بیان کنند. علاوه بر شنیدن روایات آسیب‌دیدگان، برخی جلسات ممکن است به موضوعات خاص، رویدادهای ویژه یا نقش نهادهای خاص در جنایت و نقض حقوق بشر اختصاص یابند. جلسات عمومی استماع امکان به رسمیت شناختن جنایت‌های گذشته، افزایش همدردی و همدلی با آسیب‌دیدگان، کاهش انکار حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر و افزایش شفافیت در کار کمیسیون را فراهم می‌آورند. همچنین، جلسات عمومی باعث جلب توجه و مشارکت عمومی، تقویت پوشش رسانه‌ای در طول زمان و ایجاد بحث‌های ملی درباره گذشته، حافظه جمعی، به خاطرسپاری و عدم تکرار می‌شوند.
  1. ایجاد بانک داده‌ها: برای پردازش این حجم گسترده اطلاعات، کمیسیون حقیقت‌یاب باید ایجاد یک پایگاه داده برای ذخیره، سازمان‌دهی و تحلیل روایت‌ها را در نظر بگیرد. این سیستم‌های مدیریت داده امکان تحلیل دقیق و استخراج نتایجی را فراهم می‌کنند که در غیر این صورت ممکن نیست. زمان و هزینه‌های قابل توجه مرتبط با طراحی و نصب این سیستم‌ها، از جمله نیاز به نیروی انسانی متخصص، سخت‌افزار و نرم‌افزار مناسب، باید از پیش شناسایی شود. اجرای این فرایندها به مدیران ارشد، تحلیل‌گران، تیم‌های کدنویسی و تکنسین‌های ورود اطلاعات نیاز دارد و بخش قابل توجهی از وقت کارکنان کمیسیون صرف این فعالیت‌ها خواهد شد. نتیجه این کار، شناسایی الگوها و روندهای مهم، تهیه نمودارهایی برای نمایش این الگوها و تخمین دقیق تعداد کل آسیب‌دیدگان و ارائه داده‌های تفکیکی است.[17]
  1. تحقیقات و پژوهش‌های عمیق: از آنجا که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب زمان کافی برای بررسی عمیق تمام پرونده‌ها را ندارند، معمولاً تعدادی پرونده‌ را به عنوان نمونه برای تحقیق انتخاب می‌کند. این پرونده‌ها ممکن است شامل موارد نقض فاحش حقوق بشر علیه افراد یا گروه‌های خاص یا رویدادهای بزرگ‌تر مانند کشتارهای جمعی باشند. همزمان، کمیسیون ممکن است پژوهش‌های موضوعی در مورد علل و پیامدهای خشونت یا سرکوب انجام دهد؛ برای مثال، بررسی اینکه چرا و چگونه برخی جوامع به طور خاص تحت تأثیر قرار گرفته‌اند یا چه اشخاص و نهادهایی بیشترین مسئولیت را برعهده داشته‌اند. در برخی موارد، کمیسیون‌ها چند منطقه یا جامعه خاص را انتخاب کرده‌اند تا تاریخ سرکوب در آن مناطق را عمیق‌تر بررسی کنند.[18]
  1. جمع‌آوری اسناد رسمی و آرشیوها: کمسیون‌های حقیقت‌یاب به جستجو و بررسی اسناد رسمی دولتی، آرشیو‌های امنیتی، پرونده‌های قضایی و اداری، و اسناد منتشر شده توسط نهادهای غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی پرداخته و مدارک مربوط به موارد نقض‌ حقوق بشر مورد تحقیق را جمع‌آوری می‌کنند. این اسناد شامل گزارش‌های پلیس، احکام دادگاه‌ها، اسناد بازداشت‌ها و پرونده‌های پزشکی و روان‌پزشکی آسیب‌دیدگان می‌باشد.
  1. تحلیل داده‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی: با توجه به گسترش رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال، تحلیل داده‌های دیجیتال به عنوان یکی از روش‌های جدید در مستندسازی نقض حقوق بشر به کار گرفته شده است. این روش شامل بررسی پست‌ها، موقعیت‌های جغرافیایی و داده‌های ارتباطات دیجیتال است که می‌تواند برای شناسایی و تایید وقایع نقض حقوق بشر استفاده شود.
  1. راستی‌آزمایی و تحلیل شواهد تصاویری: بررسی و تحلیل ویدیوها و تصاویر از صحنه‌های نقض حقوق بشر که توسط مردم، خبرنگاران یا دوربین‌های نظارتی ضبط شده‌اند، می‌تواند پس از انجام راستی‌آزمایی‌های فنی به عنوان شواهد معتبر مورد استفاده قرار گیرد.
  1. بازبینی و استفاده از اسناد و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و غیردولتی: جمع‌آوری و تحلیل گزارش‌ها و اسنادی که توسط سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و داخلی در دوران پیش از گذار تهیه شده‌اند، به مستندسازی نقض‌ها کمک می‌کند.
  1. تحقیق و مستندسازی مطبوعات و رسانه‌ها: یررسی آرشیوهای رسانه‌ای، گزارش‌های خبری، مقالات مطبوعاتی و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌تواند اطلاعات مفیدی در زمینه نقض حقوق بشر و واکنش عمومی به آن‌ها ارائه دهد.
  1. بازدید و بازرسی از اماکن مرتبط با نقض حقوق بشر: بازدید از اماکنی که در آن‌ها نقض حقوق بشر رخ داده است، مانند زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، قبرستان‌ها و بیمارستان‌ها، خیابان‌ها و میادینی که محل تجمعات و سرکوب‌های خونین بوده‌اند و مستندسازی، عکس‌برداری، نقشه‌کشی و جمع‌آوری شواهد فیزیکی می‌تواند به شفاف‌سازی نقض‌ها کمک کند.

اصول حرفه‌ای و اخلاقی

  1. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید بر اساس اصول حرفه‌ای و اخلاقی عمل کنند تا فرایند تحقیق و شفاف‌سازی حقیقت به‌طور صحیح، عادلانه و معتبر انجام شود. این اصول شامل بی‌طرفی، استقلال، دقت و انصاف در جمع‌آوری شواهد؛ حفظ محرمانگی و امنیت؛ شفافیت، تعامل و پاسخگویی؛ احترام به حقوق بشر، همه‌شمولی و عدالت است.
  1. محرمانگی: قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید اصول دقیقی برای حفظ محرمانگی اطلاعات و تضمین امنیت داده‌های جمع‌آوری‌شده از جمله شهادت‌ها، آرشیوها و اسناد دیگر تعیین کند. این اصول باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم‌زمان با ارائه اطلاعات به‌منظور روشن‌سازی، از ایمنی افراد و حفظ حقوق و حریم خصوصی افراد آسیب‌دیده و شاهدان نیز محافظت شود. همچنین، باید سازوکارهایی برای دسترسی محدود به اطلاعات حساس و محافظت از آن در برابر سوءاستفاده‌های غیرقانونی ایجاد گردد.
  1. حفاظت از شاهدان: از آنجا که یکی از اصلی‌ترین منابع کمیسیون حقیقت‌یاب برای کشف حقیقت، استفاده از شهادت شاهدان عینی، آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر و در برخی موارد عاملان نقض حقوق بشر است، کمیسیون باید از این منابع در برابر هرگونه تهدید و تحدید حفاظت کند. آمران و عاملان نقض حقوق بشر همچنان تلاش خواهند کرد که از آشکارسازی حقیقت جلوگیری کنند و یکی از راه‌های آن ارعاب و تهدید شاهدان و آسیب‌دیدگان است. بنابراین، برنامه حفاظت از شاهدان و آسیب‌دیدگان باید هدفمند و مطابق با تهدیدات واقعی طراحی و اجرا شوند[19].
  1. عدم تبعیض و همه‌شمولی: قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید اصول روشن و شفافی در خصوص عدم تبعیض و همه‌شمولی در نحوه برخورد با آسیب‎دیدگان و رعایت حقوق آن‌ها تعیین کند. علاوه بر این، باید تضمین شود که فعالیت‌های کمیسیون به‌طور غیرتبعیض‌آمیز انجام شود، به‌ویژه برای گروه‌های تحت تبیعض و به حاشیه رانده شده که ممکن است نادیده گرفته شوند.[20]
  1. شفافیت و تعامل: کمیسیون باید به طور فعال با جامعه در تعامل باشد و اطمینان حاصل کند که فرایندهای آن شفاف و مشارکتی هستند. اصل کلی باید بر این اساس باشد که تمامی جنبه‌های کار کمیسیون حقیقت‌یاب به طور عمومی منتشر شود و رسانه‌ها و عموم مردم بتوانند، مشروط بر رعایت اصول مرتبط با امنیت شاهدان، به جلسات کمیسیون و اطلاعاتی که برای ارائه یافته‌های خود استفاده می‌کند، دسترسی پیدا کنند. در طول فرایند فعالیت‌های خود، کمیسیون حقیقت‌یاب باید به طور منظم اطلاعات مربوط به کار خود را از طریق رسانه‌ها، زبان‌ها و فرمت‌های مختلف منتشر کند تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات برای تمامی بخش‌های علاقه‌مند از عموم مردم قابل دسترسی باشد.[21]
  1. دادرسی منصفانه و اصل برائت: قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب باید تضمین‌هایی برای رعایت حقوق دادرسی و فرایند منصفانه برای افرادی که به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند، در نظر گیرد. کمیسیون باید اطمینان حاصل کند که متهمان به نقض حقوق بشر و سایر افرادی که اطلاعاتی درباره مشارکت آنها در نقض حقوق بشر و جنایات در جریان ارائه شهادت یا مستندسازی و گزارش‌دهی مطرح می‌شود، از حق دسترسی به وکیل و حق پاسخ‌دهی برخوردار هستند. همچنین، حقوق دادرسی منصفانه باید برای مظنونان به ارتکاب جنایات رعایت شود و تا زمانی که جرم آنها به‌طور قطعی و فراتر از شک معقول در دادگاه‌های کیفری مستقل و مطابق با قوانین بین‌المللی اثبات نشود، طبق اصل برائت باید بی‌گناه فرض شوند.[22]

گزارش نهایی و توصیه‌ها

  1. گزارش نهایی کمیسیون، که شامل یافته‌ها و توصیه‌ها است، به‌عنوان مهم‌ترین میراث آن کمیسیون باقی خواهد ماند. برخی کمیسیون‌ها گزارش‌های چندجلدی با هزاران صفحه تولید کرده‌اند، اما با توجه به محدودیت‌های زمانی، گزارش‌های کوتاه‌تر (یک یا دو جلدی) می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در صورت تولید گزارش‌های طولانی، باید نسخه‌های خلاصه‌تری نیز برای توزیع گسترده آماده گردد.[23]
  1. برخی کمیسیون‌ها برای انتشار یافته‌ها و توصیه‌های نهایی خود از روش‌های تکمیلی خلاقانه‌ای مانند انتشار کتاب‌های تصویری مستند، تولید نسخه‌های ویدیویی، تهیه نسخه‌های ویژه برای گروه‌های خاص مانند کودکان، و انتشار بخش‌هایی از گزارش در رسانه‌های عمومی استفاده کرده‌اند. این روش‌ها به افزایش دسترسی عمومی، جلب توجه بیشتر و انتقال بهتر پیام کمیسیون‌ها کمک می‌کنند.[24]

انحلال کمیسیون حقیقت‌یاب و آرشیو اسناد

  1. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معمولاً پس از ارائه گزارش نهایی خود منحل می‌شوند. با این حال، در بسیاری از نمونه‌های قوانین تشکیل کمیسیون، زمان اضافی برای اطمینان از انجام صحیح برخی فعالیت‌های حیاتی پیش‌بینی شده است. واگذاری آرشیو گسترده کمیسیون به مرجع آرشیوی ملی یا نهادهای مسئول دیگر، ارائه گزارش مالی در خصوص نحوه استفاده از بودجه، و اجرای برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای برای انتشار گسترده یافته‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی از جمله این فعالیت‌ها است.[25]
  1. برای تضمین ایمنی و دسترسی به اسناد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، باید از مراحل اولیه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌های لازم درباره مدیریت، محل نگهداری کوتاه‌مدت و بلندمدت، و نحوه کنترل دسترسی به این اسناد انجام شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار توصیه کرده است که به کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با متخصصان حوزه آرشیو در طول فعالیت کمیسیون همکاری داشته باشند. بهره‌گیری از کمک‌ها و مشاوره‌های ملی (مانند آرشیوهای ملی و انجمن‌های آرشیوی) و بین‌المللی (مانند شورای بین‌المللی آرشیو یا آرشیویست‌های بدون مرز) در این فرایند توصیه می‌شود.[26]
  1. خط‌مشی دسترسی به آرشیوهای کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید بر حداکثر دسترسی عمومی تأکید کند، در عین حال که نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، به‌ویژه تضمین محرمانگی ارائه‌شده به آسیب‌دیدگان و شاهدان به‌عنوان پیش‌شرط شهادت آنها، رعایت شود. ایجاد دسته‌بندی‌های مشخص از اسناد، مانند گزارش‌های تحقیقات داخلی، صورت‌جلسات، شهادت آسیب‌دیدگان، و اسناد دریافت‌شده از سایر نهادها، به تفکیک و دسترسی بهتر کمک می‌کند و امکان تعیین قوانین دسترسی متفاوت برای هر دسته از اسناد را فراهم می‌کند.

تعامل با سازمان‌ ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی

  1. سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی می‌توانند کمک‌های قابل توجهی به کمیسیون‌های حقیقت‌یاب ملی ‌کنند. اگر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در کشور دفتر نمایندگی داشته باشد، می‌تواند آموزش‌ها و منابعی درباره موضوعات حقوق بشری و بهترین شیوه‌های بین‌المللی در زمینه فعالیت کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را در اختیار کمیسیون قرار دهد. همچنین، سازمان ملل می‌تواند کارشناسان بین‌المللی که تجربه کار در کمیسیون‌های دیگر کشورها را دارند، برای مشاوره و کمک به کمیسیون‌های حقیقت‌یاب معرفی کند.[27]
  1. سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی نیز در حمایت از کمیسیون‌ها نقش مهمی دارند. آن‌ها به کمیسیون‌ها اطلاعات تطبیقی می‌دهند و اعضای کمیسیون را با روش‌های کار کمیسیون‌های دیگر آشنا می‌کنند. این سازمان‌ها همچنین با آموزش کارکنان و اعضای کمیسیون، ارائه تحلیل‌های حقوقی و اطمینان از تطابق کمیسیون‌ها با استانداردهای بین‌المللی، به ارتقاء روند کار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب کمک می‌کنند. همچنین، این سازمان‌ها ممکن است گزارش‌هایی منتشر کنند که دستاوردهای کمیسیون را ارزیابی کرده و به مسائل مربوط به عدالت کیفری رسیدگی کنند تا اطمینان حاصل شود که کمیسیون با شیوه‌های جهانی حقوق بشر هم‌راستا است.

[1] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, paras. 37-45, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[2] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, paras. 39-40, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[3] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 42, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[4] Truth and Reconciliation Commission of Peru, Final Report, Vol. IX, Chapter 2, Section 3, https://www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/index.php

[5] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, paras. 43-44, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[6] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 29, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[7] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, paras. 45-46, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[8] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 46, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[9] گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرده که حتی در مورد مشهور آفریقای جنوبی، عفوهایی که افراد برای ارائه شهادت می‌توانستند تقاضا کنند، مشروط به این بود که جنایات به طور کامل از سوی متقاضی افشا شود. تصمیم‌گیری در مورد اعطای عفو نیز توسط کمیته شبه‌قضائی فرعی انجام می‌شد که از کمیته مسئول تحقیقات و جمع‌آوری شهادت‌ها جدا بود. برای جزییات بیشتر به فصل رکن “عدالت” و مبحث “عفو” رجوع کنید.

[10] Amnesty International, Truth, Justice, and Reparation: Establishing an Effective Truth Commission, Index Number: POL 30/009/2007, 11 June 2007, https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/08/pol300202007en.pdf

[11]برای جزییات بیشتر به بخش 5.2.7 رجوع کنید.

[12] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/24/42, 28 August 2013, para. 52, https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/42

[13] International Center for Transitional Justice, Drafting the Mandate for a Truth Commission, 2013, p. 15,

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DraftingMandate-Truth-Commission-2013_0.pdf; Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 10, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[14] International Center for Transitional Justice, Drafting the Mandate for a Truth Commission, 2013, p. 16,

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DraftingMandate-Truth-Commission-2013_0.pdf

[15] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 17, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[16] همان جا – صص 18-19

[17] همان جا – صص 17-18

[18] همان جا – ص 18

[19] همان جا – صص 23-24

[20] International Center for Transitional Justice, Drafting the Mandate for a Truth Commission, 2013, p. 16,

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DraftingMandate-Truth-Commission-2013_0.pdf

[21] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 19, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

[22] همان جا – صص 21-22

[23] همان جا – صص 19-20

[24] همان جا – ص20

[25] International Center for Transitional Justice, Drafting the Mandate for a Truth Commission, 2013, p. 20,

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-DraftingMandate-Truth-Commission-2013_0.pdf

[26] UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Report, UN Doc. A/HRC/30/42, 7 September 2015, paras 96-97 and Annex, http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/30/42&Lang=E

[27] Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule of law tools for post-conflict states: Truth Commissions, 2006, p. 34, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf

5.4 گام‌های بلندمدت برای اجرایی‌سازی حق دانستن حقیقت

  1. فعالیت‌های مرتبط با حق دانستن حقیقت باید به دلیل نقش مهم آن‌ها در تقویت شفافیت، پاسخگویی، عدالت، اقدامات ترمیمی برای آسیب‌دیدگان و بازماندگان و پیشگیری از تکرار الگوهای نقض حقوق بشر به صورت بلند مدت ادامه یابد.
  1. حق دانستن حقیقت نه ‌تنها باید در رابطه با جنایت‌های صورت ‌گرفته در حاکمیت گذشته پیگیری شود، بلکه باید تعهد به تحقق آن در آینده نیز تضمین گردد، بدین معنا که درباره تمامی ادعاهای نقض حقوق بشر در آینده، تحقیقات شفاف، منصفانه، مستقل و جامع انجام شود، نتایج این تحقیقات به‌طور علنی اعلام گردد، و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان پایه‌های اصلی شفافیت و پاسخگویی تضمین شود.[1] چنین رویکردی می‌تواند به پیشگیری از بازتولید چرخه نقض حقوق بشر کمک کند و مبنایی پایدار برای بازسازی اعتماد عمومی به حکومت قانون و ساخت یک جامعه دموکراتیک و عادلانه فراهم آورد.
  1. به منظور تداوم اجرایی سازی حق دانستن حقیقت، نظارت مؤثر بر اجرای توصیه‌های کمیسیون‌ حقیقت‌یاب و تقویت سازوکارهایی برای تضمین دسترسی آزاد به آرشیوهای ملی و اسناد مرتبط با نقض‌های حقوق بشر ضروری است. تدوین قوانین جامع برای آزادی دسترسی به اطلاعات، حمایت از افشاگران، و تضمین آزادی بیان، از دیگر اقدامات کلیدی برای تأمین حق دانستن حقیقت به شمار می‌آیند.[2]
  1. تداوم اجرای حق دانستن حقیقت در جوامعی مانند ایران که هزاران نفر از ناپدیدشدگان قهری در گورهای جمعی دفن شده‌اند، نیازمند اقدامات ویژه درازمدتی است که سال‌ها در دوران پساگذار ادامه یابد. این اقدامات شامل ردیابی جان‌باختگان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های مخفیانه، تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی جامع، شناسایی و حفاری تخصصی گورهای جمعی و فردی به درخواست خانواده‌ها و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، و انجام آزمایش‌های DNA برای شناسایی هویت کشته‌شدگان بر اساس بقایای آنان است.

[1]برای جزییات بیشتر به فصل رکن ” تضمین تکرارنشدن” رجوع کنید.

۱۵۳ United Nations, “Report of the UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence,” UN Doc. A/HRC/21/46, 9 August 2012, paras. 50-52, https://undocs.org/A/HRC/21/46

5.4.1 پیگیری و نظارت بر اجرای توصیه‌های کمیسیون حقیقت‌یاب 

  1. تاثیرگذاری کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به دلیل نبود پیگیری موثر برای اجرای توصیه‌هایشان به صورت فزاینده‌ای مورد سوال قرار گرفته است. در برخی موارد، تلاش‌ شده که با الزام‌آور اعلام کردن توصیه‌ها در قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب‌، به معضل عدم اجرای توصیه‌های آن‌ها در دوران پس از گذار بلند مدت رسیدگی شد. اما، همان طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار هشدار داده است، این راهکار مسائل جدی در خصوص تفکیک قوا ایجاد می‌کند، زیرا کمیسیون‌ها نمی‌توانند مجلس را مجبور به تصویب قوانین خاص کنند، سیاست‌هایی را بر قوه مجریه تحمیل کنند یا دادستان‌ها و دادگاه‌ها را ملزم به رسیدگی به پرونده‌های خاصی کنند. توصیه‌های کمیسیون‌های حقیقت در رابطه با تغییرات کلان معمولاً  نیازمند بحث‌های سیاسی در کشورهای دموکراتیک است. شواهد تجربی نیز نشان می‌دهد که اعلام الزامی بودن توصیه‌ها تضمینی برای اجرای آنها نیست.[1]
  1. طبق جمع‌بندی گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار، سه راهکار نهادی مختلف برای پیگیری توصیه‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب استفاده شده است: (1) ایجاد نهادهای مستقل و اختصاصی، مانند شیلی و پرو؛ (2) تشکیل واحدهای عملیاتی در وزارتخانه‌های موجود، همانند آرژانتین؛ و (3) واگذاری مسئولیت پیگیری به کمیسیون حقوق بشر کشور، مانند سیرالئون. هر یک از این راهکارها نقاط قوت و ضعف خود را دارند.[2] نهادهای مستقل رسمی به دلیل خودمختاری و نقش هماهنگ‌کننده‌شان مزایایی دارند، اما ممکن است در برابر مقاومت نهادهای اجرایی آسیب‌پذیر باشند. واحدهای مستقر در وزارتخانه‌ها می‌توانند در حوزه‌های محدود و تخصصی موثر عمل کنند، به شرطی که اراده سیاسی برای اجرا وجود داشته باشد، اما از آنجا که تمرکز آنها بر حوزه‌ای خاص است، پیگیری همه‌جانبه و چندوجهی از این طریق دشوار خواهد بود. کمیسیون‌های حقوق بشری مستقل، با برخورداری از استقلال بیشتر و اقتدار اخلاقی، جایگاه ویژه‌ای دارند، اما معمولاً دامنه فعالیت تخصصی آن‌ها محدودتر است و قدرت اجرایی آن‌ها نسبت به نهادهای رسمی تخصصی که با هدف پیگیری و هدایت اجرای توصیه‌ها تأسیس می‌شوند، کمتر است. این محدودیت‌ها می‌تواند مانعی در برابر اجرای جامع توصیه‌ها ایجاد کند.
  1. در نهایت، گزارشگر ویژه تأکید کرده است که بدون اراده و تعهد دولت‌ها، هیچ راهکار نهادی نمی‌تواند مشکل عدم اجرای توصیه‌ها را برطرف کند. چالش اصلی، تقویت انگیزه‌های دولت‌ها برای اجرای توصیه‌ها است، که بدون یک جامعه مدنی فعال و پویا و همراهی و حمایت یک جامعه بین‌المللی همکار و مطالبه‌گر، این امر ممکن نخواهد شد در دوران پس از گذار بلندمدت، تمامی بازیگران سیاسی و مدنی باید توجه بیشتری به طراحی و اعمال فرایندهای نظارتی بر اجرای توصیه‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب داشته باشند. چنین فرایندهایی می‌توانند انگیزه‌های مؤثری برای اجرای توصیه‌ها ایجاد کرده و برای دستیابی به پاسخگویی شفاف و مؤثر حیاتی هستند.[3]

۱۵۴ همان جا – پاراگراف 38-40

[2] همان جا – پاراگراف 41-43

۱۵۶ همان جا – پاراگراف 56-58

5.4.2 آرشیوهای عمومی 

  1. حق دانستن حق حقیقت در ایران پس از گذار مستلزم دسترسی آزاد و عمومی به تمامی اسناد و اطلاعات مربوط به نقض‌های حقوق بشر گذشته است، از جمله برای پژوهشگران و روزنامه‌نگاران. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین‌های عدم تکرار، آرشیوها ابزارهایی برای تحقق حق دانستن حقیقت هستند.[1] برای این منظور، باید قانونی جامع برای آزادسازی اسناد دولتی و حاکمیتی به ویژه اسناد قضایی و امنیتی دوران پیش از گذار، تدوین شود و دسترسی آزاد عموم به آنها با رعایت اصول حریم خصوصی و امنیت افراد، تضمین گردد. این اسناد شامل مدارک مربوط به جنایت‌های سازمان‌یافته، سرکوب‌های دولتی، محاکمه‌های ناعادلانه، و نقض‌های حقوق بشر است. دسترسی به چنین اطلاعاتی، علاوه بر ارائه شناختی بهتر از تاریخ و وقایع گذشته، می‌تواند به تقویت حاکمیت قانون و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده کمک کند.[2]

 

  1. در این راستا، ایجاد یک نهاد آرشیو مستقل برای مدیریت، انتشار و تسهیل دسترسی به اسناد برای آسیب‌دیدگان، پژوهشگران روزنامه‌نگاران و عموم مردم ضروری است. این نهاد باید از دولت و نهادهای ذی‌نفع مستقل باشد تا بتواند به صورت بی‌طرفانه و حرفه‌ای به آرشیو و انتشار اسناد بپردازد و از آن‌ها در برابر دستکاری و تخریب حفاظت کند. چنین نهادی می‌تواند شامل متخصصان آرشیو، حقوق بشر، تاریخ‌نگاران و حقوق‌دانان باشد که بر جمع‌آوری، نگهداری و مدیریت اسناد نظارت داشته باشند. دسترسی عموم مردم به آرشیوهای مربوط به نقض‌های شدید حقوق بشر نمی‌تواند به دلایل امنیت ملی محروم شود مگر اینکه این محدودیت کاملاً با قوانین بین‌المللی حقوق بشر هم‌خوانی داشته باشد.[3]

 

  1. شورای حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) برای استانداردسازی معیارهای موجود در زمینه دسترسی به اطلاعات، حفاظت و نگهداری سوابق و مدیریت آرشیوها اقدامات مهمی انجام داده‌اند. همچنین، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و شورای اروپا نیز در سطح منطقه‌ای نقش فعالی در تعیین و تقویت این معیارها داشته‌اند.[4]

[1] همان جا – پاراگراف 56-58

[2] United Nations, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Principles 14–15.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/TruthPrinciplesUpdated_EN.pdf

[3]Annual Thematic Reports of the Special Rapporteur on Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence, https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-truth-justice-reparation-and-non-recurrence/annual-thematic-reports

See also: United Nations, “Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity,” UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Principles 16 and 17, https://digitallibrary.un.org/record/554992

۱۶۰ report of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights on the seminar on experiences of archives as a means to guarantee the right to the truth, A/HRC/17/21.

Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (2000) 13 to Member States on a European policy on access to archives, 13 July 2000 Human Rights Council resolution 21/7 on the right to the truth, 10 October 2012; report of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights: Implementation of the right to the truth, A/HRC/12/19 (2009).  

5.4.3 پژوهش و تدریس حقایق مربوط به نقض حقوق بشر در گذشته 

  1. تدریس رسمی حقایق مربوط به نقض حقوق بشر در دوران حاکمیت گذشته یکی از اجزای حیاتی دوران پساگذار بلندمدت است که نقش کلیدی در تحقق حق دانستن حقیقت ایفا می‌کند. این آموزش نه تنها به تأمین حق دانستن حقیقت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرده، آگاهی عمومی را افزایش داده و فرهنگ احترام به حقوق بشر را تقویت کند.[1]

 

  1. آموزش الگوها، روش‌ها و تاریخچه نقض حقوق بشر، آمران و عاملان آنها، اهمیت تضمین و تامین حقوق بشر و به طور کلی ترویج و آموزش ارزش‌ها، اصول و استانداردهای حقوق بین‌الملل از جمله موضوعاتی است که باید در آموزش رسمی گنجانده شود. این آموزش‌ها باید در تمامی سطوح تحصیلی از مدارس تا دانشگاه‌ها ارائه شود تا تأثیر بلندمدت و جامع داشته باشند.[2]

 

  1. در دوران پس از گذار بلندمدت، حمایت از توسعه خبرنگاری تحقیقی و پژوهش‌های تحقیقی مستقل یکی از فعالیت‌های مهم دیگر برای تحقق حق دانستن حقیقت است. این فعالیت‌ها می‌توانند آگاهی عمومی را در مورد زمینه‌های تاریخی و اجتماعی نقض حقوق بشر افزایش دهند. همچنین، ایجاد جوایز یا فرصت‌های تحقیقاتی می‌تواند به عنوان انگیزه‌ای برای توسعه پژوهشگری در زمینه حقوق بشر عمل کند.[3]

[1] به فصل ” رکن جبران خسارت و “رکن به خاطرسپاری” رجوع کنید.

[2] UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “Education for Justice: Integrating the Rule of Law into Education Systems,” 2019, https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000366771; United Nations, “World Programme for Human Rights Education: Plan of Action, Second Phase,” UN Doc. A/HRC/15/28, 27 July 2010, paras. 12–15, https://digitallibrary.un.org/record/686649.

[3] World Programme for Human Rights Education:  Plan of Action, Second Phase, UN Doc. A/HRC/15/28, 27 July 2010, paras. 18–20, https://digitallibrary.un.org/record/686649

5.4.4 تصویب قوانین برای حفاظت از حق دانستن حقیقت 

  1. تدوین و تصویب قوانین برای حق دسترسی به اطلاعات و اسناد حکومتی در مسائل حقوق بشری: تدوین و تصویب قوانین که حق دسترسی به اطلاعات و اسناد حکومتی، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر، را تضمین می‌کند، یکی از گام‌های اساسی برای تحقق شفافیت، مسئولیت‌پذیری و عدالت در دوران پساگذار بلندمدت در ایران است. این قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن احترام به حریم خصوصی و امنیت افراد، دسترسی عمومی به اطلاعات و اسناد حکومتی را ممکن سازند. دسترسی عموم مردم به اسناد مربوط به نقض‌حقوق بشر نمی‌تواند به دلایل امنیت ملی محروم شود مگر اینکه این محدودیت کاملاً با قوانین بین‌المللی حقوق بشر هم‌خوانی داشته باشد.[1]

 

  1. تدوین و تصویب قوانین برای حفاظت از افشاگران نقض حقوق بشر: تدوین و تصویب قوانین برای حمایت از افشاگران نقض حقوق بشر در دوران پساگذار بلندمدت، نقش حیاتی در تضمین حق دانستن حقیقت و ایجاد فضایی برای پاسخگویی و شفافیت ایفا می‌کند. این قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که افشاگران از هرگونه تلافی‌جویی و تهدید مصون بمانند و بتوانند بدون ترس از عواقب منفی، موارد نقض را آشکار سازند.

 

  1. تدوین و تصویب قوانین جامع برای حفاظت از گورهای فردی و جمعی و ردیابی جان‌باختگان: شناسایی و واکاوی تخصصی گورهای فردی و جمعی ناشی از ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های مخفیانه، گامی اساسی در راستای تحقق حق دانستن حقیقت و احترام به کرامت انسانی است. این قوانین باید حفاظت فیزیکی از گورهای مرتبط با نقض حقوق بشر، شناسایی و ثبت موقعیت آن‌ها، و جلوگیری از دستکاری یا تخریب را تضمین کنند. این قوانین باید منتهی به طراحی و اجرای یک برنامه ملی شود که زمینه انجام حفاری و کاوش تخصصی و عملی گورهای جمعی را بر اساس استانداردهای بین‌المللی فراهم آورد، آزمایش‌های دی ان ای برای شناسایی بقایای کشته‌شدگان را در اولویت قرار دهد، و پایگاه‌های اطلاعاتی جامعی را برای ثبت جزئیات جان‌باختگان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های مخفیانه ایجاد کند. همچنین، شفاف‌سازی روندها و ارائه اطلاعات دقیق کتبی به خانواده‌ها باید بخش کلیدی این برنامه باشد. تمامی اقدامات باید با مشارکت خانواده‌های جان‌باختگان، متخصصان حقوق بشر، پزشکی قانونی، و نهادهای مستقل انجام شود و برای سالیان سال در دوران پساگذار ادامه یابد تا ضمن روشن شدن حقیقت، گامی در جهت  ترمیم آسیب‌ها، تقویت حافظه جمعی و پیشگیری از تکرار چنین فجایعی برداشته شود.[2]

 

  1. تدوین و تصویب قوانین حمایت از حق آزادی عقیده و بیان برای همگان: تضمین حق آزادی عقیده و بیان، به عنوان اصول بنیادی دموکراسی و حقوق بشر، برای تحقق کامل حق دانستن حقیقت در ایران پس از گذار ضروری است. این حقوق نه‌تنها برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی حائز اهمیت‌اند، بلکه در بازسازی جامعه پس از گذار به یک نظام دموکراتیک نیز نقش اساسی دارند. تدوین و تصویب قوانین حمایت از آزادی بیان، به‌ویژه تضمین امنیت رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای، جلوگیری از هرگونه سانسور و تفتیش عقاید، و ترویج تساهل و رواداری، از راه‌های ضروری برای تضمین این حقوق در دوران پساگذار بلندمدت است.[3]

[1] United Nations, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Principles 14–16, https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-truth-justice-reparation-and-non-recurrence/annual-thematic-reports

۱۶۴ United Nations, “Guidance on the Right to Truth and Memorialization Processes,” UN Doc. A/HRC/45/45, 1 September 2020, paras. 28–32, https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/system/files/teams/discussion/2021/10/A_HRC_45_45%20%20UN%20Special%20Rapporteur%20Report%20on%20Memorialisation.docx

[3] United Nations, “International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),” Adopted 16 December 1966, Entered into force 23 March 1976, Articles 19 and 20, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

See also:  “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression,” UN Doc. A/HRC/20/17, 4 June 2012, paras. 28–30, https://undocs.org/A/HRC/20/17

5.5 طراحی سازوکارهای اجرایی رکن حقیقت در ایران

 

  1. همان‌طور که در بخش مقدمه این پیش‌نویس تشریح شد، تمرکز متن حاضر بر معرفی فرایندهای عدالت انتقالی با هدف تعمیق فرهنگ و آگاهی حقوقی در ایران است. این مرحله‌ی آگاهی‌بخشی گامی ضروری محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی کافی نیست. بر پایه این آگاهی، انجام گفت‌وگوها و بررسی‌های جمعی و منسجم با بهره‌گیری از تخصص‌های گوناگون درباره سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط خاص ایران ضروری است. در همین راستا، دو گام اصلی زیر پیشنهاد می‌شود و از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌گردد که همفکری درباره سازوکارهای اجرایی را به‌صورت منسجم آغاز کرده و ادامه دهند:

 

  • پژوهش در مورد اساسنامه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب کشورهای دیگر از جمله نحوه تاسیس، دامنه ماموریت، ترکیب اعضا و کادر اجرایی آن‌ها با این هدف که درس‌های آموخته شده برای بخش‌هایی که در ایران قابلیت اجرا دارد، مشخص و تعیین شود.
  • ایجاد بحث و همفکری بر اساس یافته‌های پژوهشی مذکور و مشورت‌های عمومی و تخصصی و جمع‌بندی و تهیه پیش‌نویس‌ اساسنامه‌ پیشنهادی، برای کشوری با ویژگی‌های ایران با جمعیت زیاد، رویارویی با دهه‌ها نقض حقوق بشر، و تنوع وسیع زبانی، اتنیکی، فرهنگی، مذهبی و دینی.