عدالت انتقالی برای ایران

در فضای پیشا گذار و در بحث‌های مهم عبور از جمهوری اسلامی، یک ایده از سوی یک جریان سیاسی تکرار می‌شود و آن اینکه سرنوشت دادخواهی و عدالت انتقالی را هم می‌شود به رأی گذاشت. این حرف در ظاهر چون «رفراندوم» گفته می‌شود آن هم برای جامعه‌ای که سال‌ها حق انتخابش مسدود شده می‌تواند نمادی از بازگشت به رأی مردم تفسیر شود. آن هم در ایران امروز که جمهوری اسلامی مسیر اثرگذاری رأی مردم را چه از طریق انتخابات چه از طریق رفراندوم بسته است. طبیعی هم است که رجوع به آرای عمومی به یکی از نشانه‌های دوران پسا جمهوری اسلامی خواهد بود اما این رجوع، اگر قرار است در قرن بیست و یکم معنا داشته باشد، باید با فهم دموکراسی امروز همراه باشد. یعنی اکثریت حق تصمیم دارد، اما حق ندارد حقوق بنیادین اقلیت را حذف کند؛ اقلیت باید همیشه امکان تبدیل شدن به اکثریت را داشته باشد. 

از طرفی پرسش این است که رأی مردم قرار است درباره چه موضوعاتی تعیین کننده باشد؟ درباره شکل حکومت، قانون اساسی، سیاست‌های عمومی، مسیر توسعه، ساختار قدرت. اما آیا دادخواهی را هم می‌شود به رأی مردم گذاشت؟ اینجا باید مرز را روشن کرد. اینکه می‌گوییم دادخواهی موضوع همه‌پرسی نیست، به معنای حذف جامعه از آن نیست؛ درست برعکس، عدالت انتقالی بدون مشارکت گسترده جامعه شکل نمی‌گیرد. مشارکت جامعه یعنی حضور آسیب دیدگان، خانواده‌ها، شاهدان، نهادهای مدنی و افکار عمومی در کشف حقیقت، در گفت‌وگوی جمعی، در مطالبه پاسخگویی و در نظارت بر روند عدالت. اما رفراندوم یعنی سپردن اصل حق به رأی اکثریت؛ یعنی اینکه اجرای عدالت یا عدم اجرای آن موضوع انتخاب سیاسی شود. این دو یکی نیستند. مشارکت جامعه آری، اما رفراندوم نه. چون تصمیم درباره اصل رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق بشر، موضوع رأی گیری نیست. درست همین جاست که مساله دادخواهی از مسیر شعار جدا می‌شود. دادخواهی سیاست عمومی نیست که با موازنه نیروها بالا و پایین شود؛ دادخواهی، در ساده‌ترین بیان، حق است. و حق را نمی‌شود به رأی گذاشت. 

پشت این استدلالی که اشاره کردیم هم یک منطق روشن حقوقی و تجربه انباشته جهانی قرار دارد. در منطق عدالت انتقالی، حق دانستن حقیقت و حق دسترسی به عدالت کیفری از حقوق بنیادین آسیب دیدگان است؛ حقی که نه با رأی اکثریت ایجاد می‌شود و نه با رأی اکثریت از میان می‌رود. مادر دادخواه، زندانی شکنجه دیده، خانواده ناپدیدشدگان قهری یا بازماندگان اعدام‌های فراقضایی، صاحبان حقی هستند که هیچ سازوکار سیاسی نمی‌تواند آن را به موضوع انتخاب عمومی تبدیل کند. 

همانطور که اشاره شد همه پرسی ابزار تصمیم گیری درباره سیاست‌های عمومی است، نه درباره حقوق بنیادین انسان ها. عدالت کیفری در قبال نقض‌های فاحش حقوق بشر، مانند قتل، شکنجه، اعدام فراقضایی، ناپدیدسازی قهری یا جنایت علیه بشریت، یک تکلیف حقوقی برای دولت هاست. این تکلیف نه قابل تعلیق با رأی عمومی است و نه قابل بخشش با توافق سیاسی. دولت‌های گذار موظف‌ هستند این موارد را از مسیر سازوکارهای کیفری پیگیری کنند. هیچ قانون، فرمان اجرایی یا همه پرسی نمی‌تواند فرد آسیب دیده را از حق دسترسی به عدالت محروم کند. 

در این میان، مساله هم فقط اجرای عدالت نیست؛ مساله ساختن نظمی است که تکرار نقض حقوق بشر را ناممکن کند. عدالت انتقالی مجموعه‌ای از فرآیندهای مکمل است از کشف حقیقت، دادرسی منصفانه، جبران آسیب، و اصلاح ساختارهایی که زمینه نقض را فراهم کرده اند. این فرایندها که در «نقشه دادخواهی، راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» هم به آن اشاره شده، برای تحقق حقوق مشخص انسان‌ها طراحی شده اند. به همین دلیل، قرار دادن آن‌ها در معرض رأی عمومی، جابه جا کردن جای حق و سلیقه است. 

از منظر حقوقی نیز اولویت دادرسی و تصمیم درباره اینکه چه پرونده‌هایی پیگیری شوند، به عهده دادستانی مستقل است. این تصمیم باید بر اساس معیارهایی مانند شدت جرم، جایگاه مسئولان، و وجود شواهد کافی گرفته شود؛ نه بر اساس اراده قدرت سیاسی و نه تحت تأثیر فضای عمومی. تجربه جهانی نشان داده که وقتی تصمیم درباره عدالت کیفری به حوزه سیاست منتقل می‌شود، عدالت به ابزار معامله تبدیل می‌شود و اعتماد عمومی فرو می‌ریزد. 

استانداردهای بین المللی در این زمینه روشن هستند. نهادهای تخصصی حقوق بشر، تجربه کشورهای مختلف و گزارش‌های سازمان ملل همگی بر این تأکید دارند که حق دسترسی به عدالت در موارد نقض فاحش، حقی غیرقابل تعلیق است. در واقع هیچ دولت گذار نمی‌تواند به نام مصالح عمومی یا آشتی ملی یا هر چیزی دیگری این حق را به انتخاب اکثریت واگذار کند. 

نتیجه اینکه دادخواهی را نمی‌شود به رفراندوم گذاشت چون یک حق است. حقی که اگر به رأی گذاشته شود، دیگر حق نخواهد بود؛ به امتیازی تبدیل می‌شود که می‌توان آن را بخشید، معامله کرد یا از آن گذشت. اما مساله فقط حق فردی آسیب دیده نیست. دادخواهی ستون امنیت جمعی است. اگر عدالت اجرا نشود، اگر حقیقت روشن نشود، اگر مسئولیت پذیری شکل نگیرد و اگر ساختارها اصلاح نشوند، جامعه در چرخه تکرار خشونت گرفتار می‌شود. همه ارکان پنجگانه عدالت انتقالی، از کشف حقیقت تا جبران آسیب و تضمین‌های مربوط به تکرار نشدن جنایت در آینده، برای حفاظت از کل جامعه طراحی شده‌اند. به عبارت دیگر چشم پوشی از دادخواهی، فقط بی عدالتی در حق دادخواهان نیست؛ سرمایه اخلاقی و اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند و آینده را ناامن می‌سازد. جامعه‌ای که از اجرای عدالت صرف نظر کند، خیلی زود هزینه آن را با بازتولید همان خشونت‌ها خواهد پرداخت.