https://justidad.com/سالگرد سرکوب اعتراض‌های ١٨ تیر ١٣٧٨ به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخی پس از انقلاب اسلامی در ایران است که از منظر عدالت انتقالی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
این سرکوب‌ها با اعتراض مسالمت‌آمیز دانشجویان به توقیف روزنامه سلام آغاز شد، اما با حمله نیرو‌های انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران به خشونت و سرکوب گسترده‌ای کشیده شد. در این حمله، تعدادی از دانشجویان کشته و مجروح شدند، صد‌ها نفر مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفتند و بسیاری دستگیر شدند. خوابگاه‌های دانشجویی تخریب شد و اموال دانشجویان به غارت رفت.
این سرکوب خشن موجی از اعتراض‌های گسترده‌تر را در پی داشت که به نوبه خود با برخورد شدید‌تر نیرو‌های امنیتی مواجه شد. یکی از ارکان عدالت انتقالی، کشف حقیقت درباره وقایع گذشته است. هنوز ابهام‌های زیادی درباره جزئیات این واقعه، تعداد دقیق کشته‌شدگان و سرنوشت نا‌پدیدشدگانی مانند سعید زینالی وجود دارد.
در این سرکوب جای اجرای عدالت درباره قربانیان و پاسخگو کردن آمران و عاملان به‌عنوان یکی دیگر یکی دیگر از ارکان عدالت انتقالی خالی است. در جریان این سرکوب‌ها عاملان اصلی از‌جمله سردار هدایت لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی و سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران، هرگز به طور جدی مورد بازخواست قرار نگرفتند. چه‌بسا اگر این اتفاق می‌افتاد تکرار سرکوب‌ها با قربانیان بیشتر در آینده به سادگی ممکن نبود.
در همین ارتباط یکی دیگر از ارکان کلیدی در عدالت انتقالی، اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر است که در اینجا لازم می‌دانیم با توجه انتخاب اخیر مسعود پزشکیان اصلاح‌طلب به‌عنوان رئیس دولت جدید به آن بپزدازیم. به‌ویژه اینکه همزمان با این انتخاب برای فعال کارگری مانند شریفه محمدی حکم اعدام صادر شده یا وضعیت عاطفه رنگریز در اعتصاب غذا و….
واقعیت این است که پس از رویداد ١٨ تیر، اصلاحات لازم در ساختار‌های امنیتی و قضایی برای جلوگیری از تکرار چنین سرکوب‌هایی صورت نگرفت و اساسا اراده‌ای هم برای این داستان نبود. اگر دولت اصلاح‌طلب وقت که با شعار توسعه سیاسی بر سر کار آمده بود با بینش و رویکرد جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر به این سرکوب می‌پرداخت و بر آنها اصرار می‌کرد، شاید از تکرار نقض حقوق و سرکوب‌های گسترده در سال‌های بعد از‌جمله در انتخابات ٨٨، آبان ٩٦ و خیزش زن زندگی آزادی جلوگیری یا از شدت آنها کاسته می‌شد.
محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب وقت اگرچه در ابتدا دلیل سرکوب را پیگیری قتل‌های زنجیره ای توسط دولت عنوان کرد اما در نهایت در یک سخنرانی عمومی اعتراض‌ها را«شورش» و«بلوا» دانست و با حمایت از رهبری به نوعی سرکوب را تایید کرد.
در‌واقع یکی از نقدهای اصلی به اصطلاح‌طلبان که در انتخابات ١٤٠٣ و بر کمپین پزشکیان نیز وارد بود این است که این جریان هیچگاه با اراده جدی و واقعی برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق و سرکوب و اصلاح واقعی وارد میدان سیاست نمی‌شود. مثلا همین آقای پزشکیان حاضر نشد در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها کمی به سرکوب زن زندگی آزادی بپردازد و از قربانیان آن سخن بگوید. البته از کسی که انتخاب خودش را محصول اراده رهبر جمهوری اسلامی می‌داند شاید نباید چنین انتظاری را هم داشت.
به هرحال سرکوب‌های ١٨ تیر و تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد که جامعه ایران نیازمند مواجهه صادقانه با گذشته و اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان است. تنها با رویکرد جامع عدالت انتقالی می‌توان امید داشت که سرکوبی چون ١٨ تیر در آینده تکرار نشود و مسیر واقعی اصلاحات و دموکراتیزاسیون هموار شود.
به همین دلیل باور داریم که جامعه ایران برای رسیدن به شرایط همه شمول و بدون تکرار نقض حقوق نیازمند رهبرانی است که عمیقا به عدالت انتقالی و ارکان آن باور داشته باشند.
جاستیداد
