اصلاحات ریشه‌ای
انجام اصلاحات ریشه‌ای برای تضمین عدم تکرار جرایم، یکی از اساسی‌ترین ارکان عدالت انتقالی پس از دوران منازعه و نقض گسترده حقوق بشر است. در این میان، اصلاحات قضایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات، نقشی حیاتی در تضمین عدالت، حفظ پاسخگویی و احیای حاکمیت قانون ایفا می‌کند.
احیای حاکمیت قانون نیز به‌عنوان یک مؤلفه اساسی شامل اصلاح قوانین و رویه‌های قانونی است تا این قوانین با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر همسو شوند. دسترسی به عدالت برای همه افراد، به‌ویژه گروه‌های به حاشیه رانده‌شده مانند زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، جامعه الجیبیتیکیوپلاس، افراد دارای معلولیت و کودکان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر از طریق رفع موانعی مانند هزینه‌های بالا، پیچیدگی‌های قانونی و ایجاد خدمات کمک‌های حقوقی و کمپین‌های آگاهی‌بخشی برای اطلاع‌رسانی به شهروندان درباره حقوقشان، قابل دستیابی است.
از عناصر کلیدی این اصلاحات، ایجاد سازوکارهایی برای تحقیق، تعقیب و مجازات افرادی است که مسئول نقض فاحش حقوق بشر بوده‌اند. این هدف معمولاً با تشکیل دادگاه‌های ویژه موقت یا اصلاح دادگاه‌های موجود برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این نقض‌ها دنبال می‌شود. همچنین، تضمین استقلال قوه قضائیه از نفوذ سیاسی، فساد و فشارهای ناروا، از دیگر الزامات حیاتی این فرآیند است. در این راستا، بازنگری و ارزیابی قضات و دیگر کارکنان قضایی ممکن است ضروری باشد.
ایجاد ظرفیت نهادی
ایجاد ظرفیت نهادی در دستگاه‌های قضایی ضروری است. این اقدام شامل تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اداری دادگاه‌ها، دادسراها و نهادهای مجری قانون می‌شود. ارائه آموزش و منابع به قضات، وکلا و کارکنان قضایی برای رسیدگی مؤثر به پرونده‌های جدید و پیچیده نیز بسیار حائز اهمیت است. همچنین، نظارت قضایی بر عملکرد قوه مجریه برای اجرای صحیح سازوکارهای عدالت انتقالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اصلاحات قضایی با ایجاد فرآیندهای قانونی عادلانه و شفاف و مقابله با بی‌کیفرمانی، به تضمین عدالت و برقراری ارکان عدالت انتقالی کمک می‌کند. این امر باعث اعتمادسازی در سیستم قضایی می‌شود و با پاسخگو کردن مرتکبان جرایم جدی، احساس عدالت را در جامعه تقویت می‌کند.
در نهایت، ایجاد یک سیستم قضایی عادلانه و مؤثر، همراه با رسیدگی به شکایات و تأمین عدالت برای قربانیان، به پرورش فرهنگ پاسخگویی، احترام به قانون و آشتی ملی کمک می‌کند و با ایجاد چارچوب‌ها و نهادهای قانونی قوی، به جلوگیری از سوءاستفاده‌های آینده شده و به تحقق صلح پایدار و ثبات منجر می‌شود.
