عدالت انتقالی چه نقشی در آینده دموکراتیک برای ایران دارد؟
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران
عدالت انتقالی به مجموعه فرایندها و اقداماتی گفته می‌شود که یک جامعه برای مواجهه اصولی با گذشته پر از جنایت خود در پیش می‌گیرد تا زمینه برقراری عدالت، همدلی و حمایت عمومی از آسیب‌دیدگان و بازماندگان، استقرار حاکمیت قانون، توسعه ارزش‌های مبتنی بر حقوق بشر در جامعه، و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و سیاسی را فراهم آورد؛ از وقوع دوباره جنایات و استمرار چرخه خشونت جلوگیری کند؛ و جامعه را در مسیر گذار به یک نظم دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر قرار دهد.
فرآیندهای عدالت انتقالی
فرایندهای عدالت انتقالی عموما شامل اجزای کلیدی زیر است:
– تحقیق و روشن‌سازی حقایق مربوط به جنایت‌های سهمگین صورت گرفته در گذشته،
– افزایش آگاهی جامعه در مورد علل و ریشه‌های جنایتها و نقض گسترده حقوق بشر،
– محاکمه و مجازات مرتکبان جنایتها مطابق با اصول بین‌المللی دادرسی منصفانه،
– اتخاذ مجموعه‌ای از برنامه‌های ملی جبران خسارت از بازماندگان و آسیب‌دیدگان،
– تقویت قوانین و سیاست‌هایی که حقوق بازماندگان و آسیب‌دیدگان را در زمینه حقیقت‌یایی و دادخواهی در نظر می‌گیرد و به آنها در این زمینه کمک می‌کند،
– بازبینی و اصلاح ساختارها و نهادهای قضایی و امنیتی و قوانین و رویه‌های مربوطه تا اطمینان حاصل شود که این نهادها متعهد به حقوق بشر و اجرای عدالت به شکلی شفاف، عادلانه و موثر هستند، و
– تدوین برنامه‌های آموزشی و به خاطرسپاری از جمله از طریق مدارس، موزه‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای که واقعیت‌های تاریخی مستند در رابطه با نقض حقوق بشر و عواقب آن را به نسل‌های جدید منتقل کنند و به آنها کمک کنند تا ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر را درک کنند و توانایی تفکر انتقادی خود را در مورد تاریخ، حافظه جمعی و نقش خود در جامعه توسعه دهند.
به نوشته «خوان‌ای مندز» در مقاله «پاسخگویی برای نقض حقوق در گذشته» هدف از عدالت انتقالی این است که مرز پررنگی با گذشته کشیده شود به نحوی که در نظام آینده، صاحبان قدرت سیاسی احساس نکنند که می‌توانند بدون هراس از مجازات مرتکب جنایت و نقض حقوق بشر شوند، رنج آسیب‌دیدگان به رسمیت شناخته شود، و دادخواهی به عنوان یک اصل اساسی در حفظ کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در جامعه پذیرفته شود.
عدم پیش گرفتن فرایندهای عدالت انتقالی در مواجهه با جنایتها در جوامعی مانند ایران که از استبداد، نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر و بحران مصونیت رنج می‌برند، می‌تواند منجر به تکرار خطاهای فاجعه‌بار گذشته شود.
برای مثال، اگر در پی گذار ایران از نظام جمهوری اسلامی به یک نظام سیاسی جدید،
– آمران و عاملان جنایتها در دادگاه‌های منطبق با معیارهای بین‌المللی مورد محاکمه و مجازات قرار نگیرند،
– مسئولان با کارنامه نقض فاحش حقوق بشر از مناصب دولتی برکنار نشوند،
– تغییرات عمیق ساختاری برای ایجاد نهادهای قضایی و دادستانی مستقل، صالح و متعهد به حقوق بشر، در دستور کار قرار نگیرند،
– ساختار و بدنه نیروهای انتظامی و امنیتی و سازمان زندان‌ها در جهت تطبیق با قوانین و معیارهای حقوق بشر مورد بازبینی و تحولات اساسی قرار نگیرند،
– قانون اساسی، قوانین جزا و آیین دادرسی کیفری و قوانین مدنی در جهت تطبیق با تعهدات حقوق بشری و طی رویه‌های دموکراتیک، مشورتی، همه‌شمول و شفاف بازنویسی نشوند،
– ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن حقوق بشر نپیوندد و با عدم امضای پروتکل‌های مربوطه، صلاحیت کمیته‌های ناظر بر این کنسواسیون‌ها را برای رسیدگی به شکایات قربانیان نقض حقوق بشر به رسمیت نشناسد،
گذار به نظمی نوین و متضمن آزادی، عدالت و کرامت انسانی ناممکن می‌شود و زمینه برای تکرار جنایتها به اشکال مختلف مهیا می‌ماند.
از طرفی، در صورتی که اقدامات جمعی و اصولی در مقابل جنایتها و نقض حقوق صورت نگیرد، این امکان وجود دارد که افراد به اقدامات شخصی و انتقام جویانه روی آورند و چرخه خشونت و خونریزی تداوم پیدا کند. همچنین، عدم رسیدگی به حقوقی که از قربانیان نقض شده است، آنها را در جایگاهی فرودست در جامعه قرار می‌دهد. این امر می‌تواند موجب تداوم و تشدید رنج و آسیب‌های روانی شود و منجر به حس عدم تعلق به جامعه، انزوا و تنهایی در میان قربانیان شود.
عدالت انتقالی مبتنی بر این اصل است که هر انسانی حقوق و کرامتی دارد که باید مورد احترام قرار گیرد و حفاظت شود، و در صورت نقض این حقوق، جامعه مسئول است که برای دادخواهی و جبران خسارت از فرد قربانی اقدام کند. بنابراین، در فرایندهای عدالت انتقالی، دادخواهی از یک امر فردی یا گروهی به یک تعهد جمعی و سراسری تبدیل می‌شود که می‌تواند ضمن شناسایی و رسیدگی به نیازها و خواست‌های قربانیان و بازماندگان، به تسکین زخم‌های جامعه و ایجاد ساختارهای دموکراتیک و عادلانه و پایه‌های صلح پایدار در جامعه کمک کند و منجر به افزایش مشارکت افراد و گروه‌ها در امر ترویج و حفاظت از عدالت، برابری و کرامت انسانی شود.
رویه‌های تنظیم‌شده عدالت انتقالی –که برای ردیابی آنها می‌توان به دادگاه‌های نورنبرگ و بازسازی آلمان پسانازی و کمیته‌های حقیقت‌یاب در دوران گذار از دیکتاتوری نظامی به دموکراسی در کشورهای آمریکای جنوبی مراجعه کرد؛ شامل رویه‌هایی مانند تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب، دادگاه‌های کیفری، تعیین غرامت، برکناری ناقضان حقوق بشر از مقام‌های دولتی، و بررسی جامع سوءپیشینه است که درباره آنها بیشتر با هم سخن خواهیم گفت.
تصویر: اثر دلارا دارابی، دختر هنرمندی که در سال ۱۳۸۸ اعدام شد.
