در مطالب صفحه جاستیداد و دیگر منابع در مورد عدالت انتقالی دائماً می‌خوانیم که «عدالت انتقالی به نقض حقوق گسترده و جنایات وسیع گذشته و میراث آنها در جامعه می‌پردازد، به آسیب‌های قربانیان رسیدگی می‌کند و درصدد جبران آن‌هاست، و در تلاش است که از وقوع دوباره این جنایات در آینده جلوگیری کند.»
همه ما با خواندن این تعریف یا تعاریف مشابه، فوراً فهرستی از این جرایم و حقوقی که نقض شده‌اند به ذهنمان می‌آید و می‌توانیم قربانیان این جرایم و آسیبی که به آنها وارد شده است را تا حدودی تصور کنیم. اما چقدر این تصورات با واقعیت جنایات و آسیب به قربانیان هم‌خوانی دارد؟ آیا تصورات ما شامل تمامی افراد و گروه‌هایی که جنایات را به گونه‌ای تجربه کرده‌اند می‌شود؟
آیا تأثیر این جنایات و نقض حقوق بر افراد و گروه‌های مختلف یکسان بوده است، یا برخی تجربه‌های متفاوتی دارند که لزوماً در خوانش ابتدایی از عدالت انتقالی مدنظر قرار گرفته نمی‌شوند؟ آیا این خوانش تک‌بعدی از نقض حقوق، منجر به بیرون ماندن برخی افراد و گروه‌ها با تجربه‌های متفاوت از دایره عدالت انتقالی نمی‌شود؟
اینکه افراد چه ویژگی‌های هویتی داشته باشند، و از چه سِبقه اجتماعی و اقتصادی‌ای باشند بر تجربه آنها از وقایع اجتماعی تأثیر می‌گذارد. برای مثال، شرایط ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را تصور کنید؛ تأثیر این انقلاب و وقایع پیرامون آن بر زندگی و حقوق یک مرد مسلمانِ متولد و ساکن تهران از طبقه متوسط، با تأثیرش بر زندگی و حقوق یک زنِ سنی ساکنِ سراوان متفاوت بوده است. وقتی از شرایط انقلابی آن دوره و نقض حقوق افراد صحبت می‌کنیم، تجربه کدام یک از این گروه‌ها را در نظر می‌گیریم؟
از طرف دیگر، برخی از جنایات گسترده و سازمان‌یافته در جریان آشوب‌های سیاسی و دوره‌های دیکتاتوری، حقوقی را هدف قرار می‌دهند که مشخصاً یک گروه اجتماعی خاص را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال، در جریان جنگ داخلی و نسل‌کشی رواندا، تجاوز جنسی علیه زنانِ توتسی به عنوان ابزارِ جنگ شناخته شده بود.
در این مورد، هویت قربانیان تجاوز جنسی، یعنی هم زن بودن و هم توتسی بودنشان، آنها را در معرض این نوع خاص از خشونت گسترده قرار داد؛ خشونتی که لزوماً افراد خارج از این گروه هویتی را هدف قرار نداد. و به همین دلیل تا پیش از این بی‌اهمیت انگاشته می‌شد و اولویتی در عدالت انتقالی نداشت.
تجربه متفاوت افراد از نقض حقوقشان و آسیبی که به آنها وارد شده است، در ادامه سیاست‌های تبعیضی جامعه علیه این گروه‌های اجتماعی است. بنابراین مهم است که ساز‌کارهای عدالت انتقالی، این تجربه‌ها را در نظر بگیرند تا از بازتولید آنها در جریان مواجهه با گذشته جلوگیری کنند.
در این راستا عدالت انتقالی باید از دید سنتی و محدود در مورد حقوق نقض شده و قربانیان آن فراتر برود، به لایه‌های مختلف تبعیض و سرکوب توجه کند، و تجربه تمامی افراد، از جمله کسانی که به حاشیه رانده شده‌اند را مدنظر قرار دهد.
