تابستان ۱۳۶۷ یکی از خونین‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. در روزهای پایانی جنگ با عراق و تنها چند روز پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، فرمانی از سوی آیت‌الله خمینی صادر شد که به تشکیل «هیات‌های مرگ» انجامید. هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنان پیش‌تر محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، ناگهان در برابر پرسش‌های چند دقیقه‌ای قرار گرفتند؛ پرسش‌هایی که برای تعیین مرگ و زندگی طراحی شده بود. در مرداد و شهریور، ابتدا اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق به‌طور گسترده اعدام شدند و سپس نوبت به زندانیان چپ، مارکسیست، توده‌ای، فدایی و دیگر مخالفان رسید. بسیاری تنها به این دلیل کشته شدند که حاضر نبودند به اجبار دین و نماز تن دهند. در مدت چند هفته، هزاران نفر در اوین، گوهردشت و ده‌ها زندان دیگر جان باختند و در گورهای بی‌نام دفن شدند. خانواده‌ها از دانستن حقیقت، محل دفن و حتی وداع با عزیزان خود محروم ماندند.
این فاجعه نه رویدادی گذرا که مصداقی روشن از «ناپدیدسازی قهری» و «جنایت علیه بشریت» بود که اتفاقا روز جهانی آن ۳۰ اگوست است برای یادآوری و مقابله با این نوع نقض حقوق. این روز یادآور این واقعیت است که در تاریخ جمهوری اسلامی، سرکوب سیاسی تنها به زندان و سانسور محدود نشد، بلکه به حذف سیستماتیک انسان‌ها و حافظه جمعی آنان گره خورد.
پیام برای آینده: شاخص‌های عبور دموکراتیک
درباره این اعدام‌ها پیش از این نیز در جاستیداد نوشته بودیم اما امروز و شاید در این برهه که پس از جنگ ۱۲ روزه و سرعت گرفتن دور تحولات مربوط به دوران گذار باید پیام‌هایی دیگری نیز از این مناسبت دردناک استخراج کنیم. با توجه به همین دوران یکی از پیام‌ها می‌تواند این باشد که هر برنامه گذار از جمهوری اسلامی، اگر قرار است دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر باشد، باید در گام اول و در هسته معنایی خودش تکلیف خود را با این نقض‌های حقوق بشری و تضمین تکرار نشدنشان روشن کند. این نه یک انتخاب که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های عبور دموکراتیک از جمهوری اسلامی است.
چرا این تکلیف چنین اهمیتی دارد؟ زیرا کشتار ۶۷ نه یک انحراف تاریخی، بلکه نمونه‌ای از منطق ساختاری جمهوری اسلامی است. نظامی که مخالفت سیاسی را با نابودی فیزیکی پاسخ می‌دهد و سپس هر اثری از این جنایت را محو می‌کند. طرح‌هایی همچون تبدیل قطعه ۴۱ بهشت زهرا به پارکینگ نیز امتداد همین سیاست پاک‌سازی حافظه است؛ تلاشی برای محو نشانه‌های جنایت و بستن پرونده‌ای که هنوز باز است.
عدالت انتقالی، به معنای حقیقت‌یابی، پاسخ‌گویی و تضمین تکرار نشدن، هسته معنایی هر گذار دموکراتیک است. بی‌توجهی به این جنایت‌ها، یا تقلیل آن‌ها به گذشته‌ای دور و بی‌اهمیت کردن جلوگیری از تکرار آن‌ها به معنای شکست در آزمون دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر است.
تجربه جوامع گذارگر نشان داده است که وقتی جنایت‌های گذشته به درستی روشن نمی‌شوند و اصلاحات نهادی متناسب با آن‌ها شکل نمی‌گیرد، دوران گذار خیلی زود به بازتولید همان چرخه پیشین منتهی می‌شود.
درسی برای آینده
از دل این تجربه تلخ، درسی روشن برای آینده بیرون می‌آید. هر نیروی سیاسی، هر رهبر، و هر جنبشی که مدعی بدیل دموکراتیک برای جمهوری اسلامی است، باید موضع صریح خود را نسبت به کشتار ۶۷ اعلام کند. اما مهم‌تر از موضع‌گیری کلامی، ارائه مواضع مشخص و عملی برای تضمین تکرار نشدن چنین جنایت‌هایی توسط هر حکومتی در ایران آینده است.