آماده سازی مهاجران افغانستانی برای بازگشت به کشورشان!
اوایل خرداد ۱۴۰۴، کمتر از سه هفته قبل از حمله اسرائیل به ایران، جزوه‌ای راهنما توسط انجمن مددکاری اجتماعی ایران منتشر و به تعداد محدود اما رایگان توزیع شد. این جزوه، که نسخه الکترونیکی آن نیز موجود است، «آماده سازی مهاجران افغانستانی برای بازگشت به کشورشان» نام گذاری شده است و توسط تعدادی از مددکاران اجتماعی که برخی در نهادهای مدنی فعال حوزه کودکان نیز مشغول کار یا دارای مسئولیت هستند، تهیه شده است. این جزوه، به مددکاران و افرادی که با خانواده‌های افغانستانی، آموزش می‌دهد تا چه طور به سوالات و ابهامات آن‌ها پاسخ دهند و چگونه آن‌ها را برای بازگشت به کشورشان، آماده کنند.
محتوای جزوه از منظر عدالت انتقالی
این پست از منظر حقوق کودک، أصول حقوق بشری و از زاویه عدالت انتقالی، به نقد این جزوه می‌پردازد و استدلال می‌کند محتوای این جزوه، بازتاب‌دهنده سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه‌ای است که در سال‌های اخیر علیه مهاجران افغانستانی در ایران دنبال شده‌اند. از طرف دیگر نویسندگان جزوه، به جای دفاع از حقوق انسانی پناهجویان و مهاجران، به توجیه شرایط ناعادلانه‌ای می‌پردازند که خود ناشی از نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط ساختارهای حکومتی است.
این مقاله توضیح می‌دهد که وقتی نهادهای علمی و تخصصی استقلال خود را از دست می‌دهند، می‌توانند به ابزارهایی برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب و نژادپرستی بدل شوند. در پیوند با عدالت انتقالی، باید یادآوری کرد که تحقق پاسخ‌گویی، تنها به محاکمه عاملان مستقیم نقض حقوق بشر محدود نمی‌شود، بلکه شامل بررسی و بازخواست از نهادهایی است که به شکل فعال یا منفعل در تداوم نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند.
این جزوه، برخلاف ادعایش، که آن را در خدمت اصول اخلاقی و حرفه‌ای مددکاری توصیف می‌کند، در راستای توجیه سیاست اخراج گسترده افراد دارای ملیت افغانستانی است، که از مدت‌ها قبل توسط حکومت در حال اجرایی شدن بود.
نقض حقوق انسانی پناهجویان به بهانه حضور غیرقانونی
مقدمه این جزوه با این جمله آغاز می‌شود که « درصد بسیاری از این مهاجران (افغانستانی) به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند. این بدان معناست که امکان برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را نیز نخواهند داشت.» به این ترتیب، نویسندگان این جزوه، نقض حقوق انسانی فرد پناهجو-مهاجر توسط دولت را طبیعی می‌دانند و آن را به عنوان گزاره درست، مبنای کار خود قرار می‌دهند. تمام محتوای این جزوه، بر همین گزاره خلاف حقوق بشری، که یک انسان را «غیرقانونی» قلمداد می‌کند و به دلیل ورود غیرقانونی به یک کشور، او را از داشتن حقوق اولیه انسانی محروم می‌داند، بنا شده است. سپس یک گزاره غیرواقعی دیگر را به عنوان واقعیت مطرح می‌کند: «کمک به مهاجران غیرقانونی برای بازگشت به کشورشان یکی از اقدامات مهم مددکاران اجتماعی بین‌المللی است.» اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی به مصالح مددجو، متناسب با خواست و در نظر گرفتن تمام امکانات موجود برای حمایت از او توجه دارد. اتفاقا یکی از وظایف مددکاران اجتماعی در نظر گرفتن شرایط زندگی برای مددجو است تا نیازهای اولیه زندگی او را لحاظ کند. به همین منظور، بخشی از وظیفه اخلاقی مددکار، لابی‌گری و ترویجگری برای دستیابی مددجو به این حقوقش است، نه در راستای توجیه شرایطی که زمینه نقض این حقوق اولیه را فراهم کرده است.
ناشهروندی و بی‌هویتی!
یکی دیگر از ایرادات ساختاری این جزوه، نگاه به مددجو، یعنی شهروند افغانستانی یا فرد دارای ملیت افغانستانی، به عنوان «ناشهروند» است. از جمله اهدافی که طراحان این جزوه برای خود در نظر گرفته‌اند، «افزایش آگاهی خانواده‌ها و کودکان از چالش‌های ناشی از بی‌هویتی» و «آشنا کردن خانواده‌ها با حقوق شهروندی و مزیت برخورداری از آن در کشور خود» است. این نگاه که در کشورهای استعمارگر نسبت به ساکنان اولیه و بومیان سرزمین اشغال شده وجود داشته، شیوه‌ای برای توجیه نقض حقوق اساسی و انسانی آن‌هاست. این که تصور شود شهروند افغانستانی یا دارای ملیت افغانستانی، شرایط غیرانسانی زندگی بدون مدارک هویتی و برخوردار نبودن از حقوق اولیه انسانی مانند بهداشت، سلامتی، آموزش و رفاه را انتخاب کرده است، چون هیچ درکی از داشتن این حقوق ندارد، علاوه بر نگاه نژادپرستانه و فرودستانه نسبت به افغانستانی‌ها، کاملا خلاف اصول بین‌المللی و حقوق بشری است.
در حالی که بسیاری از نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشری، از جمله فعالان حقوق کودک، برای دستیابی کودکان افغانستانی مهاجر یا متولد ایران، به حقوق اولیه‌شان، از جمله حق آموزش و سلامت تلاش می‌کنند، نویسندگان این جزوه، «آرزو» شدن دستیابی به این حقوق را طبیعت «نداشتن مدرک» و راه حل آن را بازگشت به افغانستان معرفی می‌کنند. مطابق پیمان‌نامه حقوق کودک، که نویسندگان این جزوه، ملزم به در نظر گرفتن آن هستند، دستیابی به هیچ حقی برای کودک، از جمله حق آموزش و سلامت، با ملیت کودک و والدین‌اش مرتبط نیست و کودک نباید به هیچ دلیل تبعیض‌آمیزی از حقوقش محروم شود. حتی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) هم بسیاری از این حقوق را برای کودکان ساکن جغرافیای ایران به رسمیت شناخته است.
پایبند نبودن به بیان حقیقت
این جزوه همچنین برخلاف ادعایش که پایبندی به تعهد اخلاقی مددکاران اجتماعی، یعنی بیان حقیقت است، در برابر تبعیض‌های جنسیتی و نقض حقوق اساسی زنان به خاطر جنسیت‌شان تحت حکومت طالبان یا سکوت می‌کند، یا آن را توجیه می‌کند یا از کنار آن می‌گذرد. این نقض‌ها به شکل گسترده مستند شده و اخیرا منجر به صدور حکم جلب از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات ارشد طالبان شده‌اند، و نادیده گرفته شدن یا کوچک‌انگاری آن‌ها توسط نویسندگان جزوه، تخلف اخلاقی آن‌ها محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، نویسندگان جزوه به مددکارانی که با افغانستانی‌ها برخورد دارند آموزش می‌دهند که در برابر سوال در مورد شرایط زندگی زنان و دختران در افغانستان «به آن‌ها بگویید گزارش‌هایی که از افغانستان دریافت کرده‌اید نشان می‌دهد آن رفتارها -رفتارهای وحشتناک دولت طالبان- به طور معناداری کاهش پیدا کرده است.»
آن‌ها همچنین بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های نامناسب دسترسی به اینترنت، محدودیت‌های گسترده حکومتی علیه زنان و دختران و چالش‌های اقتصادی خانواده‌ها، جایگزین حضور در مدرسه برای کودکان دختر محروم از تحصیل در افغانستان را شرکت در دوره‌های آن‌لاین معرفی می‌کنند. البته مددکاران و کارشناسان نویسنده این جزوه از این هم فراتر می‌روند و به توجیه قوانین ضدزن مرتبط با پوشش می‌پردازند و می‌گویند: «به آن‌ها بگویید هر کشوری قانون و عرف دارد و باید به آن احترام گذاشت.» و ادامه می‌دهد: «توضیح دهید که پوشش کامل زنان در افغانستان می‌تواند یک عامل محافظتی از آن‌ها باشد که کمتر مورد آزار قرار گیرند.» توجیهی که سال‌هاست برای سرکوب زنان در ایران و افغانستان استفاده شده است.
اهمیت اصلاحات ساختاری
این جزوه نشان می‌دهد که اصلاح ساختارها تا چه اندازه در جلوگیری از توجیه‌پذیری نقض‌های اساسی حقوق بشری، از جمله نژادپرستی اهمیت دارند. نهادهای تخصصی، مانند انجمن مددکاری اجتماعی، باید به گونه‌ای اصلاح شوند که بتوان نام نهادی مستقل و علمی را بر روی آن گذاشت. در حال حاضر، نهادی که ریاست آن را فردی با مسئولیت‌های گسترده و طولانی مدت در بخش‌های مختلف دولتی و قوه قضاییه بر عهده دارد، نهادی مستقل محسوب نمی‌شود. نظارت بر علمکرد این نهاد نیز باید بر طبق اصول اخلاق حرفه‌ای و علمی باشد. نمونه‌هایی از نقض این اصول در این یادداشت و نقدهای دیگری که بر این جزوه نوشته شده است، نشان می‌دهد که از نظر علمی نیز رفتار این نهاد زیر سوال است و ساختار موجود باید به گونه‌ای اصلاح شود که صلاحیت علمی نهادهای تخصصی از سوی متخصصان مستقل ارزیابی و بازنگری شود. همچنین باید اطمینان حاصل شود که نهادهای علمی در راستای حمایت از گروه‌های هدف تاسیس شوند و فعالیت کنند، نه در راستای توجیه نظم ناقض حقوق بشر موجود.
عکس: الجزیره
Wakil Kohsar/AFP
