روز عدالت کیفری بین‌المللی
۱۷ ژوئیه، روز تصویب اساسنامه رم، «روز عدالت کیفری بین‌المللی» نامیده می‌شود. برای فعالان حقوق بشر و کسانی که پیگیر اجرای عدالت انتقالی برای ایران هستند، آشنایی با این تاریخ و نهادی که از آن برآمده، اهمیت دارد. این روز نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، زیرا برای نخستین بار، امکان پیگرد قانونی مسئولان و فرماندهان بلندپایه بدون وابستگی به دولت‌هایشان فراهم شد.
اساسنامه رم
در چنین روزی در سال ۱۹۹۸، نمایندگان بیش از ۱۲۰ کشور در شهر رم گرد هم آمدند و سندی به نام «اساسنامه رم» را امضا کردند. هدف از این سند، ایجاد دادگاهی بود که بتواند به بدترین جنایت‌ها و نقض حقوقی که در هر گوشه دنیا رخ می‌دهد، رسیدگی کند؛ یعنی جنایت‌هایی مثل نسل‌کشی، شکنجه‌های گسترده، اعدام‌های گروهی، تجاوز جنسی در جنگ، یا اشغال سرزمین دیگران.
نام این نهاد جدید شد «دیوان کیفری بین‌المللی». این دادگاه در لاهه هلند مستقر است و نخستین دادگاه دائمی در تاریخ شناخته می‌شود که فقط برای محاکمه این نوع جنایت‌ها ساخته شده. برخلاف دادگاه‌های موقتی مثل دادگاه رواندا یا یوگسلاوی سابق، این دیوان همیشگی است.
برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، دیوان کیفری بین‌المللی بخشی از سازمان ملل نیست، اما با آن همکاری دارد. بودجه‌اش از کشورهای عضو تأمین می‌شود، قضاتش با رأی همین کشورها انتخاب می‌شوند، و دادستان کل آن هم از میان نامزدهایی که کشورها معرفی می‌کنند، برگزیده می‌شود. بنابراین، قدرت این دادگاه، نه از سازمان ملل بلکه از تعهد کشورهایی می‌آید که آن را به رسمیت شناخته‌اند و اساسنامه رم را امضا کرده‌اند.
اما چه اتفاقی در جهان افتاد که بعضی کشورها به فکر تاسیس این نهاد افتادند. دهه ۱۹۹۰، دوران جنایت‌های بزرگی بود؛ از نسل‌کشی رواندا تا جنگ‌های خونین بالکان. کشور موسس و به طور کلی قوه عاقله‌ای که پشت تاسیس این نهاد بود، متوجه شد که دادگاه‌های داخلی برخی کشورها یا از رسیدگی به نقض حقوق و جنایت ناتوان هستند یا خودشان بخشی از مساله‌اند؛ یعنی چیزی شبیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی. بنابراین، نیاز به نهادی بین‌المللی احساس شد که بتواند در شرایط خاص، بدون وابستگی به دولت‌ها وارد عمل شود و تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی نتیجه همین دغدغه بود.
پاسخ‌گویی بین‌المللی
مهم است بدانیم این دیوان فقط می‌تواند درباره کشورهایی رسیدگی کند که اساسنامه رم را پذیرفته‌اند یا مواردی که شورای امنیت سازمان ملل به آن پرونده‌ای ارجاع دهد. ایران هنوز این اساسنامه را امضا نکرده، بنابراین در حال حاضر دیوان نمی‌تواند به جنایت‌هایی که در ایران رخ داده رسیدگی کند، مگر در شرایط خاص مثل ارجاع از سوی شورای امنیت. اما همین که چنین نهادی وجود دارد، نشان می‌دهد که مفهوم «پاسخ‌گویی بین‌المللی» تا حدی تجسم نهادی هم پیدا کرده است.
به هرحال ۱۷ ژوئیه، یادآور یک خواست مشترک جهانی است و آن این‌که هیچ‌کس، حتی صاحبان قدرت، نباید مسیری برای گریز از عدالت داشته باشند. بر همین پایه به نظر می‌رسد یکی از مهمترین تصمیم‌ها در ایران پساگذار باید پیوستن به نهادهای بین‌المللی مانند دیوان کیفری و امضا اسناد مهمی مانند اساسنامه رم باشد.
