اهمیت دوران پیشاگذار برای عدالت انتقالی
می‌خواستیم قبل از آغاز جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی به این پرسش بپردازیم که آیا با وجود و برقراری جمهوری اسلامی امکان اجرای عدالت انتقالی هست یا نه، اما جنگ باعث شد کمی در انتشار آن دست نگه داریم. حالا این پرسش را در فضای غیر هیجانی بررسی می‌کنیم. همانطور که پیشتر بارها صحبت شده عدالت انتقالی بر پنج رکن اصلی استوار است یعنی کشف حقیقت، اجرای عدالت، جبران آسیب، تضمین تکرار نشدن، و به خاطرسپاری. اما آیا این ارکان در شرایط کنونی ایران قابل اجرا هستند؟
کشف حقیقت
کشف حقیقت قلب عدالت انتقالی محسوب می‌شود. این فرآیند معمولاً از طریق کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یا تحقیقات مستقل انجام می‌شود که هدف آنها مستندسازی نقض حقوق بشر، شنیدن صدای قربانیان و ایجاد روایتی مشترک از گذشته است. اما در ایران کنونی این رکن با موانع جدی روبروست.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته سیستم پیچیده‌ای از کنترل اطلاعات ایجاد کرده است. سانسور رسانه‌ها، فیلترینگ اینترنت، بازداشت روزنامه‌نگاران و بستن فضای عمومی برای بحث آزاد، همگی بخش‌هایی از این سیستم هستند. از جنایت های دهه شصت که هزاران زندانی سیاسی قربانی آن شدند تا سرکوب خونین اعتراض های آبان ۹۸ و انقلاب زن زندگی آزادی در ۱۴۰۱، همه در پرده‌ای از سکوت اجباری پنهان می‌مانند.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نظام به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هرگونه تلاش مستقل برای کشف حقیقت را در نطفه خفه کنند. حتی خانواده‌های قربانیان که می‌خواهند از سرنوشت عزیزان خود آگاه شوند، با تهدید و ارعاب مواجه می‌شوند. این وضعیت باعث شده است که بخش عمده‌ای از جنایات نظام در تاریکی باقی بماند و روایت رسمی جایگزین حقیقت شود.
البته گروه‌های مدنی و فعالان حقوق بشر در خارج از کشور تلاش‌هایی برای مستندسازی نقض حقوق بشر انجام داده‌اند و شواهد ارزشمندی جمع‌آوری کرده‌اند که می‌تواند پایه‌ای برای کشف حقیقت در آینده باشد اما این تلاش‌ها در داخل کشور غیرممکن یا خیلی سخت است.
اجرای عدالت
اجرای عدالت دومین رکن عدالت انتقالی است که شامل محاکمه عادلانه مسئولان نقض حقوق بشر می‌شود. این فرآیند می‌تواند از طریق دادگاه‌های ملی، بین‌المللی یا ترکیبی صورت گیرد، اما در همه حالت‌ها نیازمند نظام قضایی مستقل و منصف است.
متأسفانه قوه قضائیه از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تحت کنترل مستقیم رهبری و نهادهای امنیتی قرار گرفته است. قضات نه بر اساس شایستگی حقوقی که بر مبنای وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک انتخاب می‌شوند. دادگاه‌ها بیشتر ابزار سرکوب مخالفان تا محلی برای اجرای عدالت محسوب می‌شوند.
گزارش‌های اخیر درباره اعدام‌های خودسرانه افرادی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه شدند، نمونه بارز این وضعیت است. این افراد بدون دسترسی به وکیل مدافع مناسب، بدون شفافیت در روند محاکمه و بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه محکوم شدند. این روند نه تنها عدالت را محقق نمی‌کند بلکه بی‌اعتمادی عمومی به نظام قضایی را عمیق‌تر می‌کند.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی به شدت با نهادهای بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی مخالف است و از همکاری با آنها امتناع می‌کند. این موضع باعث شده که حتی امکان محاکمه مسئولان نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی نیز وجود نداشته باشد.
جبران آسیب
جبران آسیب سومین رکن عدالت انتقالی است که شامل اقدام های مادی و غیرمادی برای ترمیم آسیب های وارد شده به قربانیان و دادخواهان می‌شود. از بخش جبران مادی می گذریم و به این اشاره می کنیم که مساله جبران واقعا چیزی فراتر از مسائل مالی است و ابعاد غیر مادی مهمی دارد. جمهوری اسلامی هرگز حاضر به پذیرش مسئولیت برای جنایات خود نبوده است. به جای عذرخواهی و جبران آسیب، مقام های نظام معمولاً قربانیان و دادخواهان را مقصر می‌دانند و نقض حقوق بشر را موجه جلوه می‌دهند. این رویکرد نه تنها مانع جبران آسیب می‌شود بلکه زخم‌های جامعه را عمیق‌تر می‌کند.
حتی در مواردی که نظام مجبور به اقدام هایی شبیه جبران آسیب شده مثلا در انتخابات سال 1388، این اقدام ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و هدف واقعی آنها کاهش فشارهای سیاسی بوده است. به علاوه، این اقدام ها معمولاً شرطی و انتخابی هستند و به همه قربانیان تعمیم نمی‌یابند.
تضمین تکرار نشدن
تضمین تکرار نشدن چهارمین رکن عدالت انتقالی است که شامل اصلاحات نهادی، قانونی و آموزشی برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر می‌شود. این اصلاحات می‌تواند شامل تغییر قوانین قضایی، آموزش نیروهای امنیتی، تقویت نهادهای دموکراتیک و ایجاد مکانیسم‌های نظارتی باشد.
جمهوری اسلامی بر پایه یک سیستم ایدئولوژیک و اقتدارگرا بنا شده که اصلاحات اساسی با ماهیت آن در تضاد است. ساختار قدرت در این نظام به گونه‌ای طراحی شده که تغییرات حقیقی را غیرممکن می‌کند. ولایت فقیه به عنوان قدرت مطلق، نهادهای غیرانتخابی قدرتمند و سیستم پیچیده کنترل اجتماعی همگی مانع اصلاحات جدی هستند.
سرکوب مداوم فعالان مدنی، بستن تشکل‌های مستقل، محدودیت بر رسانه‌های آزاد و عدم تحمل نقد سازنده باعث شده که امکان ایجاد گفت‌وگو برای اصلاحات از بین برود. جامعه مدنی که باید نقش کلیدی در نظارت بر اجرای اصلاحات داشته باشد، یا سرکوب شده یا به حاشیه رانده شده است.
نهادهای امنیتی و انتظامی که مسئول اصلی نقض حقوق بشر هستند، نه تنها اصلاح نشده‌اند بلکه قدرت و اختیارات بیشتری یافته‌اند. آموزش این نیروها همچنان بر مبنای ایدئولوژی نظام و نه بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر صورت می‌گیرد.
به خاطرسپاری
به خاطرسپاری پنجمین رکن عدالت انتقالی است که شامل اقدام هایی مانند ایجاد موزه‌ها، یادبودها، آموزش عمومی و مستندسازی تاریخ برای حفظ حافظه جمعی است. هدف این رکن جلوگیری از فراموشی جنایت گذشته و آموزش نسل‌های آینده است.
جمهوری اسلامی به طور فعال تلاش می‌کند تا روایت‌های تاریخی را کنترل کند. سانسور کتاب‌ها، فیلم‌ها و آثار هنری که به نقض حقوق بشر اشاره می‌کنند، بازنویسی کتاب‌های درسی بر اساس ایدئولوژی نظام و سرکوب محققان و تاریخ‌نگاران مستقل همگی بخش‌هایی از این تلاش‌ها هستند.
آرشیوهای رسمی معمولاً روایت حکومتی را ترویج می‌کنند و اطلاعات حساس درباره نقض حقوق بشر در آنها یا وجود ندارد یا در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد. فعالان حقوق بشر و تاریخ‌نگاران مستقل که تلاش می‌کنند حافظه جمعی را حفظ کنند، با بازداشت، تبعید یا تهدید مواجه می‌شوند.
اما علی‌رغم همه این تلاش‌ها، حافظه جمعی قابل نابودی نیست. خانواده‌های قربانیان، شاهدان عینی و کسانی که تجربه مستقیم سرکوب داشته‌اند، حافظ واقعیت‌هایی هستند که نظام می‌خواهد آنها را پنهان کند. شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نیز امکان انتقال و حفظ این حافظه را فراهم کرده‌اند.
دوران پیشاگذار و فرصت آماده‌سازی عدالت انتقالی
ایران امروز در دورانی حساس و تعیین‌کننده قرار دارد که می‌توان آن را «دوران پیشاگذار» نامید. در چنین شرایطی، درک درست از عدالت انتقالی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. عدالت انتقالی تنها یک مفهوم نظری یا آرمانی نیست، بلکه رویکردی عملی و علمی است که بر اساس تجربه دهه‌ها مطالعه و اجرا در جوامع مختلف شکل گرفته است. این رویکرد دارای اصول، مراحل و روش‌های مشخصی است که باید با دقت مطالعه و به شرایط خاص هر جامعه تطبیق داده شود.
یکی از مهم‌ترین وظایف دوران پیشاگذار، تهیه نقشه راهی متین و جامع برای عدالت انتقالی است که مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، دادخواه و آسیب دیده محور و متناسب با شرایط خاص ایران باشد. این نقشه راه نباید صرفاً ترجمه‌ای از تجربه دیگر کشورها باشد، بلکه باید ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی ایران را در نظر بگیرد.
ابعاد این نقشه راه از جمله ایجاد مکانیسم‌های مناسب برای هر یک از ارکان پنج‌گانه، تعیین اولویت‌ها، برآورد منابع مورد نیاز، طراحی فرایندهای مشارکتی و ایجاد ساختارهای نهادی مناسب است. این کار پیچیده و تخصصی نیازمند همکاری وسیع میان حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، فعالان حقوق بشر، نمایندگان قربانیان و کارشناسان بین‌المللی است.
علاوه بر این، لازم است ظرفیت‌سازی برای اجرای عدالت انتقالی از همین حالا آغاز شود. این شامل آموزش متخصصان، ایجاد شبکه‌های حمایتی، توسعه ابزارهای حقوقی، تقویت جامعه مدنی و ایجاد فرهنگ عمومی حول محوریت آسیب دیدگان و دادخواهان است. تجربه سایر کشورها نشان داده که جوامعی که برای عدالت انتقالی آماده‌تر بوده‌اند، موفقیت بیشتری در اجرای آن داشته‌اند.
در نهایت اینکه اجرای عدالت انتقالی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تقریباً ناممکن است اما این پایان داستان نیست، بلکه آغاز فصل جدیدی از تلاش و آماده‌سازی است. ما در دوران پیشاگذار قرار داریم و این فرصت طلایی را نباید از دست داد.
منبع عکس: فارس
