ده درس از جنایت‌های سال ۱۳۶۷ برای تضمین تکرار نشدن
در فروردین ۱۴۰۴، بی‌بی‌سی فارسی فایل صوتی ۲۷ دقیقه‌ای از دومین دیدار آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر ایران، با اعضای «هیات مرگ» در ۹ دی ۱۳۶۷ را منتشر کرد. این فایل، که در آن منتظری با انتقاد شدید از اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، ولایت فقیه را برای مردم «چندش‌آور» توصیف می‌کند، یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ ایران را روشن می‌سازد. او از اعدام زنان، زندانیان عفوشده، و صدور حکم دوم برای اعدام چپ‌ها انتقاد کرده و به نقش تصمیم‌گیران کلیدی و نهادهای امنیتی در این جنایات اشاره می‌کند.
پیش‌تر در جاستیداد پستی درباره این فایل منتشر کردیم اما اهمیت بررسی بیشتر آن از منظر عدالت انتقالی ایجاب می‌کند که از زوایای دیگری به این سند مهم پرداخته شود.
این پست با تمرکز بر رکن «تضمین تکرار نشدن » در چارچوب عدالت انتقالی به این فایل می‌پردازد. همانطور که بارها نوشته‌ایم، عدالت انتقالی شامل پنج رکن است: حقیقت، اجرای عدالت، جبران خسارت مادی و معنوی، تضمین تکرار نشدن و به خاطرسپاری.
متأسفانه، در فرهنگ سیاسی اپوزیسیون غفلت عجیبی نسبت به رکن تضمین تکرار نشدن وجود دارد. تلاش‌ها در بهترین حالت بر کشف حقیقت به نیت رسوایی جمهوری اسلامی و البته دادخواهی متمرکز شده -که ارزشمند هستند-، اما بدون توجه به سایر ارکان، به‌ویژه تضمین تکرار نشدن، چرخه عدالت انتقالی ناقص می‌ماند.
به عبارت دیگر کشف حقیقت و اجرای عدالت باید همزمان تضمین کند که جنایت‌ها و نقض حقوق در آینده تکرار نشود. در این پست، ۱۰ درس از فایل صوتی منتظری ارائه می‌شود تا دیگر شاهد تکرار اعدام‌های گسترده و حذف مخالفان در آینده ایران نباشیم.
۱– تمرکز قدرت، جنایت را ممکن می‌سازد
فایل صوتی نشان می‌دهد که تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه بدون نظارت، اعدام‌های گسترده را تسهیل کرد. هر حکومتی در ایران باید قدرت را غیرمتمرکز کند، تفکیک قوا را به‌صورت واقعی اجرا کند و شوراهای نظارتی مستقل با حضور نمایندگان جامعه مدنی ایجاد شود. قانون باید سد محکمی مقابل اقدام‌های فراقانونی حتی در شرایط بحران باشد تا از صدور احکام خودسرانه مانند آنچه در ۱۳۶۷ رخ داد جلوگیری شود.
دو: قوه قضاییه وابسته، بی‌عدالتی را نهادینه می‌کند
اعدام‌های ۱۳۶۷ با احکام «فرافله‌ای» و بدون رعایت موازین قانونی، توسط قوه قضاییه‌ای انجام شد که بازجوها احکام را دیکته و قضات امضا می‌کردند. قوه قضاییه هر حکومتی باید مستقل باشد و قضات بر اساس شایستگی انتخاب شوند و محاکمه‌های سیاسی باید در دادگاه‌های علنی با حضور وکلای مستقل برگزار شود. احکام دسته‌جمعی باید ممنوع و بررسی فردی پرونده‌ها الزامی شود تا از تکرار بی‌عدالتی‌های گسترده جلوگیری شود.
سه: مصونیت، جنایت را تداوم می‌بخشد
عاملان اعدام‌های ۱۳۶۷ بدون محاکمه به مناصب بالا رسیدند؛ این نشان‌دهنده مصونیت کامل آن‌ها بود. هر نظام حکومتی باید کمیسیون‌های حقیقت‌یاب مستقل برای شناسایی و محاکمه عاملان جنایت تشکیل دهد، مصونیت مقام‌ها را لغو کند، و از صلاحیت قضایی جهانی برای پیگرد قانونی در خارج حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ مقامی از پاسخگویی مصون نیست.
چهار: جامعه مدنی قدرتمند، مانع خشونت دولتی است
خانواده‌های قربانیان ۱۳۶۷ با وجود سرکوب، با افشاگری‌هایی مانند عکس‌برداری از گورهای جمعی، حقیقت را زنده نگه داشتند، اما دستگاه‌های امنیتی و حکومت محدودیت‌های زیادی برایشان ایجاد کردند. حکومت آینده ایران باید آزادی تجمع و بیان و فعالیت گروه‌های مدنی را تضمین کند. از طرفی باید آرشیوی برای مستندسازی جنایت‌ها با مشارکت بازماندگان ایجاد شود تا سپر جامعه مدنی در برابر خشونت دولتی باشد.
پنج : تکثر سیاسی، حذف مخالفان را ناممکن می‌کند
اعدام‌های ۱۳۶۷ نتیجه نظامی بود که مخالفان را دشمن می‌دید و حذف فیزیکی را به گفت‌وگو ترجیح داد. هر نظام حکومتی باید فعالیت آزاد احزاب سیاسی را قانونی کند، مجازات اعدام برای جرایم سیاسی را حذف، و برای اجماع دموکراتیک، گفت‌وگوها سراسری با حضور گروه‌های مختلف را برگزار کند تا فرهنگ حذف مخالفان جای خود را به رقابت سیاسی بدهد.
شش: نظارت بین‌المللی، بازدارنده جنایت است
نبود فشار بین‌المللی مؤثر در ۱۳۶۷ به مصونیت عاملان کمک کرد. حکومت آینده باید دسترسی گزارشگران سازمان ملل را تضمین کند و حتی شاید بشود از محاکم بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت‌هایی مانند ۱۳۶۷ حمایت کرد.
هفت: حفظ حافظه جمعی، تکرار جنایت را دشوار می‌کند
فراموشی جنایت‌های ۱۳۶۷ خطر تکرار آن‌ها را افزایش داد. هر نظام حکومتی باید تاریخ این جنایات را در برنامه‌های درسی بگنجاند، موزه‌ها و یادبودهای عمومی برای قربانیان ایجاد کند، و روایت‌های بازماندگان را در قالب کتاب، فیلم، و رسانه منتشر نماید تا حافظه جمعی فرهنگ پاسخگویی را تقویت کند.
هشت: نهادهای امنیتی کنترل‌نشده، جنایت کار می‌شوند
دخالت نهادهای امنیتی در تصمیم‌گیری‌های قضایی، اعدام‌های ۱۳۶۷ را پیش برد. هر حکومتی باید وظایف نهادهای امنیتی را به امنیت ملی محدود کند، نظارت مستقل بر آن‌ها اعمال نماید، و بازداشت‌های خودسرانه را ممنوع کند تا از سوءاستفاده این نهادها در سرکوب جلوگیری شود.
نه: آموزش حقوق بشر، فرهنگ خشونت را ریشه‌کن می‌کند
ناآگاهی عمومی از حقوق بشر در ۱۳۶۷ پذیرش جنایات را آسان کرد. هر نظام حکومتی باید برنامه‌های آموزشی حقوق بشر را در مدارس و رسانه‌ها گسترش دهد و کارگاه‌های عمومی برای ترویج فرهنگ پاسخگویی و احترام به حقوق انسانی برگزار کند تا جامعه در برابر خشونت مقاوم شود.
ده : شفافیت دولتی، سوءاستفاده را محدود می‌کند
شفاف نبودن در تصمیم‌گیری‌های ۱۳۶۷ امکان جنایت مخفیانه را فراهم کرد. هر حکومتی باید قوانین دسترسی به اطلاعات را وضع کند، تصمیم‌های دولتی را علنی نماید، و رسانه‌های مستقل را برای نظارت بر عملکرد دولت تقویت کند تا با ایجاد شفافیت از سوءاستفاده‌های پنهان جلوگیری شود.
نتیجه اینکه محتوای فایل صوتی منتظری هشداری است درباره خطر قدرت متمرکز، قوه قضاییه وابسته، و حذف مخالفان. برای هر حکومتی در ایران، جلوگیری از تکرار جنایت ۱۳۶۷ نیازمند غیرمتمرکز کردن قدرت، استقلال قضایی، پایان مصونیت، تقویت جامعه مدنی، پذیرش تکثر سیاسی، بهره‌گیری از نظارت بین‌المللی، حفظ حافظه جمعی، کنترل نهادهای امنیتی، آموزش حقوق بشر، و شفافیت دولتی است.