عدالت انتقالی بر بازسازی اعتبار و ارج و منزلت انسانی قربانیان تمرکز دارد و همینطور می‌کوشد حقوق مدنی قربانیان را احیا و درد و رنج‌هایی که متحمل شده‌اند را جبران کند. این راهی است طولانی که احتیاج به مشارکت جدی آنها دارد.
اجرای عدالت انتقالی نشانه آن است که راه رسیدن به آینده ای بهتر، وجود رهبرانی است که مدافع و حافظ حقوق بشر باشند.
اما عدالت انتقالی درباره تحولات اجتماعی گسترده‌تری هم هست. درباره مردمی که به خاطر انسانیت و وجوه مشترک انسانی خود، با یکدیگر همکاری می‌کنند تا به میراثی از جنایات وحشتناک گذشته رسیدگی کنند و مانع از تکرار خشونت شوند.
در این رابطه، تجارب قربانیان باید به عنوان درسی برای همه جامعه در مورد عواقب جدی
استبداد و بی عدالتی رسما پذیرفته شود.
نقض حقوق بشر تنها به دست عاملین آن صورت نمی‌گیرد بلکه بی‌تفاوتی شاهدان این بیعدالتیها نیز سهم بزرگی در ادامه آن دارد. شر وقتی پیروز می‌شود که انسان‌های خوب در برابر بی‌عدالتی سکوت می‌کنند. عدالت انتقالی به ما یادآور می‌شود که وظیفه داریم با قربانیان بی‌عدالتی همبستگی داشته باشیم.
نحوه اجرا و عملکرد عدالت انتقالی گوناگون است. اجرای آن می‌تواند اصلاحاتی را در نظام حقوقی و نهادهای سیاسی در برگیرد از جمله قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، نیروهای پلیس، قوای امنیتی و سیستم زندان‌ها.
هدف این است که این تحولات، دمکراتیک بوده و با اصول حقوق بشر تطابق و هماهنگی داشته باشند و در اصل، ابزاری برای اجرای عدالت باشند نه سرکوب.
عدالت انتقالی همچنین می‌تواند شامل پرداخت غرامت و خسارت به قربانیان باشد، چه به صورت مالی و مستمری بازنشستگی چه از طریق بازگرداندن املاک و دارایی‌ها و…
اعاده حقوق مدنی و سیاسی، دسترسی افراد به مراقبت‌های بهداشتی یا آموزشی، شناسایی رسمی و گرامی‌داشت قربانیان و پذیرش ظلم و ستمی که بر آنها وارد آمده از جمله دیگر اقداماتی است که می‌تواند به اشکال مختلف مانند ساختن موزه، پوزش خواهی عمومی، تعدیل متن برنامه‌های درسی در مدارس و چگونگی تدریس تاریخ به کودکان و یا راه‌های دیگر انجام شود تا یادآور آن باشد که آنچه روی داده پلید و اشتباه بوده و هرگز نباید تکرار شود.
البته وقتی از عدالت انتقالی صحبت می کنیم به مکانیزم‌های دادرسی کیفری نیز اشاره داریم، چه در دادگاه‌های بین‌المللی و چه در دادگاه های کشوری.
همه ما با دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه آشنایی داریم. متاسفانه صلاحیت قضایی این دادگاه بستگی بر رضایت دولت‌های مستقل دارد و آنانی که مرتکب جنایات وحشتناک می‌شوند اکثرا این صلاحیت قضایی را قبول نمی‌کنند، چون می‌دانند که رهبری خودشان ممکن است روزی در برابر همین دستگاه عدالت قرار گیرد.
اما حتی در جاهایی که دادگاه کیفری بین‌الملل صلاحیت قضایی دارد، هنوز بر پایه یک روش تکمیلی عمل می‌شود که بر اساس آن دادگاه‌های کشوری برای اجرای مراحل تحقیق و مجازات جنایت‌ها در اولویت قرار دارند. مزیت دادگاه‌های کشوری این است که دسترسی به قربانیان، شاهدان و مدارک سریعتر است، بدون اینکه لازم باشد روند دادرسی به لاهه منتقل شود.
مشکل اما اینجاست که در کشوری که یک دولت استبدادی در قدرت است دادگاه‌های کشوری توانایی و یا تمایلی برای اجرای عدالت ندارند. در حقیقت در چنین شرایطی دادگاه‌ها خودشان به یک ابزار ظلم و سرکوب تبدیل می شوند.
یک عنصر مهم در گذار به مردم سالاری ایجاد یک سیستم قضایی است که بتواند محاکمات عادلانه و بی‌طرفانه را مطابق قوانین بین‌الملل حقوق بشر انجام دهد.
توضیح: این متن برگرفته از بخشی از سخنرانی دکتر پیام اخوان، وکیل، فعال حقوق بشر و متخصص عدالت انتقالی، در سی وسومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی است.
