همانگونه که در مطالب متعدد جاستیداد اشاره شده است، یکی از ارکان عدالت انتقالی «تضمین عدم تکرار» نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر است. یکی از مبانی اصلی تضمین عدم تکرار، تغییرات بنیادین و یا اصلاحات ساختاری در سیستم حکمرانی است. زمانی که از بنیان‌گذاری یک سیستم حکمرانی متناسب صحبت به میان می‌آید، مقصود تاسیس و تشکیل ساختاری است متناسب با اصل بنیادین اساسی‌گرایی (Constitutionalism ). مفهوم اساسی‌گرایی به خودی خود نیاز به بررسی گسترده دارد اما به طور کلی یکی از اصول پایه‌ای این مفهوم، حکمرانی بر اساس اراده عمومی مردم یا به عبارتی، دموکراسی است.
در سال‌های گذشته، دموکراسی‌خواهی وقرار گرفتن اراده مردم به عنوان منبع اصلی قانون و مشروعیت حاکمیت همواره یکی از شالوده‌های اصلی خواسته جامعه ایرانی بوده است. خواسته‌ای که گاه با اضافه شدن پیشوند و پسوندهای چون «دین» و ساخت ترکیب «مردم‌سالاری دینی» نه‌تنها پاسخ گفته نشده که منحرف نیز شده است. حال به این مناسبت که امروز «روز جهانی دموکراسی» است، فرصتی‌ست تا به این مفهوم از منظر و در رابطه با عدالت انتقال بنگریم.
رابطه دموکراسی وعدالت انتقالی در دو شکل کلی متبلور می‌شود؛ ۱) پساگذار وهنگام اصلاح، تغییر یا تاسیس نظام حکمرانی جدید، ۲) از لحظه تاسیس تا ابد.
در دوران گذار همانطور که در مطالب مرتبط با ارکان «حق بر حقیقت» و «عدالت» بیان شده، توجه به رویکردهایی که قربانیان و به طور کلی جامعه را درگیر در مسیر عدالت انتقالی می‌کند اهمیت بسزایی دارد. این مسئله همانطور که در نمونه عدالت انتقالی در روآندا می‌توان یافت، نکته مهمی در ارتباط عدالت انتقالی و دموکراسی است. اما صحنه مهم‌تر برای ظهور ارتباط این دو مفهوم، زمان اصلاح، تغییر یا تاسیس نظام حکمرانی است. در این موقعیت باید تصمیم‌گیری بر روی قوانین بنیادین جدید – مانند قانون اساسی – براساس اراده جمعی مردم باشد. این اراده جمعی به صورت‌های متعدد می‌تواند شکل بگیرد. اول از همه مجموعه‌ای که به بحث و تصمیم‌گیری می‌پردازد باید مشمول نمایندگان گروه‌های مختلف از جمله متخصصین حوزه‌های مختلف، گروه‌های اتنیکی، زبانی، دینی و مذهبی، اقشار و اصناف، قربانیان و خانواده آن‌ها، زنان، افراد دارای معلولیت، افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس و دیگر موارد باشد. همچنین سند خروجی از مجموعه گفتگوهای این افراد که می‌توانند براساس رای مردم و یا روش‌های دیگر مانند قرعه انتخاب شده باشند، باید براساس دموکراسی به تصویب عمومی اراده مردم نیز برسد. این امر می‌تواند از طریق اموری مانند رفراندوم و با نظارت نهادهای مستقل داخلی و بین‌المللی صورت بگیرد.
همانطور که اشاره شد تبلور بعدی رابطه دموکراسی و عدالت انتقالی در نوع نظامی است که تاسیس شده است. این نظام حکمرانی باید اراده مردم را اصل بنیادین قرار بدهد. به این معنا که هیچ تصمیمی نمی‌تواند گرفته شود مگر آنکه مبنای آن مردم باشد. همچنین هیچ نهادی نمی‌تواند مدیریت شود مگر آنکه راس آن فردی قرار بگیرد که بر مبنای اراده دموکراتیک، انتخاب شده باشد. مبنای مردمی تصمیم‌ها و روسای نهادها به فراخور فضای کشور، نوع تصمیم یا مدیریت به صورت‌های مختلف بروز می‌کند. برای مثال، گاه نیاز به رجوع مستقیم به رای مردم است ( دموکراسی مستقیم مانند رفراندوم) و گاه منتخبان مردم نقش نمایندگی را بازی کرده و آرای غیرمستقیم مردم را به نمایش می‌گذارند (دموکراسی نمایندگی).
در انتها یک نکته مهم نباید فراموش شود. زمانی که از دموکراسی صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم آن را بی‌ارتباط با اصول دیگر حقوق از جمله حقوق بشر ببینیم. به عبارتی، دموکراسی به مثابه اراده اکثریت نمی‌تواند در برابر حقوق اقلیت قرار بگیرد. حق‌های بشری، اصولی هستند که حتی دموکراسی اکثریت نمی‌تواند موجب نقض آن‌ها بشود. بنابراین، دموکراسی یکی از ستون‌های نظام ایده‌آل آینده باید باشد. ستون‌های دیگر مانند حقوق بشر و حاکمیت قانون اگر رعایت نشوند، ساختمان ساخته شده، محکوم به ریزش و خرابی است.
