از مرداد ۱۴۰۳، و پس از مرگ غیرمنتظره ابراهیم رئیسی، مسعود پزشکیان به ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی رسید. از همان آغاز تشکیل دولت جدید، پزشکیان و تیمش «وفاق ملی» را به عنوان شعار و محور اصلی فعالیت‌های خود برگزیدند که پیش از هر چیزی نشان‌دهنده تنشی عمیق و گسترده میان مردم و حکومت است. تنشی که اگر حل نشود، میتواند به فروپاشی جمهوری اسلامی هم بینجامد. به هرروی دولت جدید از این شعار در زمینه‌های مختلف استفاده کرده است؛ از انتخاب اعضای کابینه گرفته تا آزادی برخی زندانیان سیاسی و لغو محرومیت از تحصیل معدودی از دانشجویان.
این مطلب جاستیداد در راستای دیگر مطالب مرتبط با سالگرد جنبش زن-زندگی-آزادی قصد دارد که عملی‌شدن این وفاق ملی ادعایی را را در بستر عدالت انتقالی و به ویژه اعتراض‌های ۱۴۰۱ بررسی کند. البته پیشنهاد می‌شود که خوانندگان محترم، از حقیقت مناقشه‌برانگیز بودن انتخابات‌‌ها و منتخبین آنها – خصوصا انتخابات ۱۴۰۳- از منظر عدالت انتقالی، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در طول مطالعه این مطلب چشم‌پوشی کنند وگرنه هرگونه بحثی درباره مشروعیت دولت حاضر، نتیجه‌گیری نهایی این مطلب را به حاشیه می‌برد. اساسا این مطلب تلاش می‌کند، وضع موجود را آنگونه که هست بسنجد و نیم‌نگاهی به حقیقت سیاسی اکنون ایران داشته باشد.
از خوانندگان این پست خواهش می‌کنیم هنگام مطالعه آن، بحث درباره مشروعیت انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری (به ویژه انتخابات ۱۴۰۳) و البته همه انتخابات برگزار شده توسط جمهوری اسلامی را به طور«موقت» کنار بگذارند چرا که پرداختن به آنها میتواند بحث اصلی این پست را به حاشیه ببرد. اگرچه جاستیداد پیشتر هم در مطالبی به چالش‌های جدی مشروعیت این انتخابات از منظر عدالت انتقالی پرداخته است.
وفاق ملی به دو صورت متفاوت قابل تفسیر است. در تفسیر اولیه و با توجه به رویکرد دولت پزشکیان و به ویژه در پرتو کابینه آن، وفاق ملی بیشتر شبیه به دور هم نشستن جریان‌های سیاسی پذیرفته شده در گفتمان جمهوری اسلامی است. می‌توان ادعا کرد که در این تفسیر، تبلور جدی وفاق ملی همان مهر تایید گرفتن برای تمامی اعضای کابینه پیشنهادی از رهبر جمهوری اسلامی پیش از معرفی به مجلس است. اگرچه برخی از اعضای کابینه پزشکیان در سال‌های گذشته مواضع چالش‌برانگیزی برای نظام داشته‌اند اما کلیت کابینه و با توجه به وزرای مرتبط با کشور و اطلاعات نشان از آن دارد که وفاق ملی در این شرایط چیزی شبیه تقسیم سمت‌ها میان خودی‌ها و یک مقداری کمتر خودی‌ها خواهد بود.
در تفسیر نزدیک‌تر به انتظار جامعه، وفاق ملی یعنی تجدید ارتباط و ایجاد دوباره اعتماد عمومی میان مردم و سیاستمداران. ارتباطی که از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ متزلزل شده و در سال‌های گذشته از پس رویدادهای متعدد مانند جنبش مهسا (ژینا) امینی به مرز گسست کامل رسیده است. در این تفسیر، مردم انتظار دارند که قدرت به آنها برگردانده شود و در مسیر رفع مشکلات و بحران های آنها قرار بگیرد. انتظاری که البته تحقق آن با توجه به مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی می تواند بسیار بعید باشد.
فارغ از این داوری اگر وفاق ملی در معنای حقیقی آن (تفسیر دوم) مد نظر باشد، حکومت چاره ای ندارد که زیر بار عدالت انتقالی و ارکان آن ازجمله حق بر حقیقت، عدالت، جبران خسارت، به خاطر سپاری و در نهایت تضمین عدم تکرار برود. باشد.
از آنجایی که یکی از اصلی‌ترین محورهای عدالت انتقالی توجه به قربانیان نقض‌های نظام‌مند و یا گسترده حقوق بشر است، برنامه‌ای که عنوان وفاق ملی را یدک می‌کشد نیز باید با توجه به این گروه آغاز شود. این به آن معنا است که اگر دولت در جمهوری اسلامی حقیقتا به دنبال وفاق ملی باشد ، باید به سراغ قربانیان نقض‌های حقوق بشری برود. در نتیجه باید حقایق مرتبط با جنایت‌ها روشن شود، عوامل آنها مجازات (به ویژه آمران اصلی و نه صرفا نیروهای خرده پای سیستم) به مجازات برسند، خسارت‌های وارده به قربانیان یا خانواده آنها جبران شود، یاد قربانیان و رویدادها به خاطرسپاری شود و نهایتا رفتارهایی در راستای تضمین عدم تکرار آنها به صورت نظام‌مند و با تغییر قوانین و افراد مرتبط صورت بگیرد. می‌توان در این راستا ادعا کرد که جنبش ۱۴۰۱ به دلیل تاثیر جدی بر جامعه ایران و البته عوامل اصلی آن جنبش مانند مرگ مهسا (ژینا) امینی، حجاب اجباری و موارد دیگر، باید نقطه آغاز پرداختن به عدالت انتقالی در ایران باشد. سپس از این نقطه می‌توان به گذشته رفت و دیگر جنایت‌ها و نقض‌های صورت‌گرفته را مورد بررسی قرار داد.
در نتیجه، اگر وفاق ملی در تفسیر دوم مفروض است، باید گفت که مسیر سخت و خلاف عادتی برای ی برای نظام جمهوری اسلامی در پیش است. مسیری که میتواند با پرداختن به رویدادهای ۱۴۰۱ آغاز شود و با پرداخت به سرگذشت تاریک حقوق بشر در تمام سال‌های گذشته در ایران ادامه یابد. بنابراین، این یادداشت یادآوری می‌کند که اجرای وفاق ملی بدون عدالت انتقالی و اجرای ارکان آن، بیشتر به شعاری خالی از معنا شبیه می‌ماند. وفاق ملی بدون اجراسازی عدالت انتقالی برای تمام قربانیان نقض‌های حقوق بشر، نمایشی خواهد بود برای بی‌معناسازی این عبارت. نمایشی که بارها توسط مسئولین جمهوری اسلامی با ساخت ترکیب‌های زیبا اما بی‌عملی نسبت به آنها اجرا شده است.
منبع عکس: روزنامه ایران
