همانطور که در مطالب پیشین جاستیداد به طور غیر مستقیم اشاره کردیم، گفتمان حقوق بشر تنها به حقوق مدنی و سیاسی محدود نمی‌شود. بنابر اسناد سازمان ملل متحد این حقوق، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شوند. تجربه تعارضات و اختلافات جوامع مختلف از جمله کشور خود ما ایران، به خوبی نشان می‌دهد که بی‌توجهی و یا نقض سیستماتیک حقوق بشر، علت اصلی مشکلات یک جامعه است. به همین دلیل، در عدالت انتقالی علاوه‌بر تاکید بر یافتن نقض‌های صورت‌گرفته و رسیدگی به آن‌ها طبق ارکان حقیقت، عدالت، جبران خسارت و به‌خاطر سپاری حرکت به سوی مسیری برای تضمین عدم تکرار نقض‌های حقوق بشری صورت‌گرفته به مثابه آخرین رکن، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در همین راستا تجربه جوامعی که مسیر عدالت انتقالی را طی کرده‌اند به ما جایگاه ایجاد قوانین و مقررات به منظور شناسایی حقوق بشر در سیستم حقوقی-سیاسی یک کشور را یادآوری می‌کند. به عبارت دیگر، یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در اجرایی شدن اهداف عدالت انتقالی یعنی حاکمیت قانون، دموکراسی و ساخت نظامی بر اساس حقوق بشر، تبدیل آرمان‌های حقوق بشری به قوانین کشور و طبیعتا ایجاد تضمین برای اجرای آن‌ها است. به همین دلیل و مبتنی بر مطالعات گسترده در این راستا، می‌توان نتیجه گرفت پیوستن به اسناد و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با حقوق بشر از جمله «باید»ها در فرآیند عدالت انتقالی برای ایران است.
پیوستن به اسناد و سازمان‌های حقوق بشری در فرآیند عدالت انتقالی و شرایط گذار و پساگذار به پنج دلیل مهم است:
۱. برخی از اسناد مانند اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (رم) زیرساخت‌هایی را برای رسیدگی به نقض‌های حقوق بشری سیستماتیک صورت‌گرفته فراهم می‌کند.
۲. به رسمیت شناختن بعضی از اسناد رسمی و یا بیانیه‌ها خود نشانه‌ای خواهد بود بر حرکت یک جامعه به سوی تغییر نگرش یا قوانین خود نسبت به مسائلی که موجب نقض حقوق شده‌اند: مانند اسناد مرتبط به تبعیض علیه زنان، حقوق کودک، حقوق افراد دارای معلولیت و یا اعلامیه‌های جهانی مرتبط با افراد عضو جامعه ال جی بی تی کیو پلاس.
۳. تضمین صلح و توافق میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون و رفع نیازهای آن‌ها؛ مانند به رسمیت شناختن اسنادی که به حقوق گروه‌های اتنیکی، اقلیت‌های زبانی و مواردی از این دست توجه دارد.
۴. هموارسازی مسیر دریافت کمک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی توسط سازمان‌های جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی توسعه.
۵. ایجاد نهادهای مشاوره و نظارت بین‌المللی و منطقه‌ای و یا کمیسیون‌های ویژه در کنار نهادهای داخلی برای نظارت بر عملکرد دولت و کنترل آن؛ مانند پروتکل‌های اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی سازمان ملل متحد
با توجه به دلایل مذکور و البته مسئله ذاتی ارتباط تعارضات و نقض سیستماتیک حقوق بشر که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد، به عنوان نکته آخر، نقش بازیگران متعدد در پیوستن به اسناد حقوق بشری اهمیت ویژه‌ای دارد. در کنار تاثیر نهادهای بین‌المللی بر پذیرش اسناد حقوق بشری و البته نقش گروه‌های سیاسی در این مسیر، باید بر نقش جامعه مدنی نیز توجه داشت.
جامعه مدنی با توجه به اینکه متشکل از گروه‌های مختلف از جمله کنشگران سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، افراد عضو جامعه ال جی بی تی کیو پلاس، فعالان اتنیکی، فعالان اقتصادی-فرهنگی و بسیاری گروه‌های دیگر است، به خودی خود می‌تواند با ایجاد کمپین‌های مطالبه‌محور موجب حرکت نظام سیاسی-حقوقی به سوی تصویب و اجرایی‌سازی اسناد حقوق بشری مرتبط با خواسته‌های خود باشد.
البته در انتها باید توجه داشت که پذیرش بسیاری از اسناد حقوق بشری گاه تعهدات و تضمیناتی را بر یک کشور بار می‌کند که خارج از توان اقتصادی-اجتماعی آن است. به همین دلیل، مسیر به رسمیت شناختن اسناد حقوق بشری در فرآیند گذار باید مبتنی بر برنامه‌ریزی و توان کشور نیز باشد.
