عدالت انتقالی برای ایران

پایان دوگانه ویرانگر مرکزگرایی-جدایی‌طلبی با عدالت انتقالی

وقتی صحبت از موانع ذهنی اجرای عدالت انتقالی در ایران می‌شود، احتمالاً ذهن بسیاری از ما به این سمت می‌رود که تنها نگرش‌های متمایل به انتقام‌گرایی یا بخشش کور و مواردی از این دست، موانع ذهنی اصلی هستند. واقعیت ماجرا اما کمی پیچیده‌تر است؛ به این معنا که نگرش و

فهرست مطالب

وقتی صحبت از موانع ذهنی اجرای عدالت انتقالی در ایران می‌شود، احتمالاً ذهن بسیاری از ما به این سمت می‌رود که تنها نگرش‌های متمایل به انتقام‌گرایی یا بخشش کور و مواردی از این دست، موانع ذهنی اصلی هستند. واقعیت ماجرا اما کمی پیچیده‌تر است؛ به این معنا که نگرش و گفتمان‌هایی وجود دارد که به اشکال دیگر می‌توانند مانع جاری شدن عدالت انتقالی باشند.


در این یادداشت قصد داریم به طور ویژه درباره یکی از این موانع صحبت کنیم. در ایران گروه‌های تحت ستم متنوعی وجود دارند که عدالت انتقالی باید به نقض حقوق و جنایت‌های صورت گرفته علیه آنها به طور ویژه رسیدگی کند؛ از جمله گروه‌های اتنیکی و زبانی، مانند کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها.


جمهوری اسلامی و حکومت مرکزی در ایران به طور تاریخی با رویکرد مرکزگرایی و با انگ‌هایی مانند تجزیه‌طلبی، تضییع حقوق این گروه‌ها و سرکوب گسترده آنها را توجیه کرده‌اند. اگر کسی با وجدان بیدار چند صباحی در مناطق مربوط به این گروه‌های اتنیکی زندگی کند، متوجه تضییع حقوق فرهنگی، اقتصادی و سیاسی علیه آنها می‌شود.
متأسفانه این تضییع حقوق در بلندمدت به گونه‌ای پیش رفته و زورگویی حکومت‌های مرکزگرا به شکلی بوده که گفتمان‌های جدایی‌خواه – فارغ از اینکه حق باشد یا نه، در میان بعضی از این گروه‌ها طرفدار دارد.


از زاویه حقوق بشری، راه‌حل کارساز برای پایان دادن به چرخه مرکزگرایی-جدایی‌طلبی در این مناطق، به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این گروه‌ها بدون هیچ قید و شرط مرکزگرایی و تحمیلی است. اگر از این زاویه به داستان نگاه کنیم، آنگاه چارچوبی مثل عدالت انتقالی با تکیه بر ارکان پنج‌گانه‌اش یعنی کشف حقیقت، اجرای عدالت، جبران خسارت، به خاطر سپاری و تضمین عدم تکرار می‌تواند در پایان دادن به این چرخه پرهزینه کارساز باشد. مثلاً در رکن کشف حقیقت، ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با مشارکت نمایندگان گروه‌های اتنیکی و زبانی، فرصتی برای بررسی عمیق تاریخچه تبعیض‌ها و سرکوب‌های سیستماتیک علیه این گروه‌ها در ابعاد مختلف را فراهم می‌آورد. همچنین اجرای عدالت، به عنوان دومین رکن، می‌تواند اعتماد از دست رفته گروه‌های اتنیکی و زبانی را به نظام حقوقی کشور بازگرداند. پیگرد قانونی مسئولان نقض حقوق این گروه‌ها، اصلاح قانون‌های تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین حمایتی، و ایجاد سازوکارهای قضایی ویژه برای رسیدگی به شکایت‌های مربوط به تبعیض‌های اتنیکی و زبانی هم می‌تواند حس عدالت و برابری را در جامعه تقویت کند.

جبران خسارت فرصتی برای ترمیم زخم‌های گذشته و کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد.
به خاطر سپاری، نقشی کلیدی در بازتعریف هویت متنوع و متکثر فرهنگی جامعه ایران دارد. ایجاد موزه‌ها و یادبودهایی برای گرامیداشت قربانیان تبعیض و سرکوب، گنجاندن تاریخ و فرهنگ گروه‌های اتنیکی و زبانی در کتاب‌های درسی، و برگزاری مراسم و رویدادهای فرهنگی برای بزرگداشت تنوع زبانی و فرهنگی می‌تواند به ایجاد یک روایت فراگیر در ایران کمک کند.


در نهایت، تضمین عدم تکرار، به عنوان پنجمین رکن، می‌تواند اطمینان ایجاد کند که الگوهای گذشته تکرار نخواهند شد. اصلاح ساختارهای حکومتی برای تضمین مشارکت برابر همه گروه‌های اتنیکی و زبانی، آموزش حقوق بشر و احترام به تنوع فرهنگی در مدارس و نهادهای دولتی، و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای پیشگیری از تبعیض، می‌تواند زمینه را برای یک جامعه عادلانه‌تر فراهم کند.


اجرای این ارکان پنج‌گانه می‌تواند به شکستن چرخه باطل مرکزگرایی-تجزیه‌طلبی کمک کند. البته باید توجه داشت که اجرای این فرآیند با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود. مقاومت گروه‌های ذینفع در حفظ وضع موجود، ترس از دگرگونی‌های ساختاری، و عدم اعتماد عمیق بین گروه‌های مختلف، موانعی هستند که باید با دقت و حساسیت با آنها برخورد شود.
همچنین فراموش نکنیم به ثمر نشستن این فرآیند ارزشمند به زمان، صبر و پایبندی بلندمدت نیاز دارد.

جاستیداد