عدالت انتقالی برای ایران

پرونده شکایت از پرویز ثابتی
اصل ثابت پاسخكو کردن «پرویز ثابتی»ها در عدالت انتقالی 

نقض حقوق بشر چپ، و راست و بالا و پایین ندارد! پرونده شکایت سه قربانی شکنجه از پرویز ثابتی، مقام ارشد ساواک در دهه ۵٠ شمسی و در مجموع نوع مواجهه با آن، به ویژه از سوی مخالفان و منتقدان این شکایت، بار دیگر بحث‌های تلخ اما ضروری درباره «حافظه

فهرست مطالب

نقض حقوق بشر چپ، و راست و بالا و پایین ندارد! 

پرونده شکایت سه قربانی شکنجه از پرویز ثابتی، مقام ارشد ساواک در دهه ۵٠ شمسی و در مجموع نوع مواجهه با آن، به ویژه از سوی مخالفان و منتقدان این شکایت، بار دیگر بحث‌های تلخ اما ضروری درباره «حافظه تاریخی» و «گزینش‌گری ایدئولوژیک» در مواجهه با نقض حقوق بشر را به میان می‌کشد.

ثابتی که امروز در آمریکا زندگی می‌کند، از چهره‌های کلیدی سیستم امنیتی دوران پهلوی بود؛ سیستمی که به کفته فعالان حقوق بشر از جمله رها بحرینی، حقوقدان عفو بین‌الملل، «شکنجه» به ابزاری سیستماتیک تبدیل کرد و فرهنگ مصونیت از مجازات را نهادینه ساخت. به هر حال این پرونده می‌تواند بخشی از گفتگویی دشوار اما ضروری در جامعه ایران باشد. گفتگویی درباره اینکه چگونه برخورد گزینشی با موارد نقض حقوق بشر، می‌تواند مانع از شکل گیری حافظه تاریخی جمعی و درس‌آموزی از گذشته شده است.

واقعیت این است که نه تنها گروه موسوم به سلطنت‌طلبان، که چهره‌ها و گروه‌های دیگری هم در اپوزیسیون، در مواجهه با حقوق بشر، اغلب دچار تناقضی ویرانگر هستند. خود سلطنت طلبان با برجسته‌سازی جنایت جمهوری اسلامی، به ساده‌انگارانەترین شکل ممکن، دوران پهلوی را به بهشت گمشدە تبدیل می‌کنند. آنها یا وجود زندان‌های مخوف ساواک، شكنجه فعالان دانشجویی و دادگاه‌های نظامی بدون حق دفاع را انکار می‌کنند، یا با ادعای «مقایسه ناپذیری» این جنایت با جمهوری اسلامی، در عمل نقض حقوق بشر را نسبى می‌سازند. اتفاقا همين رویکرد در کامنت‌های گروه‌های سایبری وابسته به این جریان در واکنش به پرونده شکایت از ثابتی هم وجود دارد.

برخی چپ‌ها هم در دام دیگری گرفتارند؛ آنها هرچند از سرکوب دهه ۶٠ و کشتار ۶٧ می‌گویند، اما اعدام‌های بدون محاکمه و نامنصفانه و فله‌ای مقام‌های پهلوی در اوایل انقلاب را حتی گاهی «عدالت انقلابی» می‌خوانند. مثلا، کمتر صحبتی  درباره کشته شدن امیر عباس هویدا می‌کنند و اینکه هنوز نحوه  کشته شدن او یکی از معماهای سیاسی تاریخ معاصر است؛ یا اعدام‌های مدرسه رفاه و …

این دوگانگی، دقیقاً همان خطایی است که عدالت انتقالی می‌خواهد از آن بېرهیزد. رها بحرینی، حقوقدان و همکار بخش ایرانِ سازمان عفو بین‌الملل در گفت‌وگو با کامبیز غفوری، روزنامه نگار تاکید می‌کند که عدالت انتقالی درباره قربانیان «خودی» یا «غیرخودی» نیست. شکنجه، اعم از آنکه در ١٣۵۵ رخ داده یا ١۴٠٢، جنایت است و باید بدون مصلحت‌اندیشی سیاسی، مورد پیگیری قرار گیرد.

به هرحال، شکایت از ثابتی – که در دادگاه ایالتی نیویورک در جریان است – نه درباره یک فرد، که درباره سیستمی است که خشونت را نهادینه کرد. او به عنوان رئیس اداره سوم ساواک، مسئول مستقیم بازجویی از زندانیان سیاسی بود. شاکیان این پرونده (یک دانشجوی جوان، یک هنرمند، و یک نوجوان ١٧ ساله) روایت میکنند که چگونه زیر شکنجه‌های ساواک – از شلاق و شوک الکتریکی تا اعترافگیری اجباری – قرار گرفتند، تنها به جرم اینکە احتمالا شبیه ثابتی و حکومت فکر و عمل نمی‌کردند!

 

 

تراژدی واقعی اما اینجاست که همان الگوهای سرکوب، پس از انقلاب ۵٧ با شدتی صدچندان تکرار می‌شود. بحرینی در همان گفتگو هشدار می‌دهد: که مصونیت عاملان جنایت در دوران پهلوی، بستر فرهنگی گسترش شکنجه و اعدام در جمھوری اسلامی را فراهم کرد. ما باید این چرخه را بشکنیم.

حالا كه صحبت از عدالت انتقالى شد خوب است به اين هم اشارہ کنیم که آقای رضا پهلوی، از چهره‌های سیاسی است که از اجرای «عدالت انتقالی می‌گوید. خواستیم يادآوری کنیم

عدالت انتقالی پنج ستون مهم دارد:

١- کشف حقیقت (مثلاً تشكیل كمیسیون مستقل برای بررسىجنایت چە جنایت ساواک و چه جنایت‌های اطلاعات سپاه و … )،

٢- اجراى عدالت (محاكمه عاملان، بدون چشم‌پوشی به نام مصلحت)،

٣- جبران خسارت (حمایت مادی و معنوی از قربانیان)،

۴- تضمین تکرار نشدن (اصلاح نهادهای امنیتی وقضایى و … )،

۵- به‌خاطرسپاری

این فرآیند، نه «سوختن امروز برای دیروز»، که ساختن فردا برپایه شفافیت است و نمی‌توان برای پایان دادن نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، یکی از ارکان را حذف کردن و آن را به دوره خاصی محدود کرد.

در واقع مساله این نیست که «سلطنت خوب بود یا جمهوری‌اسلامی بد،» مساله این است که ایران برای رسیدن به ثبات،نیازمند بازخوانی بی‌پرده تاریخ است. هر گونه مصلحت‌اندیشی درمواجهہ با جنایت گذشته – چه انکار شکنجه‌های ساواک، چه توجیه اعدام‌های دهه ۶٠ – آب به آسیاب سیستم‌هایی می‌ریزد که مثلا مخالفان را «جاسوس» یا «مفسد فی‌الارض» می‌خوانند و به این ترتیب، هر اقدامی از جمله اعدام وشكنجه آنان را مشروع می‌کنند.

بگذارید اینگونه این پست را تمام کنیم که پاسخگو کردن «پرویز ثابتی‌ها» فارغ از اینکه ولی فقیه بالای سر آنها باشد یا شاه یا رئیس جمهوری و … ، یک اصل «ثابت» در عدالت انتقالی است؛ عدالتی که تنها در رویارویی بی‌طرفانه با تمامی لایه‌های  نقض حقوق بشر می‌تواند چرخە معیوب خشونت و نقض حقوق بشر را بشکند و آینده متفاوتی برای ایران رقم بزند.

 

جاستیداد