در یادداشت پیشین جاستیداد به هفت کلید عدالت انتقالی برای تفکر انتقادی پرداختیم؛ از نگاه تاریخی و شبکه‌های قدرت تا لایه‌های پنهان و مسئولیت جمعی. این یادداشت می‌خواهد نشان دهد چگونه می‌توان از عدالت انتقالی به‌عنوان راهنمای عمل استفاده کرد و به عبارتی هفت کلید برای کنشگری در اختیار فعالان حقوق بشر، فعالان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حوزه‌های مختلف قرار دهد.
این نکته را هم حتماً گوشه ذهنتان داشته باشید که برخلاف تصور برخی، عدالت انتقالی فقط برای دوران پس از سرنگونی نظام‌های ناقض حقوق بشر نیست. اصول عدالت انتقالی می‌تواند و باید راهنمای عمل کنشگران در همین امروز باشد. کنشگری مبتنی بر عدالت انتقالی، همزمان که برای تغییر وضع موجود تلاش می‌کند، پایه‌های حرکت به سوی آینده را هم می‌سازد.
تشخیص اولویت‌ها در مسیر حقیقت‌یابی
هر کنشگر می‌تواند بخشی از پازل بزرگ حقیقت‌یابی باشد. مهم این است که بدانیم کجا می‌توانیم مؤثرتر عمل کنیم. یک روزنامه‌نگار محلی ممکن است بتواند روایت‌های دست اول و منحصربه‌فردی را ثبت کند که هیچ‌کس دیگری به آن دسترسی ندارد. یک فعال حقوق زنان می‌تواند الگوهای خاصی از نقض حقوق را شناسایی کند که از چشم دیگران پنهان مانده. یک وکیل می‌تواند با مستندسازی دقیق پرونده‌ها، تصویری از سیستم قضایی ارائه دهد. یک روزنامه نگار یا فعال ارتباطی و رسانه‌ای احتمالا می‌تواند نقض حقوق را از زاویه ارتباطات روایت کند. به هر این تقسیم کار هوشمندانه، تصویری جامع‌تر از حقیقت می‌سازد.
حفظ عدالت از گزند مصلحت‌های سیاسی
به‌عنوان یک کنشگر باورمند به عدالت انتقالی و ارکان آن، نباید اجازه دهیم مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، رکن عدالت را به حاشیه براند. کنشگران باید هوشیار باشند که در مسیر مبارزه، عدالت به بهانه ثبات یا توافق‌های سیاسی قربانی نشود. هر بار که کنشی انجام می‌دهیم، باید از خود بپرسیم: آیا اقدام ما راه را برای معامله بر سر عدالت نمی‌بندد؟ چگونه می‌توانیم مانع فراموشی حق دادخواهی شویم؟ چطور تضمین کنیم صدای عدالت‌خواهی قربانیان در هیاهوی سیاست گم نشود؟ عدالت انتقالی به ما می‌آموزد که چشم‌پوشی از عدالت به بهانه مصلحت، تنها خطر تکرار نقض حقوق در آینده را افزایش می‌دهد.
شناسایی متحدان برای دادخواهی جمعی
کنشگری انفرادی، اگر نگوییم محکوم به شکست است، باید بگوییم خیلی سخت و بعید به نتیجه می‌رسد. وقتی برای حقوق یک گروه اتنیکی یا دینی مبارزه می‌کنیم، به شبکه‌ای از همراهان نیاز داریم که هر یک بخشی از پازل عدالت انتقالی را پیش ببرند: روایتگران محلی که حقیقت را مستند می‌کنند، وکلایی که مسیر عدالت را می‌روند، درمانگران و مددکارانی که به جبران خسارت مادی و معنوی کمک می‌کنند، فعالان مدنی که برای تضمین تکرار نشدن پای کار هستند و هنرمندان و روشنفکرانی که به حافظه جمعی شکل می‌دهند. این شبکه‌سازی تنها برای قوی‌تر شدن امروز نیست؛ برای ساختن فردایی عادلانه‌تر و بدون تکرار نقض حقوق هم کار خواهد کرد.
ساختار سازی برای تضمین تکرار نشدن
هر کنشی می‌تواند در راستای تغییر ساختارها و الگوهای نقض حقوق بشر باشد. مثلا وقتی مورد خشونت نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان را افشا می‌کنیم، باید به تغییر نگرش‌های فرهنگی و اصلاح قوانین هم توجه داشته باشیم. وقتی اعتراضی را پوشش می‌دهیم، باید فراتر از گزارش لحظه‌ای، به دنبال مستندسازی الگوهای سرکوب، شناسایی ساختارهای سرکوبگر و تقویت سازوکارهای دفاع از حق اعتراض باشیم. عدالت انتقالی به ما می‌آموزد که تضمین تکرار نشدن، نیازمند تغییرات نهادی، قانونی و فرهنگی است.
حفظ پایداری برای ساختن حافظه جمعی
اگر نگوییم همیشه، اما در بسیاری از مواقع کنشگری بیشتر شبیه ماراتن است تا دوی سرعت. تجربه نشان می‌دهد که بدون برنامه بلندمدت، حتی قوی‌ترین جنبش‌ها هم از پا افتاده‌اند. باید بدانیم که مثلا درباره حافظه جمعی و جلوگیری از فراموشی و افتادن جامعه به ورطه انکار گرایی، چطور نیروهای جدید را آموزش دهیم و چگونه تجربه‌ها را منتقل کنیم. باید یاد بگیریم روایت‌ها را حفظ کنیم، اسناد را نگه داریم و حافظه جمعی بسازیم. اینها برای عدالت انتقالی بسیار مهم هستند.
یافتن نقطه اثر برای اصلاح ساختاری
حتی در شرایط دشوار هم می‌توان برای تغییر ساختاری تلاش کرد. وقتی در اعتراض به نقض حقوق گروه‌های دینی و اتنیکی کنشگری می‌کنیم علاوه بر حمایت موردی، باید به فکر آموزش دفاع از حقوق و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز هم باشیم و اهمیت این نوع آموزش‌ها را در دگرگونی ساختاری مدنظر داشته باشیم. تجربه نشان داده در کشورهایی مانند ایران که استبداد ریشه‌های چند هزارساله دارد، احتمالاً این آموزش‌ها برای مقابله با استبدادهای نوین خیلی زود به کار خواهند آمد!
این چند کلید نشان داد که عدالت انتقالی می‌تواند از همین امروز راهنمای عمل ما باشد. یادمان نرود هر گام درست امروزمی‌تواند پلی به سوی ایران آزاد، همه شمول و عاری از تکرار نقض حقوق باشد.
