بازگشت به نقطه صفر«طالبان»
روزی که در دامنه‌های هندوکش، موزه قربانیان نقض حقوق بشر افتتاح شد، خیلی‌ها امیدوار بودند افغانستان در مسیر عدالت انتقالی گام برمی‌دارد. موزه‌ای که در آن اشیای به جا مانده از قربانیان گورهای دسته‌جمعی، از کفش‌های فشرده شده تا تسبیح‌های زنگ‌زده، روایتگر تاریخ خشونت و نقض حقوق بشر در این سرزمین باشد. امروز اما سال‌ها پس از افتتاح این موزه طالبان به قدرت بازگشته و کار نقض حقوق بشر به جایی رسیده که دختران حق تحصیل ندارند و…
آیا اینها بازگشت به نقطه صفر عقوبت بی‌توجهی به عدالت انتقالی، فلسفه و ارکان آن نیست؟
بیاید ببینم همین موزه که در ابتدای این پست اشاره کردیم چگونه شکل گرفت و در نهایت چگونه به یک مرکز نمایشی و نه مرکزی برای به خاطرسپاری و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر تبدیل شد. در سال ۲۰۰۶، کشف یک گور دسته‌جمعی با ۳۰۰ قربانی در منطقه فیض‌آباد در صد اخبار بین‌المللی قرار گرفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیش از ۱۰۰ گور دسته‌جمعی را شناسایی کرد که برخی بیش از هزار جسد را در خود جای داده بودند. این کشف‌ها به امضای «برنامه عمل آشتی ملی و عدالت» توسط حامد کرزی، رئیس جمهور وقت افغانستان انجامید. برنامه‌ای که می‌توانست مسئولان جنایت‌های جنگی را به میز محاکمه بکشاند.
اما چرا این برنامه شکست خورد؟
پاسخ در ساختار معیوب قدرت نهفته بود. در حالی که آسیب دیدگان و خانواده‌های قربانیان خواستار اجرای عدالت بودند، بسیاری از متهمان به جنایت جنگی در ساختار حکومت جدید جای گرفته بودند. مثلا کرزی برای پیروزی در انتخابات، بی‌توجه به هشدارهای فعالان حقوق بشر ژنرال قسیم فهیم، جنگسالار مشهور را به معاونت خود برگزید. در کنار او، انتصاب ژنرال عبدالرشید دوستم که متهم به کشتار دسته‌جمعی اسیران بود به مقام ریاست ارکان ارتش، نشان می‌داد مصلحت‌های صرف سیاسی بر عدالت انتقالی و ارکان آن اولویت دارد.
بازگشت طالبان به قدرت
بازگشت امروز طالبان به قدرت را می‌توان نتیجه نادیده گرفتن عدالت انتقالی در افغانستان دانست. وقتی عاملان خشونت به جای پاسخگویی در مناصب قدرت جای گرفتند، وقتی صدای آسیب‌دیدگان و خانواده‌های قربانیان نادیده گرفته شد، و وقتی جامعه نتوانست با گذشته خود روبرو شود، نتیجه‌ای جز تکرار چرخه خشونت وجود نداشت. این بی‌توجهی به عدالت انتقالی نه تنها زخم‌های گذشته را التیام نبخشید، که به بازتولید ساختارهای خشونت‌زایی انجامید که امروز شاهد آن هستیم.
این تجربه درس‌های مهمی برای جنبش دادخواهی در ایران دارد. نخست اینکه عدالت انتقالی را نمی‌توان به فردای پس از گذار موکول کرد. از همین امروز باید درباره سازکارهای آن اندیشید و به توافق رسید. دوم اینکه نمی‌توان عدالت را قربانی مصلحت‌های سیاسی کرد. تجربه افغانستان نشان می‌دهد که چنین مصالحه‌ای چه زخم‌های عمیق‌تری در جامعه ایجاد می‌کند.
در نهایت اینکه مطالعه تجربه همسایه شرقی و سایر کشورها در حوزه عدالت انتقالی برای جنبش دادخواخی ایران ضرورتی انکارناپذیر است. باید پیش از گذار، درباره چگونگی اجرای عدالت انتقالی به توافق رسید تا در فردای تغییر، فرصت دادخواهی در معامله‌های سیاسی از دست نرود.
یادمان باشد عدالت انتقالی تنها یک مفهوم حقوقی برای آینده ایران نیست؛ ضامن گذار موفق به دموکراسی و پیشگیری از بازگشت استبداد است.
