عدالت انتقالی راه حل اصلاح خطاهای بزرگ است
بیانیه اخیر میرحسین موسوی که در پی پایان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل و در همان شرایط حصر ۱۵ساله منتشر شد، توجه قابل‌توجهی را به خود جلب کرد. موسوی در این بیانیه با اشاره به «خطاهای بزرگ» و ضرورت «تجدیدنظر» در آن‌ها، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تاسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی را مطرح کرده است. چنین مجلسی معمولاً در دوران‌های گذار سیاسی برای بازنگری بنیادین در ساختار سیاسی کشور تشکیل می‌شود. این پیشنهاد در نگاه اول و در چارچوب خواست مردم برای تغییرات ساختاری مهم و قابل دفاع است، اما اما باید توجه داشت که اصلاح خطاهای بزرگ تنها از طریق چارچوب جامع عدالت انتقالی امکان‌پذیر است.
پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که پیشنهاد موسوی درباره رفراندوم و تاسیس مجلس مؤسسان تا حدودی با رکن «تضمین تکرار نشدن» در چارچوب عدالت انتقالی همسو است. این رکن به معنای ایجاد اصلاحات ساختاری در نهادها، قوانین و سیاست‌ها برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر یا خطاهای گذشته است. پیشنهاد موسوی برای بازنگری در قانون اساسی و تغییر ساختار نظام می‌تواند در همین راستا باشد. به باور او ساختار کنونی قدرت در ایران نماینده همه ایرانیان نیست و نیاز به اصلاح ریشه‌ای دارد. همچنین درخواست‌های کوتاه‌مدت او مانند آزادی زندانیان سیاسی و تغییر رویکرد صدا و سیما نیز می‌تواند به‌عنوان اقدام‌های اولیه برای ایجاد فضای اعتماد و کاهش تنش‌های اجتماعی دیده شود که زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری بزرگ‌تر است. اما مشکل اساسی در ناکامل بودن این رویکرد نهفته است.
عدالت انتقالی به‌عنوان چارچوبی برای رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر، دارای پنج رکن اصلی است و همانطور که بارها در پست‌های مختلف جاستیداد اشاره کردیم همگی با یکدیگر در تعامل هستند؛ کشف حقیقت، اجرای عدالت، جبران آسیب‌ها، تضمین تکرار نشدن و به خاطر سپاری. بیانیه موسوی در عین حال که با رکن «تضمین تکرار نشدن» مطابقت‌هایی دارد اما درباره سایر ارکان چیزی نمی‌گوید و پرسش این است که مثلا چگونه می‌توان انتظار داشت که همه‌پرسی و تغییر ساختاری بدون کشف حقیقت درباره نقض‌های گذشته، بدون رسیدگی به جنایت‌ها و بدون جبران آسیب‌های وارده، اعتماد عمومی لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود کسب کند؟
نادیده گرفتن دادخواهی
در همین مسیر یکی از مهم‌ترین ایرادهای پیشنهاد موسوی، نادیده گرفتن دادخواهی است. در طول چهار دهه گذشته، ایران شاهد نقض گسترده حقوق بشر بوده است. از اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ که در زمان نخست وزیری خود میرحسین صورت گرفته تا سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر، هزاران نفر جان خود را از دست داده‌اند و ده‌ها هزار نفر آسیب‌های جدی دیده‌اند. آیا می‌توان بدون کشف حقیقت درباره این وقایع، بدون محاکمه عاملان و بدون جبران آسیب انتظار تغییر واقعی داشت؟
تجربه جهانی نشان می‌دهد که فرایندهای گذار بدون رسیدگی به گذشته، معمولاً با شکست مواجه می‌شوند. آفریقای جنوبی با کمیسیون حقیقت و آشتی، شیلی با رسیدگی به جنایات پینوشه، و آرژانتین با محاکمه فرماندهان نظامی، همگی نشان دادند که عدالت انتقالی باید فراگیر باشد و شوربختانه حتی با این وجود هم هیچ تضمین کوتاه مدتی برای اصلاح ساختاری و تضمین تکرار نشدن وجود ندارد.
فراتر از این ممکن است با یک نگاه بدبینانه در شرایط کنونی پیشنهاد همه‌پرسی موسوی به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به ساختار موجود هم تفسیر شود. بدون شفاف‌سازی گذشته و بدون پاسخگویی عاملان نقض حقوق، چگونه می‌توان از مشارکت واقعی و آگاهانه مردم در چنین فرآیندی اطمینان حاصل کرد؟ چگونه می‌توان انتظار داشت که کسانی که سال‌ها زیر ضرب و فشار جمهوری اسلامی بوده‌اند، بدون داشتن چشم‌اندازی از عدالت، در فرایند تغییر مشارکت کنند؟
جمع‌بندی اینکه تغییر واقعی نیازمند رویکردی جامع است که همه ارکان عدالت انتقالی را در بر بگیرد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان امید داشت همه‌پرسی و اصلاحات ساختاری به تحول پایدار و مشروع منجر شود. بدون این رویکرد فراگیر، هرگونه تغییر محکوم به سطحی‌ماندن و در نهایت شکست خواهد بود.
