- خط قرمز من واژه انتقام است
دیدگاهی حقوق بشری که به نظر می‌رسد به طور واضح بر روی لزوم لغو مجازات‌های انتقام‌گونه، به ویژه اعدام تاکید می‌کند و از آنجا که گوینده آن رضا پهلوی، رهبر یکی از گروه‌های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی است، نشان از این دارد که احتمالا معطوف به دوران گذار از جمهوری اسلامی است.
این رهبر سیاسی با بیان این سخن در ملاقاتی که اخیرا با شماری از جمهوری‌خواهان حامی خود داشته اضافه کرده: «منظورم این است که بخشی از حرکت ما باید یک فلسفه عفو عمومی و آشتی ملی داشته باشد. ما به دنبال انتقام نیستم. ما به دنبال از بین رفتن نفرت و انتقام هستیم تا تبدیل به همزیستی و مصالحه شود. اگر رژیم عوض شود و فرهنگ همچنان انتقامجویی باشد، ما هنری نکرده‌ایم.»
در این میان، اگرچه نفی و انکار عدالت «انتقامی» هم‌راستا با اصول و آموزه‌های حقوق بشری است و برای عبور مسالمت‌آمیز جامعه از جنایات ضروری است، اما مرتبط کردن این دو مفهومِ متضاد با موضوع مهم عدالت انتقالی به ویژه در دوران پسا جمهوری اسلامی، بیش از آنکه بر پایه‌های ارکان عدالت انتقالی استوار باشد، نشان از ترسیم فضایی مبنی بر اجبار دادخواهان و قربانیانِ نقض حقوق، بر یک آشتی تحمیلی دارد.
نکته مهمی که به نظر می‌رسد به طور مشخص در صحبت‌های اخیر رضا پهلوی و اشارات او به موضوع عدالت انتقالی و به ویژه تاکید چند‌باره‌اش بر لزوم نفی کامل «نفرت و انتقام» مغفول مانده، نادیده انگاری ارکان اساسی عدالت انتقالی، به ویژه حق بر دانستن حقیقت از طریق کشف و افشاء آن و حق بر اجرای عدالت از طریق پاسخ به دادخواهی قربانیان و پاسخگو کردن عاملان و آمران نقض حقوق بشر است. برای آشنایی بیشتر با این ارکان می توانید به هایلایت «ارکان و تعاریف»در جاستیداد مراجعه کنید.
شکی نیست که یکی از اهداف نهایی عدالت انتقالی، ایجاد صلح و آرامش و گذر آرام و مسالمت‌آمیز از یک نظام مستبد و ناقض حقوق بشر است، اما این هدف جز با اجرای عدالت نسبت به عاملان و آمران نقض حقوق بشر و پاسخ به دادخواهی دادخواهان به هیچ وجه قابل تحقق نخواهد بود.
نکته مهم دیگر اینکه این مفهوم و به ویژه فلسفه ایجاد و لزوم اجرای آن، اساسا نه درباره «انتقام» یا «آشتی» که درباره ترمیم و التیام جامعه‌ای زخم‌خورده از جنایت علیه بشریت و نقض مداوم حقوق انسانی است و روشن است که در چنین جامعه‌ای، ترمیم و التیام تنها از مسیر اجرای عدالت می‌گذرد.
در عین حال از آنجا که عدالت انتقالی خود مفهومی برآمده از حقوق بشر است، عدالتِ مقصود آن نیز مفهومی حقوق بشری است نه مفهومی مبتنی بر انتقام و نفرت. از این رو در اجرای آن رعایت اصول و آموزه‌های حقوق بشری شرط اساسی خواهد بود. در حقیقت می‌توان گفت اجرای عدالت و پاسخ مناسب به دادخواهی قربانیان به عنوان یکی از ارکان عدالت انتقالی، خود ابزاری برای مقابله با خشونت، انتقام و نفرت است. با این وجود این هرگز به معنی آشتی کورکورانه و خودداری از اجرای عدالت نسبت به عاملان و آمران نقض حقوق بشر نیست.
از طرفی تا پیش از کشف حقیقت، نقض حقوق بشر و افشاء مرتکبان و مسببان آن، نمی‌توان با عفو کردن، آنها را از پذیرش مسئولیت معاف کرد. به علاوه اینکه بدون کشف حقیقت و یادآوری مداوم آنچه که پیشتر رخ داده، نمی‌توان از تکرار آن در آینده جلوگیری کرد.
در نتیجه، همانطور که رضا پهلوی خود در مقام رهبر یکی از گروه‌های سیاسی اصلی مخالف نظام جمهوری اسلامی به درستی اشاره کرده، مباحث مربوط به عدالت انتقالی باید از بحث‌های سیاسی سطحی میان گروه‌ها و احزاب سیاسی فراتر رفته و به متخصصان و به ویژه حقوقدانان واگذار شود.
بهتر است که گروه‌های سیاسی به خواسته‌های به حق دادخواهان و قربانیان توجه کنند و از حقوقدانان و به ویژه متخصصان عدالت انتقالی در این زمینه یاری بخواهند و نسبت به نظرات کارشناسی آنها متعهد باشند.
