درباره سرنوشت علی رازینی و محمدرضا مقیسه
امروز علی رازینی و محمد مقیسه در ساختمان دیوان عالی جمهوری اسلامی کشته شدند. دو چهره‌ای که نقش مستقیم در کشتار ۶۷ داشتند و در دهه‌های بعد نیز به عنوان قاضی، مسئول صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و…. بودند.
واکنش‌ها به کشته شدن این دو ، به نوعی ما را در موقعیتی آپوریایی – معمایی به ظاهر لاینحل – قرار می‌دهد. از یک سو، نمی‌توان انکار کرد که بسیاری از ما، حتی مخالفان سرسخت خشونت و مجازات اعدام، از شنیدن خبر مرگ این دو احساس رهایی می‌کنیم. این حس از کجا می‌آید؟
از یادآوری چهره‌های جوانی که در تابستان ۶۷ به دست آن‌ها اعدام شدند، از سبعیتی که در آن روزها به نمایش گذاشتند؛ آنجا که به روایت یکی از نجات‌یافتگان، وقتی زندانیان پس از سه روز مقاومت گفتند مسلمان نیستند تا زودتر اعدام شوند، مقیسه (با نام مستعار ناصریان) پاسخ داد: «غلط کردید که نیستید؛ اول باید به خاطر نماز نخواندن حسابی شلاق بخورید، بعد بمیرید.»
از تصویر مادرانی که هنوز نشانی از فرزندانشان می‌جویند، از خاطره دانشجویان و روزنامه‌نگارانی که در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به سال‌ها حبس محکوم شدند، از رنج جامعه بهایی که مقیسه در مقام قاضی دادگاه انقلاب، رهبران آن‌ها را به اتهام‌های واهی چون «جاسوسی برای اسرائیل» و «توهین به مقدسات» به حبس‌های طولانی محکوم کرد.
این همه خشونت و بی‌رحمی از کجا می‌آمد؟ شاید از همان جایی که هر دوی آن‌ها خشونت را نه امری استثنایی، که روشی مشروع برای حکمرانی می‌دانستند. از این باور که هر کس با آن‌ها نیست، باید مجازات شود – چه زندانی سیاسی دهه شصت، چه معترض جنبش سبز، چه دانشجو و روزنامه‌نگار و هنرمند، و چه بهایی و کُرد و…
اما همزمان، این پرسش هم ما را به چالش می‌کشد که آیا خشنودی از مرگ خشونت‌آمیز افراد به معنای تایید خشونت نیست؟ آیا بهتر و عادلانه‌تر نبود آن‌ها می‌ماندند و در یک دادگاه عدالت انتقالی بابت همه ظلم‌ها و نقض حقوقی که مرتکب شده بودند، محاکمه و مجازات می‌شدند؟
البته محاکمه این دو قاضی می‌توانست فراتر از یک دادرسی ساده باشد یعنی فرصتی برای مستندسازی تاریخی که نشان می‌داد چگونه دستگاه قضایی به چنین سقوط اخلاقی و حرفه‌ای دچار شد. این روایت می‌توانست تضمینی باشد برای تکرار نشدن تاریخ، برای اینکه هرگز دوباره قضاوت به ابزاری برای سرکوب سیاسی و امنیتی تبدیل نشود.
اگرچه وابستگی دستگاه قضایی به قدرت سیاسی میراثی است که از همان آغاز تأسیس عدلیه مدرن در ایران با آن دست به گریبان بوده‌ایم، اما آنچه در جمهوری اسلامی رخ داد، این وابستگی را به اوج خود رساند. دیگر صحبت از استقلال نسبی قضایی هم نمی‌توان کرد وقتی هر حکم و قراری از منطقی سیاسی-امنیتی پیروی کرده و دادگاه‌ها به تریبونی برای نمایش قدرت حاکمیت تبدیل شده‌اند.
در واقع رازینی و مقیسه تجسم این انحطاط بودند یعنی قضاتی که نه در خدمت عدالت، که در خدمت سرکوب سیستماتیک هر صدای مخالف و دگراندیش عمل می‌کردند. محاکمه آن‌ها می‌توانست فرصتی باشد برای درک عمیق‌تر این فاجعه و تلاش برای جلوگیری از تکرار آن در آینده.
به هرحال شاید راه برون‌رفت از این آپوریا را باید در تفکیک میان دو سطح جست یعنی می‌توان همزمان هم احساس رهایی از پایان یافتن دوران این جلادان را به رسمیت شناخت و هم بر این باور ماند که راه رسیدن به عدالت، نه از مسیر خشونت، که از طریق ایجاد سازوکارهای قانونی، شفاف و عادلانه می‌گذرد.
این را هم به خاطر بسپاریم عدالت انتقالی هرگز به معنای چشم‌پوشی از جنایت‌ها یا معافیت جنایتکاران نیست. برعکس، اگر این دو زنده می‌ماندند و در دادگاهی عادلانه محاکمه می‌شدند، ناگزیر می‌شدند در برابر چشم جهانیان به تک تک جنایت‌هایشان اعتراف کنند؛ مجبور می‌شدند توضیح دهند چگونه در تابستان ۶۷ جوانان را در چند دقیقه محاکمه و اعدام کردند، چرا حق دفاع را از متهمان سلب کردند، چرا شهروندان را به خاطر عقایدشان شکنجه کردند. شاید این رویارویی با حقیقت و پاسخگویی در برابر خانواده‌های قربانیان، سرنوشتی به مراتب دشوارتر از مرگ برایشان رقم می‌زد.
امروز شاید بیش از هر زمان دیگری باید به این بیندیشیم که عدالت انتقالی چگونه می‌تواند هم پاسخگوی نیاز جامعه به عدالت باشد و هم از تکرار چرخه خشونت جلوگیری کند – عدالتی که هدفش کشف حقیقت، اجرای عدالت و ثبت تاریخ برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق است.
