یکی از مؤلفه‌های اساسی در عدالت انتقالی، رکن «تضمین تکرار نشدن» است یعنی‌اندیشیدن به تدابیری ساختاری که از بازتولید نقض حقوق بشر در آینده جلوگیری کند. اما چگونه می‌توان از تکرار سرکوب، بی‌خبری و اختناق جلوگیری کرد، وقتی زیرساخت‌های ارتباطی کشور همچنان در انحصار مطلق جمهوری اسلامی باقی مانده‌اند؟ این پرسش، بنیادی‌ترین چالش عدالت انتقالی در عصر دیجیتال محسوب می‌شود.
قطع اینترنت؛ ابزار سرکوب
در جریان حمله‌های اخیر اسرائیل ایران، بار دیگر جمهوری اسلامی از ابزار همیشگی خود بهره گرفت: یعنی قطع اینترنت. کمترین پیامد این اتفاق این است که در حالی که شهروندان در معرض خطر‌های واقعی و حمله‌های نظامی قرار دارند، به هشدار‌های ارتش اسرائیل دسترسی ندارند و احتمالاً مجبورند فقط به پروگاندای حکومتی از طریق صدا و سیما گوش کنند. در نبود اینترنت، دسترسی آزاد به اطلاعات، تبادل تجربه‌های محلی، هشدار‌های مردمی یا فرار از خطر ممکن نیست. این انقطاع نه تصمیمی فنی یا موقت، که -با توجه به سابقه جمهوری اسلامی- تصمیمی سیاسی و عمدی است تا شهروندان را در تاریکی کامل نگه دارد.
در همان حال که دسترسی به اینترنت مسدود شده ده‌ها کاربر فضای مجازی نیز به‌دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند با‌اتهام‌هایی مانند «تشویش اذهان عمومی»، «انتشار شایعه» یا «حمایت از اسرائیل». این رفتار دوگانه یعنی قطع ارتباط برای بسیاری و سرکوب ارتباط برای دیگران نشان می‌دهد که حکومت اینترنت را نه ابزار خدمت‌رسانی، بلکه اهرمی برای کنترل مطلق و سرکوب هدفمند می‌داند.
یادمان باشد این انحصار ارتباطات ابزاری برای تحریف یا پنهان‌سازی حقیقت نیز هست. در عدالت انتقالی، رکن بنیادین کشف حقیقت متکی بر ثبت، مستندسازی و روایت آزادانه‌ی نقض‌هاست؛ فرایندی که بدون ارتباطات آزاد، سخت‌تر می‌شود. تجربه سرکوب اعتراض‌ها از جمله در آبان ۱۳۹۸ نمونه بارز و تأثیرگذار این واقعیت است. در آبان ۹۸ و در روز‌هایی که نیرو‌های امنیتی به معترضان شلیک می‌کردند، دولت با قطع کامل اینترنت تلاش کرد هرگونه سند و شاهدی را از بین ببرد و حقیقت را در سکوت ابدی دفن کند.
این قطع ارتباطات، به‌معنای حذف حافظه عمومی و از بین بردن فرصت پیگیری عدالت بود. امروز نیز در بحبوحه حمله‌های نظامی، همان الگوی سرکوب با دقت و عمد تکرار می‌شود یعنی قطع دسترسی برای جلوگیری از دیده‌شدن، ثبت‌شدن، و روایت‌شدن. اینجاست که روشن می‌شود چرا انحصار اینترنت و به طور کلی ارتباطات موضوعی مهم در نقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود.
عدالت انتقالی و ضرورت نظم ارتباطی جدید
این واقعیت که حاکمیت مطلق بر ارتباطات (از اینترنت گرفته تا اپراتور‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان) در اختیار حکومت است، خود یکی از زیرساخت‌های اصلی نقض حقوق بشردر ایران محسوب می‌شود. بدون نظارت مستقل، بدون تضمین حق دسترسی آزاد، و بدون سازوکار‌های مؤثر حفاظت از حریم خصوصی، این اختیار به‌راحتی می‌تواند به سلاحی ویرانگر علیه آزادی بیان، حق دانستن، و امنیت شهروندان تبدیل شود.
اگر عدالت انتقالی برای ایران قرار است معنایی واقعی و پایدار داشته باشد، باید شامل بازنگری ریشه‌ای در ساختار‌های ارتباطی نیز بشود. در آینده، یکی از شروط کلیدی و غیرقابل‌مذاکره برای تضمین تکرار نشدن سرکوب‌ها، ایجاد نهاد‌های مستقل تنظیم‌گر ارتباطات، پایان دادن به انحصار حکومتی، و به‌رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات به‌عنوان یک حق بنیادین و لاینفک انسانی خواهد بود.
