پرونده موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» یکی از پیچیده‌ترین موضوعات تاریخ معاصر ایران به‌حساب می‌آید. «جاستیداد» در این پست و به مناسبت سالگرد این سلسله جنایت حکومتی به تحلیل آن از منظر ارکان عدالت انتقالی (حقیقت، عدالت، جبران خسارت، به‌خاطرسپاری و تضمین تکرار نشدن) می‌پردازد.
قتل‌های زنجیره‌ای به طور کلی به سلسله‌ای از جنایت‌ها علیه شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی گفته می‌شود. این جنایت‌ها براساس منابع متعدد از جمله اعتراف‌های عاملان آن به دستور و بعضا بنابر فتوای دینی مقام‌های بلندپایه نظام و توسط کارمندان وزارت اطلاعات در دهه شصت و هفتاد شمسی اتفاق افتادند. قربانیان این جنایت‌ها شامل شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و حتی کودکان بودند که عموما به طرز فجیعی کشته یا ناپدید شدند.
قتل‌های زنجیره‌ای با آشکار شدن به قتل رسیدن دو مخالف سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر و افرادی مانند محمد مختاری، محمد جعفرپوینده و معصومه مصدق توسط نیروهای وابسه به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و در راس آنها سعید امامی شناخته می‌شود. شواهد اما نشان می‌دهد که این جنایت‌ها به طور سازمان یافته و از سال‌ها پیش از این قتل‌ها آغاز شده بودند. در لیست بلند قربانیان یا اهداف آنچه که بعدها نیروهای دخیل در این پرونده‌ها «حذف فیزیکی» نامیدند، موارد متعددی از ابتدای انقلاب ۵۷ دیده می‌شود. یکی از این قتل‌ها که به نظر بسیاری آغاز قتل‌های هدفمند بوده ، مرگ ناگهانی مظفر بقایی، فعال سیاسی و از بنیانگذاران جبهه ملی در سال ۱۳۶۶ در زندان است.
فارغ از همه تنوع روایت‌های تاریخی، قتل‌های زنجیره‌ای یک تفاوت اساسی با نمونه‌های مشابه نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان در سال‌های حیات جمهوری اسلامی دارد. در سال ۱۳۷۷، محمد خاتمی، رئیس وقت دولت، زیر فشار افکار عمومی که به همت روزنامه‌های نوپای جریان دوم خرداد تغذیه می‌شدند، دستور تشکیل کمیته‌ای برای یافتن حقایق مرتبط با این قتل‌ها و برخورد با آمران و عاملان آنها را صادر کرد.
در نهایت، این فشارها با روزنامه‌نگاری مسئولانه رسانه‌هایی مانند روزنامه سلام و روزنامه‌نگارانی چون اکبر گنجی و عمادالدین باقی، موجب روشن شدن بنیان سیستماتیک این جنایت‌ها و اطاعت عاملان آنها از دستورهای مقام‌های بلندپایه نظام شد. این مسئله نکته‌ای کلیدی در فرآیند رسیدگی به این پرونده و آگاه‌سازی جامعه به‌حساب می‌آمد. روزنامه‌نگاری مسئولانه عملا خلاف تلاش تریبون‌های نزدیک به رهبری نظام جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه‌ای که تلاش داشتند که آمران و عاملان این جنایت‌ها را عوامل خودسر، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی یا وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی دیگر کشورها معرفی کنند، روایت حقیقی را به اطلاع جامعه رساندند.
اما آیا رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای در برابر آزمون ارکان عدالت انتقالی موفق بوده است؟ اگرچه تلاش‌هایی برای روشن‌شدن حقیقت انجام شد اما از نقطه‌ای به بعد کمیته منصوب دولت برای رسیدگی به مساله، یافتن حقیقت را قربانی سیاست حفظ مصالح نظام کردند. به همین دلیل، نقش آمران و عاملان اصلی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. علاوه بر این، دادگاه رسیدگی به این پرونده‌ها که دو سال پس از آشکارسازی آنها شروع به کار کرد، ابهام‌های زیادی به‌جای گذاشته است. هیچ یک از جلسه‌های این دادگاه به صورت علنی برگزار نشد. حتی خانواده قربانیان و وکلای آنها امکان شرکت در جلسه‌ها را نداشتند. از طرف دیگر، اتفاق‌های بعدی مانند انتشار فیلم بازجویی از متهمان این پرونده‌ها نشان داد که آنها زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند. این اعتراف‌ها عموما به‌گونه‌ای بودند که حقایق نسبت به آمران اصلی این جنایت‌ها پنهان شود و عوامل اصلی در امان بمانند.
به طور طبیعی و با این رویکرد به حقیقت و عدالت، اجرای ارکانی مانند جبران خسارت، به‌خاطرسپاری و تضمین تکرار نشدن، با چالش جدی مواجه شدند. اگرچه اکنون هر ساله رویدادهایی برای یادمان این جنایت‌ها برگزار می‌شود اما عموم آنها نه از طرف جمهوری اسلامی که از سوی خانواده قربانیان یا رسانه‌های آزاد است. حتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با رفتارهایی که با خانواده فروهر و دیگر قربانیان داشته نشان داده که تحمل برگزاری بزرگداشت‌های مربوط به قربانیان را ندارد و ترجیح می‌دهد که خاطره قتل‌ها از یاد برود.
در زمینه رکن تضمین تکرار نشدن نیز، نه‌تنها تلاشی صورت نگرفته که راه‌های متعددی برای تضمین پاسخگو نبودن توسط نظام ایجاد شده است! برای مثال، رهبری نظام برای کاهش احتمال چالشی مشابه، یعنی فشار افکار عمومی به دولت و در نهایت دستگاه امنیتی زیر مجموعه آن یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه را ایجاد کرد. این سازمان آزادی عمل بیشتری برای پنهان‌کاری و اجرایی‌سازی دستورهایی مقام‌های بالادستی را دارد.
همچنین یکی از بنیان‌های این دسته از جنایت‌ها به قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی مربوط است. در یکی از مواد این قانون (سابقا ماده ۲۲۶ و ۲۹۵ و در قانون مجازات ۱۳۹۲ ۳۰۱ و ۳۰۳) بیان شده در شرایطی اگر فردی کشته شود، قاتل مجرم نبوده و مجازات نخواهد شد. بر اساس این ماده قانونی، اگر قاتل خود شخصا به این نتیجه برسد که فردی مرتکب اعمالی چون ارتداد از دین اسلام، توهین به پیامبر اسلام و ائمه شیعیان و یا جرائم حدیِ دارای مجازات مرگ مانند افساد فی الارض شده باشد به آن دلیل که فرد مذکور، اصطلاحا «مهدور الدم» (خون وی قابل ریختن/هدر است) می‌باشد، حق دارد آن فرد را بکشد.
قاتل در این زمینه حتی اگر اشتباه کرده باشد و قربانی مهدور الدم نباشد، باز هم مشمول قصاص و پرداخت دیه نخواهد شد و صرفا حداکثر به مدت ده سال به زندان خواهد رفت. به همین واسطه، بسیاری از عاملین قتل‌های زنجیره‌ای علاوه‌بر استناد به فتوای روحانیون نزدیک به حکومت برای دستور به قتل این مخالفین، به این نیز استناد کردند که ایشان تصور می‌کردند که قربانیان مهدور الدم هستند. این ماده قانون که عملا قتل را به بهانه واهی مجاز می‌سازد و ظاهرا یکی از استنادهای عاملان جنایت‌ها برای توجیه عملشان بوده است، هنوز در میان قوانین ایران حضور دارد. این در صورتی است که بنابر رکن «تضمین تکرار نشدن» در عدالت انتقالی، قوانینی که موجب نقض حقوق بشر یا جنایت‌هایی از این دست می‌شوند باید تغییر کنند و اصلاح یا حذف شوند.
پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که می‌توانست نقطه عطفی در مسیر عدالت‌خواهی باشد، با مهندسی حکومتی به شکست انجامید. اکنون پس از گذشت سال‌ها، خانواده‌های قربانیان در دادگاه‌های بین‌المللی به دنبال پاسخگو کردن آمران و عاملان این جنایت‌ها هستند. اما آنچه امروز اهمیت دارد، ثبت و ضبط دقیق حقایق و زنده نگه‌داشتن یاد قربانیان است تا هم روایت حکومتی از این جنایت‌ها به چالش کشیده شود و هم راه برای اجرای عدالت در آینده هموار گردد.
