مرگ (یا حذف؟!) ابراهیم رئیسی، یکبار دیگر جمهوری اسلامی را رو در روی چالش برگزاری انتخابات قرار داده است. انتخاباتی برای پیدا کردن جایگزین شخصی که خودش حاصل یکی از مهندسی شده‌ترین انتخابات‌های تاریخ جمهوری اسلامی است.
اساسا مهندسی انتخابات نه یک استثنا که قاعده‌ای نسبتا نظام‌مند در جمهوری اسلامی است. مسئله‌ای که پیروی انتخابات در ایران از اصول مورد تاکید عدالت انتقالی مانند آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و تاثیرگذاری شهروندان در آینده اجرایی کشور خود را مورد تردید قرار می‌دهد.
این مهندسی از طرفی حاصل اِشکال‌های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی با تبیین نقش شورای نگهبان در تایید یا رد ثبت‌نام‌کنندگان کاندیداتوری انتخابات به عنوان نهادی که تمام اعضای آن مستقیم (۶ فقیه) یا غیرمستقیم (۶ حقوقدان) منتصب رهبر هستند، در همان ابتدای امر مهندسی عظیمی را در راستای اجرای خواسته نهادهای بالادستی و خصوصا رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. همچنین، قانون اساسی جمهوری اسلامی، مهندسی انتخابات را پیش از شروع برگزاری آن با تجویز معیارهای غیر قابل اندازه‌گیری و دلبخواهی همچون «حسن سابقه، امانت و تقوا» به عنوان شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری تکمیل می‌کند.
از طرف دیگر، حتی اگر جمهوری اسلامی کاندیداهایی را علی‌رغم زاویه نسبی با سیاست‌های رهبر و نهادهایی مانند سپاه پاسداران مورد تایید قرار دهد، همچنان با توجه به ساختار اجرایی انتخابات شائبه مهندسی را با خود به همراه دارد. یکی از بارزترین نمونه‌های مهندسی انتخابات در مرحله اجرا به انتخابات ۱۳۸۸ که اتفاقا به تازگی از سالگرد آن گذشتیم، بازمی‌گردد.
همانطور که در انتخابات ۸۸ مشاهده شده، اموری چون برگزاری انتخابات توسط نهادهای غیر مستقل دولتی، بدون امکان نظارت ناظرین مستقل داخلی و بین‌المللی درستی نتیجه نهایی انتخابات و آمار مشارکت را تردید برانگیز می‌کند. همچنین، اشتراک قسمت عمده‌ای از نهاد برگزارکننده و نهاد رسیدگی‌کننده به شکایات نسبت به نتایج انتخابات (شورای نگهبان) ، همانگونه که در انتخابات ۱۳۸۸ مشاهده شد، امکان هرگونه رسیدگی مستقل به تردیدها نسبت به انتخابات را غیرممکن و غیر واقعی می‌کند.
بنابراین، با قبول اشکال‌های موجود در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی، می‌توان گفت که این انتخابات‌ها نمی‌توانند نتیجه‌ای در روند شکل‌گیری فضای دموکراتیک یا تغییرات عمده در سیاست‌ورزی‌های اقتصادی-اجتماعی به سوی آنچه که مورد نظر مردم است، داشته باشند. فلذا، تطبیقی با اصول نهایی عدالت انتقالی ندارند. همچنین، از آنجایی که در سال‌های اخیر، حوادثی همچون سرکوب اعتراضات خرداد ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش زن، زندگی، آزادی قربانیان گسترده و نقض‌های اساسی و سیستماتیک حقوق بشری را موجب شده است، اجرای عدالت انتقالی بخشی از مطالبه مردم از سیاستمداران و مسئولین اجرایی است. در این زمینه، مردم می‌خواهند که ارکان عدالت انتقالی که پیشتر در جاستیداد به آن‌ها اشاره کردیم اجرایی شوند. برای نمونه، مردم مطالبه دارند که حقایق نسبت به این سرکوب‌ها آشکار و عاملین و آمرین قتل، صدمه و حبس‌های غیر قانونی مشخص و مجازات شوند. اما با توجه به فیلترهای انتخاباتی برای مهندسی آن به نتیجه‌رسیدن چنین مطالبه‌ای امکان‌پذیر نیست چرا که کاندیداهای موجود بخشی از سیستم جمهوری اسلامی و هر کدام به نوعی با سیستم سرکوب همراهی داشته‌اند. در نتیجه، انتخابات نمی‌تواند به سمت دیگر هدف عدالت انتقالی یعنی پایه‌گذاری ۵ رکن آن و ایجاد یک صلح و توسعه پایدار حرکت کند.
در انتها باید اشاره کنیم که در آینده ایران، در راستای اجرایی‌سازی عدالت انتقالی و خصوصا پایه‌گذاری رکن «تضمین عدم تکرار»، باید به نهاد انتخابات توجه ویژه‌ای داشته باشیم. چرا که صرف برگزاری پروسه‌ای که مردم به پای صندوق‌های رای بروند و کاغذی را در آن بیندازند نه کمکی به ایران خواهد کرد و نه روزنه‌ای را برای آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن باز می‌کند. به همین دلیل، باید تمام افراد فارغ از عقاید دینی-مذهبی، تعلقات اتنیکی، گرایش‌های جنسی و هرگونه مورد تبعیض‌آمیز یا اصل غیر دقیق و غیر قابل اندازه‌گیری بتوانند کاندیدا شده و مورد سنجش آرای عمومی قرار بگیرند.
همچنین، برگزارکنندگان انتخابات باید مستقل از نهادهای سیاسی بوده و نظارتی شفاف، مستقل و مبتنی بر پاسخگوسازی برگزارکنندگان را به همراه داشته باشد. لازم به ذکر است که «جاستیداد» به مناسبت انتخابات پیش‌رو در روزهای آتی به بررسی دقیق‌تر کارنامه هر یک از شش کاندیدای موجود در برابر عدالت انتقالی خواهد پرداخت.
