درسی که ایران از تجربه سریلانکا باید بگیرد
یکی از چالش هایی که کارشناسان عدالت انتقالی به ویژه وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشری را به شدت نگران می‌کند، عدم مهار قدرت سیاسی و نهادهای حاکمیتی در دوران گذر است. عدم کنترل قدرت سیاسی در عمل می‌تواند اهداف و ابزارهای عدالت انتقالی را با محدودیت جدی روبرو کرده و دوران گذار از حاکمیت استبداد و سرکوب را مجددا به کابوسی پایان ناپذیر برای دادخواهان، قربانیان نقض حقوق بشر و سایر شهروندان تبدیل کند. این درسی است که ایران باید از تجربه اجرای عدالت انتقالی در کشورهایی مانند سریلانکا بگیرد.
آزادی مطلق مقامات سیاسی و به ویژه منحصر کردن تمامی روندهای اجرایی عدالت انتقالی در دست دولت و فقدان مشارکت و نظارت نهادهای مستقل مدنی بر این روند، از آن دسته آسیبهایی است که خود ممکن است به ایجاد دوباره یک نظام سرکوب و خشونت منجر شود.
این همان چالشی است که عملا دوران گذار از جنگ و کشتار در سریلانکا را برای شهروندان این کشور، مجددا به روزگار ترس، وحشت و فرار تبدیل کرده و آنها را نسبت به دادخواهی و به ویژه پایان سرکوب و خشونت در دوران عدالت انتقالی دلسرد کرده است.
بنا بر گزارش‌های مراجع بین‌المللی حقوق بشری، دولت سریلانکا همچنان پس از گذشت ۱۵ سال از پایان جنگ داخلی در این کشور و شروع دوران گذار به صلح و آرامش، نتوانسته نیازهای جامعه، به ویژه دادخواهان را برآورده کرده و از تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر جلوگیری کند.
این عدم موفقیت البته به معنی عدم تلاش دولت‌های روی کار آمده بعد از سال ۲۰۰۹ (زمان پایان جنگ‌های داخلی در سریلانکا) نیست و دولت‌های اخیر در این کشور دست‌کم بر روی کاغذ تلاش‌های گسترده‌ای از جمله تصویب برخی قوانین و تاسیس برخی نهادها و کمیسیون‌ها برای اجرای عدالت انتقالی به خرج داده‌اند.
مشکل اما این است که عدم مهار قدرت نهادهای حاکمیتی در دوران گذار و منحصرسازی همه چیز در دست دولت و عدم بهره‌گیری از مشارکت نهادهای مستقل مدنی -و در مواردی حتی سرکوب آنها- در سریلانکا، سبب شده که هدف اصلی از قوانین مصوب در این زمینه، صرفا تلاش برای خاموش‌سازی انتقادات و فشارهای بین‌المللی نسبت به دولت‌های جدید در این کشور به ویژه اقناع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر پایان دادن به نظارت خود بر سریلانکا بوده است.
یکی از اصلی‌ترین آسیب‌ها در سریلانکا، سرکوب قربانیان و دادخواهان و حمایت دولت از متهمان به ارتکاب نقض جنایت‌های صورت گرفته در گذشته است. شرایطی که مشخصا به دلیل فقدان نظارت نهادهای مستقل مدنی بر عملکرد دولت‌ها و نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و عدم مهار و تحدید قدرت آنها در دوران گذار به وجود آمده است.
بنا بر گزارش‌های مراجع بین‌المللی حقوق بشری، دولت‌ها در سریلانکا حتی، از پیشرفت روندهای قضایی دادخواهی از جمله تحقیقات درباره جنایت‌های دوران جنگ داخلی جلوگیری کرده و به دفعات برگزاری دادگاه‌ها در این زمینه را به تاخیر انداخته‌اند.
این وضعیت در حالی است که تاکنون دست‌کم ۱۰ کمیسیون حقیقت‌یاب در این کشور برای احقاق حق بر حقیقت در روند عدالت انتقالی تشکیل شده، اما هیچ یک نتیجه‌ای در بر نداشته است. به ویژه اینکه شماری از قربانیان و دادخواهان می‌گویند، پس از ارائه شهادت‌های خود از سوی نهادهای امنیتی، تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند.
بازگشت اختیارات گسترده به پلیس و ارتش در راستای انجام اقدامات تحدیدی و سرکوب کننده در بازداشت، بازجویی، تفتیش و دستگیری افراد بدون امکان برقراری نظارت مستقل و حنی قضایی، بازداشت و دستگیری منتقدان دولت، فشار بر دادخواهان برای خاموش کردن صدای آنها و قربانی‌سازی مجدد قربانیان از جمله نتایج فقدان حضور نهادهای مستقل، مدنی و مردمی بر دولت‌ها و مقامات سیاسی در دوران گذار در سریلانکا است.
تجربه سریلانکا نشان می‌دهد، نگرانی‌های کارشناسان عدالت انتقالی به ویژه وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشری نسبت به فقدان نظارت مستقل بر دولت‌ها در دوران گذار و مشخصا عدم مهار قدرت سیاسی، بی‌جا نیست و عملا می‌تواند مجددا دوران گذار را به دوران سرکوب و خشونت جدیدی تبدیل کند. از همین روست که نیاز به نهادهای مستقل نه تنها برای نظارت بر عملکرد دولت بلکه برای اجرای بخشی از روند اجرای عدالت انتقالی یکی از نیازهای اصلی جوامع در دوران گذار محسوب می‌شود.
