به مناسبت روز جهانی منع هرگونه خشونت علیه زنان
روز جهانی منع هرگونه خشونت علیه زنان فرصتی‌ست جهانی برای نور تاباندن بر انواع خشونت‌ها علیه زنان. در این روز در جهان بسیاری از زنان و سازمان‌های فمینیستی مطالبات خود از حکومت‌ها و سازمان‌های مختلف را طرح می‌کنند و خواهان رویکردها و سیاست‌های برابری‌خواهانه و حمایتگرانه می‌شوند تا زمینه‌های تسهیل‌کننده خشونت علیه زنان را از بین برده و همچنین از قربانیان خشونت حمایت کنند.
وضعیت زنان در ایران اما با پچیدگی‌های بیشتری روبروست. جنبش زنان ایران هرچند یکی از فعال‌ترین و پویاترین جنبش‌های مدنی بوده است و از همان روزهای پس از انقلاب مطالبه‌گری را آغاز کرده، به رغم تلاش‌ها و هزینه‌های بسیار، نتوانسته است شاهد تغییراتی که می‌خواهد باشد. حجم سرکوب و جرم‌انگاری‌های فعالیت‌های فمینیستی که زنان و فعالان زنان با آن مواجه بوده‌اند مانع شکلگیری گروه‌ها و تشکیلات متشکل و متکثر شده است.
همچنین عدم دسترسی فعالان به سیستم آموزشی و رسانه‌های رسمی، باعث شده است آموزش همگانی درباره حقوق زنان انجام نشود و ارزش‌های مدنظر حکومت ترویج و تبلیغ شوند. اما با وجود همه سرکوب‌ها و فقدان‌ها، مطالبات برابری‌خواهانه راه خود را به دل دانشگاه‌ها و خانه‌ها باز کردند و در جنبش زن، زندگی، آزادی، شاهد این بودیم که چگونه دختران دانش‌آموز و دانشجو، زنان جوان و مادران یکصدا خواهان داشتن حق انتخاب برای تن و جان و سرنوشتنشان بودند و آزادی خود و جامعه را مطالبه کردند.
خشونت علیه زنان در ایران از خانه‌ها آغاز می‌شود و در خیابان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، محیط کار و دادگاه‌ها ادامه پیدا می‌کند. قوانین کشور انواع خشونت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خانگی را نه تنها جرم‌انگاری نکرده بلکه قانونی می‌کنند. این وضعیت که نشانه خشونت گسترده و سیستماتیک علیه زنان است، نیازمند تغییرات بنیادین و تحول‌ساز است. یعنی آورده شدن یک یا چند مطالبه زنان، تغییرات اصلاح‌طلبانه در جهت بهبود موقتی وضعیت یا ایجاد تغییر در زیست گروهی از زنان نمی‌تواند محو انواع خشونت علیه زنان را به همراه داشته باشد.
تجربه تونس در این زمینه می‌تواند به عنوان چراغ راه برای فعالان زنان عمل کند. فعالان تونسی در پروسه اجرای عدالت انتقالی از فرصت تصویب قانون اساسی جدید استفاده کردند تا حقوق زنان و برابری جنسی و جنسیتی را نه به عنوان یک موضوع فرعی، بلکه به عنوان اصل، وارد قانون اساسی شود. چهارچوب عدالت انتقالی و پنج اصل آن شرایطی را فراهم می‌کنند که جامعه با نگاه با تاریخ سرکوبی که پشت سر گذاشته، آینده‌ای برابر برای خود رقم بزند.
حقیقت، عدالت، جبران خسارت، تضمین تکرار نشدن و به خاطرسپاری، به عنوان پنج اصل عدالت انتقالی، چهارچوب نظری و اجرایی را در اختیار فعالان حقوق زنان می‌گذارد که بتوانند با ایجاد تغییرات ساختاری وضعیت حقوق زنان را از این بن‌بست خارج کنند. یعنی نه تنها با کشف حقیقت به دنبال اجرای عدالت در حق قربانیان گذشته باشند، بلکه ضمن جبران خسارت، تضمین‌های قانون، فرهنگی و اجتماعی را ایجاد می‌کند تا از تکرار خشونت در آینده جلوگیری کند. عدالت انتقالی همینطور این فرصت را در اختیار زنان و فعالان حقوقو زنان قرار می‌دهد که در پروسه‌ی سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مشارکت داشته باشند تا از شنیده شدن صداها و مطالبات متنوع و متکثر زنان اطمینان حاصل کنند.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان، فرصتی‌ست برای اندیشیدن به عدالت انتقالی، به عنوان راه برون‌رفت از وضعیت کنونی حقوق زنان در ایران. عدالت انتقالی فرصتی‌ست برای فعالان حقوق زنان تا از ظرفیت‌های این جنبش که در طول سال‌های متمادی به دلیل سرکوب گسترده نتوانسته به صورت سازمان‌یافته مورد استفاده قرار بگیرد، بهره ببرند و ضمن بازیابی حقوق و کرامت انسانی زنان در مسیر صلح و توسعه پایدار قدم بردارند.
