روزنامهنگاران در ایران همواره به دلیل انجام وظایف حرفهای خود آماج حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. از قتلهای زنجیرهای تا اعتراضهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ و همچنین اعتراضهای زن، زندگی، آزادی که نیلوفر حامدی و الهه محمدی و بسیاری دیگر فقط برای عمل به وظیفه و تعهد خود با بازداشت و محکومیت مواجه شدند. اما ابزارهای عدالت انتقالی در اینجا چه کاربردی در حال و آینده دارند و چگونه میتوانند به روشن شدن حقیقت، برقراری عدالت و جلوگیری از تکرار نقض حقوق روزنامه نگاران در ایران کمک کند؟
یکی از ابزارهای مهم عدالت انتقالی، تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب مستقل است. این کمیسیونها میتوانند حقایق مربوط به خشونت علیه روزنامهنگاران و نقض حقوق آنها در ایران را مستندسازی و افشا کنند. همچنین، با مقابله با مصونیت عاملان و آمران این خشونتها از مجازات در ایران آزاد، نقش مؤثری در تضمین عدم تکرار این موارد ایفا کنند.
امروزه بسیاری از روزنامهنگاران با وجود خروج از ایران همچنان از آزار و اذیت حکومت در امان نیستند. برخی از آنها به ترفندهای مختلف به کشورهای همسایه ایران کشانده و ربوده میشوند؛ مانند روحالله زم که حتی سرنوشتش به اعدام ختم شد. دستهای دیگر نیز هدف آزارهای آنلاین قرار میگیرند. بخشی از این آزارها توسط دستگاههای امنیتی و بخشی دیگر، متأسفانه، از سوی جریانهایی در خارج از کشور هدایت میشود. گاهی نیز شهروندان ناآگاه از اهداف سیاسی و امنیتی این اقدامات، به دام این کمپینهای مجازی آزار و اذیت میافتند. یادآوری و بهخاطرسپاری اسامی روزنامهنگاران قربانی و آموزش شهروندان درباره شیوههای آنلاین آزار خبرنگاران توسط حکومت، احتمالاً میتواند از مشارکت ناآگاهانه آنها در این اقدامات در آینده جلوگیری کند.
به دلیل وجود قوه قضاییهای که خود از ناقضان اصلی حقوق روزنامهنگاران است و نیز همدستی نهادهای مختلف حکومتی، اجرای بخشهایی از عدالت انتقالی، مانند برگزاری دادگاههای عادلانه برای بررسی دلایل و چگونگی این آزارها، یا ایجاد کمیسیونهای حقیقتیاب در داخل کشور، در وضعیت فعلی غیرممکن است. با این حال، ابزارهای بینالمللی میتوانند در این زمینه نقش موثری ایفا کنند و راهگشا باشند.
به عنوان مثال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه، پس از قتل جمال خاشقچی، خواستار اجرای تدابیری برگرفته از اصول عدالت انتقالی شد. این تدابیر شامل آزادی زندانیان عقیدتی و انجام تحقیقات درباره موارد شکنجه در بازداشتگاهها بود. همچنین، او توصیههایی در سطح بینالمللی مطرح کرد؛ از جمله، تدوین بهترین رویهها برای تعیین استانداردهای حقوق بینالملل برای تحقیقات پیرامون تهدیدات علیه روزنامهنگاران و ایجاد یک سازوکار بینالمللی دائمی. هدف از این سازوکار، اطمینان از این است که جرایم علیه روزنامهنگاران توسط کارشناسان بینالمللی و با حمایت کارکنان سازمان ملل متحد مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.
پس از اعتراضات مردمی با شعار زن، زندگی، آزادی در ایران و سرکوب گسترده آن، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در این زمینه تشکیل شد. طبق گزارش این کمیته، بیش از صد روزنامهنگار و سایر کارکنان رسانهای در ایران دستگیر، بازداشت یا تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. این نهاد همچنین به فشار بر روزنامهنگاران خارج از کشور اشاره و اعلام کرد که «آزار، تهدید و ارعاب» روزنامهنگاران و کارکنان رسانههایی همچون بیبیسی فارسی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، ایرانوایر و دویچهوله، برای این کمیته اثبات شده است.
استفاده از تکنولوژیهای جدید برای مستندسازی نقض حقوق بشر میتواند به جمعآوری شواهد و مستندسازی دقیقتر کمک کند. روزنامهنگاران ایرانی که هدف پروندهسازی نهادهای امنیتی یا انواع اشکال آزار قرار دارند باید با چنین شیوههایی حمایت شوند.
در نهایت، حمایت از فعالیت روزنامهنگاران از طریق ابزارهای عدالت انتقالی، به اجرای آن در جامعه کمک خواهد کرد، زیرا بخش قابل توجهی از آشکارسازی حقیقت در روند عدالت انتقالی بر فعالیتهای حرفهای روزنامهنگاران مستقل تکیه دارد.