زن‌کشی که به‌عنوان خشن‌ترین شکل خشونت علیه زنان و دختران شناخته می‌شود، قتلی است که عموماً با انگیزه‌های ناشی از نقش‌های جنسیتی، تحت تأثیر تبعیض، نابرابری قدرت و هنجارهای اجتماعی مضر رخ می‌دهد. مقابله با این نوع خشونت از طریق روش‌های گوناگون، از جمله حمایت و دخالت گروه‌های مدافع حقوق زنان، اصلاح سیاست‌ها، ارائه خدمات به بازماندگان و پاسخگو کردن دولت‌ها خواهد بود.
اخیراً روزنامه شرق با بررسی آمار زن‌کشی‌های رسمی ثبت‌شده در دو سال گذشته، که توسط مردان خانواده صورت گرفته است، از حقیقتی تکان‌دهنده پرده برداشت. طبق این آمار، از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به‌طور متوسط هر چهار روز یک زن به دست یکی از مردان خانواده کشته شده است؛ و این آمار تنها مربوط به زن‌کشی خانوادگی بوده و شامل دیگر اشکال خشونت علیه زنان، اقلیت‌ها و دیگر موارد زن‌کشی نیست.
در ایران، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت علیرغم شیوع گسترده، نه تنها هرگز به‌خوبی مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته‌اند، بلکه قوانین موجود و مجازات‌های نامتناسب با جرم، به نوعی محافظ برای قاتلان تبدیل شده است. تنها در یک نمونه، پدر رومینا اشرفی در تالش، استان گیلان، پس از مشاوره حقوقی و با آگاهی از نبود مجازات قصاص، دختر چهارده‌ساله خود را به قتل رساند.
اما تنها زنان از این شکل از خشونت آسیب نمی‌بینند. به‌عنوان مثال، افراد متعلق به جامعه الجیبیتیکیوپلاس نیز به دلیل همین ساختارهای نابرابر جنسیتی و بستر قانونی ناکارآمد قربانی می‌شوند. در بهمن‌ماه سال گذشته، خبر قتل پارسای هفده‌ساله در تبریز به دست پدرش به بهانه «آرایش کردن» منتشر شد و همچنان از سرنوشت این پرونده اطلاعی در دست نیست.
به هر صورت، زن‌کشی در ایران محدود به ساختار خانواده و فرهنگ پدرسالار جامعه نمی‌شود. حکومت به عنوان زمام‌دار امر حجاب و کنترل بدن زنان، دهه‌هاست که بر زنان و اعضای جامعه کوئیر خشونت می‌کند. در شهریور ۱۴۰۱خشونت علیه زنان از سوی حکومت با قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، به شکل دیگری نمود پیدا کرد.
این امر خود منجر به سلسله اعتراضاتی در سراسر کشور و واکنش‌های خشن‌تر حکومت به آن شد. هزاران زن و اعضای جامعه الجیبیتیکیوپلاس بازداشت شده و بسیاری همچون نیکا شاکرمی، نوجوان هفده ساله، قربانی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت شدند.
اما عدالت انتقالی چگونه می‌تواند از زن‌کشی جلوگیری کند؟
می دانیم که عدالت انتقالی وظیفه رسیدگی به نقض‌های حقوق بشری را دارد که به شکل گسترده یا نظام‌مند رخ داده‌اند. به علاوه، برکسی پوشیده نیست که زن‌ستیزی از ابتدای انقلاب اسلامی در قلب ایدئولوژی حکومت بوده و زن کشی حاصل سیاست‌ها و قانون‌هایی است که برای دهه‌ها ادامه داشته است. بنابراین، مساله زن‌کشی به عنوان زیرمجموعه مساله جنسیت باید بخشی از برنامه‌های عدالت انتقالی باشد.
این برنامه‌ها می‌توانند به‌ویژه شامل اصلاح قوانین ترویج‌کننده خشونت، تدوین قوانین حمایتی و ترویجی، و به رسمیت شناختن رنج زنان باشند. این اقدامات می‌توانند به‌عنوان نوعی جبران خسارت نمادین در برابر رنجی که به‌طور کلی بر زنان در جامعه تحمیل شده است، عمل کنند و به نوعی تضمینی برای جلوگیری از تکرار زن‌کشی باشند.
عدالت انتقالی از طریق کشف حقیقت، شنیدن صدای قربانیان زن‌کشی و تبعیض جنسیتی و اصلاح قوانین ناعادلانه، به جامعه کمک می‌کند تا از گذشته‌های خشونت‌بار عبور کرده و به سوی آینده‌ای عادلانه و دموکراتیک حرکت کند. اصلاحات قانونی از طریق تشدید مجازات متناسب با جرم، حذف قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و افراد الجیبیتیکیوپلاس بخشی از این راه حل است.
تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به منظور بررسی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و تبعیض جنسیتی و طراحی برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای مقابله با نگرش‌های منجر به خشونت و تبعیض، راه‌های دیگر مقابله با پدیده زن‌کشی است. به علاوه، ایجاد مراکز حمایتی برای زنان و افراد الجیبیتیکیوپلاس نیز بخش مهمی از این راه حل است.
در واقع، نگاه عدالت انتقالی به پدیده زن‌کشی علاوه بر تلاش برای رسیدن به جامعه‌ای برابر و عاری از تبعیض، بر باوری دیگر نیز تکیه دارد: این‌که برابری، آزادی و عدالت به عنوان اهداف کلیدی عدالت انتقالی، در جامعه‌ای غرق در تبعیض و خشونت جنسی و جنسیتی، ممکن نخواهد بود.
منیع عکس: رادیو زمانه
