جنبشهای اعتراضی چند سال اخیر در ایران صحنه اعتراض افراد و گروههای مختلفی بودهاند که هریک با خواستههای متفاوت خود با جنبشها همراه شدند. معترضان، چه کسانی که خیابانها را از آن خود کردند و چه آنهایی که در فضای مجازی اعتراض خود را نشان دادند، هریک اولویتها و خواستههایی متفاوت و حتی گاهی متنافض داشتند.
برای مثال، با جرقه شروع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بر سر مساله حجاب، حقوق زنان و رفع تبعیض ساختاری اولویت معترضان بود. اما خیلی زود گروههایی با خواستههای دیگری به این جنبش پیوستند. گروههایی که به وضعیت نابسامان اقتصادی معترض بودند یا به نابرابری و تبعیض میان گروههای مختلف قومیتی اعتراض داشتند و یا رسیدگی به حقوق ال جی بی تی کیو پلاس را اولویت جنبش میدانستند.
در این میان، قربانیان جنایات حکومتی و خانوادههای آنها، مانند خانوادههای قربانیان پرواز ۷۵۲ یا قربانیان اعدامهای دهه شصت نیز در ادامه دادخواهی به این اعتراضات پیوستند و پیگیری یافتن حقیقت و جستوجوی عدالت هم در خواستههای این جنبشها نمود پیدا کرد.
این تنوع خواستهها و مطرح شدن اعتراضات و تاریخ نقض حقوق از دورههای مختلف، پرسشهای بنیادینی مطرح کرد و موجب شکل گرفتن بحثهای عمیقی در مورد جنایات گذشته و حال، و نابرابری و تبعیض ریشهدار در جامعه شد. گستردگی اعتراضات و خواستهها، نشاندهنده گستردگی جنایات و تاریخ مملو از آن بود. تاریخی که از عمر نظام حکمرانی فعلی و اقدامات آن هم فراتر میرود.
در این تاریخ پرخون، آنچه که تلاشها برای برابری، روشن شدن حقیقت و دستیابی به عدالت را پررنگتر کرده است، نادیده گرفته شدن، سرکوب شدن و عدم پاسخگویی نسبت به آنها در طی سالهای گذشته بوده است.
- در هیچیک از جنایات، حقیقت اتفاقات برای قربانیان و جامعه شفافسازی نشد و حتی روایات رسمی دست به انکار و یا وارونه جلوه دادن حقیقت زدند.
- هیچیک از مسئولان و مجرمان بازخواست نشدند و حتی در قدرت ماندند و به جنایات خود ادامه دادند.
- در هیچ یک از جنایات به قربانیان و آسیبهایی که به آنها وارد شده است رسیدگی نشد و حتی هرگونه درخواستی از جانب آنها سرکوب و به آسیب بیشتر منجر شد.
- اتفاقاتی که در پی هریک از این جنایات آمد هم نشان داد که هیچگونه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع دوباره این جنایات انجام نشد و جامعه ایران با تلی از جنایات بدون پاسخ مواجه شد.
در چنین شرایطی که درخواست عدالت سالها به تعویق افتاده و یا گزینشی و تنها نسبت به گروههای خاصی اجرا شده است، حرکت به سوی عدالت مستلزم سازکارهایی است که بتواند از شکافهای عمیق ایجاد شده بین قدرت و مردم عبور کند و رویکردی مبتنی بر عدالت را جایگزین انکار یا انتقام کند.
سازکارهایی که با اصول «عدالت انتقالی» هدایت شوند تا ارزشهای مشترک و جمعی جامعه را در نظر داشته باشند، حقوق افراد را اولویت قرار دهند و تضمین کنند در مسیر عدالتخواهی، هیچ گروهی به بهانه اولویتهای جامعه به حاشیه رانده نمیشود.
سازکارهایی که بتوانند ابزارهای مواجهه با این سوالات بنیادین را در اختیار جامعه بگذارند و مسیر را پذیرای خواستههای دموکراتیک تمام افراد بداند. مسیری که خلاف جهت مسیر فعلی باشد و بتواند نقطه شروعی برای عبور از قدرت اقتدارگرای کنونی باشد.