نزدیک به نیم قرن است که افراد دارای معلولیت در ایران از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله موارد مندرج در کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب ۲۰۰۶) محروم مانده‌اند. از حق دسترس‌پذیر بودن معابر و وسایل حمل و نقل عمومی گرفته تا حق اشتغال، مسکن، ازدواج، زندگی مستقل، دسترسی به دارو و وسایل بهداشتی و توانبخشی، امنیت، و استقلال فردی. اجرا نشدن قانون داخلیِ حمایت از حقوق معلولان (۱۳۹۶)، فقدان ضمانت اجرایی برای این قانون، حذف این قانون از ردیف بودجه‌های سالانه و نیز بی‌اعتنایی به مفاد کنوانسیون جهانی و ملاحظات کمیته کنوانسیون در مورد قوانین داخلی، از جمله دلایلِ نقضِ مداوم و سیستماتیک حقوق افراد دارای معلولیت است.
جامعه افراد دارای معلولیت، اعم از کنشگران مستقل، انجمن‌های مرتبط با گروه‌های مختلف معلولیتی، و به‌خصوص کمپین پیگیری حقوق معلولان سال‌هاست که با برگزاری تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز در مقابل مراکز دولتی یا وابسته به حکومت، از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان بهزیستی، دفتر ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، خواستار اجرای قانون ۱۳۹۶ و به‌ویژه بندهای حیاتی آن، از جمله ماده ۲۷ شده‌اند. بر اساس ماده ۲۷ این قانون ، «دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.» اما متاسفانه این بند قانونی در سال‌های اخیر نه‌تنها تمام و کمال اجرا نشده، بلکه تعیین «حداقل دستمزد» برای افراد دارای معلولیت‌های بسیار شدید و شدید هرگز تابع نرخ فزاینده تورم و فقر و دستمزدهای حداقلی نبوده است. در این میان، تجمعات اعتراضی جامعه افراد دارای معلولیت نتیجه مثبت و مستمری نداشته و حتی فعالان و کنشگران معترض با برخوردهای امنیتی و تهدیدآمیز مواجه شده‌اند.
عدالت انتقالی؛ دریچه‌ای به‌سوی آینده
در حالی که حقوق افراد دارای معلولیت در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان بطور سیستماتیک نقض می‌شود و به‌نظر می‌رسد ضرورتی برای حل یا حتی کاهش موارد نقض حقوق معلولیت از سوی مسئولان احساس نمی‌شود، اصول عدالت انتقالی می‌تواند به عنوان مرجعی برای تدوین چشم‌انداز آینده در حوزه حقوق معلولیت به‌کار گرفته شود تا نه‌تنها جلوی تکرار اشتباه‌های امروز و دیروز را بگیرد، بلکه جامعه افراد دارای معلولیت را با اتکا به قوانین حقوق بشری (و نه دیدگاه‌های خیریه‌ای، مذهبی و صدقه‌ای) به درجه‌ای از کیفیت زندگی شایسته نام و حیات «انسان» برساند.
عدالت انتقالی (Transitional Justice) عبارت است از مجموعه اقدام‌هایی که یک جامعه برای مواجهه با موارد نقض حقوق خود در گذشته انجام می‌دهد تا از وقوع دوباره آنها در آینده جلوگیری کند و در مسیر گذار به یک جامعه دموکراتیک قرار گیرد. به عبارت دیگر، عدالت انتقالی شامل مجموعه‌ای از سازکارها با هدف رسیدگی به نقض‌های جدی حقوق بشر و بیعدالتیها و جلوگیری از تکرار دوباره آنهاست. بر پایه همین تعریف، عدالت انتقالی در ارتباط با نقض سیستماتیک حقوق افراد دارای معلولیت تلاش می‌کند که این موارد را شناسایی کند و با عبور آنها از صافی ارکان پنجگانه عدالت انتقالی شرایط را به گونه ای رقم بزند که از وقوعشان در آینده جلوگیری کند. پنج رکن اصلی عدالت انتقالی، شامل حق بر حقیقت، عدالت، جبران خسارت، تضمین تکرار نشدن و به خاطر سپاری است که می‌تواند، به شرح زیر در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت اعمال شود :
۱. حق بر حقیقت:
با اجرای این رکن، موارد نقض حقوق افراد دارای معلولیت، ستم و تبعیض سیستماتیک نسبت به این افراد د و دلایل اصلی پشت ارتکاب این موارد، در دادگاه‌های مردمی، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تحقیق و حقیقت‌یاب، کشف می‌شود و جامعه به این آگاهی می‌رسد که علل اصلی موارد نقض حقوق معلولیت چه بوده است. مثلا درباره دلایل مربوط به اختصاص نیافتن ردیف بودجه به اجرای قانون ۱۳۹۶، مناسب‌سازی نشدن معابر و وسایل حمل و نقل عمومی، موارد شکنجه و آزار و فوت افراد دارای معلولیت در مراکز مراقبت غیراستاندارد، فوت افراد دارای معلولیت (و گروه بزرگ افراد بیمار) به سبب دسترسی‌نداشتن به دارو و امکانات توانبخشی، و موارد مربوط به خشونت خانگی نسبت به افراد دارای معلولیت. در این مسیر باید خود افراد دارای معلولیت در کمیته‌های تحقیق و حقیقت‌یاب، کمیسیون‌ها و دادگاه‌ها مشارکت محوری، و اثرگذار داشته باشند.
۲. عدالت:
پس از شناسایی دلایل آشکار و پنهان نقض حقوق، نوبت به اجرای عدالت می‌رسد. با اجرای این رکن، همه آمران و عاملان نقض حقوق افراد دارای معلولیت معلولیت، شناسایی، تعقیب و مجازات خواهند شد، از جمله افراد و نهادهایی که مانع اجرای قانون حمایتی ۱۳۹۶ شده‌اند یا در اعمال تبعیض سیستماتیک نسبت به افراد دارای معلولیت نقش داشته‌اند؛ اشخاص و نهادهایی که به هر شکل، حقوق دارویی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را نقض کرده و مانع دسترسی آنها به این موارد حیاتی شده‌اند. مشارکت موثر خود افراد دارای معلولیت در این مرحله نیز از الزام‌های همه شمول و دسترس پذیر بودن عدالت انتقالی است.
۳. جبران خسارت:
با اجرای رکن خسارت، به آسیب دیدگان و بازماندگان قربانیان غرامت مادی و معنوی پرداخت خواهد شد. این جبران شامل پرداخت‌های مالی، ارائه خدمات درمانی و توانبخشی مستمر و دسترس‌پذیر، و همچنین جبران خسارت معنوی مانند عذرخواهی رسمی، بازشناسی رنج قربانیان و آسیب دیدگان، احیای حیثیت و اعتبار آنها و ایجاد یادمان‌های جمعی است. هرچند هیچ میزان از جبران مادی و معنوی نمی‌تواند خسارت‌های واردشده را به تمامی جبران کند یا عمر رفته افراد را بازگرداند اما این اقدام‌ها تلاشی است برای التیام زخم‌های فردی و جمعی قربانیان و بازماندگان و نیز احقاق بخشی از حقوق آنها که در طول سال‌ها به طور مستمر تضییع شده است.
۴. تضمین تکرار نشدن :
از آنجا که تکرار نشدن موارد نقض حقوق معلولیت، از اهداف اصلی عدالت انتقالی است، این کار با تمهید قوانین حمایتیِ ضمانت‌دار صورت خواهد گرفت. بر این اساس، قانون داخلیِ حقوق افراد دارای معلولیت به تاسی از کنوانسیون جهانی ۲۰۰۶ تهیه و با ضمانت اجرایی ارائه می‌شود و همکاری مداوم دولت با کمیته کنوانسیون جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی تضمین خواهد شد. افراد دارای معلولیت در تمامی مراحل تدوین قانون مشارکت موثر و مستمر خواهند داشت تا قوانین جدید توسط خودشان تهیه و تدوین شود. در واقع، برخلاف بسیاری از امور مرتبط با حقوق معلولیت که با میدان‌داریِ مسلطِ جامعه غیرمعلول طراحی و اجرا می‌شود، بازیگران اصلی عدالت انتقالی در حوزه حقوق معلولیت، خود افراد دارای معلولیت هستند. به همین دلیل، نه‌تنها مشارکت مستمر و موثر آنها برای اجرایی‌کردنِ همه ارکان عدالت انتقالی ضروری است، بلکه همه مراحل و ابزار و لوازم عدالت انتقالی، برای گروه‌های مختلف معلولیتی دسترس‌پذیر خواهد شد، از جمله ساختمان‌ها و دادگاه‌های مناسب‌سازی‌شده، متون و اسناد دسترس‌پذیر برای افراد نابینا و گروه‌های مختلف معلولیت‌های ذهنی، و استفاده از مترجمان زبان اشاره در همه مراحل.
۵. به‌خاطرسپاری:
با اجرای این رکن، آرشیوی از تمامی موارد نقض حقوق معلولیت و اعمال تبعیض بر اساس معلولیت تهیه و مستندسازی می‌شود تا نسل‌های امروز و آینده بدانند که نتیجه نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق معلولیت چه بوده است. از آنجا که رکنِ به‌خاطرسپاری کمک می‌کند که موارد نقض حقوق در گذشته دائما در صدر توجه عموم قرار گیرد تا از تکرار آنها در آینده جلوگیری شود، یادبودهای نمادین به یاد قربانیان دارای معلولیت بنا خواهد شد. همچنین شیوه‌های خلاقانه به‌خاطرسپاری نیز طراحی و اجرا خواهد شد، مانند نام‌گذاری روزهایی در تقویم به یاد قربانیان دارای معلولیت و تبدیل روایت‌های نقض حقوق و اعمال تبعیض بر اساس معلولیت به داستان و شعر یا گنجاندن روایت‌ها در کتاب‌های درسی و آموزشی. افراد دارای معلولیت در تولید محتوای مرتبط به این موارد نیز مشارکت فعالانه و موثر خواهند داشت.
***
واقعیت تلخ این است که حقوق افراد دارای معلولیت ممکن است در هر نظام سیاسی به راحتی از یاد برود، به پله‌های آخرِ نردبانِ «اولویت‌سنجی» رانده شود، یا توسط جامعه غیرمعلول و با نگاه موسوم به «توان‌سالارانه» یا «غیرمعلول‌گرا» تدوین شود. اهمیت عدالت انتقالی در این است که نه تنها به موارد نقض حقوق معلولیت در گذشته می‌پردازد، بلکه حقوق افراد دارای معلولیت را توسط خودشان و با دیدگاهی جامع و متاثر از تجربه‌های زیستی آنها تدوین می‌کند. ضمن آن که عدالت انتقالی قوانین را پس از تدوین به حال خود رها نمی‌کند، بلکه برای‌شان ضمانت اجرایی در نظر می‌گیرد.
چشم‌انداز عدالت انتقالی در زمینه حقوق معلولیت، پی‌ریزی شالوده‌های جامعه‌ای برابرگرا و ضد تبعیض است که در آن جامعه بزرگ افراد دارای معلولیت، به دور از نگرش‌های خیریه‌ای و صدقه‌ای، و با اتکا به قوانین حقوقی ضمانت‌دار و مبتنی بر منع تبعیض بر اساس معلولیت، از پیچ و خمِ «حقوق ابتدایی» خود عبور کنند و به ارتقای «کیفیت» زندگی بیاندیشند. عدالت انتقالی، مطالبات انباشته‌شده جامعه معلولیت را یکی پس از دیگری به عرصه قانون، عمل و اجرا می‌آورد و آنها را نه به عنوان «نیاز»، بلکه به عنوان «حق و حقوق» در اختیارشان قرار می‌دهد.
