هر سال، همزمان با آغاز فصل پاییز، ماه مهر و سال تحصیلی، فعالان حقوق کودک، نهادهای مدنی حوزه کودکان و حتی برخی از مسئولان دولتی آماری از «کودکان جا مانده از مدرسه» در ایران را منتشر می‌کنند. همچنین هر ساله خبرهایی درباره فرسودگی مدارس و خسارت‌های جانی، جسمی یا مالی که به بار می‌آورد یا خودکشی کودکانی که در فقر به سر می‌برند و از تامین نیازهای اولیه مربوط به آموزش محروم هستند، منتشر می‌شود.
نابرابری سطح کیفی آموزش – دلایل عب‌ماندگی تحصیلی و ترک تحصیل
اطلاعات تحلیلی مربوط به نابرابری سطح کیفی آموزش کودکانی که در مدارس دولتی درس می‌خوانند نسبت به همسالان‌شان در مدارس خصوصی، از دسترسی نابرابر کودکان به سطوح عالی آموزش خبر می‌دهد. شکاف طبقاتی در بین کودکانی که در شهرهای بزرگ و استان‌های برخوردار زندگی می‌کنند با کودکان محصل در استان‌های کمتربرخوردار نیز به شکل واضحی دیده می‌شود.
فعالان حقوق کودک همچنین یکی از دلایل عقب ماندگی تحصیلی و ترک تحصیلی بین کودکان متعلق به اتنیک‌ها را نقض حق آنها بر آموزش به زبان مادری می‌دانند. کارشناسان آموزشی نیز سال‌هاست از کاهش کیفیت محتوای آموزشی و تمرکز بر آموزش‌های ایدئولوژیک به جای غنای علمی و آموزش‌های مرتبط با کسب مهارت تاکید می‌کنند.
کودکان دختر نیز تبعیض مبتنی بر جنسیت را نه تنها در محتوا که در نحوه اداره مدرسه، از یونیفرم و حجاب اجباری تا آزارهای روانی مرتبط با جنسیت‌شان تجربه می‌کنند. آسیب دیدن جسمی و حتی معلولیت کودکان به دلیل تنبیه بدنی، جزو اخبار ثابت شبکه‌های اجتماعی شده است. دسترسی محدود کودکان دارای معلولیت به آموزش با کیفیت و امکانات تحصیلی مناسب، از دیگر چالش‌های کودکان در سیستم آموزشی ایران است.
آن چه در نظام آموزش و پرورش ایران رخ می‌دهد، تنها با تغییر حکومت اصلاح نخواهد شد. بدون اصلاح ساختاری نظام و محتوای آموزشی، تکرار نقض حقوق کودکان به دلیل جنسیت، طبقه اجتماعی و اقتصادی، اتنیک، مذهب و ملیت، اجتناب ناپذیر است.
ایجاد دگرگونی در نظام آموزشی
عدالت انتقالی با پنج رکن اساسی خود یعنی حقیقت‌یابی، عدالت، جبران خسارت، اصلاحات نهادی و ساختاری، و به خاطر سپاری می‌تواند نقشی کلیدی در ایجاد دگرگونی در نظام آموزشی ایران بازی کند. این فرایند شامل گام‌هایی چون بررسی میزان و ابعاد نقض حقوق در نظام آموزشی، دادخواهی برای قربانیان، جبران خسارت به آسیب دیدگان مانند گروه‌های اتنیکی، اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از تکرار این نقض حقوق در آینده و جلوگیری از فراموشی تجربه بازماندگان تبعیض و ستم می‌شود.
یکی از نمونه‌های نقض سیستماتیک حقوق در نظام آموزش ایران را می‌توان محکومیت معلمانی مانند محمد حبیبی، به خاطر فعالیت‌های صنفی یا زهرا محمدی، به دلیل تلاش در زمینه تدریس زبان مادری – کردی – در مدارس دانست.
در حالی که تمام ارکان عدالت انتقالی در فرآیند اصلاح نظام آموزشی اهمیت دارند، بر پایه رکن چهارم یعنی اصلاح نهادی و ساختاری، نظام آموزش و پرورش ایران در دوران بعد از جمهوری اسلامی ، باید از جنبه‌های مختلف به شکل بنیادین تغییر کند. نظام تازه باید اطمینان پیدا کند تا هیچ کودکی به هیچ دلیلی تبعیض و نقض حق بر آموزش را تجربه نخواهد کرد. آموزش با کیفیت، پایدار و برابر، حق تمام کودکان است. سندی که به عنوان سند آموزش ۲۰۳۰ معروف بود و پیش از این با همکاری یونیسف و متخصصان و کارشناسان ایرانی تدوین شده بود، نمونه‌ای از برنامه عملیاتی است که می‌تواند مبنای پیاده سازی نظام آموزشی با کیفیت، پایدار و برابر برای تمام کودکان ساکن در جغرافیای ایران باشد.
بدیهی است که تدوین و اجرای چنین سندی باید با قوانین بالادستی، مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تقویت شود. بنابراین آن سندهای قانونی نیز باید با ملاحظه رعایت حقوق تمام کودکان بازبینی شده باشند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که در شرایط بحران‌های اقتصادی یا اجتماعی، کودکانی که در موقعیت فرودست قرار دارند، مانند کودکان مهاجر یا پناهجو، کودکان متعلق به اتنیک‌ها، کودکان دارای معلولیت یا کودکان دختر، با نقض حقوق‌شان از سوی مسئول یا شهروندی مواجه نمی‌شوند.
به این ترتیب بعد از اصلاح ساختاری نظام آموزش و پرورش، خبری مبنی بر «نظافت مدرسه توسط مادر کودک در ازای ثبت نام فرزندش در مدرسه» پخش نخواهد شد، بلکه آموزش رایگان و با کیفیت به عنوان حق به تمام کودکان خواهد رسید. همچنین هیچ کس این خبر را که «کودکان افغانستانی به دلیل آن‌که بو می‌دادند، از رفتن به مدرسه منع شدند»، عادی تلقی نمی‌کرد و تمام ارکان سیستم حمایت از کودک به کار می‌افتاد تا عاملان این اتفاق را مجازات و از تکرار آن جلوگیری کند.
محتوای درسی
از سوی دیگر، محتوای درسی نیز باید متاسب با نیازهای رشد کودکان، در راستای توانمندسازی و تقویت مهارت‌های آنها برای زندگی و با رعایت اصول پیمان‌نامه حقوق کودک، از جمله ماده ۲۹، مرتبط با اهداف آموزشی، تدوین شوند. نظام آموزشی باید به شکلی اصلاح شود که اهداف و نظرات غیرکارشناسی، غیرعلمی و خارج از مصالح عالیه کودکان نتواند محتوا یا روش تدریس را تغییر یا دچار تحول کند.
گرچه مانند بسیاری دیگر از تغییرات اساسی و ساختاری، اصلاح نظام ساختاری، از تدوین سندهای کلان تا اصلاح و بازنویسی کتاب‌ها و محتوای درسی و از پیاده‌سازی نظام آموزش چندزبانه تا بازسازی مدارس، هزینه‌بر و زمان‌بر است، اما به دلیل اهمیت آموزش در زندگی کودکان، آینده جامعه و ایجاد اصلاحات ساختاری و پایدار بعد از گذار از نظام استبداد
مذهبی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گزاری بر روی آن ضروری و دارای اولویت بالاست.
اجرای عدالت انتقالی می‌تواند ماه مهر را به ماهی دلپذیرتر برای همه کودکان، معلمان و فعالان حقوق آنها تبدیل کند و زمینه‌ساز ایجاد نظام آموزشی عادلانه، فراگیر و مبتنی بر حقوق کودک شود که در آن هر دانش‌آموز، فارغ از پیشینه اتنیکی، زبانی یا اعتقادی و مذهبی، فرصت برابر برای رشد و شکوفایی استعدادهایش داشته باشد.
