پس از آنکه تجربه عدالت انتقالی را در تونس مورد مطالعه و آن را با نگاهی به شرایط سیاسی-اجتماعی ایران مورد سنجش قرار دادیم، اکنون می‌توانیم به سراغ مطالعه نمونه‌‌ای دیگر برویم. در این پست، تلاش خواهیم کرد که با نگاهی اجمالی اما دقیق، فرآیند عدالت انتقالی در کشور لیبی را پس از بهار عربی (۲۰۱۱) بررسی کنیم.
اگرچه وزن نکات منفی فرآیند عدالت انتقالی در لیبی چنان سنگین است که نکته مثبتی برای ذکر کردن ندارد، اما به دلایلی ذکر همین نکات منفی می‌تواند بسیار عبرت‌آموز باشد. علت انتخاب لیبی را می‌توان ذیل سه دلیل کلی ذکر کرد.
اولا، لیبی در طی ۴۲ سال حکومت اقتدارگرایانه معمر قذافی علی‌رغم وجود بزرگترین منبع نفتی در افریقا، علاوه بر رنج بردن از سرکوب آزادی‌های و حقوق بشر، دچار معضلات اقتصادی و توسعه‌ای گسترده بود. ثانیا، لیبی به مثابه کشوری در میانه منطقه‌ای مملو از درگیری‌های نظامی و عدم ثبات سیاسی کشورهای همسایه، همواره روابط پیچیده‌ای با کشورهای غربی داشته. ثالثا، وجود قومیت‌های متعدد، گروه‌های نظامی و شبه نظامی و براندازی خشن نظام قذافی، فرآیند مصالحه و عدالت انتقالی را زمانبر و چالش‌برانگیز نمود.
علل شکست عدالت انتقالی در لیبی:
- تراکم قوانین مرتبط با عدالت انتقالی و ایجاد سردرگمی در اجرا
- عدم توجه به عدالت انتقالی به مثابه مفهومی جهت ایجاد صلح در جامعه و صرفا نگاهی مبتنی بر مجازات سران و اعضای رژیم سابق (تمرکز صرف بر عدالت کیفری و عدم توجه به عدالت ترمیمی)
- عدم به کارگیری متخصصین حوزه‌هایی غیر از سیاست و حقوق در تبیین و اجرای عدالت انتقالی
- عدم توجه به قربانیان و خانواده آن‌ها در فرآیند عدالت انتقالی و صرف تاکید بر عاملین جنایت‌ها و نقض‌های حقوق بشری
- محاکمه برخی از افراد در دادگاه‌های نظامی
- شکست پایه‌گذاری یک نظام سیاسی-حقوقی مبتنی بر یک قانون اساسی استاندارد و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به ضرورت وجود یک نظام حقوقی-سیاسی
- اخراج گسترده نیروهای نظامی و اداری رژیم سابق و عدم توجه به اصل بازپروری؛ فقدان نیروهای متخصص پس از تغییر رژیم
- عدم توجه به بعد فرهنگی اجتماعی اختلافات و عدم تلاش برای ایجاد رابطه میان گروه‌های اتنیکی، اقوام، پیروان ادیان مختلف
- عدم توجه به نقش زنان، اعضای گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس و دیگر اقلیت‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی برای عدالت انتقالی
- نبود اراده سیاسی و حقوقی جهت ایجاد نهادهای مدنی مستقل و البته پاسخگو از لحاظ اداری و مالی از دولت
