عدالت انتقالی برای ایران باید به «عُمق» بزند!
گزارش تازه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران یک مستندنگاری از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است و به‌طور ضمنی به ریشه‌های عمیق تبعیض‌های ساختاری اشاره دارد که نیازمند بازنگری و اصلاح در چارچوب عدالت انتقالی هستند. این گزارش، با روشن‌سازی نقض حقوق گروه‌های اتنیکی همچون کردها و بلوچ‌ها و همچنین افراد یا گروه‌های تحت ستم‌های جنسی –جنسیتی، به روشنی نشان می‌دهد عدالت انتقالی در ایران باید به شکل هدفمند و استراتژیک طراحی شود تا بتواند این آسیب‌های تاریخی را جبران کند و به آن‌ها پایان دهد.
به عبارت دیگر سرکوب گسترده گروه‌های اتنیکی، اقلیت‌های دینی و مذهبی و افراد یا گروه‌های تحت ستم‌های جنسی–جنسیتی به ویژه در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» تنها نتیجه اقدام‌های مقطعی جمهوری اسلامی نیست که محصول دهه‌ها تبعیض سیستماتیک است و ریشه در ساختارهای قانونی و اجتماعی ایران دارد. دقیقا به همین دلیل عدالت انتقالی در ایران باید به مراتب فراتر از اقدام‌های سطحی برود و ساختارهای موجد این نقض حقوق را نشانه بگیرد. باز هم به همین دلیل است که می‌گوییم عدالت انتقالی در هر کشوری از جمله ایران تنها به متخصصان حقوقی نیاز ندارد و کارشناسان سایر حوزه‌های علوم انسانی از جمله تاریخ، جامعه‌شناسی، روانشناسی اجتماعی و… هم باید در آن نقش آفرینی داشته باشند.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب، علاوه بر ارائه شواهدی از جنایت علیه بشریت، به پیوند ناگسستنی بین تعقیب و آزار بر مبنای جنسیت، قومیت و دین در ایران اشاره می‌کند. این پیوند نشان می‌دهد که برای رفع این نوع از تبعیض‌ها، عدالت انتقالی باید به شکل چندلایه و با در نظر گرفتن تلاقی این هویت‌ها هم عمل کند.
همچنین این گزارش به آسیب‌های جدی که به کودکان وارد شده هم اشاره کرده است. ما پیشتر در جاستیداد به اهمیت موضوع کودکان در عدالت انتقالی اشاره کرده بودیم و مواردی مانند کشتار کودکان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و حملات شیمیایی به مدارس پس از این جنبش هم اهمیت این موضوع را تایید می‌کنند. این واقعیت‌ها نه تنها لزوم تمرکز عدالت انتقالی بر حفاظت از کودکان را نشان می‌دهد که نیاز به اصلاح سیستماتیک در آموزش و حفاظت از حقوق کودکان را هم برجسته می‌سازد.
نتیجه اینکه عدالت انتقالی در ایران باید به گونه‌ای طراحی شود که در کنار اجرای عدالت و جبران خسارت به زمینه‌های ساختاری و فرهنگی‌ای که نقض حقوق را امکان‌پذیر ساخته هم رسیدگی کند. این به معنای ایجاد تغییرات عمیق در نظام حقوقی، آموزشی و فرهنگی ایران است تا بتواند تضمین کند که گروه‌های مورد اشاره در آینده نیز مورد تبعیض و سرکوب قرار نخواهند گرفت.
در نهایت، تحلیل این گزارش نشان می‌دهد عدالت انتقالی در ایران باید یک فرآیند جامع و تحول‌گرا باشد که به‌طور فعالانه به بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح نهادهای دولتی و ترویج حقوق بشر بپردازد. تنها از این طریق می‌توان امید داشت که آینده ایران عاری از تبعیض و نقض حقوق بشر باشد و یک صلح پایدار و عادلانه در کشور ما برقرار گردد.
جاستیداد
