قتل فجیع محمد میرموسوی در بازداشتگاه نیروی انتظامی در لاهیجان، نه تنها یک فاجعه انسانی که نشانه‌ای آشکار از نیاز جدی جامعه ایران به عدالت انتقالی است. این واقعه تلخ، در ادامه زنجیره طولانی جنایت‌های مشابه، از کهریزک تا اوین، از زهرا کاظمی در سال ۲۰۰۳ تا ژینا امینی در ۲۰۲۲، بار دیگر ثابت می‌کند که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی عامل اصلی نقض حقوق بنیادین شهروندان است. تکرار این الگوی خشونت سیستماتیک، لزوم بکارگیری مکانیسم‌های عدالت انتقالی از جمله کشف حقیقت، پاسخگویی مرتکبان، و اصلاحات نهادی را برای ایجاد دگرگونی‌های بنیادین در ساختار قدرت بیش از پیش آشکار می‌سازد.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت، در واکنش به قتل تکان دهنده میرموسوی دستور پیگیری موضوع در قالب یک کمیته را داده و پنج مامور نیروی انتظامی هم بازداشت شده‌اند. اما آیا این نوع اقدام‌های که حافظه جمعی ایرانیان آنها را با صفت «نمایشی» به خاطر می‌آورد به پاسخگویی و اصلاح جدی منجر خواهد شد؟ البته تاریخ می‌گوید این نوع اقدامها بیشتر برای وصله و پینه کردن‌های نقض حقوق شهروندان توسط حکومت است.
در چارچوب عدالت انتقالی، منظور از کمیته، کمیته‌ای مانند کشف حقیقت است نه اینگونه کمیته های نمایشی که نمونه آن را در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه و همینطور قتل ژینا امینی و موارد دیگر نیز شاهد بودیم. در واقع اگر قرار است کمیته‌ای مسئول رسیدگی به قتل میرموسوی شود، باید به این پرسش هم پاسخ دهد چگونه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی به این درجه از خشونت رسیده‌اند و چطور در جریان سرکوب‌های گسترده اعتراض‌ها در تمامی سالیان پس از انقلاب، این رویه در آنها تقویت و نهادینه شده است.
شکنجه وحشیانه میرموسوی با دست و پای بسته و سوراخ کردن بدنش یعنی این خشونت بی حد و حصر یک شب به وجود نیامده و محصول سالها جنایت ها و سرکوب‌های مستمر و بی مسئولیتی درباره حقوق شهروندان است. تکرار مداوم چنین فجایعی در طول چهار دهه گذشته، همراه با انکار مستمر، سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فشار بر خانواده قربانیان ادامه داشته و حکومت از ا آنها به عنوان اهرمی برای حفظ وضع موجود استفاده کرده است. تلاش برای جاانداختن قتل میرموسوی به عنوان «حادثه فوت» – همانطور که در موارد زهرا کاظمی و ژینا امینی نیز شاهد بودیم – و تهدید خانواده قربانی، نیز بخش‌هایی از همین رویکرد سیستماتیک نقض حقوق بشر هستند.
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که افشای موارد مشابه چگونه ستون های نظام سیاسی را می لرزاند و به دگرگونی های اساسی منجر می شود. نمونه بارز آن را می‌توان در کره جنوبی اواخر دهه ۸۰ میلادی مشاهده کرد.
در آن دوران، کره جنوبی نیز با مشکلات مشابهی روبرو بود یعنی شکنجه و قتل مخالفان سیاسی در بازداشتگاه‌ها و تلاش حکومت برای لاپوشانی جنایت. افشای گسترده این موارد اما به‌ویژه قتل باک جونگ چول در سال ۱۹۸۷، نقطه عطفی در تاریخ این کشور شد. این افشاگری‌ها منجر به اعتراض‌های گسترده مردمی و در نهایت سقوط رژیم دیکتاتوری چون دو هوان گردید. این دقیقاً همان چیزی است که ایران امروز به آن نیاز دارد یعنی پاسخگو کردن مسئولان نقض حقوق بشر در تمام سطوح و ایجاد تغییرات ساختاری بنیادین برای پایان دادن به نقض حقوق گروه های مختلف تا مردم عادی.
همین جا خوب است اشاره کنیم فیلم «۱۹۸۷: وقتی روز فرا رسد» (۲۰۱۷) به کارگردانی جانگ جون هاوان، به بازسازی این وقایع در کره جنوبی می‌پردازد. این فیلم نه تنها روایتگر تاریخ است که می‌تواند برای جامعه ایران و همه علاقه مندان به عدالت انتقالی الهام‌بخش و آموزنده باشد.
اگرچه ایران امروز دقیقا در شرایط کره جنوبی آن سالها نیست و مثلا افشای قتل میرموسوی رخنه‌ای در اراده حکومت برای برخوردهای آتی و پایان یافتن نقض سیستماتیک حقوق بشر ایجاد نمی‌کند اما در نهایت تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی می‌تواند در طراحی یک چارچوب عدالت انتقالی برای ایران راهگشا باشد. یکی از ارکان عدالت انتقالی اصلاحات نهادی و ساختاری برای تضمین عدم تکرار نقض حقوق است که در باره مواردی مانند قتل میرموسوی علاوه بر کشف حقیقت و اجرای عدالت می‌تواند شامل بازسازی و بازآموزش اساسی نیروهای انتظامی و امنیتی هم باشد.
به امید ایران همه شمول و بدون نقض حقوق !
