همانطور که در پست‌های پیشین جاستیداد اشاره شده، عدالت انتقالی مجموعه‌ای از اركان، فرايند و مکانیسم‌ها است که پس از پایان حکومت‌های استبدادی یا در گیری‌های خشونت بار به منظور رسیدگی به جرائم و جنایت‌های گذشته حكومت، و ایجاد پايه‌های مستحكم برای دموکراسی و حاکمیت قانون و در نهایت جلوگیری از تکرار جرایم و جنایت‌ها و نقض حقوق بشر به کار گرفته می شود.
در کشوری مانند ايران که سابقه طولانى حکومت‌های استبدادی و تمرکز قدرت در دست نهادهای‌خاص را دارد، اجراى عدالت انتقالى می‌تواند با چالش‌های متعددی روبرو شود که در این پست به چند مورد آنها اشاره کنیم.
وابستگی دستگاہ قضایی به حکومت
در ایران دستگاه قضایی حتی از زمان مشروطه به بعدكه تشكيل عدالتخانه مستقل يکى از مطالبه‌هاى مشروطه خواهان بود، به طور سنتی تحت کنترل كامل حكومت بوده و استقلال لازم را نداشته است. این وابستگی باعث شده که قضات و نهادهای قضایی نتوانند به صورت مستقل و بی‌طرف عمل کنند. پس از گذار، یکی از بزرگترین چالش‌ها، اصلاح ساختار قضایی و ايجادیک سیستم مستقل و بی‌طرف است. این فرایند نیازمند تغییرات بنیادین در قوانين، آموزش قضات جديد، وایجاد ساز و کارهای نظارتی برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده است.
مقاومت‌‌های نهادی
نهادهای قدرتمند و امنیتی و اقتصادی که در دوران استبداد از امتیازات ویژه برخوردار بوده‌اند، احتمالاً در برابر هر گونه تغییر مقاومت خواهند کرد. این نهادها ممکن است تلاش كنند تا از طريق فشار، یار گیری‌های سیاسی، ادغام در نیروهای جدید و … روندعدالت انتقالى را مختل كنند. مقابله با اين مقاومت نیازمند ايجاد اجماع همگانى و حمايت بين المللى است تا بتوان این نهادها را به تدریج و با كمترين خشونت ممکن اصلاح كرد.
باید توجه داشت که حتی اگر بعضی نهادها از جمله نهادهای حکومتی در ظاهر فرو بپاشند، اما استخوان‌بندی آنها به عنوان ساختارهای عميق‌تر اجتماعی و اقتصادی باقی می‌مانند و ممکن است به شكلی دیگر بازتولید شوند. به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، شبکه‌های قدرت و نفوذ که در دوران استبداد شکل گرفته‌اند، می‌توانند به راحتی خود را با شرايط جدید تطبيق دهند و همچنان به اعمال نفوذ ادامه دهند. این بازتولید نهادها می‌تواند روند عدالت انتقالی را با موانع جدی مواجه کند.
خلاء قدرت در دوران گذار
یکی از ویژگی‌های دوران گذار از حکومت‌های استبدادی، ایجاد خلاء قدرت است. در ایران، به دلیل ساختار متمرکز و استبدادی حكومت، فروپاشی نظام موجود می‌تواند به سرعت به یک خلاء قدرت منجر شود. این خلاء می‌تواند فضایی برای بروز خشونت‌هاى جديد، هرج و مرج و رقابت‌های ناسالم بین گروه‌های مختلف ایجاد کند. در چنین شرایطی، اجرای عدالت انتقالى به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد چرا که نهادهای جدید هنوز شکل نگرفته‌اند و نهادهای قدیمی نیز مشروعیت خود را از دست داده‌اند. مدیریت این خلاء قدرت و جلوگیری از تبدیل آن به بحران، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت گستردە جامعە مدنی است.
چالش‌های فرهنگی و اجتماعی
جامعه ایران به‌دلیل سال‌ها حکومت استبدادی، از نظر فرهنگی و اجتماعی به‌شدت قطبی شده است. بسیاری از افراد به‌دلیل ترس از انتقام‌جویی یا عدم اعتماد به نهادهای جدید، ممکن است تمایلی به مشارکت در فرآیند عدالت انتقالی نداشته باشند. از سوی دیگر، برخی گروه‌ها ممکن است خواستار مجازات سریع و شدید برای عاملان جرائم گذشته باشند که این امر می‌تواند به خشونت‌های جدیدی دامن بزند.
رسیدگی به مطالبه‌های دادخواهان
یکی از اهداف اصلی عدالت انتقالی، رسیدگی به مطالبه‌های دادخواهان و احیای حقوق آسیب دیدگان است. این احیای حقوق نه تنها شامل جبران مادى، بلكه شامل جبران معنوى نيز می‌شود. برای قربانیان حکومت‌های استبدادی در ایران، از جمله خانواده‌های زندانیان سیاسی، اعدام شدگان، وبازماندگان شکنجه، احیای حیثیت و کرامت انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرایند می‌تواند شامل عذرخواهی رسمی از سوی نهادهای مسئول، ایجاد یادمان‌ها و موزه‌ها برای زنده نگه داشتن خاطره قربانیان، و ارائه خدمات روان درمانی و حمایت‌های اجتماعی باشد.
استفاده از واژه‌هایی مانند «احیای حقوق» به جای «جبران خسارت» می‌تواند از سوءتفاهم‌هایی که ممکن است به دنبال داشته باشد، جلوگیری کند.
مسئله حافظه جمعی و تاریخ‌نگاری
در ایران، تاریخ‌نگاری رسمی همواره تحت کنترل حکومت بوده و بسیاری از جنایات و نقض حقوق بشر در دوران استبدادی یا نادیده گرفته شده‌اند یا تحریف شده‌اند. یکی از اهداف عدالت انتقالی، روشن‌سازی حقایق تاریخی و ثبت دقیق جرائم گذشته است. اما این فرآیند با مقاومت گروه‌هایی که از وضعیت موجود سود برده‌اند یا با هر حال قصد دارند در ائتلاف با نیروهایی از گذشته به قدرت برسند، روبرو خواهد شد. ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب مستقل و حمایت از پژوهشگران و فعالان حقوق بشر برای کشف و ثبت واقعیت‌ها، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
در نهایت اجرای عدالت انتقالی در ایران پس از گذار از حکومت استبدادی، فرآیند پیچیده و طولانی خواهد بود که نیازمند همکاری همه جانبه نهاد های داخلی و خارجی و بین المللی است. این فرآیند باید با توجه به شرایط خاص ایران، از جمله ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، طراحی و اجرا شود. تنها با ایجاد یک سیستم قضایی مستقل و جلب مشارکت گسترده مردم، می توان امیدوار بود که عدالت انتقالی به عنوان پایه ای برای ایجاد یک‌جامعه دموکراتیک و عادلانه در ایران عمل کند.
