کیهان لندن گزارشی از مصاحبه رضا پهلوی با ساندی تایمز منتشر کرده است. در این مصاحبه، فرزند شاه سابق ایران پس از اشاره به «ریزش درون نظام» و اینکه «حتی نیروهای امنیتی که آخرین امید خامنه‌ای هستند، دیگر نمی‌خواهند با این کشتی در حال غرق شدن همراه باشند»، به موضوع عدالت انتقالی پرداخته است.
پهلوی در توضیح خود از عدالت انتقالی گفته: «ما با انتقام نمی‌آییم، بلکه انگیزه و هدف ما آشتی است. محاکمه‌ها عادلانه خواهد بود، نه شبیه اعدام‌هایی که خمینی پس از انقلاب علیه وزرا و افسران ارتش اجرا کرد.»
در میان چهره‌های اپوزیسیون، شاید کمتر کسی را پیدا کرد به اندازه آقای پهلوی به موضوع عدالت انتقالی پرداخته، که فی‌نفسه می‌تواند در ایجاد آگاهی عمومی درباره این مفهوم کلیدی و حیاتی برای آینده ایران مؤثر باشد. اتفاقا همین موضوع هم باعث شده که جاستیداد در چندین پست به تحلیل نگاه های او بپردازد. به هرحال آنچه در گفت‌وگوی اخیر آقای پهلوی و البته موارد مطرح شده از سوی او در گذشته قابل تأمل است، ارائه تصویری تقلیل‌گرایانه و ناقص از عدالت انتقالی است؛ تصویری که بیشتر با موضوع ریزش نیروهای امنیتی پیوند خورده و با تلاش برای یارگیری از میان آن‌ها همراه می‌شود.
این نگاه تقلیل‌گرایانه آقای پهلوی به عدالت انتقالی دست کم دو نکته نگران کننده را با خود به همراه دارد. نخست، محدود کردن هدف عدالت انتقالی به «آشتی» است. گرچه آشتی از نتایج مطلوب این فرایند است، اما عدالت انتقالی اهداف مهم دیگری هم دارد که اتفاقا آشتی می‌تواند نتیجه تحقق آن‌ها باشد؛ از جمله پاسخگوسازی ناقضان حقوق بشر، جبران رنج آسیب‌دیدگان و قربانیان، پیشگیری از تکرار فجایع با اصلاحات نهادی و ساختاری قدرت و حفظ حافظه تاریخی. تمرکز بدون برنامه و بی‌توجه به ملزومات، بر آشتی، می‌تواند اهداف اساسی عدالت انتقالی را به حاشیه براند و حتی آشتی برآمده از نوع نگاه پهلوی به عدالت انتقالی را خیلی زود به فرجام تلخ و کشمکش دوباره برساند.
تجربه آفریقای جنوبی پس از آپارتاید نمونه روشنی است که نشان می‌دهد آشتی به عنوان یکی از اهداف عدالت انتقالی پس از دهه‌ها تبعیض نژادی در این کشور تنها زمانی ممکن شد که نلسون ماندلا و اسقف دزموند توتو کمیسیون حقیقت و آشتی را تشکیل دادند. یعنی حقیقت را بر آشتی مقدم دانستند و مقدمه آن قرار دادند. در این کمیسیون جنایتکاران به جرایم خود اعتراف می‌کردند قربانیان فرصت داشتند از رنج‌های بی‌شمار خودشان بگویند. همزمان، تضمین‌هایی برای اصلاح ساختارهای نژادپرستانه ایجاد شد تا این فجایع تکرار نشوند. این نمونه به روشنی نشان می‌دهد که عدالت انتقالی فقط آشتی یا محاکمه نیست، که فرایندی همه‌جانبه برای بازسازی اجتماعی است. هر سیاستمداری که از عدالت انتقالی برای ایران آینده می‌گوید باید چنین تجربه مهمی را در نظر داشته باشد.
محاکمه همه عدالت انتقالی نیست
از طرفی، فروکاستن عدالت انتقالی به برگزاری محاکمه و دادگاه از سوی آقای پهلوی هم می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. عدالت انتقالی مفهومی جامع با پنج رکن اساسی است: حقیقت‌یابی، عدالت، جبران خسارت مادی و معنوی، اصلاحات نهادی برای تضمین تکرار نشدن، و به‌خاطرسپاری.
محاکمه‌های قضایی – که آقای پهلوی بر آن‌ها تأکید دارد – تنها زیرمجموعه‌ای از رکن دوم یعنی «عدالت» هستند. این تمرکز محدود، سایر ارکان ضروری را نادیده می‌گیرد. بدون حقیقت‌یابی، جامعه فرصت شناخت کامل گذشته را از دست می‌دهد. بدون جبران خسارت، قربانیان احساس بی‌عدالتی خواهند کرد. بدون اصلاحات نهادی، همان ساختارهای معیوبی که به نقض حقوق انجامیدند می‌توانند بازسازی شوند. و بدون به‌خاطرسپاری، درس‌های تاریخی فراموش خواهند شد.
محاکمه‌های دادگاهی به تنهایی حتی کشف کامل حقیقت را – که پیش‌شرط اجرای عدالت است – تضمین نمی‌کنند، چرا که این دادگاه‌ها محدود به بررسی جرائم مشخص افراد معین هستند، نه بررسی سیستماتیک الگوهای نقض حقوق بشر در کل جامعه.
تجربه آرژانتین پس از حکومت نظامی (۱۹۷۶-۱۹۸۳) به نوعی محدودیت تمرکز بر عدالت انتقالی به عنوان دادگاه را نشان می‌دهد. در دهه ۱۹۸۰، دولت دموکراتیک جدید ابتدا برخی ژنرال‌ها مانند خورخه رافائل ویدلا را محاکمه کرد، اما این محاکمه‌های محدود نتوانست تصویر کاملی از جنایات رژیم نظامی و الگوهای سیستماتیک سرکوب را آشکار سازد. بعداً تحت فشار نظامیان، قوانین عفو تصویب شد که حتی همین محاکمه‌های محدود را نیز متوقف کرد. نتیجه این بود که قربانیان دهه‌ها برای دادخواهی مبارزه کردند تا سرانجام در دهه ۲۰۰۰ این قوانین لغو شدند و پروژه‌های حقیقت‌یابی گسترده‌تری آغاز شد. این نمونه نشان می‌دهد که عدالت انتقالی ناقص و محدود به چند محاکمه، می‌تواند زخم‌های تاریخی را باز بگذارد و مانع از التیام واقعی جامعه شود.
ترکیب محاکمه، حقیقت‌یابی و اصلاح ساختارها ضروری است
نگران‌کننده‌تر آنکه، پیوند مداوم عدالت انتقالی با موضوع ریزش نیروهای امنیتی، این خطر را به همراه دارد که عدالت انتقالی به ابزاری برای تشویق به همکاری و تسهیل انتقال قدرت تبدیل شود، نه چارچوبی جامع برای تحقق عدالت، حقیقت و اصلاحات بنیادین.
نادیده گرفتن ارکان کلیدی عدالت انتقالی، به‌ویژه تضمین تکرار نشدن، در جامعه‌ای مانند ایران که دهه‌ها از نقض سیستماتیک حقوق بشر رنج برده، پیامدهای خطرناکی در پی خواهد داشت. بدون اصلاحات نهادی، مانند استقلال قوه قضاییه، نظارت دموکراتیک و محدودسازی قدرت نهادهای فراقانونی، ساختارهای معیوب می‌توانند دوباره فجایعی مشابه بیافرینند. آنچه به تازگی در فایل صوتی حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های ۶۷ می‌شنویم، نشان می‌دهد که تمرکز قدرت و فقدان نظارت دموکراتیک چگونه به فاجعه‌ای انسانی انجامیده است.
تجربه روآندا پس از نسل‌کشی ۱۹۹۴ نیز درس‌های مهمی دارد. پس از کشته شدن حدود ۸۰۰ هزار نفر، دولت جدید علاوه بر تشکیل دادگاه‌های محلی برای رسیدگی به جنایت، سیستم قضایی و امنیتی را بازسازی کرد تا از تکرار خشونت جلوگیری شود و همزمان سیاست‌های آشتی را با مشارکت جامعه پیش برد. این نمونه نشان می‌دهد که عدالت انتقالی موفق نیازمند ترکیب محاکمه، حقیقت‌یابی و اصلاح ساختارهاست.
نیاز به نقشه جامع عدالت انتقالی برای ایران
با توجه به این تجربه‌های تلخ تاریخی و خطرهای نگاه تقلیل‌گرایانه به عدالت انتقالی، ایران برای گذار موفق از این گذشته دردناک، به سندی جامع یا به قول معروف نقشه‌ای برای عدالت انتقالی نیاز دارد که با مشارکت تمام ذی‌نفعان، به‌ویژه قربانیان، تدوین شود. این سند باید شامل چارچوبی شفاف برای همه ارکان پنج‌گانه عدالت انتقالی باشد و از تفسیرهای محدود یا ساده‌انگارانه‌ای که صرفاً بر آشتی یا انتقال قدرت تمرکز دارند، جلوگیری کند. بدون چنین سندی، خطر تقلیل عدالت انتقالی به ابزاری تنها سیاسی یا محدود به محاکمه وجود دارد، که هر دو به شکست دادخواهی و تکرار چرخه خشونت می‌انجامند.
باید دوباره تاکید کرد که هدف عدالت انتقالی تنها آشتی و انتقال نرم قدرت نیست (هرچند در مطلوب بودن اینها به عنوان بخشی از اهداف شکی نیست). هدف اصلی، برپایی جامعه‌ای است که در آن با کشف حقیقت و اجرای عدالت، در نهایت نهادهای معیوب اصلاح شوند تا جامعه دوباره دچار روزهای دردناک حاکمان مستبد و قربانیان نقض حقوق بشر نباشد.