دوگانه زندانیان سیاسی- زندانیان جرایم عمومی
وقتی مدت کوتاهی بعد از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در ۲ تیر ۱۴۰۴، زندانیان زن این زندان به زندان قرچک و زندانیان مرد به زندان تهران بزرگ منتقل شدند، بسیاری از فعالان، تحلیلگران و رسانه‌ها، بارها با اشاره به شرایط عمومی این دو زندان، مانند نبود آب آشامیدنی مناسب، نبود بهداشت و نبود رسیدگی به سلامت زندانیان، تنها بر در خطر بودن جان و سلامت زندانیان سیاسی تاکید کردند. در کمتر خبر و تحلیلی گفته شد که شرایطی که اکنون ده‌ها زندانی سیاسی در آن قرار گرفته‌اند، سال‌هاست زندانیان جرایم عمومی در آن به سر می‌بردند. از طرفی در بین زندانیان مرد منتقل شده به زندان تهران بزرگ، صدها زندانی جرایم عمومی هم بودند که در گزارش‌ها جایی نداشتند.
این زندان‌ها تازه تاسیس نیستند
یک هفته بعد از انتقال زندانیان زن به زندان قرچک، که بیشتر از ده سال است از سوی زندانیان سابق آن زندان به «جهنم» معروف است، سه زندانی زن منتقل شده از اوین، گلرخ ایرایی، ریحانه انصاری و وریشه مرادی، در نامه‌ای تاکید کردند: «می‌گوییم آن‌چه امروز بر ما تحمیل شد، فراتر از رنج سالیان این زنان نیست. پس برای بهبود شرایط ما بدون در نظر گرفتن جرائم‌مان و برای بهبود شرایط ما که به زندان قرچک و تهران بزرگ منتقل شده‌ایم، بدون در نظر گرفتن جنسیت‌مان تلاش کنید.» اواخر تیر ۱۴۰۴ هم مهدی محمودیان از زندان تهران بزرگ نوشت: «ما را به زندانی تازه تاسیس نیاورده‌اند. این جا سال‌هاست که آدم‌هایی با هر جرمی، هر گذشته‌ای، هر طبقه و قشری، در همین وضعیت زندگی کرده‌اند؛ بدون امکانات، بدون صدا، و بدون امکان اعتراض.» اما این خواست‌های قاطع برای انعکاس صدای زندانیان جرایم عمومی، جز بازتاب رسانه‌ای محدود، انعکاسی در نحوه بازنشر اخبار زندانیان پیدا نکرد.
بی‌توجهی به وضعیت زندانیان جرایم عمومی در رسانه‌ها
تاکید بر شرایط نامناسب زندانیان سیاسی و حتی تاکید پرتکرار بر «فشار حکومت بر زندانیان سیاسی» و اشاره به نمونه‌هایی مانند لغو ملاقات، دستگیری همراه خشونت، نادیده گرفتن حقوق خانواده از جمله کودک‌شان و ده‌ها مورد دیگر، از حمله اسرائیل به اوین آغاز نشده است. سال‌هاست که بی‌توجهی به وضعیت زندانیان جرایم عمومی در بسیاری از موارد پوشش اخبار زندان‌ها، مقالات تحلیلی یا گزارشات حقوق بشری به چشم می‌خورد.
علت چنین بی‌توجهی در این مقطع خاص، تکرار نادیده گرفتن گروه وسیع زندانیان جرایم عمومی از سوی کسانی است که نوع فعالیت‌شان باید در دفاع از حقوق آن‌ها تعریف شود. این تکرار، که به بدآموزی عمومی منجر می‌شود، راه را برای عدم همدلی و عادی سازی ستم تحمیل شده به زندانیان جرایم عمومی باز کرده است. به این ترتیب گروهی که عمدتا به دلیل ساختارهای نابرابر، قوانین غیرعادلانه و تبعیض سیستماتیک، سر از زندان درآورده‌اند، توسط برخی فعالان و سپس جامعه نادیده گرفته شده‌اند.
عدالت انتقالی- ساختارهای ناعادلانه
در چنین شرایطی نمی‌توان اطمینان داشت که خواست عمومی در مسیر عدالت انتقالی، حذف همه‌ی ساختارهای ناعادلانه باشد. به‌ویژه در اجرای رکن «تضمین تکرار نشدن»، چنین اطمینانی وجود ندارد. زیرا نمی‌توان مطمئن بود که فعالانی که ممکن است نقش‌های کلیدی در طراحی سازوکارها و اسناد عدالت انتقالی داشته باشند، ناگهان به زندانیان جرایم عمومی توجه کنند. ممکن است این فعالان، ظلم‌هایی را که به برخی گروه‌ها شده نادیده بگیرند یا آن‌ها را به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت نشناسند. در نتیجه، رسیدگی به این موارد و جلوگیری از تکرار آن‌ها ممکن است از دستور کار خارج شود.
ترس، ناآگاهی، بی‌توجهی
از دلایل نادیده گرفتن نقض حقوق زندانیان جرایم عمومی می‌تواند این باشد که زندانیان سیاسی در معرض خطر بیشتری تصور می‌شوند. برخی نیز نگران تکرار وقایعی مانند قتل‌عام زندانیان در شرایط جنگی هستند. شاید برخی هم امیدوارند که تمرکز بر وضعیت زندانیان سیاسی، بازتابی از کل وضعیت زندان‌ها ایجاد کند. اما بسیاری از فعالان و رسانه‌ها از نقض گسترده حقوق زندانیان جرایم عمومی آگاهی کافی ندارند. این ناآگاهی باعث می‌شود نسبت به ستم سیستماتیکی که بر این زندانیان می‌رود، حساسیتی نشان داده نشود. در نتیجه، حقوق گروه بزرگی از زندانیان که قربانی تبعیض و بی‌عدالتی هستند، نادیده گرفته می‌شود. گاهی این بی‌توجهی با تکرار ادعاهایی همراه می‌شود که پایه علمی یا تحقیقی ندارند. برای مثال، گفته می‌شود «زندانیان جرایم سیاسی به دلیل مخالفتشان با حکومت و برای کنترل بیشتر تحت فشار هستند.» این‌گونه توضیحات ساده‌انگارانه، مانع دیده شدن ستم بر دیگر گروه‌های زندانی می‌شود.
فعالان و کارشناسانی که به صورت حرفه‌ای بر روی نظام سرکوب کار می‌کنند، زندان را به عنوان بخشی از نظام سرکوب و کنترل برای تمامی شهروندان در نظر می‌گیرند و رنج زندانیان جرایم عمومی را در این ساختار ارزیابی می‌کنند. تنها با داشتن این نگاه ساختارگرایانه است که می‌توان انتظار داشت اصلاح سیستم برای جلوگیری از بروز ستم و بی‌عدالتی در جریان عدالت انتقالی به عنوان خواستی جدی طرح و اجرایی شود.
