از زمان آغاز به کار صفحه جاستیداد، تلاش کرده‌ایم رصد مستمری از رویکردها و نگرش‌های مرتبط با عدالت انتقالی در ایران داشته باشیم. در این مسیر، با مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها روبرو شده‌ایم؛ برخی در راستای تقویت و پیشبرد عدالت انتقالی و برخی در تقابل با آن. از میان نظرها، کامنت‌ها و اظهارنظرهای مختلفی که در این مدت رصد و جمع‌آوری کرده‌ایم، ده رویکرد را شناسایی کرده‌ایم که به باور ما، بیش از آنکه به پیشبرد عدالت انتقالی کمک کنند، مانعی در برابر آن هستند و نیازمند بازنگری و اصلاح‌اند. در ادامه، این رویکردها را معرفی و بررسی می‌کنیم.
۱- تقلیل عدالت برای گروه خاص:
این باور که عدالت فقط برای بخشی از جامعه که «حق به جانب» بودند باید اجرا شود و سایر گروه‌هایی که ما احیانا آن‌ها را قبول نداریم مستحق آن نیستند. این رویکرد خطرناک عملاً همان الگوی تبعیض‌آمیز گذشته را تکرار می‌کند و اصل برابری انسان‌ها در برابر قانون را نقض می‌کند. عدالت انتقالی زمانی موفق خواهد بود که فراگیر باشد و حقوق همه شهروندان را، فارغ از گرایش‌های سیاسی و اجتماعی آن‌ها، به رسمیت بشناسد.
۲- قربانی کردن عدالت برای مصالح سیاسی:
توجیه نادیده گرفتن حقوق قربانیان و آسیب‌دیدگان با این بهانه که باید بخشی از گروه حاکم و ناقض حقوق بشر را برای تغییر جذب کنیم و به آن‌ها جای پا بدهیم. این رویکرد در ظاهر واقع‌گرایانه است اما در عمل، نه تنها به تضعیف پایه‌های عدالت می‌انجامد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تکرار الگوهای گذشته و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات شود.
۳- معافیت از مجازات:
جا انداختن حمایت از معافیت مرتکبان جرایم از مجازات با توجیه‌های مختلف سیاسی و امنیتی. این رویکرد با استناد به ضرورت‌های امنیتی یا مصلحت‌های سیاسی، سعی در توجیه بخشش ناقضان حقوق بشر دارد. اما تجربه نشان داده که معافیت از مجازات، نه تنها به ثبات کمک نمی‌کند، بلکه پیام خطرناک مصونیت از پاسخگویی را به جامعه می‌فرستد.
۴- برچسب زنی به حق جبران خسارت:
تخریب حقوق گروه‌های مختلف برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی به اشکال مختلف. این رویکرد با برچسب‌هایی مانند «منفعت‌طلبی» یا «سوءاستفاده از شرایط» سعی در بی‌اعتبار کردن حق مشروع قربانیان برای جبران خسارت دارد. این در حالی است که جبران خسارت، نه تنها حق قانونی قربانیان است، بلکه بخشی ضروری از فرآیند التیام جامعه محسوب می‌شود.
۵– دستکاری تاریخ نقض حقوق بشر:
محدود کردن بررسی نقض حقوق بشر به دوره‌های زمانی خاص به بهانه‌های سیاسی و نادیده گرفتن عامدانه سایر دوره‌ها. این رویکرد گزینشی به تاریخ، نه تنها مانع درک جامع از ریشه‌های نقض حقوق بشر می‌شود، بلکه امکان یادگیری از تجربیات گذشته و جلوگیری از تکرار آن‌ها را نیز از بین می‌برد.
۶– مرکزگرایی و مردسالاری:
نادیده گرفتن تجربه‌ها و روایت‌های متفاوت گروه‌های اتنیکی و زنان در فرآیند عدالت‌خواهی و تقلیل آن به روایت‌های مرکزمحور و مردانه. این رویکرد باعث می‌شود بخش مهمی از تجربیات قربانیان نادیده گرفته شود و عدالت انتقالی نتواند به شکل جامع و فراگیر عمل کند. تجربه نشان داده که موفقیت عدالت انتقالی در گرو توجه به تنوع تجربه‌ها و روایت‌های مختلف است.
۷- انتقام‌جویی کور:
تقلیل عدالت به انتقام‌گیری صرف و نادیده گرفتن اهداف اصلی عدالت انتقالی. این رویکرد با تقلیل مفهوم پیچیده عدالت به انتقام‌جویی ساده، نه تنها از اهداف اصلی عدالت انتقالی دور می‌شود، بلکه می‌تواند به تداوم چرخه خشونت بینجامد. فراموش نکنیم عدالت انتقالی حتی فراتر از مجازات صرف است و شامل حقیقت‌یابی، جبران خسارت، و اصلاحات نهادی برای تضمین تکرار نشدن و به خاطرسپاری نیز می‌شود.
۸– انکار مسئولیت جمعی:
نپذیرفتن این واقعیت که بخش‌های مختلف جامعه در شکل‌گیری وضعیت موجود نقش داشته‌اند. این رویکرد با ساده‌سازی تاریخ و تقسیم جامعه به خوب و بد مطلق، مانع درک پیچیدگی‌های تاریخی و اجتماعی می‌شود. پذیرش مسئولیت جمعی به معنای یکسان دانستن همه نیست، بلکه گامی ضروری برای درک عمیق‌تر گذشته و ساختن آینده‌ای بهتر است.
۹-تقدس بخشی به خشونت:
توجیه خشونت به عنوان راه دستیابی به عدالت. این رویکرد خطرناک نه تنها با اصول حقوق بشر در تضاد است، که می‌تواند به تکرار چرخه‌های خشونت و بی‌عدالتی بینجامد. تجربه نشان داده که خشونت، حتی اگر در کوتاه مدت به تغییراتی منجر شود، نمی‌تواند پایه‌ای پایدار برای عدالت و دموکراسی باشد.
۱۰– تعبیر هر گفت‌وگویی به مصالحه:
این برداشت نادرست است که هر نوع گفت‌وگویی لزوماً به معنای کوتاه آمدن از اصول عدالت است، چرا که گفت‌وگو می‌تواند ابزاری برای پیشبرد عدالت باشد. گفت‌وگو در برابر دادخواهی نیست، بلکه می‌تواند در خدمت آن باشد؛ برای متقاعد کردن شاهدان به شهادت دادن، کمک به افشای حقیقت، درک عمیق‌تر از تجربه‌های قربانیان، و حتی ایجاد تغییر در نگرش مرتکبان جرایم. متأسفانه در فرهنگ سیاسی ما، گفت‌وگو اغلب به نادرست مترادف با سازش و عقب‌نشینی از اصول تلقی می‌شود، در حالی که گفت‌وگوی اصولی می‌تواند مسیر دستیابی به عدالت را هموارتر کند.
