مصر، پس از تونس و لیبی، سومین کشور خاورمیانه است که «جاستیداد» تجربه عدالت انتقالی در آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. همان‌طور که می‌دانیم، دیکتاتور مصر، حسنی مبارک پس از سی سال حکمرانی در سال ۲۰۱۱ با رسیدن موج بهار عربی به این کشور برکنار شد. هرچند که برکناری مبارک، پایان چالش‌های سیاسی-حقوقی مصر نبود. پس از حسنی مبارک، محمد مُرسی به عنوان نخستین رئیس جمهوری این کشور پس از انقلاب توسط مردم انتخاب شد.
هر چند دقیقا پس از یک سال از انتخاب وی در سال ۲۰۱۳، مصر بار دیگر تبدیل به صحنه اعتراضات شد. به همین مناسبت، مرسی با کودتای نظامیان و البته همراهی برخی از سیاسیون مخالف مرسی و حزب او، از قدرت برکنار و دستگیر شد. از سال ۲۰۱۴ تاکنون، کشور مصر توسط رئیس جمهوری عبدالفتاح السیسی که یک نظامی سابق و از بازیگران اصلی کودتا علیه مرسی است، اداره می‌شود.
دوره‌های متعدد اختلافات سیاسی در این کشور پس از پیروزی بهار عربی، نفوذ و البته اعتماد نیروهای سیاسی به گروه‌های نظامی و بازگشت به تجربه چرخه نقض‌های حقوق بشری و دموکراسی، مصر را به موردی جالب برای بررسی و درس‌آموزی برای ما ایرانیان، تبدیل می‌کند.
نکات مثبت عدالت انتقالی در مصر:
- وجود یک ماده در قاانون اساسی مرتبط با لزوم تصویب قانون مرتبط با عدالت انتقالی در پارلمان جهت تضمین حاکمیت قانون
- تاسیس وزارت عدالت انتقالی و اصلاحات ملی برای ایجاد یک رویکرد سیستماتیک
- تاسیس کمیسیون تحقیق جهت ارائه گزارش نسبت به تعداد قربانیان انقلاب ۲۰۱۱ و شناسایی مسببین و عاملین نقض‌های حقوق بشری در طول انقلاب
- تاسیس «شورای ملی مراقبت از خانواده شهدای انقلاب و افراد آسیب‌دیده» جهت جبران خسارات وارده و پرداخت غرامت
- توجه به رکن عدم تضمین تکرار با تلاش جهت تغییر قانون اساسی، تغییر در ساختار نهادهای امنیتی و بازارزیابی نیروهای نظامی و اداری
- توجه به رکن به خاطرسپاری با برگزاری نمایشگاه‌ها، بنای یادبودها و مواردی از این دست.
- نقش فعال جامعه مدنی در تاکید به لزوم حرکت به سوی عدالت انتقالی و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی
- همکاری جامعه مدنی با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای جهت دریافت پیشنهادها برای تبیین عدالت انتقالی
- نقش فعالین زنان در تاکید بر لزوم توجه به نابرابری‌های سیستماتیک و تبعیض علیه زنان در فرایند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب
- نقش فعال جامعه مصریان مقیم خارج از کشور در همکاری با نهادهای جامعه مدنی داخل کشور برای توسعه عدالت انتقالی، پیگیری قضائی جرایم ارتکابی و موارد دیگر (خصوصا پس از ریاست جمهوری السیسی) جهت جلوگیری از سرکوب و حفاظت از فعالین داخل کشور
نکات منفی عدالت انتقالی در مصر:
- عدم توجه به جرایم ارتکابی سران رژیم و نیروهای نظامی در بازه زمانی پیش از انقلاب ۱۸ روزه فلذا نگاه محدود به پروژه عدالت انتقالی و ارکان آن
- استفاده ابزاری از عدالت انتقالی جهت سرکوب یا به سکوت واداشتن مخالفان (دوران مرسی و السیسی)
- قدرت بیش از اندازه سران سیاسی و نظامی در تبیین و اجرای عدالت انتقالی
- عدم توجه به جرائم نیروهای نظامی و انتظامی؛ خصوصا فرماندهان بالادستی
- چند دستگی میان نیروهای جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی و عدم تلاش برای رسیدن به یک مصالحه اجتماعی
- نبود استقلال قضائی
- نبود تعریف دقیق از جرائم و فرآیند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و رسیدگی‌های قضائی
- عدم انتشار عمومی گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب
- عدم توجه به پایه‌گذاری اصول دموکراسی، تفکیک قوا و حقوق بشر در قانون اساسی
