باید از امروز آماده شویم
ایران دیر یا زود -شاید هم غیر منتظره مانند سوریه- در موقعیتی قرار خواهد گرفت که باید به صورت جدی وارد اجرای عدالت انتقالی شود. این شامل دو هدف اصلی خواهد بود: نخست، رسیدگی به حقوق نقض‌شده گروه‌های مختلف توسط جمهوری اسلامی؛ و دوم، حرکت در مسیری که با ایجاد دگرگونی‌های نهادی و حقوقی، مانع تکرار این نقض حقوق در آینده شود.
موفقیت در چنین مسیر پرچالشی نیازمند آمادگی و برنامه‌ریزی دقیق است. فعالان حقوق بشر، دادخواهان، و همه کنشگران سیاسی و مدنی که در دوران گذار نقش آفرینی خواهند کرد، باید از همین امروز به شناخت و تحلیل چالش‌های پیش رو بپردازند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان در دوران پیشاگذار انجام داد، مطالعه و درس‌آموزی از تجربه‌های موفق و ناموفق عدالت انتقالی در سایر کشورهاست. این تجربه‌ها می‌توانند به ما نشان دهند که چه موانعی در مسیر اجرای عدالت انتقالی وجود دارد و چگونه می‌توان از آن‌ها پرهیز کرد.
تجربه کنیا یکی از نمونه‌های قابل تأمل در این زمینه است. کمیسیون حقیقت، عدالت و آشتی این کشور (TJRC) با هدف رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جرایم اقتصادی طی بیش از چهار دهه، در سال ۲۰۰۸ تشکیل شد. وظیفه این کمیسیون آشکارسازی حقیقت، پیگیری عدالت و فراهم آوردن زمینه‌های آشتی اجتماعی در این کشور بود.
البته قرار نیست در ایران لزوماً کمیسیونی با همین نام تشکیل شود. آنچه اهمیت دارد، کارکرد نهاد یا نهادهایی است که مسئولیت پیشبرد فرآیند عدالت انتقالی را بر عهده می‌گیرند. این فرآیند باید پنج رکن اصلی عدالت انتقالی، شامل حقیقت، عدالت، جبران خسارت مادی و معنوی، تضمین تکرار نشدن و به خاطرسپاری را پوشش دهد.
به هرحال تجربه کنیا می‌تواند درس‌های مهمی برای ایران داشته باشد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها خطر مصادره فرآیند عدالت انتقالی توسط نخبگان سیاسی است که باوری به عدالت انتقالی ندارند. در کنیا شاهد بودیم که چگونه بخشی از طبقه سیاسی با ظاهرسازی دموکراتیک، روند گذار را در جهت منافع خود هدایت کردند. این درسی جدی برای ایران آینده است. نیروهای خواهان تغییر باید از هم‌اکنون تدابیری بیندیشند تا فرآیند عدالت انتقالی به ابزاری برای تولید یا بازتولید قدرت تبدیل نشود.
چالش دیگر در کنیا ایجاد توازن میان عدالت‌خواهی و حفظ انسجام اجتماعی بود. . در ایران، با توجه به تنوع گروه‌های دینی، مذهبی و اتنیکی، این مساله اهمیت خواهد یافت. باید سازکاری طراحی شود که در مسیر پاسخگویی به مطالبه‌های عدالت‌خواهانه دادخواهان همبستگی اجتماعی نیز تقویت شود. بله! احتمالا این یکی از سخت‌ترین کارها در عدالت انتقالی برای ایران خواهد بود.
از طرفی تجربه کنیا نشان می‌دهد محدودیت منابع و ضعف تخصصی از دیگر چالش‌هایی است که می‌تواند روند عدالت انتقالی را مختل کند. در ایران، با توجه به گستره نقض حقوق در چهار دهه گذشته، این چالش ممکن است به وجود بیاید. از این رو، فعالان حقوق بشر و دادخواهان باید از هم اکنون باید به تقویت ظرفیت‌های تخصصی خودشان پردازند تا در روز مبادا دست عدالت انتقالی برای ایران از تخصص و دانش کافی خالی نباشد.
نکته مهم دیگر، ضرورت همراهی جامعه مدنی است. در کنیا، عدم حمایت نهادهای مدنی به تضعیف کمیسیون حقیقت، عدالت و آشتی و انجامید. در ایران نیز، موفقیت عدالت انتقالی در گرو مشارکت فعال و هماهنگ جامعه مدنی خواهد بود. این نیروها باید از همین امروز درباره چارچوب‌های عدالت انتقالی به گفتگو و اجماع‌سازی بپردازند.
به‌علاوه، تجربه کنیا یادآور می‌شود که عدالت انتقالی تنها به معنای رسیدگی به نقض حقوق مدنی و سیاسی نیست. در ایران نیز، علاوه بر موارد متعدد نقض حقوق بشر، باید به فساد سیستماتیک و جرایم اقتصادی توجه ویژه داشت. این مساله با توجه به گستردگی فساد نهادینه در ساختارهای حکومتی کنونی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. البته رسیدگی به این فساد اصلا ساده نیست و چالش‌های زیادی دارد که درباره آن به طور جداگانه خواهیم نوشت.
در نهایت آنچه امروز می‌توان و باید انجام داد، مطالعه دقیق تجربه کشورهایی مانند کنیا و تدارک زمینه‌های فکری، حقوقی و اجرایی برای پیاده‌سازی موفق عدالت انتقالی است.
این آمادگی می‌تواند سرنوشت گذار به دموکراسی در ایران را رقم بزند.
منبع عکس: الجزیره
