آیا عدالت انتقالی در ایران فردا باید به انبوه پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی در کنار پرونده‌های نقض حقوق بشر رسیدگی کند؟ این پرسشی است که با توجه به گستردگی فساد در ساختار حکومتی ایران اهمیتی دوچندان می‌یابد.
از اختلاس‌های کلان در صندوق ذخیره فرهنگیان گرفته تا فساد گسترده در صندوق‌های بازنشستگی، از رانت‌خواری در واردات خودرو تا پرونده‌های متعدد فساد توسط وابستگان حکومت و افراد وابسته به نهادهای نظامی و حتی خود این نهاد و همچنین از پولشویی گسترده در سیستم بانکی و خروج بخش‌های زیادی از منابع عمومی از کشور، همگی تنها بخشی از تصویر بزرگ فساد سیستماتیک در ایران است.
رتبه ۱۴۹ ایران از میان ۱۸۰ کشور در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۳، با امتیاز ۲۴ که ضعیف‌ترین امتیاز از سال ۲۰۰۹ تاکنون است، عمق این بحران را نشان می‌دهد.
پاسخ به پرسشی که مطرح کردیم مثبت است، یعنی عدالت انتقالی در ایران احتمالا چاره‌ای جز پرداختن به فساد اقتصادی ندارد اما این پاسخ مثبت اصلا به معنای ساده بودن مسیر نیست.
پیش از پرداختن به پیچیدگی‌های این موضوع، باید به ضرورت و اهمیت رسیدگی به فساد اقتصادی در چارچوب عدالت انتقالی بپردازیم. کارشناسان و فعالان حوزه عدالت انتقالی تأکید می‌کنند که نادیده گرفتن فساد در فرآیند عدالت انتقالی می‌تواند به تکرار چرخه فساد منجر شود و اساساً بدون رسیدگی به فساد اقتصادی، عدالت انتقالی ناقص و شکننده خواهد بود.
این ضرورت زمانی برجسته‌تر می‌شود که شاهد برخی روایت‌های نادرست از عدالت انتقالی برای ایران هم هستیم؛ روایت‌هایی که به بهانه ضرورت همراهی چهره‌های اقتصادی برای ساقط کردن حکومت، می‌خواهند فساد مالی را نادیده بگیرند و تلویحا پیشنهاد می‌کنند که می‌توان با فاسدان اقتصادی برای گذار به توافق رسید. به همین دلیل است که پرداختن به مساله فساد در عدالت انتقالی ایران نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
فارغ از ضرورت های موضوع اما رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی در چارچوب عدالت انتقالی برای ایران پیچدگی‌های خاص خودش را دارد، از جمله یک کمیسیون حقیقت‌یاب تخصصی و مستقل. تشیکل همین کمیسیون در بعضی کشورها چالش برانگیز بوده. یعنی مواردی بوده که به علت نبود نیروی متخصص و مناسب برای عضویت در این کمیسیون، کار به مشکل خورده است.
این کمیسیون فارغ از اینکه هزینه های خود را دارد، باید قدرت کافی برای دسترسی به اسناد بانکی، همکاری با نهادهای بین‌المللی و پیگیری دارایی‌های نامشروع را داشته باشد. بازگرداندن پولهایی که در خارج از ایران سرمایه گذاری شده یا در بانک‌های خارجی به نام افراد ذخیر شده هم حتما بخشی از چالش خواهد بود.
تجربه کشورهایی مانند تونس نشان می‌دهد که هرگونه مصالحه در زمینه فساد باید با مشارکت و نظارت شهروندان همراه باشد. همچنین، پیگیری پرونده‌های مدنی برای بازیابی دارایی‌ها، در کنار پرونده‌های کیفری، اهمیت ویژه‌ای دارد. این رویکرد دوگانه می‌تواند به بازگرداندن دارایی‌های نامشروع حتی پس از تغییر نظام سیاسی کمک کند.
موفقیت در مبارزه با فساد در دوران گذار نیازمند درک عمیق از پیوند بین نقض حقوق بشر و فساد اقتصادی، و همچنین ایجاد مکانیسم‌های قوی برای پاسخگویی و بازیابی دارایی‌های نامشروع است و این امر به همکاری نزدیک بین نهادهای داخلی و بین‌المللی و حمایت قوی جامعه مدنی نیاز دارد.
در نهایت رسیدگی به فساد اقتصادی گسترده و سیستماتیک در فرایند عدالت انتقالی برای ایران امری شدنی و حتی ضروری است اما فعالان حقوق بشر و عدالت انتقالی باید خودشان را برای مبارزه در یک مسیر سخت و پر از سنگ آماده کنند.
منبع عکس: فارس
