عدالت انتقالی برای ایران

باید چشم‌مان به جزئیات باشد؛ آن‌جا که انحراف آغاز می‌شود

در روز‌هایی که گذر از جمهوری اسلامی محتمل‌تر به نظر می‌رسد، موضوع عدالت انتقالی هم کم‌کم به یک موضوع محوری تبدیل می‌شود. کما اینکه اکنون نیز مهم‌ترین چهره‌های اپوزیسیون درباره آن صحبت می‌کنند. از آنجایی که می‌دانیم این مفهوم در گذار از استبداد نقش کلیدی خواهد داشت، نوع نگاه رهبران سیاسی به این موضوع اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. امروز تصور می‌کنم نگاه نقادانه و تحلیلی به رویکردهایی که در برخی جریان‌ها و گفتمان‌های سیاسی مطرح می‌شود، اهمیت کلیدی دارد تا در فردای گذار، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشری نگویند و اگر هم بگویند، کسی نپذیرد که نمی‌دانستیم برنامه چیست. 

اگرچه در بسیاری از مواضع سیاسی بر ضرورت پرهیز از انتقام، اجرای عدالت، استفاده از مشورت متخصصان، و تضمین گذار مسالمت‌آمیز تأکید می‌شود که نکات مثبتی هستند، اما نگرانی درست از جایی آغاز می‌شود که به جزئیات آن‌ها دقت می‌کنیم. اینجاست که گاهی با تصویرهای نگران‌کننده روبه‌رو می‌شویم؛ تصویری از عدالت انتقالیِ تقلیل‌یافته، گزینشی و نابسنده. 

مثلاً نگاهی وجود دارد که عدالت انتقالی را به محاکمه سران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی پیوند می‌دهد و آن را در عمل مترادف اصلاح نظام قضائی تلقی می‌کند، بدون اینکه به سایر ارکان اساسی آن، به هر دلیلی، توجه داشته باشد. 

در این رویکرد عدالت به معنای ساده‌ای فروکاسته شده، یعنی رسیدگی به پرونده‌های سنگین، افزایش شفافیت قضائی، و هماهنگی با نهادهای حقوقی که البته ارزشمند هستند، اما نه سخنی از ساخت سازوکارهای حقیقت‌یاب است، نه از شنیدن روایت‌های دادخواهان، نه از سازوکارهای جبران آسیب، نه از نهادسازی برای جلوگیری از تکرار سرکوب، و نه از حفظ و بازسازی حافظه جمعی. در واقع، عدالت انتقالی در این نگاه، چیزی نیست جز مجموعه‌ای از اصلاحات فنی و انضباطی در بدنه قضائی کشور. 

بدتر آن‌که در این تصویر، عدالت انتقالی نه بر محور دادخواهان و آسیب‌دیدگان، که بر محور نظام قضائی و نهادهای رسمی بازتعریف شده است. در این تصویر مخاطب و ذی‌نفع اصلی عدالت انتقالی نیروهای نظامی و امنیتی هستند؛ کسانی که از آن‌ها خواسته می‌شود با روند تغییر همراه شوند. اما هیچ‌جا اشاره‌ای نمی‌شود که دادخواهان، خانواده‌های جان‌باختگان، جان‌به‌در‌بردگان شکنجه، قربانیان تبعیض ساختاری و فعالان مدنی، در این روند چه جایگاهی دارند. گویی «گذار» پروژه‌ای از بالا به پایین است، نه فرایندی مبتنی بر شنیدن صداهای خاموش و سرکوب‌شده و با محوریت دادخواهی. 

در این میان، جای خالی ارکان دیگر عدالت انتقالی، کاملاً محسوس است. نه سازوکار مشخصی برای کشف حقیقت تعریف شده، نه روشنی درباره اینکه چگونه باید به الگوهای سرکوب، شکنجه و کشتارهای جمعی رسیدگی کرد. انگار حقیقت، امری مسلم و حل‌شده است، نه یک واقعیت چندلایه که باید در فرایندی مشارکتی، مستند، و گفتمانی کشف شود. از جبران آسیب نیز هیچ سخنی در میان نیست؛ نه به معنای مادی، نه به شکل نمادین یا روانی. همچنین هیچ‌گونه اشاره‌ای به اصلاحات ساختاری برای تضمین تکرار نشدن وجود ندارد؛ نه پاک‌سازی نهادهای امنیتی، نه اصلاح نظام آموزشی یا امنیتی، و نه هیچ تدبیر بلندمدتی برای جلوگیری از بازتولید چرخه سرکوب. و بالاخره، از به‌خاطرسپاری جمعی نیز خبری نیست. هیچ‌جا درباره لزوم یادآوری عمومی گذشته، ساخت یادمان، ثبت روایت‌ها یا آموزش تاریخ سرکوب سخنی گفته نشده است. 

در غیاب این ارکان، عدالت انتقالی به چیزی تبدیل می‌شود که نه با «گذار» نسبتی دارد و نه با «عدالت». در بهترین حالت فقط یک نظم قضائی نیمه‌اصلاح‌شده است. 

عدالت انتقالی بدون حقیقت‌یابی، بدون جبران آسیب‌ها، بدون تضمین تکرار نشدن، و بدون بازسازی حافظه جمعی، نمی‌تواند به اهداف اصلی خود دست یابد و چرخه استبداد، خشونت و نقض حقوق ادامه خواهد یافت. 

جاستیداد