جوانرود در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی در اعتراض به کشته شدن ژینا امینی، صحنه یکی از خشونت‌بارترین سرکوب‌های اعتراض‌ها در ایران بود. استفاده از سلاح‌های سنگین نظامی از جمله دوشکا علیه معترضان غیرمسلح، نشان از عمق خشونت اعمال شده علیه شهروندان معترض داشت. رسانه‌های خارج از کشور از کشته شدن دست‌کم هشت شهروند از جمله یک کودک، زخمی شدن بیش از ۸۰ نفر و بازداشت ۸۹ نفر شامل ۲۶ کودک خبر دادند.
این در حالی است که جلوگیری از رسیدگی پزشکی به مجروحان، سرکوب شدید رسانه‌ای، محدودیت دسترسی به اینترنت و فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان برای سکوت، نشان می‌دهد که این آمارها احتمالاً تنها بخشی از واقعیت سرکوب خونین در جوانرود است. گزارش مشترک کمپین حقوق بشر در ایران و شبکه حقوق بشر کردستان، همراه با روایت شاهدان عینی، از جمله در گفتگو با فرزاد صیفی‌کاران در رادیو زمانه، جزئیات بیشتری از ابعاد این سرکوب خشونت‌بار را مستند کرده‌اند.
اگر عدالت انتقالی، به عنوان مجموعه سازکارهایی برای رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر و تضمین تکرار نشدن آن در آینده تعریف کنیم این فرایند باید برخاسته از واقعیت‌های تاریخی و تجربه زیسته گروه‌های مختلف در مناطق مختلف ایران باشد. این تجربه‌ها که در طول دهه‌ها شکل گرفته‌اند، نشان از الگوهای تکرارشونده نقض حقوق بشر دارند که بخش جدایی‌ناپذیر هر گونه فرایند عدالت‌خواهی در ایران آینده خواهند بود.
سرکوب جوانرود نمونه‌ای گویا از این الگوهاست که نه تنها به دلیل شدت سرکوب، که به خاطر نمایش آشکار خشونت ساختاری با سلطه نظام مرکز-پیرامون، می‌تواند نمادی باشد از ضرورت پرداختن به تبعیض‌های تاریخی در چارچوب عدالت انتقالی.
حقیقت‌یابی و مساله تبعیض تاریخی
سرکوب اعتراض‌ها در مناطق کردنشین، بلوچستان و دیگر مناطق پیرامونی همواره خشن‌تر بوده است. هر مکانیسم حقیقت‌یابی باید علاوه بر کشف واقعیت‌های هر رویداد خاص، به شناسایی و مستندسازی الگوهای تاریخی تبعیض نیز بپردازد. بدون شناسایی این الگوها، جلوگیری از تکرار چنین فجایعی ناممکن خواهد بود.چنانکه ربین رحمانی از شبکه حقوق بشر کردستان اشاره می‌کند، پایین بودن هزینه نقض حقوق بشر در مناطق پیرامونی، زمینه‌ساز تکرار فجایعی چون جوانرود و زاهدان است. ایجاد ساختارهای نظارتی قدرتمند و تضمین‌های قانونی محکم می‌تواند این هزینه را به شکلی معنادار افزایش دهد.
عدالت و بازاندیشی در ساختارهای قدرت
شکستن چرخه سرکوب‌های خشونت‌بار مناطق پیرامونی به بهانه‌های مختلف از جمله حفظ تمامیت ارضی، نیازمند طراحی سازکارهای حقوقی و قضایی ویژه است. عدالت انتقالی باید فراتر از محاکمه عاملان مستقیم برود و نقش ساختارهای معیوب قدرت را نیز بررسی و در جهت تغییر آن‌ها حرکت کند.اهمیت جبران خسارت جمعی
گروه‌های اتنیکی دهه‌ها با محرومیت مضاعف روبرو بوده‌اند. برنامه‌های جبران خسارت باید دوسویه عمل کنند: هم به آسیب‌های فردی قربانیان مانند خانواده عرفان کاکایی و بهاءالدین ویسی (از کشته شدگان جوانرود) بپردازند و هم در مسیر جبران محرومیت‌های تاریخی حرکت کنند.حافظه جمعی و صداهای به حاشیه رانده شده
روایت‌های شاهدان عینی و آسیب‌دیدگان جوانرود تنها گزارش‌هایی از یک رویداد نیستند؛ این روایت‌ها بخشی از تاریخ سرکوب در مناطق پیرامونی ایران هستند که باید در حافظه جمعی ثبت شوند. گزارش کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که چگونه این شهادت‌ها می‌توانند و باید در شکل‌گیری روایت فراگیر از گذشته و طراحی نهادهای دموکراتیک آینده نقش محوری داشته باشند. بدون ثبت و پذیرش این روایت‌ها در تاریخ رسمی کشور، هر گونه ادعای عدالت‌خواهی ناقص خواهد بود.در نهایت اینکه عدالت انتقالی در ایران تنها یک مساله حقوقی نیست و باید پاسخگوی تاریخ پیچیده و چندلایه نقض حقوق بشر در این سرزمین باشد. تجربه جوانرود نشان می‌دهد که این مسیر بدون توجه به تبعیض‌های ساختاری، نظام مرکز-پیرامون، و تجربه زیسته گروه‌های اتنیکی ممکن نیست. از همین روست که طراحی و اجرای عدالت انتقالی در ایران نیازمند درک عمیق از این پیچیدگی‌های تاریخی و ساختاری است تا بتواند مسیری به سوی ایران آزاد و همه شمول باز کند.
منبع عکس: ایران وایر
