در آستانه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر)، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، همه‌ساله افکار عمومی جهانی نگاه خود را به سمت کشورهایی می‌چرخاند که همچنان از این مجازات غیرانسانی استفاده می‌کنند. در این میان، ایران با آماری تکان‌دهنده، توجه بسیاری را جلب می‌کند. در بیانیه دیروز بنیاد عبدالرحمن برومند و مجموعه فعالان حقوق بشر و آمارها، اشاره شده که از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم به تنهایی ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهانی در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهد.
البته این آمار هشدار دهنده تنها نوک کوه یخی است که زیر آن، سیستم قضایی پر از اشکال و نقص جمهوری اسلامی قرار دارد. سیستمی که حق حیات را نادیده می‌گیرد و اصول اولیه دادرسی عادلانه را نیز زیر پا می‌گذارد. در این سیستم همانطور که در جریان جنبش ژینا هم شاهد بودیم، از اعتراف‌های اجباری زندانیانی که زیر شکنجه قرار گرفته بودند، به عنوان مدرک برای صدور مجازات اعدام استفاده شد و متاسفانه متهمان اغلب از حق داشتن وکیل محروم بودند.
اما راه تغییر این وضع چیست؟ اینجاست که پای مفهوم عدالت انتقالی به عنوان رویکردی که می‌تواند پلی بین گذشته پر از خشونت و آینده‌ای عادلانه‌تر باشد به میان می‌آید. این رویکرد، همانطور که پیشتر هم در جاستیداد نوشتیم، بر پنج رکن اساسی استوار است: حق بر حقیقت، اجرای عدالت، جبران خسارت، اصلاحات نهادی به منظور تضمین‌عدم تکرار و به خاطر‌سپاری.
برپایه همین ارکان می‌توان روزی را در ایران آزاد و همه شمول تصور کرد که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به منظور بررسی دقیق موارد اعدام در گذشته تشکیل شوند. این کمیسیون‌ها می‌توانند حقایق پنهان شده را آشکار کنند و به خانواده‌های قربانیان و جامعه این فرصت را بدهند که بدانند چه اتفاقی افتاده است. در کنار این، افرادی که مسئول صدور و اجرای این احکام ناعادلانه اعدام بوده‌اند، مجازات شوند. تاکید می‌کنیم این پاسخگو کردن آمران و عاملان نه به معنای انتقام‌جویی، که به معنای برقراری عدالت و جلوگیری از تکرار این اعمال در آینده است.
به هرحال، عدالت انتقالی تنها به گذشته نمی‌پردازد و به دنبال ساختن آینده‌ای بهتر است. برای این منظور، باید مکانیسم‌هایی برای جبران خسارت مادی و معنوی قربانیان و خانواده‌های آنها ایجاد شود. این جبران خسارت می‌تواند شامل انواع حمایت‌ها باشد. همچنین، اصلاحات اساسی در نهادهای قضایی و امنیتی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که حکومت در آینده و با تمسک به بهانه سیاسی و امنیتی افراد معترض و دگر اندیش را پای چوبه دار نمی‌فرستد.
برای رسیدن به هدف حذف کامل مجازات اعدام البته باید گام‌های عملی دیگری نیز زیر چتر عدالت انتقالی برداشته شود. یکی از اولین و مهم‌ترین آنها بازنگری در قوانین کیفری و تعلیق فوری اجرای تمام احکام اعدام است. این اقدام فرصت می‌دهد تا پرونده‌ها مورد بازنگری قرار گیرند و سیستم قضایی اصلاح شود. در طول این دوره تعلیق، می‌توان به بررسی دقیق هر پرونده پرداخت و راه‌های جایگزین مجازات اعدام را هم مورد بررسی قرار داد.
تضمین دادرسی عادلانه، گام دیگری است که باید برداشته شود. هر متهمی باید حق دسترسی به وکیل داشته باشد. ایجاد مکانیسم‌های نظارتی مستقل نیز می‌تواند به بهبود روند دادرسی‌ها کمک کند و از نقض حقوق متهمان جلوگیری کند.
اما تغییر تنها با قوانین و وضع مقررات جدید اتفاق نمی‌افتد. فرهنگ‌سازی و آموزش نقشی هم مهمی در این فرایند دارند. باید فرهنگ احترام به حقوق بشر وعدم خشونت در جامعه ایران و به ویژه در نهادهای قضایی و افراد مرتب با آن ترویج و نهادینه شود.
به امید روزی که در ایران آزاد و همه شمول حق حیات و کرامت انسانی برای همگان محترم شمرده شود و عدالت، نه با طناب دار که با ترازوی حقوق بشر سنجیده می‌شود. این رویایی است که عدالت انتقالی می‌تواند به تحقق آن کمک کند.
