عدالت انتقالی، راهی به سوی ایجاد تغییر بنیادی قوانین و دستگاه قضایی مستقل
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض، موجب برانگیخته شدن خشم بسیاری از ایرانیان و واکنش تعدادی از نهادهای بین‌‌المللی شده است. این حکم توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است.
پیشتر، دیوان عالی کشور به عنوان نهاد بالادستی، حکم شش سال و سه ماه حبس توماج، که در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ صادر شده بود را نقض کرده و پرونده را به همین شعبه بازگردانده بود. حالا، این شعبه نه تنها از حکم قبلی فراتر رفته، بلکه با تفسیر ارشادی از حکم دیوان عالی، برای توماج حکم اعدام صادر کرده است.
چندی پیش، محمد قبادلو یکی از معترضان زندانی نیز علیرغم نقض شدن حکم اولیه‌اش توسط دیوان عالی، اعدام شد. دیوان عالی، عالی‌ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی است که به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل شده‌است.
اگرچه این احکام ناشی از قوانینی است که خود نیازمند تغییر بنیادین بر اساس حقوق بشر است و مهم‌تر از آن، نهاد دیوان عالی خود متهم به نقض گسترده حقوق معترضان است؛ اما رای همین مرجع نیز در دستگاه قضایی از اعتبار پیش‌بینی شده برای آن برخوردار نیست.
این آشفتگی محصول تسلط نگاه امنیتی و نفوذ انگیزه‌های سیاسی و گاه جاه‌طلبانه در درون نظام قضایی کشور است که در این پرونده همراه با نقض گسترده آیین دادرسی کیفری و قوانین موضوعه، همراه بوده است. اینجاست که دستگاه قضایی در نقطه مقابل آنچه باید باشد قرار می‌گیرد و به جای احقاق حقوق، به ابزار و یا بستری برای نقض سازمان‌یافته حقوق تبدیل می‌شود.
این روایت‌های هولناک، تنها بخشی از واقعیت تراژیکی است که در نتیجه نبود قوانین انسانی و بر مبنای حقوق بشر و همینطور یک قوه قضاییه عادل، مستقل و موثر، پدید آمده. بنابراین، هر نقشه‌ای برای خروج از این وضعیت دردناک، نیازمند طرحی برای پر کردن این خلا و طراحی و تصویب قوانین حقوق بشری و بازسازی قوه قضاییه‌ای مستقل و کارآمد است.
عدالت انتقالی به عنوان فرایندی چند وجهی امکاناتی برای برآوردن این مقصود، به خصوص ذیل رکن چهارم آن، یعنی تضمین عدم تکرار، در اختیار ما قرار می‌دهد. عدالت انتقالی فرصتی برای آسیب‌شناسی و بازسازی قوانین و همینطور قوه قضاییه‌ای مستقل است؛ اما این فرصت چه دستاوردی برای آینده خلق می‌کند؟
عدالت انتقالی با طراحی قوانین مبتنی بر حقوق بشر و ایجاد دستگاه قضایی عادلانه و مستقل در مرزهای خود، باید به برقراری حاکمیت قانون بیانجامد و مانع تکرار نقض‌های صورت گرفته در گذشته شود. با وجود قوانین عادلانه و لازم‌الاجرا شدن حکم عالی‌ترین نهاد قضایی که به دور از سیاسی‌کاری و یا تاثیرپذیری از نهادهای امنیتی صادر می‌شود، محدوده حقوق شهروندان محترم باقی می‌ماند.
اگر بیزاری از جنایات و نقض‌های مکرر حقوق انسانی، ناشی از فقدان قوانین عادلانه، منصفانه و مبتنی بر حقوق بشر و همینطور نبود دستگاه دادگستری، محرک ما به سمت عدالت انتقالی است؛ عدالت انتقالی، زمینه‌ساز عدم تکرار شرایط مشابه است. همه کسانی که به ضرورت این تغییر پی برده‌اند، می‌توانند نقشی در ساختن این آینده داشته باشند. هر گفت‌و‌گو و هر کنشی با هدف گشودن افقی به سوی آینده‌ای رها از بیداد نظام‌مند، در حکم گام برداشتن در مسیر عدالت انتقالی است.
