یکی از بحث‌هایی که گاهی زیر پوستی و گاهی آشکار در اپوزیسیون مطرح می‌شود موضوع ماهیت گذار از جمهوری اسلامی و همچنین فرد یا گروه کنترل کننده آن است. احتمالا همین موضوع ریشه بسیاری از اختلاف‌ها و آرای متضاد در اپوزیسیون است که ما در این پست به آن کاری نداریم اما می‌خواهیم اشاره کنیم که این موضوع بر شکل و شمایل و محتوای عدالت انتقالی در ایران هم نقش خواهد داشت.
بیایید این موضوع را از زاویه تجربه کشورهای دیگر و مثلا سودان بیشتر بررسی کنیم. پس از سه دهه حکومت نظامی در سودان و وقوع جنایت علیه بشریت از جمله جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی، لزوم فوریت فرایندهای عدالت انتقالی در این کشور کاملا محسوس است. عمرالبشیر، دیکتاتور نظامی سابق به اتهام فساد مالی به دو سال زندان محکوم شده، اما او به واسطه جنایت‌هایی که مرتکب شده باید به دادگاه کیفری بین‌المللی سپرده شود. سودان در حال آماده‌سازی یک لایحه عدالت انتقالی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در سیستم قضایی خود است و توافقنامه صلح «جوبا» شامل وعده‌های قوی عدالت انتقالی می‌شود؛ با این حال تحقق همه این موارد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما چرا؟
اول از همه اینکه نیمی از شورای حاکمیتی (کنترل کننده دوران گذار) در سودان را نظامیان تشکیل می‌دهند. حضور پر قدرت نظامیان در حکومت و به عبارتی حضور در ائتلاف اپوزیسیون (ماهیت گذار) درحالی‌است که بخش‌هایی از نیروهای نظامی در جنایت‌های گذشته دخیل بوده‌اند. نقش پررنگ بازیگران نظامی مانع تحقق عدالت می‌شود. نه تنها در سودان بلکه در بیشتر مواردی که نظامیان در شرایط گذار و دولت انتقالی نقش مهمی داشته‌اند، محاکمه هم‌صنف‌های آن‌ها به‌خاطر نقض حقوق بشر با مشکل مواجه شده است. در این نمونه‌ها نظامیان یا از محاکمه مصون مانده و یا در صورت محاکمه خیلی زود به بهانه آشتی خلاص شده‌اند. آرژانتین هم نمونه تقریبا مشابهی را تجربه کرده است.
با نگاه به این تجربه‌ها می‌توان دریافت که ماهیتِ گذار و نیروهای کنترل کننده آن تا حد زیادی تعیین کننده میزان تحقق عدالت انتقالی و ارکان آن است. موضوع محاکمه ناقضان حقوق بشر و به طور کلی عدالت انتقالی در دوران گذار و پس از آن بستگی به این دارد که چه کسی فرآیند گذار را کنترل می‌کند. در صورتی که قرار باشد این انتقال صرفا از طریق مصالحه برای ایجاد تعادل قدرت با بانیان نقض حقوق در حکومت قبل پیاده‌سازی شود، نمی‌توان چندان انتظاری برای آشکار شدن حقیقت و همچنین رسیدگی به جنایات، برگزاری دادگاه‌ها و در نهایت تحقق عدالت داشت.
می‌توان نمونه دیگری نیز به این متن افزود. برای مثال کنفرانس بن که به دولت موقت افغانستان می‌پرداخت موادی را تعیین کرد دال بر اینکه حکومت باید بر اساس قوانین اسلام عمل کند و همین امر حقوق بشر برای زنان و جامعه «ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس» را در بیست سال آینده تحت تاثیر قرار داد. با نگاه به این مثال‌ها می‌توان از زاویه دیگری هم به مساله پرداخت. یعنی عدالت انتقالی می‌تواند به این امر که در آینده چه حکومتی داشته باشیم کمک کند. چرا که گاهی اوقات انتقال در فضایی صورت می‌گیرد که گروه‌های کنترل کننده نقش موقتی دارند، اما بسیاری از توافق‌نامه‌های دوران انتقال روشن کننده مسیر بعدی حکومت هستند.
این موضوع در مورد ایران نیز صادق است. نوع گذار و نیروی کنترل کننده آن مشخص خواهد کرد که آیا در آینده همه نظامیان ناقض حقوق بشر محاکمه خواهند شد یا خیر. اینکه آیا به نقض‌های نظام‌مند علیه گروه‌های تحت ستم و تلاش برای احقاق حقوق آن‌ها رسیدگی می‌شود یا نه. مثلا جریانی که هیچ توجهی به گروه‌های اتنیکی و افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس ندارد و حتی گاهی با آن‌ها وارد نزاع می‌شود، یا شعار «زن، زندگی، آزادی» را که برخاسته از بطن جنبش اعتراضی و ناظر به حقوق زنان است، به حاشیه می‌راند اما تلاش خودش را صرف همراه کردن دست کم بخشی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی می‌کند، نگاه بسیار متفاوتی به اجرای عدالت انتقالی برای ایران خواهد داشت.
