پرونده‌سازی تازه علیه احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، توجه‌ها را به موضوعی جلب کرده که این روزها بیش از پیش در فضای عمومی ایران مطرح می‌شود یعنی به عدالت انتقالی. حائری که از اردیبهشت ۱۴۰۲ در حال گذراندن محکومیت شش سال و سه ماه حبس خود است، ۱۹ آذر در نامه‌ای که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اشاره به سقوط اسد در سوریه نوشت: «اتکا به اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهد به عدالت انتقالی، تنها راه گذار به دموکراسی است.» تنها یک روز پس از انتشار این نامه، او از سوی مأموران حفاظت اطلاعات زندان مورد بازجویی قرار گرفت. به نظر می‌رسد او نخستین زندانی سیاسی در ایران است که تنها به علت حمایت از عدالت انتقالی با پرونده‌سازی مواجه شده است.
تحولات سوریه و آنچه بر سر بشار اسد آمده، فضای تازه‌ای را در تخیل سیاسی جامعه ایران گشوده است. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی که پیش از این، به ویژه در دوران جنبش زن، زندگی، آزادی، زیر فشار برای رسیدن به وحدتی مکانیکی کمتر مجال پرداختن به افق‌های پسا جمهوری اسلامی را داشتند، اکنون آشکارا درباره ضرورت‌های دوران گذار می‌اندیشند. سرنوشت زندان صیدنایا و آشکار شدن ابعاد جنایت‌های نظام‌مند نظام اسد، به تدریج گفتگو درباره سازکارهای عدالت انتقالی را به ضرورتی عینی و فوری برای جامعه ایران بدل می کند. کما اینکه یکی از فعالان فضای مجازی در شبکه ایکس بر ضرورت تدوین پیش‌نویسی برای عدالت انتقالی در ایران تأکید کرده که می تواند نشانه هایی مبنی بر چرخشی در گفتمان تحول خواهان باشد؛ از تمرکز صرف بر ضرورت گذار به سمت اندیشیدن به چگونگی مدیریت دوران گذار.
پرونده‌سازی برای حائری و تهدید به برخورد با کسانی که به تحولات سوریه می‌پردازند، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از شکل‌گیری گفتمانی هراس دارد که به فردای پس از خودش می‌اندیشد. این نگرانی به ویژه در شرایطی معنادار است که جامعه ایران، با پیشینه‌ای طولانی در مسئله دادخواهی، اکنون در منطقه و در نزدیکی خودش شاهد تحولاتی است که می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده‌اش داشته باشد.
البته هراس حکومت از گفتمان عدالت انتقالی قابل درک است. این گفتمان با طرح پرسش‌های بنیادین درباره چگونگی پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر، شیوه‌های جبران خسارت قربانیان و سازکارهای حقیقت‌یابی، به طور مستقیم پایه‌های مشروعیت نظام‌های غیردموکراتیک را به چالش می‌کشد. به طور طبیعی این شرایط خوشایند یک حکومت مستبد نیست.
نتیجه اینکه واکنش به نامه حائری، همراه با گسترش گفتگوها درباره عدالت انتقالی در فضای عمومی، نشان می‌دهد که جامعه ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن مساله عدالت انتقالی از یک بحث نظری صرف به تدریج به موضوعی ملموس و عینی تبدیل می‌شود.
